تشهد منطقة القرن الأفريقي في الآونة الأخيرة مؤشرات مقلقة على تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وهما دولتان محوريتان في الإقليم، يرتبط استقرارهما ارتباطا وثيقا بأمن المنطقة ككل. هذا التصعيد، أيا كانت أسبابه أو دوافعه، يثير مخاوف جدية من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة، ستكون كلفتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية باهظة، ليس على البلدين وحدهما، بل على الإقليم والعالم.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن الذاكرة التاريخية للحرب التي دارت بين إثيوبيا وإريتريا في الفترة ما بين عامي 1998 و2000، وهي حرب طويلة ومرهقة خلفت عشرات الآلاف من القتلى، واستنزفت موارد الدولتين، وألحقت أضرارا عميقة بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي. تلك الحرب لم تكن ضرورية في جوهرها، إذ اندلعت بعد سنوات قليلة فقط من استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، وهو استقلال تم بصورة سلمية عبر استفتاء شعبي حر، وبموافقة رسمية من الحكومة الإثيوبية، واعتراف إقليمي ودولي واسع، ما جعله نموذجا نادرا في معالجة قضايا تقرير المصير في القارة الأفريقية.
وقد سعى المجتمع الدولي إلى احتواء تداعيات تلك الحرب عبر اتفاق الجزائر عام 2000، الذي أنهى رسميا العمليات العسكرية، ونص على وقف إطلاق النار، وترسيم الحدود بآليات قانونية دولية، والتزام الطرفين بحل النزاعات بالوسائل السلمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ورغم ما واجه الاتفاق من صعوبات في التنفيذ، فإنه ظل شاهدا على أن الخيارات الدبلوماسية كانت، ولا تزال، متاحة، وأن العودة إلى السلاح لم تكن قدرا محتوما.
اليوم، ومع عودة أجواء التوتر، تشير تقارير وتحليلات عدة إلى مخاطر تصعيد قد يأخذ طابعا طويل الأمد، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة. فعدد سكان إثيوبيا وإريتريا مجتمعين يبلغ نحو 124 مليون نسمة، وهو رقم ضخم يكشف حجم الكارثة الإنسانية المحتملة في حال اندلاع حرب شاملة أو ممتدة. مثل هذا النزاع سيؤدي حتما إلى موجات نزوح ولجوء واسعة، ستتجه نحو دول الجوار التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية وأمنية، ما ينذر بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي.
ولا تقتصر المخاطر على البعد الإنساني فحسب، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية والمصالح الدولية. فإريتريا تمتلك شريطا ساحليا طويلا على البحر الأحمر يبلغ نحو ألف كيلومتر، وتقع بالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا الممر الحيوي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأي توتر عسكري في محيطه ينعكس مباشرة على أمن الملاحة الدولية، ويستدعي تدخلا من قوى إقليمية ودولية، ما يزيد المشهد تعقيدا ويضاعف احتمالات التصعيد.
كما أن طبيعة الصراعات في المنطقة، حيث تتداخل العوامل الداخلية مع الإقليمية، تجعل من الصعب احتواء آثار الحرب إذا اندلعت. فالتجارب السابقة أثبتت أن النزاعات في القرن الأفريقي نادرا ما تبقى محصورة بين طرفين، بل سرعان ما تتحول إلى أزمات متعددة المستويات، تتشابك فيها قضايا الأمن والهجرة والتجارة الدولية.
وعلى الصعيد الداخلي، ستكون كلفة أي حرب جديدة مدمرة على البلدين نفسيهما. فالمجتمعات التي أنهكتها سنوات من التوتر والصراع تحتاج إلى التنمية وإعادة الإعمار وبناء الثقة، لا إلى جولات جديدة من العنف. كما أن الأجيال الشابة، التي تشكل النسبة الأكبر من السكان، ستكون أول من يدفع الثمن، سواء عبر فقدان الأرواح أو ضياع فرص التعليم والعمل والاستقرار.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية الأطراف الإقليمية بوصفها عاملا حاسما في منع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة. فدول الجوار، بحكم القرب الجغرافي وتشابك المصالح، معنية بتبني دور إيجابي يقوم على التهدئة ودعم الحوار، لا على تغذية الاستقطاب. إن الوقوع في فخ الانحياز لأي من الطرفين لا يؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، ويقوض فرص التوصل إلى حلول سلمية.
إن نجاح أي وساطات دولية أو إقليمية يبقى مرهونا بوجود بيئة محايدة تشجع الحوار وتعيد الاعتبار للخيارات الدبلوماسية. فحين تلتزم القوى الإقليمية بمسافة واحدة من الطرفين، فإنها تسهم في خلق مناخ يساعد على احتواء التوتر، ويمنح الجهود الدولية فرصة حقيقية للنجاح. وفي منطقة عانت طويلا من الحروب، قد يكون الحياد الإيجابي هو الخطوة الأولى نحو حماية القرن الأفريقي من صراع لا رابح فيه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست