تشهد الساحة السياسية في السودان اليوم جدلًا واسعًا حول مصير الدولة ومستقبل الحكم وسط تفاعل متزايد مع تصريحات أنس عمر القيادي المرتبط بحزب المؤتمر الوطني. وقد أعاد تداول وسم كوز أنس عمر النقاش العام إلى واجهة أخبار السودان اليوم بعدما وضع خطابه عودة المؤتمر الوطني للسلطة في كفة واستمرار غياب السلام والأمن والاستقرار في الكفة الأخرى وسط انقسام واسع في ردود الأفعال.
يثير هذا الطرح تساؤلات مصيرية لدى الشارع السوداني الذي يتابع تطورات الحرب في السودان بقلق بالغ. فهل يمكن اختزال مستقبل السودان في عودة تنظيم سياسي بعينه إلى كرسي الحكم أم أن إنهاء الأزمة السودانية يتطلب رؤية وطنية شاملة تتجاوز حسابات الأحزاب الضيقة وتضع حياة المواطن وكرامته فوق كل اعتبار؟ أنس عمر اعلن شعار العودة إلى السلطة السودان بين صراع النفوذ وتحديات السلام
تكشف القراءة الصحفية المتأنية في خطاب أنس عمر عن معادلة سياسية بالغة الخطورة إذ تربط بين استعادة الاستقرار المفقود وبين تمكين المؤتمر الوطني من العودة مجددًا إلى واجهة المشهد العام. ويحذر مراقبون من أن هذا الربط يحوّل السلام في السودان إلى ورقة ضغط في صراع النفوذ بينما ينتظر الملايين توقف القتال وعودة الحياة الطبيعية إلى المدن والقرى التي أنهكها النزوح والدمار.
لا يحتاج السودان اليوم إلى مزيد من الاستقطاب السياسي أو الخطابات التي تعمق الانقسام الأهلي بين مكونات المجتمع. بل يحتاج إلى مشروع وطني جامع يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية ويحمي المدنيين من ويلات الحرب ويفتح الطريق أمام تسوية عادلة تضع مصلحة الشعب فوق طموحات التنظيمات. فالرهان على إخضاع السلام لشروط حزبية يطيل أمد الأزمة السياسية السودانية ويزيد معاناة المواطنين.
المؤتمر الوطني وعودة السلطة من يملك حق تقرير مستقبل السودان؟ يتساءل كثيرون في الأوساط الشعبية والإعلامية هل يعود المؤتمر الوطني إلى السلطة؟ في ظل الظروف الراهنة وتؤكد التجارب السياسية أن عودة أي حزب إلى الحكم لا يمكن أن تتحقق عبر القوة العسكرية أو فرض الأمر الواقع على الأرض. فالشعب السوداني وحده يملك حق تقرير مستقبل السودان السياسي من خلال قواعد دستورية واضحة تضمن المشاركة الواسعة والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة بعيدًا عن الإقصاء أو فرض الوصاية على الجماهير التي دفعت ثمن الصراعات المتكررة عبر عقود طويلة.
إن تحويل الخلاف على الحكم إلى ذريعة لاستمرار الصراع المسلح يهدد وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي المتماسك، كما يبدد فرص التعافي الاقتصادي وعودة النازحين إلى ديارهم. ولا يصح أن يصبح مستقبل السودان ثمنًا لمناورات سياسية أو محاولات لإعادة إنتاج تجارب الماضي دون مراجعة وطنية حقيقية وشجاعة. فالدول المستقرة تبني شرعيتها على رضا مواطنيها وصناديق الاقتراع الحرة والنزيهة وليس على خطاب التهديد أو احتكار الوطنية لصالح جهة دون سواها. السودان أولاً و لا للحرب ولا لاحتكار السلطة
دفع المواطن السوداني خلال سنوات الأزمة السودانية أثمانًا باهظة من النزوح القسري وفقدان الأمن وتدمير البنية التحتية ومصادر الرزق اليومية في المدن والريف. ومع تصاعد تداعيات الحرب في السودان باتت الأولوية الوطنية واضحة ولا تحتمل التأجيل أو المساومة وتبدأ بوقف إطلاق النار فورًا وحماية المدنيين في كل الأقاليم بالتوازي مع استعادة الأمن والاستقرار وتأمين الممرات الإنسانية العاجلة لوصول المساعدات الغذائية والطبية إلى ملايين المتضررين.
كما يفرض الواقع الراهن العمل الجاد على إعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة على أساس الكفاءة والحياد المؤسسي وتحقيق العدالة والمحاسبة القانونية لكل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب. ولا يمكن لهذه الخطوات أن تكتمل إلا بتأسيس نظام سياسي ديمقراطي يعبر بصدق عن إرادة السودانيين، ويقطع الطريق أمام أي محاولة لاحتكار السلطة أو عودة الاستبداد تحت أي مسمى.
في نهاية المطاف تبقى السلطة أقل قيمة من بقاء الوطن وأمن مواطنيه وكل خطاب سياسي يرهن مستقبل السودان بعودة حزب أو استمرار القتال يستحق النقد والمساءلة الصريحة أمام الرأي العام. فالسودان أكبر من المؤتمر الوطني وأكبر من أي قائد أو تنظيم سياسي يسعى لتسويق نفسه بوصفه الشرط الوحيد لتحقيق الاستقرار والوئام الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة.
السؤال الحقيقي الذي يشغل السودانيين اليوم في الداخل والخارج ليس من يعود إلى السلطة بل كيف يعود السودان إلى السلام وكيف يستعيد المواطن حقه الأصيل في الحياة والأمن والحرية والكرامة والعدالة دون خوف أو تهديد أو تهميش أو إقصاء سياسي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعد هارون تبن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست