المشروع الوطني مسؤولية الجميع… ولكن بأيّ بنية؟ قراءة في مقال الأستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن «

الدولة السودانية نجاح التأسيس وفشل التنفيذ كتاب جديد موجود بامزون
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-21-2026, 05:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-02-2026, 00:34 AM

د. علي عبدالله الخليفة طه
<aد. علي عبدالله الخليفة طه
تاريخ التسجيل: 07-16-2026
مجموع المشاركات: 119

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
سودانيز اوون لاين ..منبر الحق والحقيقة
مكتبة سودانيزاونلاين

مكتبة الفساد

من اقوالهم
(مكتبة مفتوحة للتحديث)
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
المشروع الوطني مسؤولية الجميع… ولكن بأيّ بنية؟ قراءة في مقال الأستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن «

    00:34 AM November, 01 2026

    سودانيز اون لاين
    د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر



    سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»
    المشروع الوطني مسؤولية الجميع… ولكن بأيّ بنية؟
    قراءة في مقال الأستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن «المشروع الوطني مسؤولية من؟»
    د. علي عبدالله الخليفة طه

    مدخل

    نشر الأستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن في «سودانيز أونلاين» (29 أكتوبر 2026) مقالاً بعنوان «المشروع الوطني مسؤولية من؟»، يطرح فيه سؤالاً يتجاوز صخب اللحظة إلى جذر الأزمة: ما الذي يجعل فكرةً ما مشروعاً وطنياً، لا شعاراً عابراً ولا برنامجاً حزبياً؟ ويجيب بأن المشروع الوطني عمل فكري وسياسي وتنموي تبذل فيه الجهة التي تقدّمه جهداً معرفياً، ثم تطرحه على المجتمع لحوار يقوم على المنهج النقدي لا على العواطف والتحزّب، فإذا قبلته الأغلبية صار مشروعاً وطنياً يحترمه الجميع ويدافعون عنه.
    وهذه القراءة لا تأتي ردّاً على المقال ولا مخالفةً له، بل استكمالاً لسؤاله. فالمقال يطرح السؤال الصحيح، ويضع يده على علل حقيقية، ويترك الإجابة عن «من؟» و«كيف؟» مفتوحة، وهي المساحة التي حاول «ميثاق النجاة وبناء الدولة» (المراجعة التاسعة، أكتوبر 2026)، و«بروتوكول التفعيل» المكمّل له، و«مبادرة الجسر الانتقالي» (النسخة السابعة) أن تقترح لها آليات مسمّاة وقابلة للمساءلة.

    أولاً: مواضع الالتقاء

    يلتقي المقال مع الميثاق في أربعة مواضع جوهرية، يجدر تثبيتها قبل أي إضافة:

    ◂ التمييز بين المشروع والشعار. يرى الكاتب أن كثرة الشعارات «ليست دليلاً على الوعي، إنما دليل على الفقر الفكري»، لأنها تخدم التعبئة والحشد ولا تنتج وعياً جديداً. وهذا عين ما ينطلق منه الميثاق حين يقرر أن الفارق الحاسم ليس بين وثيقة تسمّي نفسها إصلاحية وأخرى تسمّي نفسها تأسيسية، «بل بين مشروع يترجم مبادئه إلى آليات مؤسسية مسماة وقابلة للتفعيل والمساءلة، ومشروع يكتفي بإعلان القطيعة» (القسم الأول).

    ◂ رفض فرض الرأي على المشروع. يحذّر الكاتب من أن محاولة فرد أو تكتل فرض آرائه على المشروع «تؤدي إلى الصراع، لا إلى وحدة الصف الوطني». والميثاق يحوّل هذا التحذير إلى قاعدة إجرائية: لا تُحسم القضايا المصيرية إلا بنصاب موزون «يمنع أي كتلة — مهما كانت كثافتها السكانية أو نفوذها المركزي — من فرض قرارٍ أحادي» (القسم الثاني، ثالثاً).

    ◂ التغيير الثقافي شرط للتغيير السياسي. يرى الكاتب أن التغيير يجب أن يطال البناء الثقافي للمجتمع ومؤسسات التعليم والإعلام. وهو ما يستند إليه الميثاق في أن نجاح الهندسة المؤسسية «مرهون بتحول موازٍ في الثقافة السياسية يُكتسب تدريجيًا من النطاق الأضيق إلى الأوسع» (القسم الثاني، خامساً، استناداً إلى روبرت بتنام).

    ◂ الحوار المفتوح. يختم الكاتب بأن الأمر «يظل حواراً مفتوحاً». وهذا قريب جداً مما يسمّيه الميثاق «رفض الاكتمال»: ألا يُعدّ أي ترتيب نهائياً، وأن تمتنع مؤسسات الدولة عن وصف أي مرحلة بأنها «اكتمال نهائي أو إنجاز تام» (القسم الأول، رابعاً).

    ثانياً: مواضع الاستكمال

    1. «مسؤولية من؟» من القبول إلى التفويض القابل للتحقق

    يجيب المقال عن سؤال عنوانه بأن المشروع تقدّمه «جهة» ما، ويصبح وطنياً حين «تتقبله الأغلبية». غير أن هذه الإجابة تفتح سؤالين لا يتعرض لهما المقال: من يملك، في لحظة الحرب وغياب المؤسسات المنتخبة، صلاحية تقديم المشروع أصلاً؟ وبأي أداة تُقاس «الأغلبية» حين لا برلمان ولا انتخابات؟
    يسمّي بروتوكول التفعيل هذا السؤال «فجوة التمثيل» (الفصل الأول)، وينبّه إلى مفارقة دقيقة: أن أي دعوة إلى مشروع يرفض المركزية تحتاج، لكي تنطلق، إلى جهة تملك قدرة على التنظيم والتواصل، وهذه القدرة تتركز غالباً في النخب الحضرية وتنظيمات المهجر والأطر السياسية القائمة. ومخرج البروتوكول ليس البحث عن «جهة أكثر تمثيلاً»، بل الفصل بين لحظتين: لحظة «الدعوة» التي تصدر من موقع الافتقار المعلن، أي من تجمع يقرّ بأنه لا يملك تفويضاً شاملاً ويقتصر دوره على التيسير، ولحظة «التمثيل» التي تتراكم عبر تفويضات متتابعة وقابلة للسحب، تبدأ من الرقعة الجغرافية الصغيرة وتصعد إلى المستوى الإقليمي ثم الوطني. فالدعوة الأولى، بعبارة البروتوكول، «دعوة لاختبار الدعوة، لا إعلان تمثيل نهائي».
    ويضيف الميثاق قيداً على فكرة «الأغلبية» ذاتها: «لا يُتَّخذ الإجماع الظاهري هدفًا في ذاته، ولا دليلًا على تحقق العدالة؛ إذ قد يخفي الإجماعُ إسكاتَ من لا صوت له أكثر مما يعكس إنصافه» (القسم الأول، رابعاً). فالمشروع لا يصير وطنياً بعدد من قبلوه فحسب، بل بوجود قنوات دائمة تتيح لمن لم يجد نفسه فيه أن يطالب بمراجعته.
    ← آلية الميثاق: الشرعية الوظيفية الصاعدة (القسم الأول، أولاً) + فجوة التمثيل والدعوة كمسار لا كإعلان (البروتوكول، الفصل الأول، خامساً وسادساً) + النفير الوطني الكبير حاملاً تنفيذياً (القسم الثامن)
    وعليه، فإن جواب السؤال «المشروع الوطني مسؤولية من؟» من منظور الميثاق هو: مسؤولية الجميع، ولكن عبر بنية تجعل هذه المسؤولية قابلة للممارسة والتحقق، لا عبر نخبة تتحدث باسم الجميع ثم تنتظر قبولهم.

    2. مثال الاستقلال، إجماع المركز وتعليق الأطراف

    يستشهد الكاتب بالاستقلال بوصفه مشروعاً وطنياً التفّ حوله الشعب السوداني، وبإعلانه من داخل البرلمان بوصفه نموذجاً لالتفاف نواب الشعب حول رؤية واحدة. وهو مثال صحيح في جوهره، لكنه يحتاج إلى استكمال يكشف وجهه الآخر. فإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955 جاء بعد أشهر قليلة من تمرد توريت في أغسطس من العام نفسه، وتشير الأدبيات التاريخية إلى أن تأييد النواب الجنوبيين للإعلان اقترن بوعد بالنظر الجاد في مطلب الفيدرالية، وهو وعد لم يُنجَزhy في السنوات التالية.
    والدرس هنا ليس التهوين من لحظة الاستقلال، بل أن الإجماع الذي صنعها كان في جوهره إجماع المركز، وأن الأطراف دخلته بشروط بقيت معلّقة. وهذا بالضبط ما يصفه الميثاق بنموذج «الشرعية التنازلية»: مركز يُنتج القرار والتمثيل والموارد ثم يوزّعها على الأطراف بقدر ما تسمح به موازين القوى، «أيًّا كانت واجهته المدنية أو العسكرية»، وهو النموذج الذي أنتج دورة التهميش والتمرد والانقلاب على مدى سبعين عاماً (القسم الأول، أولاً). فالمشروع الوطني القادم لا يكفيه أن يلتفّ حوله «نواب الشعب»، بل يجب أن تكون الأطراف شريكة في صياغته لا موقّعة على صيغة جاهزة.
    ← آلية الميثاق: الركيزة الرابعة: التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون، بمعياريه العددي والتعويضي (القسم الثاني، ثالثاً) + المكان لا النسب أساساً للتمثيل (القسم الثاني، خامساً)
    تنويه توثيقي: تاريخ تمرد توريت (18 أغسطس 1955) وإعلان الاستقلال من داخل البرلمان (19 ديسمبر 1955) ثابتان في المصادر التاريخية المتداولة. أما اقتران تأييد النواب الجنوبيين بوعد النظر في الفيدرالية فتورده أدبيات تاريخ الحرب الأهلية الأولى، ويحسن الرجوع إلى مصادره الأولية قبل الاعتماد عليه في سياق أكاديمي.

    3. ما بعد الاستقلال، القمع الشمولي وحده لا يفسّر كل شيء

    يفسّر الكاتب انصراف النخب عن المشاريع الوطنية وتخندقها في أحزابها بتضييق الأنظمة الشمولية على الحريات وملاحقتها للقيادات. وهذا عامل حقيقي لا يُنكر، غير أنه لا يفسّر لماذا لم تُنتج الفترات الديمقراطية الثلاث، حين اتسعت مساحات الحرية، مشروعاً وطنياً جامعاً، ولماذا انتهت كل واحدة منها بانقلاب.
    يقترح الميثاق تفسيراً مكمّلاً من زاويتين. الأولى بنيوية: أن النموذج المركزي ذاته، لا الأنظمة الشمولية وحدها، هو الذي حوّل السياسة إلى تنافس على المركز بدل الشراكة معه. والثانية مادية: أن التنافس السياسي في السودان لم يكن تنافساً على الأفكار وحدها، بل على مفاتيح الثروة والموارد. ومن هنا يرفع الميثاق «السيادة المالية» إلى مرتبة ركيزة مستقلة، لأن السؤال الأخطر في أي انتقال هو: «من يملك فعليًا مفاتيح التحكم في تدفق الأموال؟» (القسم السادس، أولاً). ويفصّل بروتوكول التفعيل ما يسمّيه «اقتصاد البوابات»، أي الجباية المسلحة على الطرق والمعابر وشبكات الذهب والتهريب، بوصفه اقتصاداً استقل عن استمرار الحرب نفسها وصار له مصلحة في بقائها (الفصل السادس).
    والنتيجة العملية لهذا التفسير أن الفكرة الجيدة، مهما بلغت جودتها، قد تُهزم إن لم تُفكَّك البنية الاقتصادية التي تكافئ الاستئثار؛ فلا يكفي أن نطالب النخب بإنتاج المعرفة، بل يجب أن نغيّر الحوافز التي تجعل الاستئثار أربح من الشراكة.
    ← آلية الميثاق: السيادة المالية وتتبع الموارد الاستخراجية ومراجعة عقود الامتياز المبرمة أثناء الحرب (القسم السادس، ثالثاً) + فجوة اقتصاد الظل (البروتوكول، الفصل السادس)

    4. المجلس التشريعي ساحةً للصراع ، من التشخيص إلى الضمانة

    يقرر الكاتب بصواب أن الانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية يتطلب تغيير القوانين والمؤسسات التي كانت تسند الشمولية، وأن ذلك لا يتم إلا عبر مؤسسة تشريعية منتخبة، «أو متفق عليها في توزيع الحصص من قبل القوى السياسية». ثم يتوقع أن يتحول المجلس التشريعي «إلى مقر للصراع السياسي بين القوى السياسية». وهنا يقف المقال عند التشخيص دون أن يقترح ضمانة.
    والملاحظ أن البديل الذي يطرحه المقال، أي توزيع الحصص بين القوى السياسية، يكاد يعيد إنتاج المحاصصة الحزبية التي ينتقدها الكاتب نفسه حين يصف تخندق النخب في مؤسساتها الحزبية. ولهذا ينص الميثاق على أن تتشكل السلطة الانتقالية «عبر تمثيل صاعد من الأقاليم… لا بتعيين من طرف مسلح ولا بمحاصصة بين نخب المركز» (القسم الرابع، رابعاً). وتترجم مبادرة الجسر الانتقالي ذلك في هيكل تمثيل موزون لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، لا تتجاوز فيه حصة الأجسام المدنية والسياسية القائمة ربع المقاعد بسقف يمنع الاحتكار، بينما يذهب الباقي إلى التمثيل الإقليمي الموزون، ولجان المقاومة والمنظمات المجتمعية والنقابات، والمهجر والكفاءات (البند ثالثاً).
    أما الصراع داخل المؤسسة التشريعية فلا يمكن، ولا ينبغي، إلغاؤه؛ فالتنافس من طبيعة الطبقة السياسية. لكن المطلوب ألا يمتد هذا الصراع إلى جهاز الدولة نفسه. وهذا ما يعالجه «الجدار المؤسسي» الذي يفصل بين الطبقة السياسية المتغيرة والطبقة المدنية-التنفيذية، بمعايير تعيين قائمة على الكفاءة وفترات حماية وظيفية تحول دون الإقالة التعسفية عند كل تغيير سياسي (القسم السابع)، حتى لا يتحول كل انتقال سياسي «إلى مناسبة لانهيار مؤسسي جديد لا لإصلاح حقيقي».
    ← آلية الميثاق: مصدر شرعية السلطة الانتقالية وهيئة تسيير الأعمال (القسم الرابع، رابعاً) + الجدار المؤسسي (القسم السابع؛ البروتوكول، الفصل الثامن) + هيكل التمثيل في مؤتمر الحوار (مبادرة الجسر الانتقالي، البند ثالثاً)

    5. الغائبان الكبيران: السلاح والعدالة

    يتحدث المقال عن التحول من الشمولية إلى الديمقراطية كأن المشهد السوداني ما زال مشهد ما قبل أبريل 2023: نظام شمولي وأحزاب مقموعة. لكن السودان اليوم يواجه واقعاً أكثر تعقيداً، فيه جيش وقوات دعم سريع وحركات مسلحة موقّعة وغير موقّعة وتشكيلات نشأت في سياق الحرب. ولا معنى لأي حوار مجتمعي حول المشروع الوطني، كما يقرر الميثاق، «ما دامت القوة الفعلية على الأرض بيد أجسامٍ مسلحة متعددة لا تخضع لهذه المعادلة السياسية أصلًا» (القسم الثالث).
    كما يغيب عن المقال ملف العدالة الانتقالية، مع أن تغيير القوانين والمؤسسات الذي يدعو إليه لا يستقر دون معالجة الانتهاكات. ويقترح الميثاق بنية ثلاثية المستويات: مجالس مصالحة محلية، ومفوضية للحقيقة والتعويض، ودائرة للجرائم الكبرى (القسم الخامس)، على أن تبدأ آلياتها بالتوازي مع وقف إطلاق النار لا بعده (القسم الرابع، ثالثاً).
    ← آلية الميثاق: إعادة ضبط المشهد العسكري، ومنع الجمع بين قيادة السلاح والعمل الحزبي (القسم الثالث) + البنية الثلاثية للعدالة الانتقالية (القسم الخامس)

    6. الديمقراطية ومعتقد المجتمع — أي مجتمع؟

    يختم الكاتب بأن الديمقراطية «ليست نسخة واحدة يجب تطبيقها، إنما هي عملية سياسية يجب أن تتوافق مع معتقد المجتمع». ونحن نتفق معه في رفض استيراد نموذج جاهز. لكن الصياغة تفتح سؤالاً لا يُغفل في بلد كالسودان: معتقد أيّ مجتمع؟ فالسودان مجتمعات متعددة الأديان والمذاهب والثقافات، وقد كان الصراع على تعريف هوية الدولة، كما يذكّر الميثاق، من الثنائيات التي «غذّت أطول حروب القارة الأفريقية الأهلية، وأنتجت انفصال الجنوب» (القسم الأول، ثالثاً).
    ويقترح الميثاق هنا مخرجاً يحفظ ما يريده الكاتب دون أن يفتح باب الإقصاء: «الدولة المدنية» بوصفها «صيغة إجرائية لا عقدية»، تُدار مؤسساتها بحياد تجاه كل المرجعيات، «دون أن يعني هذا الحياد عداءً للدين في الفضاء العام أو إنكارًا لمكانته في الوجدان الشعبي». ويستند ذلك إلى مبدأ «الافتقار» أو الاعتماد المتبادل: فكما لا يملك طرف سياسي الحل الكامل بمفرده، «لا طرف — دينيًا كان أو علمانيًا — يملك التفسير النهائي الملزم لعلاقة الدين بالدولة نيابة عن كل السودانيين». ولذلك تُحال المسائل الحساسة، كالأحوال الشخصية والتشريعات ذات المرجعية الدينية وحماية التعدد في الأقاليم، إلى آلية التوافق الموزون داخل المؤتمر الدستوري، لا إلى قرار مركزي أحادي.
    ← آلية الميثاق: الافتقار والاعتماد المتبادل (القسم الأول، ثانياً) + الدولة المدنية وعلاقة الدين بالدولة (القسم الأول، ثالثاً) + التوافق الموزون داخل المؤتمر الدستوري (القسم الثاني، ثالثاً)

    7. الثقافة والتعليم والإعلام — من أين يبدأ التغيير؟

    يصيب الكاتب حين يربط التغيير بالمؤسسات التي يسمّيها «الأيديولوجية»: التعليم والإعلام. ويضيف الميثاق إلى ذلك أن التحول الثقافي لا يُصنع من أعلى وحده، بل يُكتسب في النطاق الأضيق: الحي والقرية والمعسكر. ولهذا تحمل مجالس المصالحة المحلية، بحسب البروتوكول، «قيمة مضاعفة: هي طبقة أولى في العدالة الانتقالية، ومدرسة أولى في التداول السياسي في آنٍ واحد» (الفصل الأول، سابعاً).
    أما الإعلام، فإن خطره في زمن الحرب لا يقتصر على ضعف الوعي، بل يمتد إلى خطاب الكراهية الذي يسبق العنف ويمهّد له. ولذلك يقترح البروتوكول مرصداً مستقلاً لخطاب الكراهية لا يملك سلطة قمع أو حجب، ويخضع هو نفسه لرقابة مستقلة حتى لا ينزلق إلى أداة رقابة على الرأي (الفصل السابع؛ ومبادرة الجسر الانتقالي، البند سادساً). وهذا يحفظ «مساحة الحرية» التي يطالب بها الكاتب، ويحميها في الوقت نفسه من أن تُستعمل للتحريض.
    ← آلية الميثاق: فجوة رصد خطاب الكراهية (البروتوكول، الفصل السابع) + مجالس المصالحة المحلية مدرسةً للتداول (البروتوكول، الفصل الأول، سابعاً)

    خاتمة: من السؤال إلى البنية

    طرح الأستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن سؤالاً يستحق أن يُطرح على كل مبادرة سودانية: المشروع الوطني مسؤولية من؟ وقد أصاب حين رفض أن يكون المشروع شعاراً، وحين حذّر من فرض الرأي، وحين ربط التغيير السياسي بالتغيير الثقافي، وحين أبقى الحوار مفتوحاً.
    وما يقترحه الميثاق ليس إجابة بديلة، بل استكمال للإجابة: أن المشروع الوطني مسؤولية الجميع، ولكن «الجميع» لا يصبح فاعلاً إلا ببنية تجعل المسؤولية ممكنة. بنية تُبنى فيها الشرعية صعوداً من الأطراف لا نزولاً من المركز، ويُحسم فيها القرار المصيري بتوافق موزون لا بأغلبية تُقصي، ويُحمى فيها جهاز الدولة من صراع السياسة، ويُفكَّك فيها الاقتصاد الذي يكافئ الاستئثار، ويُخضع فيها السلاح للسلطة المدنية، وتُنصف فيها الضحايا. وهذه البنية نفسها ليست نهائية، بل تخضع لمبدأ رفض الاكتمال: تُراجَع وتُصحَّح باستمرار.
    وبهذا المعنى، فإن سؤال الكاتب يلتقي مع رهان الميثاق: أن الخروج من الأزمة لا يكون بإعادة بناء الدولة كما كانت، بل ببناء دولة تتسع لكل ما أُهمل من طاقاتها. والمقال، بما طرحه، شريك في هذا الحوار المفتوح، والميثاق يقدّم ما لديه إسهاماً فيه، على قاعدة «استكمال لا مصادمة».
    نسأل الله حسن البصيرة، كما ختم الكاتب، ونضيف: وحسن البناء.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de