یتناول هذا المقال بشكل نقدي توجهات السياسة الاقتصادية للحكومة الانتقالية خلال عامها الأول. 1 ما كان يتعين على الحكومة فعله
لعل عناصر الاقتصاد المختطف والمدمّر على مدى 30 عامًا من حكم العصابة الإسلامية ،أصبحت معروفة للجميع. كان من المتوقع من الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في سبتمبر 2019 ، والتي تمثل نجاح الثورة على نظام فاسد واستبدادي ، أن تتخذ على الفور إجراءات بشأن الضرورات الاقتصادية الرئيسية الثلاث التالية.
(1) العمل بقوة على استرداد الأموال المختلسة ومحاكمة المختلسين ، وإعلان حرب شرسة على الفساد ، واستخدام كل القوة الممكنة لإغلاق جميع الظواهر الأخرى للاقتصاد المختطف (مثل التهريب) ووضع مئات الشركات العسكرية والأمنية تحت سيطرة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ولكي تتحقق هذه الإجراءات كان يجب استخدم قوانين وقواعد الطوارئ التي تم إعلانها في ظل الشرعية الثورية\. كان هذا ممكنًا من خلال الاستفادة من الدعم الشعبي الهائل الذي كان من الممكن أن يسكت الأصوات المترددة والمعارضة ، بما في ذلك أصوات بقايا النظام القديم في الجيش. على حكومة الثورة ألا تعتمد على القوانين والقواعد التي وضعها النظام الفاسد (والتي غالبًا ما يتم تغييرها أو عدم الالتزام بها ، وفقًا لمصلحته الآنية) للتخلص من فساد وممارسات نظام الحكم القمعي.
• لم تتخذ الحكومة أي خطوة فعالة بالنسبة لما سبق، بينما ظل المختلسون والفاسدون أحراراً وهرب العديد منهم أو سُمح لهم بالهروب من البلاد. تظل الشركات المملوكة للجيش والأمن وقوات الدعم السريع خارج سيطرة وزارة المالية. بدأت لجنة محاربة التمكين (النظام القديم) المشكله حديثًا في مصادرة بعض الممتلكات والشركات والأسهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة المملوكة للأفراد. ومع ذلك ، فإن ولايتها وسرعة عملها بعيدة كل البعد عن القدرة على إعادة الاقتصاد المختطف.
2) ) وضع خطة الإنقاذ الاقتصادي التي صاغتها مجموعة من خبراء الحاضنة السياسية للحكومة المدنية، قوى الحرية والتغيير، للمناقشة على نطاق واسع بين أصحاب المصلحة والخبراء، من أجل تطويرها والتوصل ألى توافق بشأنها على المدى القصير لتكون أساس ميزانية 2020.
• بدلاً من ذلك ، استجلبت وزارة المالية بعض الخبراء الخارجيين لوضع موازنة 2020 مع كبار موظفي الوزارة الذين تم تعيين معظمهم من قبل النظام السابق على أساس الولاء
2 مقترح الحكومة لاستقرار الاقتصاد الكلي: ملكي أكثر من الملك
أثناء اقتراح إعادة هيكلة الإنفاق العام في قطاعي التعليم والصحة ، كانت التدابير الاقتصادية (التي لا تشكل سياسة اقتصادية كاملة) تستهدف بشكل أساسي استقرار الاقتصاد الكلي: الحد من اختلالات الاقتصاد الكلي (مثل العجز المالي) من خلال إزالة / إصلاح دعم السلع الأساسية وتحرير سعر الصرف.
مواقف مختلفة من إجراءات الإصلاح المقترحة أثارت إصلاحات الدعم وتحرير سعر الصرف ردود أفعال عاصفة بين الخبراء الاقتصاديين في صفوف قوى الحرية والتغيير وغيرهم من الاقتصاديين ، والكيانات السياسية والاجتماعية المنظمة ، وعلى نطاق واسع بين الأفراد في وسائل الإعلام. البعض عارضها على أسس أيديولوجية باعتبارها حزمة من توافق آراء واشنطن (صندوق النقد الدولي / البنك الدولي) التي تهدف إلى إفقار الدول النامية وإخضاعها لسيطرة الدول المتقدمة، في حين اعتبرها البعض الآخر إجراءات خضعت للتجربة في السودان منذ السبعينيات وألحقت بالناس آثارًا ضارة. تعتقد مجموعات أخرى وبعض الخبراء بوجود العديد من مصادر الدخل الأخرى التي يمكن للحكومة الاستفادة منها للتخفيف من الاختلالات أثناء تهيئة الظروف للتخفيف من الآثار السلبية لتدابير الاستقرار الاقتصادي عند تطبيقها. هذه المصادر الأخرى وفقًا لمجموعة خبراء قوى الحرية والتغيير هي "استرداد الأموال المسربة إلى الخارج ، واستعادة ولاية وزارة المالية على الأموال العامة ، والسيطرة الحكومية على الشركات التابعة للقطاع العسكري ، ومراقبة إنتاج وتصدير الذهب وغيره من السلع الاستراتيجية (خليفة ، 2020).
السلطات وصندوق النقد الدولي طلبت الحكومة السودانية مساعدة صندوق النقد الدولي. "طلبت السلطات برنامج مراقبة من الصندوق للمساعدة في صياغة وتنفيذ إصلاحات شاملة" (صندوق النقد الدولي، 2020، ص 5).
شكل صندوق النقد الدولي فريقًا قدم بعد أسابيع من الدراسة (بين نهاية 2019 وبداية 2020) التوصية التالية: "السودان بحاجة ماسة إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو شامل أقوى. وهذا يتطلب تحرير سعر الصرف ، وتدابير خاصة بالإيرادات ، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود ، على أن يتم ذلك بدعم من شبكة شبكة موسعة من الأمان الاجتماعي (إضافة من المؤلف)، للتخفيف من تأثير التعديل على الفئات الضعيفة من المجتمع. يجب أن تكون
3 زيادة أجور الخدمة المدنية: إجراء اقتصادي أم رشوة سياسية؟
في هذا القسم الفرعي ، سنحاول إثبات أن قرار زيادة رواتب الخدمة المدنية ، رغم شرعيته من حيث المبدأ، من شأنه أن يتسبب في آثار اقتصادية ضارة لمعظم السكان. فق تم اتخاذ هذا الإجراء بمعزل عن غيره ، وليس كجزء من حزمة سياسة التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تفضي إلى تحسين معيشة معظم الشعب السوداني. دعنا نشرح هذه الحجة على النحو التالي:
نسبة موظفي الخدمة المدنية من إجمالي العاملين: في هذه النقطة، سنقدم الأرقام المحسوبة من الجدولين رقم 4.2 و 4.5 من آخر مسح للقوى العاملة في السودان ،2013 (وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ومنظمة العمل الدولية). لقد أشرت في مكان آخر إلى أن المسح يعاني من بعض العيوب المنهجية ، لكنه الوحيد المتاح لدينا.
في نهاية عام 2011 (وقت إجراء المسح) ، كان جميع العاملين بأجر يشكلون 42% من إجمالي الأشخاص المشتغلين (إجمالي العاملين زائد العاطلين عن العمل يشكلون إجمالي قوة العمل). يشكل العاملون لحسابهم الخاص من 39.2% ، وعمال الأسرة بدون أجر 12.1% ، وأصحاب الأعمال 5.7% وغيرهم 1.1% من إجمالي المشتغلين.
من ناحية أخرى، يشكل العاملون بالخدمة المدنية 6.8% فقط من مجموع العاملين بأجر و 2.8% من إجمالي العاملين في الدولة. بعبارة أخرى ، 93.2% من مجموع العاملين بأجر و 97.2% من جميع المشتغلين ، بالإضافة إلى جيش ضخم من العاطلين عن العمل ، هم خارج الخدمة المدنية ، ولم يتم اتخاذ أي تدابير لتحسين معيشتهم.
آثار زيادة الأجور يتم اتخاذ قرار رفع أجور الخدمة المدنية وسط ندرة شديدة في معظم السلع التي تشكل أساس احتياجات موظفي الخدمة المدنية (وغالبية السكان الآخرين). ومن المعروف أن زيادة المعروض النقدي في ظروف تقييد توريد السلع تؤدي إلى زيادة الأسعار (وليس فقط على السلع التي يشتريها موظفو الخدمة المدنية) يحدث هذا في الأوقات التي تكون فيها الضغوط التضخمية مرتفعة بالفعل بشكل ملحوظ. غير أن هذا المصدر الجديد للتضخم قد يلتهم جزءًا أو معظم الزيادة في الأجور الجديدة التي يتلقاها موظفو الخدمة المدنية، علاوة على أن التأثير على 97.2% من الموظفين الآخرين (وبقية السكان) سيزيد من سوء أحوالهم المعيشية.
4 شبكة أمان اجتماعي في ظروف لا تتوفر فيها تخطيط سليم ولا تمويل مضمون
ظهر مصطلح "شبكة الأمان الاجتماعي" (SSN) في عام 1990، لا سيما فيما يتعلق ببرامج التكيف الهيكلي للبنك الدولي / صندوق النقد الدولي (SAP). تم تقديم برامج شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج التكيف الهيكلي على الفقراء. بالطبع ، سبقت البرامج الرسمية المختلفة التي تقدم الدعم للفقراء برامج شبكة الأمان الاجتماعي بوقت طويل. وفقًا للبنك الدولي (2019)، نجا 36% من الفقراء (الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولارًا أمريكيًا في اليوم) من الفقر المدقع بسبب شبكات الأمان الاجتماعي. وتعد شبكات الأمان الاجتماعي أكثر انتشارًا في البلدان ذات الدخل المتوسط م بالبلدان ذات الدخل المنخفض. وقد ساهمت فوائد شبكات الأمان الاجتماعي بنسبة 13 % من إجمالي استهلاك الفقراء في البلدان ذات الدخل المنخفض
تتضمن برامج شبكات الأمان الاجتماعي تحويلات نقدية (مشروطة أو غير مشروطة) ، وتحويلات عينية (مثل توفير الغذاء المباشر، برامج التغذية المدرسية)، الأشغال العامة (مثل الغذاء مقابل العمل) ،الخدمات الاجتماعية (مثل تلقي الرعاية الصحية والسكن) ، وما إلى ذلك مما توفيره العديد من المنظمات الدولية والثنائية والحكومات. وتتلخص خطة وزارة المالية للتحويلات النقدية فيما يلي: "أشارت السلطات إلى أن حوالي 60% من السكان (حوالي 4 ملايين أسرة) بحاجة إلى المساعدة. وقد أعرب هؤلاء أنهم يفضلون نظام الدخل الأساسي المؤقت شبه الشامل (QUBI) لمدة 2-3 سنوات الذي يغطي 80% من السكان، لأنه مع التغطية شبه الشاملة، سيكون استهداف المزايا أبسط وأسرع، فضلا عن أن التأثير على الطبقة الوسطى ذات الأهمية السياسية سيكون أقوى من اتباع نهج أكثر استهدافًا، مما سيسهل إحراز تقدم أسرع في تنفيذ إصلاحات مؤلمة" (صندوق النقد الدولي،2020 ، ص14). وفقًا للصندوق، ستكلف هذه الخطة 2 مليار دولار أمريكي سنويًا ، أي حوالي 5.25% من إجمالي الناتج المحلي. وهذه نسبة كبيرة للغاية بكل المقاييس، إذا ما قورنت بإجمالي الإيرادات والمنح الحكومية لعامي 2018 و 2019 ، والتي تقدر بنحو 7.8% و 6.4% على التوالي (صندوق النقد الدولي، 2020 ، الجدول 1 ، ص 32) كانت الحكومة تتوقع تمويل المشروع من مساعدات المانحين.
لاحظ صندوق النقد الدولي أن "الخطط القابلة للتطبيق لإصلاحات الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي غير مكتملة" (صفحة 11) ، وأن خطة الحكومة ستكون صعبة نظرًا لمحدودية مساعدات المانحين. واقترح الصندوق خطة بديلة لتغطية 60% من السكان، بمتوسط 3.3 دولارًا
5 الخلاصة عندما لا يتم انتهاز اللحظة الثورية، قد يتأخر التغيير الثوري أو حتى ينتكس.وقد أفلتت اللحظة الثورية من الحكومة الانتقالية. لم يتسبب التأخير في العمل لإعادة الاقتصاد المخطوف في إضعاف الحكم المدني وثقة الثوار فيه فحسب، بل سمح للثورة المضادة باستعادة قوتها والمبادرة بالقتال.
كان يمكن للحكومة المدنية من خلال الإرادة السياسية واستخدام الشرعية الثورية، وهو أمر مشروع إلى حد كبير في هذا المنعطف، أن تستعيد السيطرة على الموارد الاقتصادية المتاحة، وهي ليست قليلة. كان بإمكان الحكومة أن تخطط ليس فقط لبرنامج استقرار الاقتصاد الكلي مع عدم وجود آثار سلبية على الفقراء ، ولكن أيضًا الاستثمار في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. كان يمكن أن تكون السيطرة على التجارة غير المشروعة وحدها ، كما هو موضح في القسم 1 ، كافية للقضاء على العجز في ميزان المدفوعات. لكن وزارة المالية اختارت تجاهل العمل مع الثوريين المنظمين أصحاب المصلحة، ومئات الاقتصاديين المؤيدين للثورة داخل وخارج البلاد ، والعديد من الآخرين المطلعين على ما حدث، حتى ضاع عام كامل دون جدوى.
يبدو أننا في حاجة ماسة إلى إعادة الوميض الثوري مرة أخرى!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عباس عبد الكريم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست