مرحباً، أود أن أقترح عليكم مقالاً حول الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على السودان عقب الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وحول نفوذها المتزايد على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يتناول المقال المعطيات المتاحة، ورد فعل الخرطوم، وأوجه التشابه مع الحالة السورية.
وليد المطيري
عن الكاتب: وليد المطيري – صحفي متخصص في قضايا البيئة والصحة العامة. حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة البيولوجية من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، ويجمع في أعماله بين التحليل العلمي المتعمق والمنهج الصحفي الاستقصائي. تتركز كتاباته بصورة رئيسية على قضايا الأمن والتكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.
RC3A9fugiC3A9s-soudanais-d-El-Fasher.jpg
الولايات المتحدة تطبق على السودان «الوصفة السورية»، بما يهدد استقلالية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الخرطوم — تصعّد الولايات المتحدة ضغوطها على السودان، الذي تتهمه باستخدام أسلحة كيميائية، محوّلةً خلافاً نشأ في واشنطن إلى اختبار رئيسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي يقع مقرها في لاهاي. في 20 يوليو، فرضت واشنطن دفعة ثانية من العقوبات على السودان بموجب القانون الأمريكي لعام 1991 بشأن الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الكيميائية والبيولوجية. وتحد هذه الإجراءات من وصول الخرطوم إلى الدعم الأمريكي عبر المؤسسات المالية الدولية، وتشدد قيود التصدير، كما تعلق الترخيص الممنوح لشركات الطيران السودانية العامة أو الخاضعة لسيطرة الدولة للعمل من الولايات المتحدة وإليها.
وجاء هذا القرار عقب استنتاج أمريكي في أبريل 2025 مفاده أن الحكومة السودانية استخدمت، على نحو مزعوم، أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي. ووفقاً لواشنطن، وقعت الهجمات المزعومة في عام 2024، وشاركت فيها قوات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، الخاضعة لقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ورفضت السلطات السودانية هذه الاتهامات بشكل قاطع. ووصف المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام، خالد الأعيسر، الاتهامات بأنها «ابتزاز سياسي» و«تحريف للحقائق». كما اعتبرت وزارة الخارجية السودانية الاتهامات لا أساس لها، ورفضت العقوبات المترتبة عليها.
ولم تنشر الحكومة الأمريكية جميع المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها قرارها. إلا أن تحقيقات لاحقة اعتمدت على مصادر مفتوحة قدمت عناصر جديدة تشير إلى احتمال استخدام الكلور كسلاح خلال حادثتين وقعتا في سبتمبر 2024 بالقرب من مصفاة الجيلي وقاعدة غاري العسكرية، شمال الخرطوم.
الضغط ينتقل الآن إلى لاهاي
انتقل الخلاف تدريجياً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتضغط الولايات المتحدة على السودان للتعاون مع المنظمة، معتبرةً أن إجراء تحقيق من جانب السلطات السودانية لا يمكن أن يحل محل تقييم دولي مستقل.
وقد أُحيلت القضية رسمياً إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2025، بعد أن استندت بنين وتشاد وموريتانيا إلى آلية التشاور المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقدمت الخرطوم ردها، وقرر المجلس إبقاء الملف على جدول أعماله.
ومنذ ذلك الحين، تؤكد السلطات السودانية أنها تتعامل مع الاتهامات بجدية وشفافية. فقد شكلت الخرطوم لجنة وطنية مكلفة بالنظر في الاتهامات الأمريكية، وطالبت واشنطن بتزويدها بالأدلة التي استند إليها قرارها. كما يؤكد السودان استعداده للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر القنوات الفنية المناسبة.
وهناك نقطة أساسية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها لم تستنتج أن السودان استخدم أسلحة كيميائية خلال الهجمات المزعومة. كما أن بعثتها المعنية بتقصي الحقائق لم تنشر تقريراً يثبت وقوع مثل هذه الأفعال.
وهذا التمييز يقع في صميم الجدل. فآليات المنظمة الفنية تهدف تحديداً إلى معرفة ما إذا كانت أسلحة كيميائية قد استُخدمت، من خلال جمع العينات وإجراء المقابلات والتحليلات المخبرية. ولا يمكن للضغط السياسي أن يحل محل هذا الإجراء.
أصداء من الماضي السوري
يذكّر الخلاف السوداني حتماً بسابقة سوريا، حيث شهد دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطوراً تدريجياً، من مجرد التحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية إلى تحديد المسؤوليات عنها. وفي سوريا، جرى توظيف آليات دولية لتحديد المسؤولين المزعومين عن عدة هجمات، خصوصاً بعد أن حدت عرقلات داخل مجلس الأمن الدولي من إمكانات التحرك الجماعي.
وقد لعبت واشنطن وحلفاؤها دوراً حاسماً في هذا التطور، من خلال دعم إنشاء آليات لإسناد المسؤولية، واستخدام المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات المستقلة لتعزيز اتهاماتهم. غير أن التجربة السورية أدت إلى تسييس عميق للنقاشات المرتبطة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إذ اتهمت بعض الدول المنظمة بالابتعاد عن ولايتها الفنية الصارمة.
وهذه السابقة تحديداً هي التي تغذي المخاوف الحالية بشأن السودان. فأنصار الرد الحازم يرون أن المنظمة يجب أن تكون قادرة على تحديد المسؤوليات عندما تتوافر أدلة موثوقة، حتى في سياق الحرب. أما منتقدوها، فيخشون من أن تؤدي الضغوط الدبلوماسية الممارسة قبل استكمال التحقيق الفني إلى تحويل المنظمة تدريجياً إلى أداة للمواجهة الجيوسياسية.
وبالتالي، فإن السؤال لا يتعلق بمدى وجوب التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى السودان بقدر ما يتعلق بـ من يجب أن يثبت الوقائع، ووفق أي أساليب، وتحت أي ضمانات للاستقلالية. وعلى هذا الأساس تحديداً يتوقف اليوم جزء من مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ماذا تظهر المعطيات المتاحة؟
عززت التحقيقات القائمة على المصادر المفتوحة فرضية استخدام الكلور. وفي عام 2025، حدد فريق من مراقبي قناة فرانس 24 حادثتين وقعتا في سبتمبر من العام نفسه، وشملتا حاويات كلور في منطقة مصفاة الجيلي وقاعدة غاري العسكرية المجاورة. ومن جانبها، تحققت منظمة هيومن رايتس ووتش من بعض عناصر الأدلة البصرية ودعت إلى إجراء تحقيق شفاف من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لكن لا يمكن مساواة هذه المعطيات باستنتاج صادر عن المنظمة نفسها. فالهجمات المزعومة لم تخضع لكامل الإجراءات الفنية للمنظمة، ولا سيما جمع العينات المادية وتحليلها في المختبرات.
ولا تزال أسئلة أساسية مفتوحة: ما المادة التي استُخدمت فعلياً؟ ومن الذي أمر باستخدامها؟ وهل تستوفي الأدلة المتاحة معايير الإثبات التي تحددها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية؟
التحقق قبل الإدانة
تضع القضية السودانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام اختبار بالغ الحساسية. فإذا كانت الاتهامات صحيحة، فإن إجراء تحقيق مستقل يمكن أن يوفر العناصر اللازمة لتحديد المسؤوليات وتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية. وإذا لم تكن صحيحة، فيجب أن تكون الإجراءات نفسها قادرة على إثبات ذلك.
ينبغي لواشنطن أن تواصل مطالبة الخرطوم بالتعاون، مع نشر الأدلة التي تستند إليها اتهاماتها، في حدود ما هو ممكن. ومن جانبها، يتعين على السودان السماح للمحققين الدوليين ذوي المصداقية بالوصول إلى المواقع والمعلومات ذات الصلة. أما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فعليها أن تضمن ألا تحل الضغوط السياسية، أياً كان مصدرها، محل التحقق العلمي.
إن مصداقية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لا تعتمد فقط على القدرة على معاقبة الانتهاكات، بل تعتمد أيضاً على القدرة على إثبات وقوع الانتهاك فعلاً من خلال أدلة قابلة للتحقق ولا تقبل الجدل. وحدها هذه المعايير هي التي يمكن أن تضمن بقاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مرجعاً فنياً محايداً، لا أن تتحول إلى ساحة جديدة للصراع الجيوسياسي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
وليد المطيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست