إن مسألة رفع الدعم عن الوقود قديمة ومتجددة فقد أثيرت كثيرا منذ عهد نظام المؤتمر الوطني الذي اطاحت به الازمه الاقتصادية ، ولازالت مستمرة معنا حتى الآن، ونظرا لحساسية الأمر كونه يمس المواطن مباشرة، لعدم وجود بدائل ومعالجات حقيقية فقد أحجمت حكومة الفترة الانتقالية فى مرحلتها الأولى على ذلك حتى تم عزل وزير المالية الدكتور البدوى ولا يخفى على أحد مقدار التشوه الذي ينشئه ذلك الدعم على الإقتصاد السوداني ، لكن الملاحظ من حكومة الفترة الانتقالية ليس لديها استراتيجية و اجراءات اقتصادية ومعالجة مالية للوضع الاقتصادي والمالي نتيجة ما يعانيه من انهيار وتدهور انعكس بظلاله القاتمة على معيشة الشعب كافة، واحدث تشوّهات مالية واقتصادية كبيرة، ادى الى شح السيولة النقدية لدى المصارف وغلاء الأسعار وتدني قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الاجنبية. ان المدخل الحقيقى لبناء دولة تشهد بمستقبل و استقرار تبداء بتطوير القطاع الانتاجى لا يمكن أن ينهض الاقتصاد السودانى بأجرات رمزية من أجل كسب الأموال وقروض من البنك الدولى دون وضع استراتيجية للانتاج والتصنيع والتصدير بشفافية وسيطرة الدولة على مصادر الإنتاج من الذهب والمعادن، وبناء احتياطي من المعادن، وترشيد الواردات، ووقف استيراد السلع الغير ضرورية و تعزيز من المنتجات السودانية وإنشاء البورصات وشركات المساهمة العامة، ومكافحة الفساد بكل انواعة على المال العام، وتغيير العملة لمحاربة التزوير الذى ادى الى تخريب الاقتصاد. و الشفافية في المشتريات الحكومية وتجنب التعاقدات الفساده التى كانت احدى اسباب اضرار الاقتصاد السودانى ،ومحاربة عمليات التهريب الداخلي وعبر الحدود، والتهرب من دفع الضرائب.
المؤسف جدا ان غيان الشفافية وعدم تمليك المواطن بعض الأمور المتعلقة بأجراءات رفع الدعم ادى الى خلق حالة من الهلع والخوف من المصير المجهول حيث قامت ثورة عارمة ونقد حاد لوزير المالية المتهم بتبعيتة للاسلاميين بأنه يسعى نحو تخريب الاقتصاد السودانى . من خلال هذا المقال ساتناول جملة من النقاط حول رفع الدعم مع التركيز على السلبيات والايجابيات لتبصير الحقائق امام الجميع المهتمين بالشأن الاقتصادى و معاش الناس سوف اسرد الملاحظات والمعلومات التي من خلالها توضيح وتكشف بعض الملابسات المتعلقة بالموضوع حتى يكون الشعب السودانى على حقيقة اسباب ومسببات رفع الدعم ليعرف الجميع ما لهم وما عليهم وما هو تأثير رفع الدعم عن الوقود عليهم وعلى قدراتهم المالية، ولكي نستوضح كل ذلك علينا ان نلم بما يلي: اولأ : ان دعم “المحروقات” من الأموال التي تتحملها الدولة وتدفعها من الخزينة العامة لتغطية تكاليف الفرق سعر المحروقات من الوقود ومشتقات الزيوت النفطية وتتمثل فى الفرق بين تكلفة تلك المحروقات فعليا “قبل واصلها للسودان ” وما تباع به داخل السودان للمستهلكين،(اى الدولة تدفع فارق السعر العالمى والمحلى ) وكما هو معلوم فإن الدولة تدفع مليارات الدولارات لدعم المحروقات من خزينة الدولة، والمستفيد الاول هم التجار الطفيلين بتهريب المحروقات الى دول الجوار و تخزينها فى بعض الاحيان لرفع السعر وجنى الارباح الطائله: ثانيا: ان برفع الدعم عن المحروقات هنالك العديد من الأثار السلبية التي تنتج بسبب رفع الدعم عن الوقود وتمس بشكل مباشرة المواطن البسيط بعملية رفع الدعم في بعض النواحي ومنها: 1. ارتفاع اسعار اجرة النقل سواء للأفراد او البضائع، مع عدم وجود خطة كاملة من الحكومة الحالية بالتركيز على الخلل الذى يحدث اثناء رفع الدعم بشكل مباشر مما ادى الى ازمة كارثية، ارتفاع جنونى للأسعار وسط جشع التجار وصاحب كل ذلك انفلات امنى قتل ونهب وسرقة وسط الخرطوم وغياب تام لدور الدولة. 2. زيادة اجرة البضائع ادى الى ارتفاعها ويختلف ذلك حسب المسافات،بالطبع المناطق البعيده من المركز هى الان فى حالة يصعب وصفها بسبب الارتفاع الاسعار وانعدام كامل لمظاهر الحياة و شح فى الاحتياجات البسيطة للمواطن من اكل وشرب مع اقتراب فصل الخريف. 3. حرمان الفقراء من التمتع بحقوق المواطنة المتساوية والدولة لم توليهم اهتمام بوضع خطة واضحه لدعمهم وعدم قدرة ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على انفسهم فى الزراعة بالبوابير من تحمل تكاليف شراء الوقود المرتفعة مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة وزيادة التضخم . 4. بث الروح فى السلاميين وخلق نشاط لبقايا النظام السابق المسيطره للعديد من مفاصل الدوله وقد تتاح لهم الفرصه بالعوده للحكم مجددا من جراء تأثر المواطن مباشر بالوضع الاقتصادى الحرج ثالثا : ان رفع الدعم سيعود على الدولة اجمالا بحزمة من الفوائد الاقتصادية المعتبرة اذا ركزت حكومة الفترة الانتقالية فى تطوير الانتاج ومحاربة الفساد سينعم الشعب السودانى بالعديد من الأثار الايجابية التي يمكن أن تحصل نتيجة رفع الدعم وتتمثل فيما يلي:- 1. بالطبع رفع الدعم يؤدى الى توفير مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة كانت تدفع مقابل دعم للوقود ومشتقاتها وتوظيف الفوائض المالية في عملية الإنتاج الزراعى والصناعى وزيادة في الأجور والمرتبات يمكن أن يتم توظيف الفائض لتأهيل قطاع النفط بأنتاج المشتقات النفطية وتأهيل المصافي والمواني، والبنى التحتية للنقل والتخزين. 2. توفير في حجم استهلاك المحروقات بعد رفع الدعم في الحدود الاقتصادية الطبيعية وفقا للحاجات الفعلية للإستهلاك مع حرية السوق والتنافس الحر وانتهاء ظاهرة تهريب السلع المدعومة الى دول الجوار 3. إنهاء ظاهرة تهريب الوقود مما يساهم في استقرار ووفرة المعروض وتفادي احتمالات النقص وما يترتب عنها من ازدحام وطوابير وتعطيل للاعمال المختلفة. 4. تخفيف الصرف الحكومى لفيئات مقتدره بطريقة غير مباشرة كنتيجة المستخدمين الاكثر للوقود هم الشريحة المقتدره وهذا قد يؤدى الى توجيه الدعم بشكل مباشر للمجموعات الاقل من حيث الدخل والانتاج وفتح سوق العمل وتقليل البطالة اذا الحكومة لديها خطة متكاملة بعد رفع الدعم 5. المساهمة بصورة غير مباشرة في التقليل من حوادث السير ناتجة عن انخفاض معدلات سير المركبات في الطرق وكذلك التزام السائقين بسرعات محددة وغير عالية لضغط معدلات صرف الوقود الناتجة عن السرعات العالية 6. استخدام الأموال الموفرة لدعم البنية التحتية في البلد وخاصة في قطاع المواصلات من حيث توفير وسائل النقل العامة وكذلك استكمال الطرق الحديدية وصيانة وانشاء الطرق البرية رابعا: الخطوات والإجراءات التي يجب ان تتبع قبل وأثناء عملية رفع الدعم عن الوقود ومشتقاتها بالاخص فى وضع الاقتصاد السوداني الذى ظل فى حالة احتضار لقرون من الزمن وقفاهم الازمة الاقتصادية بشكل مخيف بالضروره من إجراءات فورية قبل تنفيذ قرار رفع الدعم بمدة كافية 1. يجب على الدولة وضع خطة وتتوالى مسئولية استجلاب المحروقات، وتشديد المراغبة والمراجعة وتخفيض الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة عليها،ومنح بطاقات مالية الكترونية للمواطنين تحتوي على مقابل مالي لمخصصات لذوى الدخل المحدود والسائقين العاملين فى القطاع الخاص من دعم بالوقود شهريا او سنويا و تزويد كل محطات الوقود بخدمات البطاقات المالية الالكترونية المخصصة لغرض شراء الوقود 2. اقرار تسعيرة موحدة لأجرة النقل الشخصي للركاب في كل مدينة لسيارات التاكسي، وكذلك للمسافرين بين المدن المختلفة داخل ليبيا 3. اقرار تسعيرة موحدة من قبل الحكومة للسلع والبضائع المختلفة على ان تؤخذ في الاعتبار تكاليف النقل تأثرا بزيادة سعر المحروقات المستخدمة في وسائل النقل 4. تقليل الصرف الحكومى العمل على سياسات تقشفية بخلق موازنة لتجنب الصرف الغير ضرورى من كبار رجال الدولة من نثريات، سيارات حكومية بالالف للوزاء وقيادة الدولة دون الحاجة عليها وايقاف شراءها، تخفيض السفر الخارجي وتقليل الوفود، وقف شراء الأثاثات الحكومية دون الحاجة وقف التصاديق المالية للمسؤولين الحكوميين تحت بنود تعد نوع من الاحتيال والاختلاص المالى والفساد الادارى
إجراءات مصاحبة لتنفيذ القرار ومستمرة 1. تفعيل وسائل النقل العام من خلال التوفير التدريجي للحافلات العامة داخل المدن وخارجها وتفعيل النقل النهرى والقطارات بأسعار اقله من السوق تفعيل خطوط السكة حديد من والى الولايات و تطويرها 2. وضع مكاتب مختصة لمتابعة ومراجعة عمليات شحن البطاقات المالية الالكترونية المعدة في كل المدن والمناطق مع التركيز على الشفافية 3. اعادة تنظيم قطاع النقل الخاص سواء للركاب او البضائع تدريجيا وفق مواصفات محددة ضبط الاسعار وتخفيض الضرائب والاجراءات المالية المقعده لبصات الولايات 4. تسهيل إجراءات الحصول على السيارات المعدة لنقل الركاب اوالبضائع وفق المواصفات المعتمدة تشجيعا لمزاولي المهنة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صلاح الدين ابوالخيرات بوش
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست