أن تثقيف الجماهير السياسي، و بحقوقهم و واجباتهم هو مسؤولية الأحزاب السياسية إذا كان النظام ديمقراطي فيه احزاب راسخة، و أيضا مسؤولية الدولة عندما تكون ديمقراطية، لأنها تتحول إلي تشريعات و تجدها نصوصا في الدستور، و تفصل و تفسر في القوانين.. و الآن المدنية في الساحة السياسية و الثقافية السودانية، مصطلح غير معرف.. و هل عدم التعريف مقصود؟ أم أيضا للخلاف في فهم المصطلح نفسه...! هناك البعض؛ و الذين يعتقدون عندما يطالبوا بالمدنية تعني مباشرة مطالبة بالنظام الديمقراطي، و هذا غير صحيح.. و ليس كل نظام مدني ديمقراطي.. النظام النازي في ألمانيا و أدخل العالم في الحرب العالمية الثانية كان نظاما مدنيا، و قيادته جاءت بانتخابات ديمقراطية.. نظام صدام حسين أشرس ديكتاتوري في تلك الفترة كان نظاما مدنيا، و كذلك نظام البعث في سوريا، و كل النظم الشيوعية التي كانت تحكم أوروبا الشرقية كانت مدنية، و لكنها أيضا نظما ديكتاتورية .. أغلبية النظم في الوطن العربي مدنية، و لكن ليس لها علاقة بالديمقراطية.. أن تمليك الجماهير شعارات غير معرفة سياسيا سوف تخلق وعيا زائفا عندها.. و إشكالية السياسية في السودان استبدل الفكر بشعارات دون مضامين.. إذا كان مصطلح المدنية هو عكس "عسكرية " أي أن يطالب البعض أن يكون نظام الحكم مدنيا و ليس عسكريا.. يصبح السؤال هل لأن نظم الحكم التي جاءت بإنقلابات عسكرية في السودان، و أصبح فيها رأس النظام عسكري، و فشلت في أن تقيم نظم مستقرة اجتماعيا و سياسيا و ناهضة اقتصاديا لذلك هم مع دعوة المدنية، أم لآنهم يريدون نظام حكم ديمقراطي، تتداول فيه السلطة بالطرق السلمية و في مواقيت محددة في الدستور و مفصلة في القوانين، و أن تدار مؤسسات الدولة بقوى مدنية " الخدمة المدنية" باعتبار أن المؤسسة العسكرية وحدة من مؤسسات الدولة لا يحق لها الاشتغال بالسياسة؟ و إذا كان المطلوب الرؤية الأخيرة؛ أي دولة المؤسسات و الفصل بين السلطات الثلاث " التشريعية و القضائية و التنفيذية" و تطبيق حكم القانون، إذا؛ لابد أن تربط المدنية بالديمقراطية... و إذا ربطنا مصطلح المدنية بالديمقراطية، يجب ان لا تصل القوى المدنية لكراسي الحكم إلا عبر الانتخابات.. و هذا يعني إرجاع الأمر للشعب، لكي يختار الذين يعتقد أنهم سوف يحققون للمصطلح واقعا معاشا في المجتمع.. أما إذا كان البعض يرفع مصطلح المدنية في مواجهة العسكرية، و أن يذهب العسكر للثكنات، و توزع السلطة على المدنيين، و كل مرة تنتهي الفترة الانتقالية و يبحثون لعوامل و تبريرات لكي "يصفروا العداد" و يبدأوا فترة زمنية أخرى.. هذه دعوة للدكتاتورية المدنية.. هناك محاولات مقصودة لتغبيش الوعي؛ باعتبار أن كل مساند للقوات المسلحة في حربها ضد المؤامرة على البلاد، و ضد الميليشيا التي تعتبر أداة منفذ لهذه المؤامرة هو ليس مع المدنية، و قوف الشعب مع الجيش و ضد الميليشيا لأنها انتهكت حرمات المواطنين، و نهبت و سرقت منازلهم و أموالهم، و اغتصبت نسائهم و بناتهم، و قتلت و أسرت و عذبت و شردت.. و أيضا الوقوف مع الجيش بهدف المناصرة للوطن و البقاء على وحدته و سيادتها.. أن الأيام و خاصة ما حدث في اليمن، و أرض الصومال قد وضح أبعاد المؤامرة في المنطقة، و التي تقوم بها الإمارات التي يقف وراءها الصهيونية و الماسونية العالمية، أن إنكشاف الغطاء بشكل كامل عن الإمارات قد عرى مخططات المؤامرة و دور الإمارات المحوري فيها، أيضا إنكسار الميليشيا في السودان سوف يفضح كل المؤامرة، و أبعادها و أبعاد المخططات و الذين تم توظيفهم لخدمة المؤامرة، و الذين كانوا وراء إشعال الحرب، و يحاولون خلق المتناقضات بحثا عن تبريرات في المستقبل.. لا يعتقد أحد؛ أن المدنية الديمقراطية سوف تجد معضلة أمامها عندما ينكسر العمود الفقري للميليشيا، و عندما تستوعب الحركات و حملة الرايات الأخرى المسلحة داخل المؤسسة العسكرية و لا تبقى بندقية واحدة خارج مخازن الجيش.. و يبدأ الحوار السياسي بين الأحزاب و القوى النقابية و المنظمات المدنية للوصول لتوافق وطني حول الدستور، و الذي يجب أن يطرح للإستفتاء الشعبيى، و نظام الحكم و الانتخابات بالاقتراع المبار أم نظام التمثيل النسبي.. و قيام مفوضيات السلام و الانتخابات و مفوضية للأحزاب و غيرها من المطلوبات.. تعتبر المدنية الديمقراطية الأحزاب هي الأعمدة التي تشيد عليها، لكن على شرط أن تصبح الأحزاب نفسها معامل لإنتاج الثقافة الديمقراطية، و ليس أحزاب تذبح فيها الديمقراطية، لذلك لابد من إصلاح الأحزاب و تحديثها و أن تتوافق مرجعياتها الفكرية مع الديمقراطية.. لذلك لابد من تشريع قانون للأحزاب يلزمها بإجراء انتخابات دورية مرتبطة بالدور الانتخابية في البلاد، أي أن تجرى انتخابات الأحزاب ثم بعدها تجرى الانتخابات العامة.. و يجب أن لا يترشح أية عضو للقيادة أكثر من دورتين.. و أية حزب لا يجري مؤتمره العام لا يحق له المشاركة في الانتخابات... و الأحزاب لكي تصبح معامل ديمقراطية منتجة للثقافة الديمقراطية، لابد أن تتحرر من القبضة الأسرية، و الشلليات و التكتلات خاصة التي استوطن أحزاب اليسار، حتى تستطيع الديمقراطية أن تغرس جذورها في اعماق المجتمع، و تخرج البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي، و النزاعات بسبب الحكم.. أن المدنية ليس شعارا سياسيا يرفع دون مضامين واضحة، و لا مصطلح في مواجهة الأخر، أنما المدنية الديمقراطية تحتاج لإصلاحات سياسية، و مؤسسات ديمقراطية تتكيء عليها، و تشريعات قوانين تتحول مستقبلا لسلوك، و خاصة أنضباط للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية، المدنية يمكن أن تكون ديمقراطية، و يمكن أن تنحرف إلي ديكتاتورية كما هو حادث في العديد من الدول.. أن واحدة من أزمات السياسة الآن في السودان هي "كثرة الشعارات" التى ليس فيها حمولات معرفية و سياسية، لكي تخلق وعيا جديدا، و واقعا سياسيا جديدا... نسأل الله حسن البصيرة..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست