*تحالف بعض القوي المدنية السُودانية مع حميدتي ومليشيا الدعم السريع وعلي رأسها صمود مابين النفي والحقيقة(١)*
٦ أكتوبر ٢٠٢٦
إن تعقيّد المشهد في السُودان وصعوبته و طبيعة الصرّاع الحاد والعدّمي والتناحري الذي يحدث في بلادنا جراء السُلطة والثروة والنفوذ والموارد وعلاقته كذلك باطراف أخري إقليمية وخارجية وتدخلاتها ومصالحها ، كُل هذا ظلّ يُصعب ويُباعد في الحلول وإيقاف الحرب ومُعاناة السُودانيين. ما بعد تجربة الشراكة مع العسكريين سواء من قيادة الجيش أو مليشيا الدعم السريع وقيادتها ومابين بعض القوي المدنية متمثلة وقتها في تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير ، ظلت العلاقة ما بين المدنيين والعسكريين تأخذ طابعاً أكثر جدية من حيث طبيعة العمل المشترك والإلتقاء والتنسيق ، ورغم العداوة الظاهر منها والمُستتر إلا أن هذا لم يكن يمنع تلاقي المصالح في تلك الفترة التي اعقبت الثورة وطبيعة هذه العلاقة كانت من المفترض "محكومة" بوثيقة دستورية مُحددة المعالم والبنود ، تم الاتفاق والتراضي المُشترك عليها لتحكم وتوجه تلك العلاقة وطبيعتها. وكان كل شئ تحت نظر وأمام الشعب السُوداني الذي يعلم بها وإرتضاها "مكرهاً" في اغلبه كي تكون المسار الذي يحكم الفترة الانتقالية ، ولكن من المؤكد أنه كانت ثمة أمور "غير" ظاهرة ومخفية عن هذا الشعب السُوداني جراء تلك "الشراكة" ، وأن طبيعة الصرّاع في تلك الفترة وما أعقبها كان يُخفي الكثير عن الجميّع حتي في داخل تحالف قوي الحرية والتغيير نفسه بإعتباره الحاضنة السياسية للثورة والمفوض من الشعب في الفترة الانتقالية ليطلع بمهام الحكم شراكةً مع "العسكريين". وضح لاحقاً ومن خلال التباين وتضداد المصالح التي نشأت في تلك الفترة أن الطرفيين العسكريين كانا يحاولان استخدام تلك الحاضنة والشركاء المدنيين وتوجيههم لخلق تحالفات وتنسيق لعناصر داخل المكون العسكري نفسه مع الآخري في مُعادلة الشراكة ، وخلق مراكز قوي داخل تشكيل الشراكة والحكومة في شقيها السيادي والتنفيذي داخل حكومة رئيس مجلس الوزراء وقتها د.عبدالله حمدوك ، و من الواضح أن تلك المصالح و التقاطعات قد القت بظلالها فيما هو لاحق من احداث "جسام" ومواقف سياسية وأزمات مرت بها البلاد لاحقاً ، ولعل بذورها قد تكون قد نشأت ماقبل الشراكة نفسها ومنذ ايام الإعتصام والتفاوض ثم فض الإعتصام وما أعقبه ، الي تكوين الحكومة الاولي وتشكيلها ثم الثانية ثم الإنقلاب عليها في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وما أعقبه من احداث حتي توقيع إتفاق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ وما تلاه و إستقالة رئيس الوزراء الشهيرة في بداية ٢٠٢٢ ثم بداية التسوية والتفاوض مع جزء من الحرية والتغيير ممن كانوا معتقلين وقتها وبعد الانشقاقات التي حدثت داخلها ، هذا التفاوض والتسوية التي أثمرت عن ما عُرف بالإتفاق الإطارئ وما شهده هو الآخر من إختلافات حوله ساهمت في مزيد التباين والتباعد داخل "مربع" القوي المدنية نفسها إضافة للأطراف والمكونات العسكرية كذلك في الجيش والمليشيا وقيادتهما أضافة لبعض الحركات والفصائل العسكرية الاخري والكُتل والتحالفات غير الحرية والتغيير ، ورغم التوقيع المبدئي عليه حينها في ديسمبر ٢٠٢٢ إلا أن الصراع تواصل بعدها والإختلاف حول بنوده وإمكانية إنزاله للواقع وإنفاذه ، حتي حدوث الوقائع المعلومة للجميع وما حدث بعدها بنشوب الصراع المُسلح والحرب بين الجيش وقيادته و مليشيا الدعم السريع وقيادته في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ، وبداية "تفجر" السؤال الأساسي الذي نحاول تفكيكه والغوص فيه عن علاقة الحرية والتغيير وأفراد وقيادات داخلها بمليشيا الدعم السريع و قيادتها وكيف نشأت هذه العلاقة والمعلومات والقرائن المتوفرة حولها ، علماً بأن هذه العلاقة وهذا التحالف دون أدني شك له تأثيره الكبير علي كافة مجريات ماحدث ويحدث خلال هذه الحرب الحالية وله علاقة مباشرة بطبيعة الصراع وتأخير الحل وتمدد الحرب ، لجهة أن من يدعمون طرفي الحرب سياسياً قد ساهموا في تأجيجها وإطالتها مع من يدعمونها بالسلاح والعتاد الحربي والدعم اللوجيستي ، وأن أي حديث عن حلول لايتم فيه تحديد مستويات المسؤولية ولاينسجم مع طبيعة البعد عن التدخل المباشر في دعم طرف من أطرافها باي طريقة ، لن يُساعد للوصول لذلك الحل؟؟؟ ، وأن الفارق بين التقديرات السياسية إن كان الأمر كذلك والإستمرار في نهج الخطأ بعد التأكد من عدم جدوي هذا التقدير السياسي والقرارات المرتبطة به يأخر كذلك خروج الشعب السُوداني وبلادنا من أزمتها وضرره أكبر من نفعه ، والصرّاع الحاد الحالي مابين بعض قوي الإسلاميين والداعمين للحرب بشكل مباشر وعلني "كمثال" ومابين بعض القوي الأخري المدنية هو أيضاً تدفع ثمنه بلادنا ، فالجيش أيضاً كطرف للحرب مُحاط بقوي مدنية وسياسية وكذلك المليشيا ، ولكن مابين نكران ذلك وتأكيده يبقي الفارق!... إن اللغة الدبلوماسية أو المُغلفة بالوقوف في الحياد بين أطرافها وعدم دعم اي منهما او الإنحياز ، وفي ذات الوقت القرائن والبيّنات علي الواقع وإفادات بعض الشهود داخل المشهد بوجود تحالف وتنسيق لقوي وقيادات داخل بعض تحالفات القوي المدنية السُودانية مع مليشيا الدعم السريع بدءاً من مُسماه السابق "الحرية والتغيير" ثم "تقدم" وشقيه بعدها "تأسيس وصمود" ، وتحديداً سيكون تركيزنا علي صمود بإعتبار إرتباط من ذهبوا بتأسيس وإعترافهم الصريح بتلك العلاقة مع المليشيا ، بينما لايزال ينفيها وينكرها من بقوا بصمود! ،،، في القادم سيتم تناول الشهادات المُعلنة والمنشورة لكل من (يوسف عزت المستشار السياسي لقائد ولمليشيا الدعم السريع ) و كذلك ( قريب الله السماني ) القيادي في التجمع الاتحادي والذي تم فصله مع آخرين وقيادات مؤسسة للتجمع الإتحادي لاسباب يري ( قريب الله ) ويؤكد ويصّر أنها مُتعلقة بهذا التحالف مع المليشيا لحزبه وبابكر فيصل ومجموعته داخل حزب التجمع الإتحادي ، المسؤلية هنا في هذه الشهادات تبقي متعلقة بهما مع توضيح فقط أن حق الرد عليها والمواجهة بين المُتهِم والناكر ، ولصالح البلد والحقيقة والحلول وطريقها الصحيح ، حتي وإن تم الأخذ بالقاعدة المعروفة ( البيّنة علي من إدعي و اليمين علي من أنكر ) وحق الرد الديمقراطي مُتاح للجميع " وأن الأمر غير معني بالأشخاص وإنما فقط في ظهور الحقيقة مُجردة ، مع الإشارة هنا أن بابكر فيصل لم يقل أنه سيقاضي قريب الله بمثل تصريحه بمقاضاة تلك الصحيفة وكاتبة التقرير والتي إتهمته هو وخالد سلك و طه عثمان بزيارة إسرائيل في يونيو الماضي ولا نعلم حقيقة هل قام بابكر والآخرين بمقاضاة تلك الصحيفة "افريكا انتيلجنز" والصحفية "ندي ابوالعمائم" أم ذهبت تصريحاته تلك أدراج الرياح!. وغير تصريحات وإفادات يوسف عزت وقريب الله السماني ايضاً هنالك الإفادة المهمة والمؤثقة لقائد المليشيا حميدتي نفسه حميدتي في إتهام رئيس الوزراء السابق حمدوك بعلمه المُسبق إضافة لمن كانوا متواجدين من المدنيين في المجلس السيادي كالتعايشي وود الفكي بإنقلاب ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ والتحرك الذي تم وقتها وهذه بحسب علمي تهمة لم يتطرق أو ينفيها من تم ذكر اسماؤهم.... أخيراً للتأكيد أننا نكتب لصالح البلد والحقيقة و لأجل هذا الشعب الذي صار ضحية للحرب والصراع ( تقتيلاً وإبادة وعنف وإغتصابات وتشريد مع تدمير تام للبلد ومُقدراتها) و كُل ما خلقته من واقع مأساوي وكارثي ، وندعوا كُل من يمتلك معلومة في هذا الإتجاه أن يوثقها للتاريخ ولأجل الشعب والحقيقة. ونواصل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نضال عبدالوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست