حسب الوثيقة الدستورية 6/8 التي تنص علي إعادة المفصولين تعسفياً، و جبر الضرر، شُكلت لجنة بقرار وزاري للنظر في قضايا الفصل التعسفي في جهاز الشرطة بالرقم 312.
قامت اللجنة بعمل رائع يُعتبر نموذجاً يمكن الإستفادة منه، في كل قضايا العدالة الإنتقالية، و قام بهذا العمل كوكبة من ضباط الشرطة المشهود لهم بالكفاءة، و الوطنية.
تمت إجازة توصيات اللجنة من قِبل مجلس السيادة، و تم التوقيع عليها بواسطة رئيس المجلس، لتصبح قراراً واجب التنفيذ، و قد شملت لجنة ال 312 كل التخصصات الإدارية، و القانونية، و المالية، و فوائد ما بعد الخدمة، و مثلها ضباط جميعهم برتبة اللواء في كل التخصصات سابقة الذكر.
دخلت اللجنة إلي اضابير وزارة الداخلية دون ان يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام بعد إجازتها من رئيس المجلس السيادي، كإنجاز كبير يصب في المصلحة الوطنية، و دون تنوير اللجنة نفسها التي قامت بهذا العمل، ليتفاجأ الجميع بتشكيل لجنتين من قبل الوزارة بعد إجازة التوصيات، لجنة 48، و لجنة 49.
للأسف علي رأس هذه اللجان الجديدة التي قيل انها ستبحث في المسائل الفنية، و القانونية، و المالية، كوز معروف في وزارة الداخلية، و هو السبب في تشريد الضباط الوطنيين، منذ 89 و تدجين جهاز الشرطة، هو الفريق عادل العاجب، فكيف له ان يكون القاضي، و الجلاد، و هو معروف لكل ضباط الشرطة.
من الغير منطقي ان تتم مراجعة قرار صادق عليه رأس الدولة، من جهة ادنى، بالضرورة انه اخذ حقه من التداول الإداري، و القانوني، و المالي، شكلاً، و مضموناً قبل التوقيع عليه، و صدوره.
كان يجب ان تتم إحالته للجهات الإدارية في وزارة الداخلية بشكل مباشر للتنفيذ، لطالما تمت إجازته من الوزارة قبل ان يُرفع للمجلس السيادي، كما يستوجب عمل اللازم بما يخص المسائل المتعلقة بالفحص الطبي للضباط، و سلامة سجلهم، و صحائفهم الجنائية، و الشئون المالية، لجبر الضرر للذين حالت ظروفهم دون العودة للعمل، و يُعتبر امر داخلي دون اللجوء الي عمل لجان المقصود بها التعطيل ليس إلا ، و قتل القضية، و العودة بها إلي المربع الاول، و هذه إمور اخرى يعلمها الجميع، لا تمت للقرارين بأي صلة.
لمزيد من الجرجرة شُكلت هذه اللجان بإشراك القضائية، و النيابة العامة، حيث لا يمكن ان ينطلي علينا ان هذه الجهات ذات صلة بتعين، الضباط، وحركتهم الإدارية، و الفنية، وحتي المالية، داخل جهاز الشرطة، ما لم تكن هناك قضايا لها صلة بهذه الجهات من النواحي القانونية.
المنطقي هو إلتشاور مع وزارة المالية فقط في كيفية التعويض، و جبر الضرر، و الكل يعلم الظرف الإقتصادي الذي تمر به البلاد، و هو في الحسبان.
للأسف قَبِل الجميع بمبدأ عمل اللجان، و هذا الضعف الذي كرست له الوثيقة الدستورية، لورود الفقرة 6/8 بشكل غير قاطع، و ملزم، و مفصل، في اهم قضايا التحول، و التغيير، في صورة قرارات ثورية تستمد شرعيتها من الشارع، و تطلعات الشعب.
التساؤل..
إذا حتي الآن الجميع يعمل بآليات وعقلية النظام البائد في جرجرة اللجان العبثية، فما معنى الثورة، التي قامت من اجل التغيير؟
لماذا لم تصدر قرارات ثورية في القضايا المصيرية، و منها عودة المفصولين تعسفياً في جهاز الشرطة، و المؤسسة العسكرية حتي يتم إصلاح هذه المؤسسات، ورفدها بكوادر وطنية ليس لها ايّ إنتماء سياسي غير الإنتماء الي تراب هذا الوطن، و شعبه؟
اذكر الجميع، عندما افرغ النظام البائد كل مؤسسات الدولة المدنية، والعسكرية من مضمونها، و تم تدجينها بالكامل لم يقم بتشيكل لجنة واحدة لذلك، طيلة الثلاثين العجاف، برغم عدم شرعيته.
علي الشعب السوداني ان يضع ضمن اولويات إستحقاقات الثورة إصلاح هذه المؤسسات، و تحريرها من قبضة الكيزان، لتصبح مؤسسات قومية تقوم بدورها، و واجباتها تجاه الدولة، و المجتمع.
و علي الإخوة القادة في لجنة الفصل التعسفي الخاصة بالقوات المسلحة، مراجعة امرهم، و التشاور مع اصحاب المصلحة، لعدم الوقوع في فخ الكيزان اللعين، و تجاوزه.
كما يجب ان تُملك كل الحقائق الي الرأي العام، لأن الامر يتعدى المصالح الذاتية للضباط، و يرتبط بالمصلحة الوطنية العليا التي تُعنى بإزالة التمكين، و هيكلة هذه المؤسسات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست