لا تثمر أبحاث القانون العربية الراهنة أي فعالية، لأنها محكومة بضوابط متوهمة. لذلك فهي تكرار لمواضيع مستهلكة بعناوين متغيرة فقط. هناك صعوبات عديدة تواجه الباحثين، وهذا ما لا يمكن إنكاره، وأهمها المراجع، والترجمة، بالإضافة إلى أن المواضيع الجديدة يصعب الإسهاب فيها، مثل موضوعنا اليوم، وهو موضوع القانون وألعاب الفيديو. فما العلاقة بين القانون والعاب الفيديو؟ في الواقع هناك علاقة ثلاثية، أي بين ثلاثة علوم أساسية: علم القانون، علم النفس، وعلوم الكمبيوتر. ولذلك فموضوع البحث مبدئيا سيتطلب الإلمام الواسع بالقانون، والإلمام المتوسط بعلم النفس، وقليل من علوم الحاسب. وهكذا نكون قد ولجنا عالم الأبحاث متعددة التخصصات. بادئ ذي بدء، سنطرح موضوع البحث، وهو علاقة القانون بألعاب الفيديو، وهي علاقة وثيقة، ليس من ناحية تجارية بل من ناحية الاضرار الناجمة عنها. فعلى سبيل المثال قامت العديد من الدول بسن قوانين تجرم (اللعب ببعض هذه الألعاب، أو الإتجار فيها)، وذلك لأنها تسبب الإدمان من ناحية وتدمر نفسيات الصبيان، وتدفعهم للعنف مثل لعبة ببجي PUBG مثل الهند ونيبال ودول أخرى. على الباحث هنا أن يستعرض هذا المنع بإيجاز. وبقدر الإمكان سرد النصوص التي جرمت هذه الألعاب. بعد ذلك سنأتي إلى مشكلة البحث المندمجة بتساؤلاته، والتي تتمثل في الآتي: - مدى حق الدولة في التجريم والمعاقبة في ظل أحكام الدستور التي تمنع تقييد الحريات. - ما هو مناط التجريم، أي نقل السلوك من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم. - مدى فعالية التجريم في ظل مبدأ حرية الانترنت. - مدى جدوى المواجهة الجنائية في ظل صعوبة حظر مواقع تحميل اللعبة على الإنترنت. - هل يجوز للدولة توقيع العقاب ايضاً على منتجي اللعبة في دول أخرى (مبدأ إقليمية قانون العقوبات والإستثناءات الواردة عليه)، (ومبدأ السيادة التشريعية)؟. - هل يجوز للدولة أن تترك الشركات التي تصنع اللعبة بدون تجريم وعقاب، لتعاقب من يستعمل اللعبة؟ على سبيل المقارنة؛ هل يجوز للدولة أن تعاقب من يتناول المخدرات دون من يصنعها رغم أنها تعرف صانعها ومورِّدها؟ فمن المؤكد أن الدولة لن تسمح على الأقل بدخول تاجر المخدرات إلى أراضيها، فهل ستفعل ذات الشيء مع شركات ألعاب الفيديو؟ هذه كلها تساؤلات قاعدية تحتاج للإلمام الواسع بالسياسة التشريعية، لكن في نفس الوقت لن يتوقف سؤال الباحث على هذه الأسئلة القاعدية، بل يجوز له أن يلج عالم السياسة التشريعية من باب علم النفس، إذ أن السياسة التشريعية تعتمد على العديد من العلوم الأخرى لفهم -ومن ثمَّ- تحديد موقفها من سلوك ما باعتباره سلوكا إجتماعياً أم مضاداً للمجتمع. فعلى سبيل المثال؛ هل تمت بالفعل دراسات علمية محكمة أكدت التاثيرات الضارة بالصبيان، من حيث دفعهم للعزلة والإكتآب والعنف؟ الإجابة على ذلك مهمة، لأنها ستكشف أيضاً خبرة السلطة التشريعية في أداء وظيفتها الأساسية وهي سن القوانين. وهل تثبت مضابط البرلمان، حدوث نقاشات مستفيضة حول صحة تلك المزاعم؟. وهل ترقى تلك المزاعم إلى كونها ظاهرة تحتاج لمواجهة جنائية؟، وهل يمكن مواجهتها بوسيلة أقل عنفاً من القانون الجنائي؟ وهل العقوبات المقررة ستحقق أهدافها بالفعل من حيث تحقيق الردع العام والخاص؟ هكذا يتم تناول البحث من خلال عدة علوم قانونية، علم القانون القاعدي، والعلوم الجنائية المعيارية مثل علم الاجرام وعلم الاجتماع الجنائي وعلم النفس الجنائي. ليكون الباحث قد أحاط علماً بكل جوانب المشكلة، وفوق هذا يمكنه -على الهامش- أن يتلمس بعض جوانب قوانين التجارة الدولية وتأثيرات التجريم والعقاب على موقف الدولة من الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية. وسينتهي إلى تكوين هيكلية بحث مناسبة، وخاتمة وتوصيات ذات فائدة لسلطة التشريع في الدولة فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الحديثة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست