السيد إبراهيم حمدوك رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أقدم لسيادتكم اقتراحاً بإستحداث وظيفة في رئاسة الجمهورية بمسمى الرقيب الإداري لتتركز مهامها في العمل الإداري بالخدمة المدنية كما سيجيء فيما يلي. السيد رئيس مجلس الوزراء: لقد توسعت أعمال وسياسات وقوانين الخدمة المدنية وتنوعت وأصبحت الخدمة المدنية تتكون من أجهزة ضخمة ومتشعبة بالأعمال والإجراءات الإدارية وأساليب العمل كل ذلك كان له الأثر السلبي على وصول خدمات الدولة للمواطن والمجتمع حسبما هو مأمول به خصوصاً من حيث السرعة والجودة إلا أن ذلك لا يحدث في حالات كثيرة بسبب زحمة العمل وأساليب أخرى قد تضر بمصالح من يتعامل مع الجهاز المركزي، وحيث أن الأجهزة القائمة للرقابة على الخدمة المدنية جميعها أجهزة عدلية ومالية فإن الجهاز الحكومي تنقصه الإدارة التي تراجع سلامة الممارسات والإجراءات الإدارية، وسلامة الخدمة في الجودة والتوقيت وبأننا لا نذكر أن كثيراً من الإجراءات لم تخضع للتحسين والمراجعة الأمر الذي يزيد من معاناة المواطن لذلك فإننا نقترح الآتي: أولاً: إيجاد وحدة إدارية مركزية برئاسة الجمهورية مهمتها المراجعة الإدارية. ADMINISTRATIVE PROCEDURAL AUDIT. ثانيا: تكون هذه الوحدة ذات مسؤولية مباشرة وكاملة عن استلام شكاوى المواطنين أو مؤسسات المجتمع في حالة أن أعمالهم تعرضت للتأخير أو التسويف من وجهة نظرهم والذي قد يضر بمصالحهم. ثالثاً: يتركز اختصاص الوحدة في المسائل الإدارية وليس الخروقات القانونية مثلاً .. تقدم المواطن بطلب لفتح محل تجاري أو لاستخراج رخصة أو جواز سفر وتأخر صدور الموافقة على الطلب، هنا يستطيع المواطن رفع شكواه للوحدة ذات المسؤولية الشاملة عن المراجعة الإدارية. رابعاً: تتولى الوحدة التحقيق في الأمر من حيث الإجراء الإداري البحت وليس القانوني أو المالي لماذا حدث التأخير؟ هل بسبب عدم اكتمال المعلومات من جانب المواطن؟ أم عدم المسؤولية أو المماطلة إلخ ... الأسباب التي تؤدي إلى تأخير انجاز المعاملة. خامساً: في حالة الموافقة على هذا الاقتراح فإن موظفي الوحدة ينبغى أن يكونوا من ذوي التأهيل العالي في الإدارة وبعض معرفة بالقانون وفي التعامل مع الآخرين على إجراءات العمل، ويفضل من له خلفية في التنظيم والأساليب*. إننا نقترح أن يكون رئيس الوحدة مسؤولاً عن المراجعة الإدارية في الحكومة الإتحادية والولايات ومن هنا اقترحنا أن يكون موقع الوحدة هو رئاسة الجمهورية وبناءً على ما تقدم فإننا نوصي أن يكون المسؤول الأول بالوحدة هو البروفيسور أحمد إبراهيم أبوسن؟ لماذا؟ 1- إنه من أوائل من تخصصوا في الإدارة العامة والحكم المحلي. 2- إنه عمل في التدريب والتدريس الأكاديمي حيث عمل بمعهد الإدارة العامة وبجامعة السودان حالياً. 3- - إنه شغل منصب مدير عام أكاديمية السودان للإدارة. 4- له العديد من الإصدارات التي تحوي الكثير من المفاهيم والسياسات الإدارية الإسلامية التي ينبغي أن يتحلى بها موظف الخدمة المدنية وإجمالاً فهو غزير الإنتاج والتجربة. السيد رئيس مجلس الوزراء: أكتفي بهذا القدر وبإمكانكم إجراء مقابلة مع من أوصينا بترشيحه لشغل الوظيفة المقترحة في حالة موافقتكم عليها والقناعة بأهميتها. وتقبلوا خالص التقدير والسلام قد لا ترى ضرورة ترشيح أبوسن حيث يمكن ترشيح من تراه مناسباً أو أن تترك مسألة الترشيح للحكومة حتى لا يعرف كاتب الرساله. · هذه الرسالة من مواطن مجهول ولا يرشح شخصاً بعينه للوظيفة المقترحة هذا متروك للحكومة إلا إذا كان لديكم شخصية بعينها وكفى. محمد أحمد ـ دافع الضرائب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي ـ لندن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست