منذ إنشاءها ظل بعض افراد الدعم السريع يرتكبون من الجرائم بأسم هذه القوات بشكل راتب حتي كاد ان يقترن اسم هذه الجريمة وخرق القانون بقوات الدعم السريع ومنسوبيها بنص الوثيقة الدستورية تعتبر قوات الدعم السريع جزء من قوات الشعب المسلحة في الباب الحادي عشر المادة (37) فجعلتها جزءاً لا يتجزاء من الجيش مثلها مثل قوات المظلات او اي سلاح اخر يتبع للقوات المسلحة السودانية وتسري عليها القوانين الخاصة بالقوات المسلحة وهي قوانين تمنع اعتقال اي مواطن مدني في داخل المباني التابعة لها ناهيك عن تعذيبه حتي الموت كما نصت ذات الوثيقة الدستورية ان سلطة الاعتقال والتحقيق في الجريمة تتم عبر الشرطة حتي لو حدثت داخل معسكر يتبع للجيش حسب ما تنص القوانين السودانية واذا قامت الاستخبارات العسكرية بإعتقال شخص مدني بسبب جريمة تمس الامن القومي فإنها تقوم بتسليمه الي اقرب مركز شرطة وهو عرف سائد درجت عليه استخبارات الجيش منذ الاستقلال بينما نجد استخبارات الدعم السريع تتمدد في مهامها دون اي سند قانوني يسند هذه المهام ذات الطبيعة الشرطية معلوم ان مهام حفظ الامن الداخلي هو من صميم اختصاص قوات الشرطة ثم جهاز الامن الداخلي بينما صميم عمل القوات المسلحة بافرعها المختلفة بما فيها الدعم السريع هو حماية الحدود وصون الدستور تم خرق الوثيقة الدستورية وقوانين قوات الشعب المسلحة عندما قامت استخبارات الدعم السريع بإعتقال مجموعة من الشباب الناشطين في لجان مقاومة الحتانة حسب ماذكر بيانهم في الفيس بوك في مشهد يُزكر ما كان يفعله جهاز الامن ابان فترة حكم المخلوع البشير فكأن ثورة ديسمبر لم تقم او ليس من شعاراتها حرية الموقف السياسي مع او ضد النظم الحاكمة وتم اتهام قوات الدعم السريع بإرتكاب جريمة اخري في غرب دارفور بالقتل خارج اطار القانون من قبل اهالي قريضة حيث ادعو ان قوات الدعم السريع قتلت بعض سكانها في استهداف لقبيلة محددة ان ما قامت به استخبارات الدعم السريع من اعتقال ناشطين لجان المقاومة وبهاء الدين نوري وضعها في موقف الخائن لاهداف ثورة ديسمبر ومعرقل للفترة الانتقالية ومهدد لاي حكم ديمقراطي او مدني في السودان وما تقوم به قوات الدعم السريع حسب الاتهام الموجه إليها في دارفور يجعلها اكبر مهدد امني لعملية السلام في غرب السودان لقد اترضينا وجود قوات الدعم السريع كوحدة تتبع للقوات المسلحة رغم سوء سمعتها في دارفور وما قامت به هناك وكنا نظن وقد خاب ظننا انها بعد تقنين وجودها عبر الوثيقة الدستورية سوف تقوم بجزء من مهام القوات المسلحة عبر سد ثغور الحدود وليس العبس الصبياني الذي يمارسه بعض منسوبيها في ملاحقة ناشطيّ لجان المقاومة او القتل خارج اطار القانون علي قوات الدعم السريع الانتباه الي واجباتها الدستورية والقانونية التي تنص عليها قوانين القوات المسلحة وترك مهام الامن الداخلي لقوات الشرطة وان مطلب هيكلة القوات النظامية مطلب شعبي يجب تنفيذه عاجلا وقد يتحول الي مطلب حل هذه القوة ومحاكمة قادتها اذا لم يتداركو امر منسوبيهم الذين تحت امرتهم ان ما يحدث في الجنينة كل الشواهد توكد انه عودة مرة اخري لسياسة الارض المحروقة التي كان يستخدمها نظام المخلوع عمر البشير في دارفور فعمليات القتل واذلال المواطنين تمت بشكل يوحي ان هنالك شبهة تواطوء بين من نفذ الجريمة والحكومة الاتحادية والولائية اضافة الي الصمت المريب من قبل ما تبقي من قوي اعلان الحرية والتغير كحاضنة سياسية الخزي هو سكوت الاعلام والنخب السياسية والقوي الثورية من تجمع مهنيين او لجان مقاومة عما يحدث في دارفور اذا كان في كريدنق او الجنينة او اي مكان اخر يستمر فيه نزيف الدم السوداني اما اكبر العار فهو لمن باعو لنا وهم السلام في جوبا فصمتو عما يحدث في دارفور من تقتيل وجرائم ضد الانسانية بينما هم الخرطون يصرخون من اجل منصب زورا ادعو انه من اجل دارفور يجب التحقيق في احداث قريضة وكردينق والجنينة بوجود خبراء اجانب لاننا لم نعد نثق بلجان التحقيق المحلية القصاص من قتلة الشهيد بهاء الدين والشهيد همد وشهداء قريضة ومحاكمة منتهكي حقوق الانسان في الدعم السريع مطالب لا مساومة فيها رحم الله القتلي الشهداء وشفي الجرحي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
غسان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست