وكأن وزارة التربية والتعليم تترك (طبقة محدودي الدخل) التي كانت في أيامٍ زاهية تُسمى (وُسطى) ، بينما أصبحت الآن ليست بعيدة عن قاع الفقر العام الذي أصاب البلاد والعباد من أقصاها إلى أدناها إلا لِماماً ، بإعلانها عجزها (الصامت) عن تحقيق (بعض) وعودها في الإنتقال بالتعليم في السودان من (سوقية وتجارية) المنهج إلى أحضان مؤسسة الدولة ورعايتها وإهتماماتها القصوى ، ولن نخوض في تلك المصطلحات والجُمل المُتكرِّرة التي تُعبِّر عن أهمية إعتبار التعليم أولوية من أولويات النماء العام وتحقيق السلام المستدام وحماية المسار الديموقراطي ، ولكن نطرح سؤالاً إستراتيجياً (هل يعي السيد / رئيس الوزراء ووزير التربية حجم المشكلة الماثلة الآن على مستوى الصعوبات التي ستواجه التعليم في السودان مع بداية العام الدراسي الجديد وتدشين السنة الثانية لعُمر الحكومة الإنتقالية وإنتصار ثورة ديسمبر المجيدة بعد ما رفعنا ما رفعنا من شعارات حوت الكثير من الآمال والتطلُّعات والمطالب التي على ما يبدو ذهبت أو على وشك الذهاب هباءاً منثورا.
فإرتفاع قيمة رسوم المدارس الخاصة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي ، مع ما يتوقع من زيادة في قيَّم الترحيل المدرسي بما يفوق الأربع أضعاف قياساً بالزيادات الناتجة عن رفع الدعم الجزئي عن الوقود ، والإرتفاع الذي لا يخفى على عين في مُجمل تكاليف الخدمة التعليمية ، يُلقي اللوم الحقيقي على عاتق وزارة التربية التي على ما يبدو لم تقوى على مجابهة تحديات تبعات شعار مجانية التعليم وإعادة ولايتهِ إلى وزارة التربية عبر تأهيل المدراس الحكومية وزيادة أعدادها لتكون قادرة على إستيعاب الكم الهائل من تلاميذ المدارس الخاصة من فئة (محدودي الدخل) الذين خرجوا هذا العام من دائرة (القادرين على تحمُّل أعباء التعليم الخاص) بسبب ما حدث من زيادات ، كما أن الوزارة تتحمَّل ما سيحدث من تداعيات سلبية جراء هذا الأمر ، من باب أنها لم تعمل على لعب دور (الحوكمة) على الأقل بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة من أجل الوصول إلى تنازلات مشتركة من الطرفين تجعل أمر بداية العام الدراسي ممكناً ، أما وقد رفعت الوزارة أيديها لتترك أكثر من 60 % من تلاميذ الأساس بالعاصمة القومية من الذين ينتمون إلى التعليم الخاص ، في مواجهة مع غول المدارس الخاصة ومستنقع الجشع التجاري الذي عمَّ أسواق السودان بما فيها (سوق التعليم) ، أتوقع أن لم تُطرح الحلول العاجلة أن (يُترك) التعليم مثلما تُرك شراء اللحوم والألبان والكثير من ضروريات الحياة ، وكما قال أهلنا (الغالي متروك).
السيناريو المتوقع أن يحدث تكالُب وطلب كبير ونزوح من المدارس الخاصة إلى الحكومية ، والواقع يقول أن الفصول الدراسية لا يمكن أن تستوعب أكثر من طاقاتها الإستيعابية ، هذا فضلاً عن المضار الصحية والمخاطر الهندسية وضعف مستوى التحصيل الأكاديمي وقصور المتابعة ، فهل لوزارة التربية (تصوُّر) ولو لمُعالجات مؤقته تندرج ضمن أنصاف الحلول إلى أن ينفرج الأمر أو تحدث معجزة ؟ على الحكومة الإنتقالية ووزارة التربية أن تتحمَّلا المسئولية (المُباشرة) عن إرتفاع تكلفة التعليم الخاص بعد الزيادات الجزافية وغير المسبوقة ولا المدروسة التي أجازتها في مُرتبات مُعلمي القطاع العام مما رفع أيضاً مرتبات القطاع الخاص ، كما أنها من ناحية أخرى لم تُصرِّح بوضوح فيما يفيد خروجها من دائرة (المستفيدين والمستثمرين) في التعليم الخاص عبر رسوم التراخيص والمساهمات الأخرى التي تتلقاها نظير تبنيها لظاهرة لا وصف ولا معنى لها سوى (تضادها ومنافستها ومحاربتها) لشعار مجانية التعليم الذي رفعته جماهير ثورة ديسمبر المجيدة كأداة أساسية لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة والتنمية المُستدامة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست