كتبه/ السودان لا يحتاج إلى إدارة الحرب: ماذا يفعل مجلس الأمن والرباعية لوقفها؟ قبل أن نصفق لمجلس الأمن، علينا أن نسأل السؤال الأصعب: هل يعمل المجتمع الدولي على وقف الحرب في السودان، أم على إدارة حرب طال أمدها؟ لا شك أن عودة السودان إلى طاولة مجلس الأمن، وارتفاع مستوى الاهتمام الدولي بالحرب، أمر يستحق الترحيب. فالسودانيون الذين يعيشون منذ أكثر من ثلاثة أعوام تحت وطأة القتل والنزوح والجوع وانهيار الدولة، يحتاجون قبل أي شيء إلى أن تبقى قضيتهم حاضرة في أجندة العالم. لكن الترحيب بالاهتمام الدولي لا ينبغي أن يتحول إلى تصفيق تلقائي لكل ما يصدر عن المؤسسات الدولية. فالأسئلة الحقيقية تبدأ بعد الترحيب، لا قبله. في اجتماع مجلس الأمن في 24 أغسطس 2026، طرحت الولايات المتحدة مشروعًا لتوسيع حظر الأسلحة المفروض بموجب منظومة العقوبات الخاصة بالسودان ليشمل كامل الأراضي السودانية، مع إدخال الطائرات المسيّرة وأنظمتها وتقنياتها ضمن الحظر، وتعزيز عمل فريق الخبراء المعني بالسودان. وتقول واشنطن إن الهدف هو زيادة الضغط على أطراف الحرب وداعميها ودفعهم نحو التفاوض وإنهاء القتال. من حيث المبدأ، لا يمكن لعاقل أن يعترض على وقف تدفق السلاح الذي يغذي حربًا تحصد أرواح المدنيين وتدمر ما تبقى من الدولة. لكن المشكلة ليست في السؤال: هل نريد وقف السلاح؟ بل في السؤال الأهم: هل يمتلك المجتمع الدولي، إلى جانب حظر السلاح، استراتيجية حقيقية وملزمة وقابلة للتنفيذ لوقف الحرب ؟ السؤال الذي لا يريد أحد الإجابة عنه هنا تعود بنا الذاكرة إلى دارفور. في عام 2005 أصدر مجلس الأمن القرار 1591، بعد أن كان قد فرض في العام السابق حظرًا على الأسلحة في دارفور. ووسع القرار 1591 نطاق الحظر ليشمل الأطراف المتحاربة في الإقليم، إلى جانب عقوبات موجهة تشمل منع السفر وتجميد الأصول. ومنذ ذلك الوقت، مر أكثر من عقدين. فماذا كانت الحصيلة؟ هل توقف تدفق السلاح إلى دارفور؟ هل توقفت الطائرات عن قصف المدنيين؟ هل نجح الحظر في حماية سكان الإقليم؟ هل أنهى النزاع؟ هل استطاع أن يمنع إعادة إنتاج الحرب؟ والأهم: هل منع انتقال السودان من حرب دارفور إلى حرب أهلية شاملة؟ هذه ليست أسئلة دعائية، وإنما أسئلة ضرورية إذا كان المطلوب من السودانيين أن يثقوا مرة أخرى في الوصفة نفسها. صحيح أن العقوبات قد تكون أداة ضغط، وقد تحد من حركة بعض الأشخاص والشبكات، وقد ترفع كلفة الانتهاكات على بعض الفاعلين. لكن تحويل العقوبات إلى بديل عن الاستراتيجية السياسية هو المشكلة. فالعقوبات لا تفاوض. وحظر السلاح لا يوقع اتفاق سلام. وفريق الخبراء لا يستطيع أن يفرض وقف إطلاق النار. ومجلس الأمن، من دون إرادة سياسية موحدة لدى القوى الكبرى وآليات تنفيذ حقيقية، قد يصدر قرارًا جديدًا ثم يترك السودانيين لسنوات أخرى أمام الأسئلة نفسها. والأغرب أن حظر الأسلحة الخاص بدارفور ما زال، من الناحية القانونية، مرتبطًا بتدابير جددها القرار 2791 حتى 12 سبتمبر 2026؛ أي أن ما ينتهي في الشهر المقبل ليس "القرار 1591" نفسه، وإنما تدابير العقوبات التي جرى تجديدها بموجب القرارات اللاحقة. وهذا التفصيل مهم، لأنه يوضح أن النقاش الحالي ليس حول اكتشاف جديد، وإنما حول توسيع أداة قديمة إلى نطاق جغرافي أوسع. السودان اليوم ليس دارفور 2005 هذه هي النقطة التي ينبغي ألا يغفلها أحد. في 2005 كان الحديث عن نزاع مسلح متركز في دارفور. أما اليوم فالسودان كله أصبح ساحة حرب. الجيوش والطائرات والمسيّرات والمدفعية والأسلحة الثقيلة لا تتحرك داخل حدود الإقليم وحده. والحرب انتقلت إلى الخرطوم والجزيرة وكردفان والنيل الأزرق ودارفور وغيرها، وتحولت من نزاع إقليمي إلى صراع على الدولة نفسها. لذلك، فإن توسيع حظر السلاح إلى كل السودان قد يكون أكثر اتساقًا مع طبيعة الحرب الحالية من حصره في دارفور. لكن الاتساق مع الواقع لا يعني بالضرورة القدرة على تغيير الواقع. وهنا تكمن الفجوة التي يجب أن ينظر إليها مجلس الأمن بجدية. من سيطبق الحظر؟ ومن سيراقب الحدود؟ ومن سيوقف الطائرات المسيّرة؟ ومن سيحاسب الدول والشبكات التي تقدم السلاح والتمويل؟ وما الذي سيحدث عندما يثبت انتهاك القرار؟ هل توجد عقوبات تلقائية؟ هل توجد آلية تحقيق مستقلة وسريعة؟ هل توجد إجراءات ضد الدول التي تنتهك الحظر؟ أم سنعود إلى بيانات الإدانة وتقارير الخبراء وانتظار القرار التالي؟ إذا لم تكن هناك إجابات واضحة، فإن توسيع الحظر قد يتحول إلى مجرد إضافة بند جديد إلى سجل طويل من القرارات الدولية التي لم تستطع وقف الحرب. المشكلة ليست فقط في السلاح السلاح وقود الحرب، نعم. لكن الحرب السودانية ليست مجرد مشكلة أسلحة. إنها مشكلة قرار سياسي، ومصالح عسكرية واقتصادية، وشبكات إقليمية ودولية، وانهيار مؤسسات الدولة، وصراع على السلطة والثروة، وتنافس على مستقبل السودان. ولهذا فإن وقف الحرب يحتاج إلى أكثر من منع وصول السلاح. يحتاج إلى تغيير حسابات الذين يعتقدون أن النصر العسكري ممكن. يحتاج إلى جعل استمرار الحرب أكثر كلفة من التفاوض. يحتاج إلى وقف الدعم الخارجي. يحتاج إلى مراقبة حقيقية للهدنة. يحتاج إلى ضمانات. ويحتاج، قبل كل ذلك، إلى مسار سياسي واضح لا يسمح للعسكريين بأن يقرروا وحدهم مستقبل السودان. أين ذهبت خارطة طريق الرباعية؟ هنا تصبح المقارنة مع مبادرة الرباعية أكثر إلحاحًا. في 12 سبتمبر 2025، طرحت الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، ضمن ما عُرف بالرباعية، خارطة طريق واضحة نسبيًا: هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم عملية انتقالية لمدة تسعة أشهر تقود إلى حكومة مدنية. كما أكدت الرباعية أنه لا يوجد حل عسكري قابل للحياة للحرب السودانية، ودعت إلى وقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف. كان ذلك، على الأقل، حديثًا عن وقف الحرب. أما السؤال اليوم فهو: أين أصبحت تلك الخارطة؟ لقد كان من المفترض أن تبدأ الهدنة، ثم وقف إطلاق النار، ثم الانتقال السياسي. لكن شيئًا من ذلك لم يتحول إلى واقع مستدام. ووفق تحليل حديث لمجموعة الأزمات الدولية، فإن خارطة الرباعية لم تنطلق فعليًا، وظلت عالقة أمام الخلافات بين الأطراف والدول المعنية. وهنا يجب ألا نخلط بين أمرين: أن تكون المبادرة موجودة على الورق، وأن تكون هناك إرادة سياسية لتنفيذها. فالبيانات الدولية قد تكون قوية في لغتها، لكن قيمتها الحقيقية تقاس بما يحدث بعد انتهاء المؤتمر وانطفاء الكاميرات. هل تراجعت الرباعية عن هدفها؟ قد يكون من الظلم القول إن الرباعية "تخلت" رسميًا عن خارطة سبتمبر 2025؛ فمبادئ وقف إطلاق النار والانتقال المدني ظلت حاضرة في الخطاب الدولي اللاحق. لكن من المشروع تمامًا أن نسأل: لماذا لا نرى الآليات نفسها التي تجعل تلك المبادئ قابلة للتنفيذ؟ لماذا يبدو ملف العقوبات أكثر حضورًا من ملف وقف إطلاق النار؟ لماذا لا يتحول مبدأ "لا حل عسكري للحرب" إلى سياسة عملية تجعل استمرار القتال غير قابل للاستمرار؟ ولماذا لا نرى جدولًا زمنيًا جديدًا، وآلية مراقبة، وضمانات، وعقوبات واضحة على من يخرق الهدنة؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تُطرح على الرباعية، لا أن نكتفي بالقول إنها ما زالت تؤيد السلام. لا نريد سلامًا على الورق السودانيون جربوا طويلًا بيانات السلام. جربوا المبادرات. جربوا الهدن التي تنهار بعد ساعات. جربوا اتفاقات لا تملك آليات تنفيذ. وجربوا عقوبات لم تمنع الحرب من العودة. وجربوا وساطات إقليمية ودولية تتغير أسماؤها بينما يبقى القتال. لذلك فإن أي مبادرة جديدة يجب أن تبدأ من سؤال مختلف: ما الذي سيتغير هذه المرة؟ ما الآلية التي لم تكن موجودة في المرات السابقة؟ من سيراقب؟ من سيحاسب؟ من سيضمن؟ وما الثمن الذي سيدفعه من يرفض وقف الحرب؟ إذا لم تكن هناك إجابات، فإننا لا نبني طريقًا إلى السلام، وإنما نضيف طبقة جديدة من الدبلوماسية إلى أزمة عمرها عقود. لا نريد إدارة الحرب باسم حماية المدنيين حماية المدنيين هدف لا خلاف عليه. لكن حماية المدنيين لا ينبغي أن تتحول إلى عنوان لإدارة الحرب إلى أجل غير مسمى. يمكن للمجتمع الدولي أن يوسع المساعدات الإنسانية، ويدعم توثيق الجرائم، ويفرض العقوبات، ويحظر السلاح، ويلاحق مرتكبي الانتهاكات. كل ذلك ضروري. لكن السؤال النهائي سيظل قائمًا: متى تتوقف الحرب؟ لأن المدني الذي يعيش في معسكر نزوح لا يحتاج فقط إلى وصول شحنة غذاء. إنه يحتاج إلى أن يعود إلى منزله. والطفل الذي يختبئ من المسيّرات لا يحتاج فقط إلى بيان من مجلس الأمن. إنه يحتاج إلى ألا تحلق المسيّرات فوق مدينته أصلًا. والسوداني الذي فقد بيته وعمله وأسرته لا يحتاج إلى قرار جديد كل عام. إنه يحتاج إلى أن تنتهي الحرب. من حق السودانيين أن يكونوا أكثر تشككًا ليس المطلوب من السودانيين رفض أي تحرك دولي. العكس هو الصحيح. ينبغي الترحيب بكل جهد جاد يضغط على طرفي الحرب وداعميهما ويقود إلى وقف إطلاق النار. لكن الترحيب لا يعني التخلي عن النقد. والأمل لا يعني تعليق العقل. والقرار الدولي لا يصبح إنجازًا لمجرد أنه صدر من مجلس الأمن. الإنجاز الحقيقي هو أن تصمت البنادق. أن تتوقف الطائرات والمسيّرات عن قتل المدنيين. أن تتوقف عمليات النزوح. أن تصل المساعدات دون ابتزاز أو عوائق. أن تبدأ عملية سياسية حقيقية. وأن يعود السودان إلى السودانيين. المطلوب ليس إلغاء العقوبات... بل وضعها في مكانها الصحيح ربما يكون الخطأ هو وضع القضية في ثنائية: إما العقوبات أو السلام. السودان يحتاج إلى الاثنين، ولكن بترتيب واضح. العقوبات أداة، وليست استراتيجية. وحظر السلاح يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية وقف الحرب، لكنه لا يستطيع أن يكون هو الاستراتيجية نفسها. إذا أراد مجلس الأمن أن يجعل أي قرار جديد ذا معنى، فعليه أن يربطه مباشرة بخطة لوقف إطلاق النار، وآلية مراقبة وتنفيذ، وضغط على الداعمين الخارجيين، ومسار سياسي يقود إلى سلطة مدنية، مع محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة. وإلا فإننا سنجد أنفسنا بعد عام أو عامين أمام اجتماع جديد، وقرار جديد، وفريق خبراء جديد، وبيانات جديدة... بينما يظل السودانيون في المكان نفسه. السودان لا يحتاج إلى مسكن جديد ربما يكون أكثر ما يؤلم في المشهد الحالي أن العالم يعرف، إلى حد كبير، ما الذي ينبغي فعله. يعرف أن الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار عسكري مستدام. يعرف أن التدخل الخارجي يغذي الصراع. يعرف أن المدنيين هم أكبر ضحايا الحرب. ويعرف أن الحل السياسي لا يمكن تأجيله إلى ما بعد "انتصار" أحد الطرفين. لكن ما ينقص هو تحويل هذه المعرفة إلى إرادة سياسية موحدة وآليات تنفيذية. ولهذا، فإن السؤال الذي يجب أن يظل مطروحًا أمام مجلس الأمن والرباعية وكل الوسطاء ليس: ماذا سنفعل لإدارة هذه الحرب؟ بل: ماذا سنفعل حتى لا تكون هناك حرب نديرها أصلًا؟ لقد جُرّبت المسكنات طويلًا. وحظر السلاح، مهما كان ضروريًا، لن يكون كافيًا وحده. السودان لا يحتاج إلى إدارة أفضل للحرب. السودان يحتاج إلى إنهاء الحرب. وهذا هو المعيار الوحيد الذي ينبغي أن نقيس به كل قرار دولي، وكل مبادرة إقليمية، وكل اجتماع، وكل بيان. فإذا كان القرار يقربنا من وقف إطلاق النار، فهو خطوة في الطريق. أما إذا كان يمنح العالم شعورًا بأنه "يفعل شيئًا" بينما تستمر الحرب، فعلينا أن نملك الشجاعة لنقول: لا، هذا ليس حلًا. هذه إدارة للأزمة. والسودانيون لم يعد لديهم وقت لمزيد من إدارة الحرب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال حامد بكري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست