|
|
 الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة – الفصل السادس والسابع من ميثاق الهيئة ال
|
02:15 PM August, 03 2020 سودانيز اون لاين
حماد سند الكرتى-
مكتبتى
رابط مختصر
الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان
ميثاق الأمم المتحدة – الفصل السادس والسابع من ميثاق الهيئة الدولية للأمم المتحدة
بقلم: حمانيد الكرتى-كيلا
محامى
مقدمة: هناك العديد من الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, فضلا عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان, وسوف نتعرض لكل من تلكم التشريعات الدولية ذات الأهمية القصوى بشىء من التفصيل وذلك على هذا النحو:
أولا: ميثاق منظمة الأمم المتحدة:
تم التوقبع على ميثاق منظمة الأمم المتحدة فى السادس والعشرون من شهر يونيوا من العام 1945م, فى مدينة سان فرانسيسسكوا بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية جزء متتما للميثاق.
يتكون ميثاق الهيئة الدولية من عدد 19 فصلا , بالإضافة إلى الديباجة المرفقة مع الميثاق , حيث جاء فى ديباجة الميثاق ما يلى:
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا بأن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب والتى فى خلال جيل واحد جلبت على البشرية أو الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عليها الوصف.
وأن نؤكد من جديد إيماننا التام بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء.
وأن نبين الأحوال التى يمكن من خلالها أو ظلها تحقيق العدالة.
وأن ندفع بالرقى الإجتماعى قدما
وفى سبيل هذه الغايات إعتزمنا على أن نأخذ على أنفسنا بالتسامح
وأن نضع قوانا
وأن
وأن نستخدم الأدارة الدولية فى ترقية الشئون الإنسانية
لذا قررانا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
ولهذا فإن حكومتنا المختلفة
الفصول الخاصة بميثاق منظمة الأمم المتحدة الصادرة فى العام 1945م
الفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة: يتكون الفصل السادس من 6 مواد وذلك من المادة 33 إلى المادة 38, يتعلق الفصل السادس بموضوع حل المنازعات الدولية حلا سلميا بين الدول والمنظمات الدولية ذات الثقل الدولى. سوف نلخص مواد الفصل السادس من ميثاق الهيئة الدولية فى النقاط الأتية:
يجب على جميع الأطراف أن يلتمسوا الحلول بالطرق السلمية فى سبيل إيجاد حل ناجع لخلافاتهما العالقة, حيث بإمكان الأطراف المتنازعة اللجوء الى المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية, حيث ينبغى على أطراف النزاع يلتمسوا المساعدة من المنظمات الدولية فضلا عن الوكالات المتخصصة فى حل الأزمات السياسية بين الدول والمنظمات الدولية ذات الثقل الدولى.
فى بعض الحالات يتدخل مجلس الأمن لحث الأطراف المتنازعة إلى حل خلافاتها بالطرق السلمية , حيث يقوم مجلس الأمن بالتحقيق حول طبيعة النزاع الذى قد يعرض السلام والأمن والإستقرار الدولى للخطر العظيم.
يقع على أى عضوا من أعضاء المنظمة الدولية مسئولية إبلاغ منظمة الأمم المتحدة او مجلس الأمن لآية حالة من شأنها أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر, بغض النظر ما اذا كانت طرفا فى النزاع أم لم تكن طرفا فيها.
فى أغلب الأحيان , فإن مجلس الأمن غالبا ما يقوم بتقديم بعض التوصيات والتى من شأنها أن تعمل على تسهيل حل الخلافات التى قد تطرأ بين الدول الأعضاء, حيث يراعى مجلس الأمن فى توصياته المنازعات القانونية والتى ينبغى أن تكون متوافقة مع أخكام محكمة العدل الدولية.
فى حال فشل الأطراف المتنازعة فى حل منازعاتها بالطرق السلمية , فإن أيا من الأطراف يحق له أن يقوم بعرض خلافاتهما إلى مجلس الأمن وذلك وفقا لأحكام الفصل السادس من ميثاق الهيئة الدولية لمنظمة الأمم المتحدة, وفى أغلب الأحيان بقوم مجلس الأمن بتقييم الموقف وإتخاذ ما يلزم من قرارات ملزمة سعيا لحل الخلافات بالطرق السلمية بين الأطراف المتنازعة.
الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة: يتكون الفصل السابع من 13 مادة , وذلك إبتداء من المادة 39 إلى المادة 51. يتعلق الفصل السابع بموضوع الأعمال التى يجب على مجلس الأمن القيام به فى حالات الأخلال بالسلام والأمن الدولى ووقوع الأعمال التى تشير إلى أعمال العدوان بشكل واضح.
سوف نقوم بتلخيص مواد الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية فى النقاط الأتية:
يقوم مجلس الأمن بإتخاذ قرارت وذلك فيما يتعلق بالنزاع المعنى بين الأطراف المتنازعة وذلك ما إذا كانت تلكم الأعمال تعد من أعمال العدوان , حيث يسعى مجلس الأمن إلى إلى منع تفاقم الوضع وذلك من خلال بحث الأطراف إلى إتخاذ إجراءات ضوروية وما يلزمها ضروريات الموقف وذلك لمنع تدهور الموقف أكثر مما ينبغى له أن يكون.
فى حالة إستعصاء الموقف فإن مجلس الأمن قد يتخذ تدابير غير عسكرية وذلك مثل فرض عقوبات تتمثل فى وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبرية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات فضلا عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعنية ذات الشأن, هذه الأجراءات تكون بصورة مؤقتة فى أغلب الأحيان.
فى حالة ما إذا رأى مجلس الأمن أن الأجراءات سابقة الذكر لا تفى بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين فإن مجلس الأن يمكن لها أن تتخذ إجراءات ذات طابع عسكرى وذلك عن طريق القوات البرية أو البحرية أو الجوية وذلك سعيا منها للحفاظ على الإستقرار الدولي, أو إعادته إلى نصابه الأول. ومن الجدير بالذكر أن أعضاء منظمة الأمم المتحدة كانوا قد تعهدوا مسبقا بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة، فضلا عن المساعدات والتسهيلات اللازمة والضرورية لحفظ الإستقرار والسلام والأمن الدولى.
على جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة أن يقوموا بتنفيذ قرارت مجلس الأمن المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدولى, وفى حالة أن إتخذ مجلس الأمن تدابير متعلقة بالمنع والقمع فإن الدول الأعضاء فى المنظمة عليها أن تقوم بتقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ قراراتها , وعلى الأعضاء الذين تأثروا سلبا من قرارات المنظمة الدولية أن يناقشوا الأمر مع المنظمة الدولية للتخفيف من حدة العقوبات الدولية على بعض الأعضاء غير المعنيين.
أخيرا فإن المادة 51 من ميثاق الهيئة الدولية تنص على أن "
حمانيد الكرتى
|
|
  
|
|
|
|
حماد سند الكرتى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست