|
|
 العلاقات المدنية-العسكرية (2) التوتر بين المدنيين والعسكريين في إدارة الدولة بقلم د.أحمد حموده حامد
|
10:29 PM August, 11 2020 سودانيز اون لاين
أحمد حموده حامد-
مكتبتى
رابط مختصر
بسم الله الرحمن الرحيم
[email protected]
تنويه: هذه مجموعة من المقالات تتناول العلاقات المدنية-العسكرية من عدة جوانب نشرت على صفحات الراكوبة الالكترونية عام 2012 . رأيت ان الظروف الحالية تتطلب نشرها مرة اخرى علها تفيد في وضع العلاقة بين المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية في اطارها الصحيح . المقالات هي ملخصات وافكار من كتاب
The Future of the Army Profession 2005) مستقبل المهنة العسكرية) قمنا بترجمته مع بعض الزملاء.
مقدمة:
تناولنا في الحلقة السابقة طبيعة المهنية العسكرية وعلاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية للدولة. وأن الوضع الصحيح لهذه العلاقة هو خضوع المؤسسة العسكرية لسلطان المؤسسات المدنية والقرارات السياسية الصادرة عنها. إلا أن هناك توتراً متأصلاً بين المدنيين والعسكريين في شأن إدارة الدولة, ما نحاول استقصاءه في هذا المقال.
التوتر بين المدنيين والعسكريين:
هناك توتر متبادل بين المدنيين والعسكريين في ادارة شؤون الدولة ومسألة اتخاذ القرارات السياسية الحيوية. ينشأ هذا التوتر من احساس كل طرف بأن مسألة الحكم وإدارة الدولة هي مسؤوليته: اذ يرى القادة المدنيون أن تلك مهام مدنية تقع على عاتق النخب المدنية بينما يعتقد العسكريون أنهم الأحق بهذه المسؤولية وهم الذين بيدهم قوة السلاح والمدافعون عن تراب الوطن بالنفس والنفيس. وربما دفع الاحساس بالتوتر والتنافر بين المدنيين والعسكريين إلى أن يحسم العسكريون الصراع على السلطة بقوة السلاح والتغول على الدولة والسيطرة على دولاب الحكم. يرى العسكريون أن تخصصاتهم وخبراتهم في أمور الدفاع والحرب تفوق تلك التي لدى المدنيين الذين تكون بيدهم سلطة اتخاذ القرار, فينشأ لديهم شعور بأنهم مهمشون أو مبعدون عن المشورة فتأخذهم الغيرة والحنق على المدنيين والمؤسسات المدنية, ما قد يغريهم بالانقلاب على السلطة المدنية.
لكن ينبغي على العسكريين المهنيين المؤمنين برسالتهم والأمانة الملقاة على عاتقهم من المجتمع أن يذعنوا ؟ عن إيمان وعقيدة – للقرارات المدنية من أجل هيبة الدولة, حيث أن الالتزام المبدئي للمؤسسة العسكرية هو تجاه الوطن ومؤسسات الدولة. وفي كل الأحوال, يتحمل المدنيون وحدهم المسؤولية كاملة إذا ما جرت الرياح بما لا تشتهي السفن أوسارت الأمور في الطريق الخطأ, يبقى العسكريون أبرياء من الذنب بعيدين عن اللوم, بل تسبغ عليهم صفات الوفاء والالتزام والمهنية إذا ما هم التزموا جانب الانصياع للقرارات المدنية في المقام الأول.
هذه العقلية الملتزمة بالمهنية العسكرية هي التي يجب غرسها ورعايتها حتى تصير ثقافة راسخة وسط سلك الضباط, بما يضمن تشجيع القيم الديمقراطية والإيمان بالحريات الأساسية وغرسها كقيم شخصية ومهنية للضابط. وهذه المجموعة من القيم وغرس الإحساس بالواجب والشرف والالتزام المهني هو النهج القويم الضامن لإقامة التزاوج بين المتطلبات الأمنية للدولة وربطها بالمهنية العسكرية الملتزمة دونما خوف أن تتعدى المؤسسة العسكرية على الدولة أو تتجاوز حدود مسؤولياتها.
ما هو المطلوب من القادة المدنيين والعسكريين لتعزيز الثقة بينهم:
يتطلب هذا التزاوج أن يكون السياسيون المدنيون بمواقع اتخاذ القرار في الدولة على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية, يجتمعون مع المهنيين العسكريين يستهدون بخبراتهم الفنية في أدوات الحرب وفنون القتال, يأخذون بمشورتهم في المسائل الحربية واللوجستية ونشر القوات وغيرها من التفاصيل الفنية التي يخبرها العسكريون ولا قبل للمدنيين بها. يتوجب على القادة السياسيين اعطاء القائد العسكري دور “المستشار الخبير” في شؤون الحرب وميادين القتال حتى يشعر أنه جزء من اتخاذ القرارات الوطنية الهامة, فيعصمه ذلك عن التمرد والمروق على السلطة المدنية, بل يشعر أنه شريك أصيل في صنع القرارات.
في المقابل, من الطبيعي أن يجد القادة العسكريون بعض المثالب عند القادة السياسيين في القرارات التي يتخذونها, خاصة تلك المتعلقة بالأمور الاستراتيجية وفنون الحرب. ولكن ينبغي أن يأخذ القادة العسكريون جوانب القصور تلك عند القادة المدنيين كسانحة لتعليمهم الأمور الاستراتيجية والفنية الخاصة بالجيوش والحرب, ولا يجب أن يأخذوا جوانب القصور تلك كذرائع على ضعف المدنيين الذين هم ينوبون عن أفراد المجتمع ودمغهم بعدم الأهلية لأدارة شؤون الدولة والتبرير بذلك ثم الانقضاض على السلطة المدنية وتقويض المؤسسات. فقد كان جورج مارشال يشجع منسوبيه العسكريين على أخذ تلك المثالب كفرص لتعليم القادة المدنيين. فعلى سبيل المثال كان يرى عيوب الرئيس فرانكلين روزفلت من وجهة نظر مفكر استراتيجي كسانحة لتعليم الرئيس كيف يمكنه دعم مجهودات الحرب بطريقة أفضل. فالدرس المستفاد هو أن تكون هناك استشارة عسكرية متخصصة لتعزيز اتخاذ القرارات السياسية الصائبة وفرص نجاحها. وفي المقابل لابد أن يدرك القادة العسكريون أن اتخاذ القرارات السياسية يتطلب بالضرورة شمولاً أكبر في النظر إلى مجمل الخارطة الجيوبولتكية وليس فقط الأمور الاستراتيجية والفنية المتعلقة بالجيوش والحرب التي هي محل اهتمام العسكريين. على سبيل المثال ينظر القادة المدنيون إلى ضرورة حشد الدعم المحلي والإقليمي والدولي كشرط ضروري لنجاح أي استراتيجية تتبناها الدولة. وتلك بلا شك هي من أولى مسؤوليات القيادة المدنية.
في التقليد العسكري الأمريكي, كان جورج مارشال هو المثل الأعلى لانصياع المؤسسة العسكرية للقرار المدني. ورغم أنه كان قائداً لهيئة الأركان ووزيراً للخارجية ووزيراً للدفاع, إلا إنه كان المثل الأعلى لجيل من الضباط الذين قبلوا دون تردد مبدأ الإذعان للسلطة المدنية وأرسوا معايير العلاقات المدنية-العسكرية على أسس صلبة من المهنية والتعاون الإيجابي مع رؤسائهم المدنيين. أعطى مارشال انموذجاً جيداً لمنسوبيه العسكريين حين كان يقبل التعامل الإيجابي مع مدنيين من مستويات دنيا في هرم السلطة فقط لكونهم مخولون بسلطات دستورية لاتخاذ القرارات. إنه من المهم أن يكبح العسكريون جماحهم من التدخل في النزاعات البيروقراطية للدولة حتى يتفرغ المدنيون للاستمرار في وضع السياسات العامة على كافة الأصعدة والمستويات, بما فيها المؤسسة العسكرية ذاتها.
القادة العسكريون العظام هم أولئك الذين يكونون محل ثقة رؤسائهم المدنيين يمحضونهم النصح بكل تجرد ووطنية, دونما طموح أو طمع في الترقي إلى مراتب السلطة القيادية العليا في الدولة. قبول مارشال التام بوصاية السلطة المدنية أكسبه ثقة الرئيس روزفلت الكاملة ما حدا بالرئيس أن عهد اليه مراراً بأدوار قيادية في إدارة الحرب والدولة. لم يشأ مارشال أن يطمع في الترقي في سلم صناعة السياسات الأمريكية, فلم ينافس أو يزاحم على المواقع القيادية, بل كان قائداً عسكرياً صادقاً وملتزماً بإخلاص بمهنيته العسكرية ظل مصدر ثقة لمشورة الرئيس ومعاونيه من المدنيين. (مأخوذ من كتاب: (The Future of the Army Profession, 2005)
نواصل إن شاء الله.
د. أحمد حموده حامد
[email protected]
السبت 24 مارس 2012م.
|
|
 
|
|
|
|
أحمد حموده حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست