أعاد تقريرٌ استقصائي لقناة "سكاي نيوز عربية" فتح أحد أخطر الملفات في الحرب السودانية الدائرة ، حيث اتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية محظورة دولياً ضد المدنيين . وخلص التقرير ، الذي استند إلى مقابلات سرية وشهادات ميدانية موثقة بالفيديو ، إلى أن آثار الحروق غير التقليدية على أجساد الضحايا تتطابق - بحسب خبراء - مع إصابات ناجمة عن مواد كيميائية محرمة دوليا . وهذا التقرير تزامن مع تقرير أميركي وإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على خلفية استخدام للأسلحة الكيميائية ، في وقت ترفض فيه حكومة البرهان، أي لجان تحقيق دولية مستقلة . هذا التقاطع بين التغطية الإعلامية والإجراءات الدبلوماسية يضع حكومة بورتسودان تحت المجهر الدولي ويطرح أسئلة مصيرية حول المسؤولية والشفافية ومستقبل المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر .
استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد جريمة دولية جسيمة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني . وبخلاف الأسلحة التقليدية ، فإن السلاح الكيميائي يرفع النزاع إلى مستوى مختلف من الخطورة ، فهو غير تمييزي يصيب المدنيين والمقاتلين دون تمييز ، ويخلّف آثاراً صحية وبيئية طويلة الأمد تدمر البيئة المحلية ومصادر المياه والتربة لسنوات . لذلك ، فإن مجرد الاشتباه الجدي باستخدامه يضع الدولة المعنية أمام مسائلة قانونية وشعبية غير مسبوقة .
التقرير الأميركي وفرض العقوبات يشكلان امتداداً منطقياً لتقرير "سكاي نيوز عربية" ، مما يؤشر إلى تشكل سردية دولية واحدة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان أصبح ملفاً قيد التوثيق السياسي والقانوني . العقوبات الأميركية ، تحمل في طياتها دلالات خطيرة ، فهي تمهّد الطريق لعقوبات أوسع متعددة الأطراف ، وتقيّد أي محاولة مستقبلية لرفع اسم السودان من قوائم المراقبة الدولية ، وتعطيل فرص إعادة الإعمار والدعم المالي . والأخطر من ذلك أن رفض الحكومة السودانية التحقيق الدولي لا يضعف الاتهامات الموجهة إليها في المنظور الدولي وإنما يعززها ، حيث يُفسَّر هذا الرفض عادةً باعتباره قرينة على تحاشي الكشف عن الحقيقة .
سياسياً ، تضع هذه الاتهامات حكومة البرهان أمام ثلاث أزمات متزامنة وعصية . أولها أزمة شرعية دولية ، فأي حكومة تُتهم باستخدام أسلحة محرّمة تفقد تلقائياً جزءاً كبيراً من قبولها الدولي ، حتى لدى حلفائها المحتملين . ثانيها أزمة تفاوضية ، حيث سيُستخدم هذا الملف كورقة ضغط قوية في أي مفاوضات سياسية أو عسكرية مستقبلية ، سواء داخل السودان أو مع الجهات الدولية . ثالثها مخاطر المساءلة الشخصية ، ففي حال ثبوت المسؤولية أو التواطؤ ، قد تنتقل المسألة من عقوبات على مؤسسات الدولة إلى محاسبة فردية لقيادات عسكرية وسياسية وهم معروفون بعينهم .
من الزاوية الإنسانية ، فإن أخطر ما في هذا الملف هو الآثار المدمرة طويلة الأمد على السكان المدنيين في المناطق المتأثرة ، والتي تتجاوز الخسائر الفورية لتشمل إصابات جلدية وتنفسية مزمنة ، وارتفاعاً حاداً في معدلات السرطان وإجهاض الحوامل والتشوهات الخلقية، وانهياراً شبه كامل للقدرة المحلية على التشخيص والعلاج . وهنا تبرز المعضلة الأخلاقية والقانونية المتعلقة بمستقبل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم . ففي ظل غياب تحقيقات مستقلة وعدم الإعلان الرسمي عن المناطق المتأثرة ، وغياب برامج التطهير البيئي أو المراقبة الصحية الدورية ، تصبح إعادة المدنيين إلى مناطق قد تكون ملوثة كيميائياً عملاً محفوفاً بمخاطر جسيمة خاصة أن هناك أمراض مجهولة ووفيات عديدة غامضة ومحيرة . أن ألعودة الطوعية أو القسرية ، إذا تم دون ضمانات كافية ، قد يُعتبر تعريضاً متعمّداً لحياة المدنيين للخطر، وهي مسؤولية تتحمل تبعاتها حكومة الأمر الواقع والمجتمع الدولي على حد سواء .
إن اتهام استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان ، كما ورد في تقرير "سكاي نيوز عربية" وتقاطعه مع التقارير الأميركية ومع العقوبات الأميركية ، يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة السودانية برمتها . فاستمرار الإنكار ورفض التحقيق لا يحمي حكومة البرهان من العواقب ، بل يفاقم عزلتها الدولية ، ويضاعف المخاطر على المدنيين العزل ، ويهدد مستقبل أي تسوية سياسية أو عودة آمنة للحياة الطبيعية . وفي نهاية المطاف يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً معلقاً في الهواء : من يحمي المدنيين في السودان ، إذا كانت أدوات الحرب نفسها محرّمة دولياً .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حافظ يوسف حمودة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست