الشعب لا يقرأ بل يشعر فقط، ويشعر بماذا؟ إنه يشعر بالكلمات الفضفاضة، شعب لا يمكن توجيهه إلا بالشعارات البراقة لدغدغة مشاعره بالأكاذيب، ولذلك فهو معرض دوماً لأن يكون ضحية الانتهازيين والكذبة. لقد كتبنا أكثر من مرة عن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، وقلنا بأن المشكلة ليست في القانون، فحتى بريطانيا بها قانون نظام عام، ولكن المشكلة كانت في محاكم النظام العام، تلك المحاكم الايجازية العبثية، والتي تفسر القانون على هواها لتفرض أتاوات على المواطنين. لكن قانون النظام العام نفسه ليس سيئاً، وهو في الواقع ليس قانوناً اتحادياً بل ولائياً، وليس فيه أي عداء لجنس او عرق أو دين: سأورد مقالي القديم عنه وسأورده هو نفسه ليراجعه الناس قبل هذه الانفعالات العمياء. بالفعل هناك انهيار كامل في النظام الأخلاقي للمجتمع، وهذا ما لن يحله أي قانون، بل ولا حتى الدين، إن تقوية النظام الاجتماعي سيتم بتقوية الأسرة، فيجب أن تكون لدينا (تعاليم)، تدرس في المدارس للفتيات الصغيرات والفتيان، لتوعيتهم بأهمية التماسك الأسري. بدلاً عن دعاوى الفيمنيستس العاطلات عن الأنوثة واللاتي يردن جميعهن أن تتحطم الاسر وتتفكك، بحجة أن تتزوج الفتاة وتنجب ثم تتحرر بالطلاق وتصيع ما شاء لها من صياعة بلا أي إحساس بالمسؤولية تجاه الطفل. فإما أن تكون هناك تعاليم أسرية، كما في دول شرق آسيا أو يتم حظر الانجاب قبل مرور خمس سنوات على الزواج. أو أن يتم وضع قانون تتكفل بموجبه الدولة برعاية كل طفل ومنحه تأمينا شاملاً لطعامه وشرابه وصحته ومأواه..أو فلتصمت. تدمير الأسرة منهج اتبعه نشطاء القحاطة البائسون، عبر دعومات امريكية واوروبية لهم، ليتأكدوا من ان هذا الشعب يحقق مطلوبات إضعافه عبر تدمير مفهوم التناصر الاجتماعي (الأسري والقبائلي والعشائري)، وبالتالي تحويله لفردانية تحمي الرأسمالية من اي مقاومة. قانون النظام العام، يحمي العديد من الفئات الضعيفة ومنها المعاقين، وكبار السن والنساء. وليس فيه اي ضرر، بل الضرر كان يأتي من محاكم النظام العام التي تحولت إلى جبايات. مع ذلك فالشرطة نفسها لم تكن مبرأة كل البراءة، فهي أيضا استعملت القانون استعمالاً خاطئاً لإذلال الشعب. وفسرت الشرطة القانون على هواها، بدون أن تتعرض للمحاسبة. بل سايرها القضاء الذي كان من المفترض به أن يكون رقيباً عليها ويمنعها من تفسير النصوص تفسيراً متعسفاً، بل حتى تفسير القانون الجنائي، والذي تحدثنا عنه كثيراً..ولكن الشعب لا يقرأ للأسف. سأورد هنا المقالات القديمة عن هذا القانون..
________
قانون النظام العام لولاية الخرطوم والتعليق على فكرة النظام العام في القانون بقلم أمل الكردفاني
مكتبتى رابط مختصر
لفكرة النظام العام في القانون أهمية كبيرة ؛ حيث أنها احد المعايير التي يترتب عليها معرفة اذا ما كان للافراد الحق في مخالفة قاعدة قانونية (قاعدة مكملة) لعدم تعلقها بالنظام العام أم أنه لا يجوز للافراد مخالفة هذه القاعدة (قاعدة آمرة) لتعلقها بالنظام العام ... كما ان فكرة النظام العام امتدت الى القانون الجنائي فظهرت جرائم النظام العام public order crimes وافردت الدول تشريعاتها بهذا الصدد كقانون النظام العام البريطاني لعام 1986م وقانون النظام العام الايرلندي لسنة 1994م ، وتعالج هذه القوانين اي اضطرابات تخل بالسكينة والسلامة والاداب العامة ، فتجرم مثلا الشغب riot وفي المقابل تحدد متطلبات تسيير المواكب العامة ..كما تجرم الاحتفالات التي تتضمن بعض السلوكيات كالتحريض على الكراهية . فما معنى النظام العام؟ الحقيقة ان الفقهاء لم يتمكنوا من تحديد تعريف حاسم للنظام العام لكن الى حد ما يعتبر النظام العام هو مجموع المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية التي ينهض عليها المجتمع ويوليها بالحماية والرعاية ، ويلاحظ بالتالي ان فكرة النظام العام قد تختلف من زمان الى آخر ومن مكان الى آخر ومن ثقافة الى أخرى ، والاكيد في رأيي المتواضع انها تخضع لتقدير النظام السياسي المسيطر على التشريع ، فالنظام الليبرالي له نظامه العام الخاص به كاحترام الحرية الفردية والنظام الشيوعي مثلا يكون نظامه العام مرتبطا برفض الملكية الخاصة وتعظيم الملكية العامة والنظام الاسلامي يفرض صبغة مفاهيمه الاخلاقية على قواعد القانون. فمتى ما سيطرت قوة ايدولوجية ما على القانون جاءت معها بنظامها العام. غير ان فكرة النظام العام تصطدم مباشرة بمبدأ قانوني حاسم وهو مبدأ المشروعية أي ضرورة وجود نص نافذ قبل ارتكاب الفعل الاجرامي وهذا المبدأ يفترض توافر الوضوح اللازم في القاعدة القانونية الجنائية سواء في عنصر الفرض او الأثر ، في حين ان مفاهيم كالآداب العامة والاخلاق والنظام العام مفاهيم فضفاضة جدا بحيث تتيح لأي شرطي او وكيل نيابة او قاض امكانية التوسع في مدلولاتها بحيث تشمل افعال لم يعرف الفرد انها تشكل جريمة ، فمثلا يمكن ان يفاجأ شخص بالقبض عليه ومعاقبته لمجرد اطالته لشعره ، ويعتبر الشرطي الذي قام بالقبض ان اطالة الشعر مناف للقيم العامة ، رغم ان من اطال شعره قد يكون ممارسا لعرف سائد في قبيلته التي تتمركز في الاقاليم كما يفعل الهدندوة مثلا ، وقد يفاجأ شخص بتجريمه ومعاقبته على تدخين السجائر لأن القاضي يعتبر التدخين منافيا لأحكام الدين ، وهكذا فان فكرة النظام العام فكرة لا تجد تأييدا كبيرا من الفقه الليبرالي باعتبارها فكرة تصادر على الحريات الفردية ؛ لكن كما اسلفت فإن فكرة اانظام العام لا يمكن تجاوزها تماما حتى في ظل الاعتراف بمبدأ المشروعية مهما كنا ليبراليين فلا يمكن مثلا قبول سير شخص عاريا في الشارع بحجة الحرية الفردية ، لأن في ذلك عدوان على بعض افراد المجتمع الذين لا يحبذون رؤية اطفالهم او هم انفسهم للعراة في الشوارع. لكن في كل الاحوال فان فكرة النظام العام يجب ان تقدر بقدرها وان يتمتع من يقوم بتقدير مخالفة النظام العام بنوع من العدالة والمرونة حتى لا يتم استخدام فكرة النظام العام لانتهاك حقوق وحريات الافراد من قبل صاحب السلطة كما يحدث في السودان الان حيث يستطيع اي شرطي او وكيل نيابة ان يستغل سلطاته لالقاء المواطن في السجن بشكل كيدي ، او يتحول قضاء النظام العام الى قضاء يسلب اموال المواطنين بتوقيع غرامات مهولة وغير منطقية على سلوكيات عادية. يلاحظ في هذا القانون ادناه ان مفردات مثل غناء هابط وآداب عامة وخلافه لا يمكن وزنها عناصريا ولا حسم مدلولاتها الا بشكل شخصي فيمكن مثلا ان تكون اغنية ما هابطة لمجرد ان فيها تعابير عاطفية عند شخص سلفي او تكون هابطة لاحتوائها على تعابير اخرى لدى شخص محافظ وفي نفس الوقت تكون اغاني عادية لاشخاص آخرين .. وهكذا فان هناك عنصرا جوهريا في النظام العام يكون غالبا مفقودا وهو عنصر الاجماع المجتمعي ، وكما قلت بأن الحكم الحاسم على هذه المسألة يكون للنظام السياسي المسيطر .
*****قانون النظام العام*******
عملاً باحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م اصدرت حكومة ولاية الخرطوم القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1-يسمى هذا القانون قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
سريان القانون
2-تسرى احكام هذا القانون على النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم..
الغاء
3-يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون اي تشريع أو قانون ينظم موضوعه..
تفسير
4-في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
أ-الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم..
ب-المحلية: يقصد بها المحلية المنشأة بموجب احكام المادة (6) من قانون الحكم المحلي لسنة 1995م.
ج-اللجنة الشعبية: يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة (4-1) من قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م.
د-مكان عام: يقصد به المكان الذي يرتاده الجمهور ويشمل المطاعم والمقاهي والاسواق والكافتيريات ودور الترويج والشارع العام والاندية.
هـ-حفل غنائي عام: يقصد به الحفل الذي يقام في الأماكن سواء كان الدخول اليها بمقابل او بدون مقابل.
و-حفل غنائي خاص: يقصد به الحفل الذي يقام داخل المنزل وتستخدم فيه مكبرات الصوت او خارج المنزل.
ز-اغاني هابطة: هي الاغاني التي تستخدم فيها كلمات او عبارات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق او الآداب والذوق العام والوجدان السليم سواء كانت مموسقة او غير مموسقة..
ك-المتسول: ويقصد به الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات او التبرعات.
ل-المتشرد: يقصد به الشخص الذي ليس له مكان سكن ظاهر او مهنة او حرفة ظاهرة للكسب.
م-الاسواق: يقصد بها الاسواق المركزية والولائية والمحلية التي يتم تحديدها حسب كل حالة..
الفصل الثاني
إقامة الحفلات الغنائية
5-لا يجوز اقامة حفل خاص الا بعد تصديق المحلية التي تقع في دائرتها ؟ مكان اقامة الحفل..
تصديق اقامة حفل غنائي عام
6-لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
1-يجب على كل من منح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
ج-عدم استخدام الاعيرة النارية.
د-عدم اداء الاغاني الهابطة.
2-يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في 1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
8-لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة..
الفصل الثالث
المركبات العامة
ضوابط استخدام المركبات العامة
9-1-1 يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
ب-يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء وكذلك يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
ج-لا يجوز كتابة أي عبارة او الصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
د-لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
7-في حالة المركبات العامة خلاف المذكور في 1-1 تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء..
الفصل الرابع
حظر ممارسة التسول والتشرد
التسول
10-(1)لا يجوز ممارسة التسول والتكسب منه او التحريض على ممارسته..
ب-لا يجوز جمع أي تبرعات او صدقات دون اذن مكتوب من المحلية المختصة.
التشرد
11- (1)يحظر التشرد او التحريض عليه.
6-يجوز للشرطة جمع المشردين وتسليمهم لدور الرعاية الاجتماعية..
المعتوهين
12-يجوز للشرطة القيام بحملات لجمع المعتوهين من الأماكن العامة لتسليمهم للمصحات او الى ذويهم بعد التعهد بحفظهم وعلاجهم.
الفصل الخامس
اماكن تصفيف شعر النساء
ضرورة الحصول على الترخيص
13-(1)لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة..
ب-يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
ضوابط للعمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء
14-1لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
ب-يحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء..
الفصل السادس
احكام متنوعة
حظر استخدام مكبرات الصوت
19-1لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة يحتمل أن تسبب ازعاجاً عاماً.
ب-لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأي غرض بعد الساعة الحادية عشر مساءً.
ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في الصفوف
20-على كل جهة تتعامل ويقتضي تعاملها اصطفاف المواطنين ان تفصل بين النساء والرجال وعلى الجمهور التقيد بذلك.
عدم جواز فتح المحال التجارية في أوقات الجمعة
21-لايجوز فتح المحال التجارية او البيع في القترة ما بين الثانية عشر ظهراً والساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.
حظر اعمال الشعوذة والدجل
22-لايجوز لأي شخص ممارسة اعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار..
عدم جواز الاستحمام اوغسل العربات
23-1لايجوز لأي شخص الاستحمام في النيل عارياً.
ب-لايجوز غسل العربات على الشواطئ او في الطرق والحدائق العامة ما لم تكن المنطقة مخصصة لذلك بواسطة المحلية.
24-لايجوز لاصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان..
ج-يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلاً على الشارع دون وجود مداخل او مخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق.
هـ-يجب على مدير أو صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة..
جواز منح الترخيص للرجال
15-1يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المحلية المختصة:
2-في حالة منح الترخيص وفقاً لاحكام البند 1 من هذه المادة يجب ان يدار المحل بواسطة امرأة..
الشروط الواجب توافرها في العاملات تصفيف شعر النساء:
16-1لا يجوز لاصحاب او مديري المحلات استخدام أي عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
ب-يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنياً ولديها شهادة بذلك من جهة اختصاص.
ج-يجب أن لا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاماً.
تفتيش المحلات
17-يجوز للسلطة المرخصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف في أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق احكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء..
أماكن تفصيل ازياء السيدات
18-1لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء للسيدات إلا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
ب-تضع السلطات المحلية الضوابط التي تراعي الآداب العامة للمحل والعاملين به..
اصدار أو تجديد رخص محل
25-مع مراعاة احكام قانون رخص التجار لسنة 1995م لا يجوز استخراج أي رخصة جديدة للمحل او تجديدها إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.
الفصل السابع
العقوبات
26-يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بواحدة أو اكثر من العقوبات الآتية:
أ-السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات.
ب- الغرامة.
ج-العقوبتين معاً.
د-الجلد.
هـ-مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة.
و-سحب الترخيص او التصديق على حسب الاحوال او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن سنتين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست