دستور وطنى و مجلس تشريعى قومى بإرادة الشعب و عبر الشعب و حفظاً لحقوق الشعب ٢-١
يا أيها السيدات و السادة انا هنا أتكلم عن المجلس التشريعي الذى كان احد مطالب الثوار الأحرار و لا اتحدث عن مبادرة ميثاق المجلسالثورى الذى لا اعرف عنه شئ و لا من وراءه و حتى لا يختلط الحابل بالنابل
هنا الحديث عن المجلس التشريعى الذى هو الأساس لإدارة فترة إنتقالية رشيدة تمهد لترتيب المناخ المناسب لفترة ما بعد الانتقال، و تهيأ لإنتخابات حرة نزيهة تتمخض عنها حكومة ديمقراطية ، فعدم وجود هذا المجلس التشريعى كرقيب و حسيب على اداء و عمل الحكومة سيُسهل تحول المدنية لإستبدادية و ديكتاتورية ، فالمدنية لا تعنى الديمقراطية و تاريخ السودان خير انموذج لحكومات مدنية الشكل وديكتاتورية الفعل و استبدادية المذهب من أتوا بإنقلاب ٨٩ الم يكونوا مدنيين "الجبهة الاسلامية" و استخدموا العسكر للوصول للهدف ؟.
المجلس التشريعي القومى الذى يؤسس على أسس قومية وطنية ثورية و ليس جماعات ياتوا بهم لتوسيع اللعبة، و تمرير الأجندة، و تغييب الشعب صاحب الوجعة و اقصاءه ، و السطو على ارداته ، هذا المجلس التشريعي هو القلعة المصفحة ضد الانقلاب على المدنية فى اى زمان و مكان ، و هو الحصن الحصين الذى يقطع الطريق أمام اجندة المحاور و المرتزقين و العملاء ، لان المجلس التشريعى سيضمن ان يكون القرار بيد الشعب قرار سودانى سودانى خالص يبعد البلاد عن التدخلات الخارجية الإنتهازية ، و ان لا يتلقى السودان أوامر عليا فى تسيير شأن البلاد و العباد و يظل القرار مركزى داخلى ، شعب حر نفسه ، و مالك قراره الأمر الذى يجعل المجلس التشريعى الضامن الوحيد بأن لا يتأثر الشعب و مطالبه بالإختلالات التى تحدث داخل قوى التغيير و شركاء السلام و انقسامها وفقا للأجندة و المصالح ، و عليه لن تصبح قوى بعينها المتحكمة فى المشهد السياسي تفصل للشعب و هو ليبس ما تشاء .
فقد وصل الشعب إلى قناعة ان المعالجة بالشعارات الحالمة غير مجدي ، و أصبحت شرائح الشعب المختلفة مجمعة على انه لآبد من تكوين المجلس التشريعى الذى يُمكن المواطنين من الإتفاق على مباديء و أسس صحيحه يتم على أساسها رسم خارطة الطريق ، و تُزال من خلاله جميع التشوهات التى حدثت فى نظام الحكم فى الحقبة الظلامية و استمرت حتى بعد انبثاق و شروق شمس المدنية.
و كذلك من مزايا المجلس التشريعى انه سوف يضع حد لتناول القضايا بنهج المحاصصات، و الترضيات الاثنية، و القبلية، و الحزبية علاوةً على مصلحة الشعب و المواطن . هذا المسلك فى التعامل مع القضايا بالنهج المبتور الجزئي القطاعي الذى اثبتت التجارب انه لن يحسم الا عن طريق تشكيل مجلس تشريعى و وضع دستور قومى وطنى . و الضامن و المراقب و الشاهد و صاحب القرار هذه المرة هو الشعب السودانى فى المقام الأول و لا يضير تواجد الأسرة الدولية كمراقب من غير التغول على السلطات السيادية للقرار القومى السودانى و بصورة حيادية لا تقف فيها موقف الداعم لجهة علاوةً على الأخرى بحيث يكون الهدف ضمان تنفيذ الإرادة الشعبية و ليس تمرير اجندة أياً كان نوعها حتى و ان كانت مبنية على مصالح مشتركة و عليه يمكن ان تكون هناك رقابة إضافية من جانب الامم المتحدة، الاتحاد الأفريقي و دول الترويكا ،بعض دول الجوار الحادبة على الاستقرار فى السودان .
و الإسراع فى تشكيل المجلس التشريعى يقفل باب التخوين ، المزايدات ،و محاولات الإستنصار للمصالح الشخصية و الأجندة السياسية الأمر الذى يأجج الخلافات بين ابناء الشعب الواحد و يعزز فجوة التباعد و الخلاف و الاختلاف، و عندها يعلو احترام الإرادة الشعبية ،وحفظ حقوق المواطنين، و تنفيذ مطالب الثورة و أهمها العدالة الإنتقالية و المحاسبة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبير سويكت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست