بسم الله الرحمن الرحيم الرسالة (14) لمن يهمهم الأمر سلام الموضوع: عودة إلي "كيف يعمل مكتب حمدوك؟" ودرس آخر في الإدارة العلمية ] طرح هذا السؤال الأستاذ /محمد عثمان إبراهيم في الوسائط الإجتماعية يوم 7 أبريل. وقام بالإجابة علي سؤاله في مقالة من (11) صفحة[ . بما أن للوجهاء (عمدة / ناظر قبيلة / مدير/ رئيس/ الخ ) ديوان/ مكتب يدير شئونه العامة ( وفي بعض الأحيان حتي الخاصة ) حق للسيد/حمدوك أن يكون له مكتب . في رسالتي (14) هذة أريد ان أسرد (بصورة مختصرة) كيف كانت دواوين /مكاتب /وزارات رؤساء الوزراء في السودان . 1.2 أتبع السودان النمط البريطاني في تنظيم و إدارة كل أشكال الحكم المدني (حتي المؤسسات النظامية) وذلك بحسبان أن السودان كان عملياً مستعمرة بريطانية / وعليه عند قيام أول حكومة وطنية عام 1954 أنشئت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ]وكانت تعرف حينئذ بسكرتارية مجلس الوزراء.[ . مع التوسع الذي تم في الجهاز التنفيذي خلال عقد السبعينات والنصف الأول من الثمانينات توسعت أختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتشمل بالأضافة لأعمال سكرتارية مجلس الوزراء واللجان المنبثقة عنه وحفظ مضابط المجلس وتدوين قراراته وتبليغها للجهات المختصة وتوفير المعلومات وإعداد الدراسات (بالإستعانة مع الجهات الحكومية) التي يحتاجها مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس مع الإهتمام بمعرفة ما تم تنفيذه والصورة التي تم بها التنفيذ. 2.1 خلال الفترة (أبريل 1986 – 1989 ) توسعت صلاحيات الأمانه العامة فأصبحت تمثل الذراع التنفيذي لأعمال مجلس الوزراء وحلقة الوصل بين وحدات الجهاز التنفيذي المختلفة .. كما إكتسبت صلاحيات اخري . 2.2 خلال الفترة ( يونيو 1989 – ديسمبر 1918 ) أصبحت الأمانة العامة كيان أكبر حجماً وتشعبت إختصاصاتها /صلاحياتها (سكرتارية / تنفيذية/ إشرافية/ رقابية/ إستشارية / إعداد دراسات ...الخ) هكذا يمكن أن نقول عن الأمانة العامة وهي تقوم بكل هذة الأختصاصات/ المهام إضافت للبعد البيروقراطي بعداً تجديداً يتمثل فيما يمكننا أن نطلق عليه "مجموعة تنظير/ تفكير.. Think Tank". مكتب حمدوك ؟ فور توليه منصب رئيس الوزراء (أغسطس 2019) إنشغل حمدوك بتأسيس مكتب/ ديوان بشكل منفصل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك في مرحلتين : المرحلة الأولي لتكوين الديوان/ المكتب ]ما أصبح يعرف ب " شلة /جماعة المزرعة"[ ( وهي مجموعة اصدقاء حمدوك عملوا معه أثناء فترة عمله بالأمم المتحدة أو تعرف عليهم/ الموظفين الأمميين/ الدوليين) (كما سنوضح لاحقاً أن هذا " الأعجاب" لمثل هؤلاء الموظفين " والأزدراء" للكوادر المحلية من جانب حمدوك دفع ثمنه حمدوك اولاً والوطن غالياّ) .
من أهم سمات هذا المكتب : 3.1 الغياب التام لأسس إختيار العاملين به ( التحقق من المؤهلات وسلامة السيرة الذاتية). 3.2 الغياب التام لتحديد مهام /إختصاصات الأفراد. 3.3 عدم توفر المعلومات العلمية الكافية لإتخاذ القرارات . 3.4 عدم توصيل القرارات لجهات التنفيذ ومتابعتها . 3.5 عدم إشهار القرارات في وسائل الإعلام المختلفة بشكل كافٍ وواضح . 3.6 القيام بعمليات تعيين وفصل في عدة مرافقة حكومية (ولايات/ وزارات/ مؤسسات /بنوك) دون الإحتكام لابسط الإجراءات التي يكفلها القانون ). 3.7 عدم إتباع الإعراف لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء ( تحديد أجندة الإجتماعات / توفير المعلومات لإتخاذ القرارات / توثيق القرارات /الخ ). المرحلة الثانية لتكوين المكتب/ الديوان وهي المرحلة الراهنة / مرحلة أعادة هيكلة المكتب /الديوان . إشترك فيها : 4.1 السفير البريطاني السابق (عرفان صادق ) الذي التزم ( في سبتمبر 2019) بتوفير المساعدات الفنية لمكتب رئيس الوزراء ) تحت مسمي ( الإتصال الإستراتيجي )!!!؟؟. 4.2 مشروع الإتحاد الأوربي (بتكلفة (7) مليون يورو) . هذا المشروع يهدف لأمرين : أ . المساهمة في الإنتقال الديمقراطي وذلك " بتنمية وجودة الحكم للحصول علي السلام والعدالة والمؤسسات القوية ". ب. تقوية مكتب رئيس الوزراء . لخص الأستاذ / محمد عثمان ابراهيم تداعيات هذا المشروع في المثل البريطاني المشهور " من يدفع للزمار يختار اللحن" "That who pays the piper determines the tune" الذي يعني بوضوح تام أن الإتحاد الأوربي هو من سيختار الأشخاص الذين سيعملون بمكتب رئيس الوزراء ويدفع أجورهم باليورو ويراقب /يتابع اداءهم بما يوفرون له من تقارير ومعلومات الخ ... عليه تم تحديد المهام التي سيقوم بها الموظفون بمكتب رئيس الوزراء (وبالتالي تم تحديد مؤهلاتهم التي عند الوقوف عليها سيتضح لك جلياً أن مكتب رئيس الوزراء سيصبح هيكل/جسم تنظيمي موازي للهيكل التنظيمي للخدمة المدنية) " وضع الحافر علي الحافر" بمعني أن الإتحاد الأوربي لايرد أن يتعامل مع الجهات الحكومية الرسمية بل مع الموظفين الذين عينهم في مكتب رئيس الوزراء ودفع مرتباتهم غني عن القول ان مثل هذا الفعل لايندرج تحت مشروع إعادة هيكلة المكتب ولا يندرج تحت بند" التنمية بالمشاركة وجودة الحكم للحصول علي السلام والعدالة والمؤسسات القوية " المعبر عنه نصاً" المساهمة في الأنتقال الديموقراطي في السودان ". أن الذي بين ايدينا من حيثيات تبين أن مشروع الإتحاد الأوربي ] والتي تنص وثيقته الأساسية علي أنه إستجابه لطلب مكتوب من رئيس الوزراء[ لم يحقق هدف تقوية /فاعلية مكتب رئيس الوزراء اللهم إلا بما يرضي غرور الدكتور حمدوك أن "مرؤوسية من الموظفين الأمميين /الدوليين" فيما عدا هذا فمازال المكتب في فوضي و
إضطراب .. وتنافس وصراعات ويكفينا شاهداً علي أن المكتب لم تقوي فاعليته ولم يتحسن ادائه بالرغم من إعادة هيكلته بواسطة الإتحاد الأوربي اذ غابت عنه سمة البيروقراطية/المؤسسية في كل الأنشطتة ومدولاته . وكما يقول المثل "وشهد شاهد من أهلها" أورد الاستاذ /محمد عثمان ابراهيم في مقاله أن السيد حمدوك ] قبل إجراء التعديلات الأخيرة في مكتبه[ اجتمع مع بعض قيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأشار " الي انه بعد مضي سنه ونصف إكتشف أنه لايوجد رصد دقيق لنشاطه ولايعرف موقف تنفيذ مايصدره من توجيهات ولا توجد لديه صورة عن تقارير الأداء التنفيذي في الوزارات ولاحتي رصد او تقرير يتناول المعالجة الإعلامية في الصحف لأداء الحكومة" .. وتسأل عن لماذا يحدث ذلك ؟ وأين المشكلة ؟ الأستاذ / محمد عثمان ابراهيم أورد أن موظفو الأمانه العامة أبلغوه : أن مكتبه خلق مؤسسات ضرار و اذدواجية لي المهام و أستبعد الهياكل البيروقراطية المتعارف عليها من أداء وظيفتها " . نقول رداً علي تسآولات السيد رئيس الوزراء أنه لو أن أجهزة الحكم الثلاث (التشريعية/ التنفيذية / القضائية) قد اكتملت وقام المجلس التشريعي بسن التشريعات و القوانين التي تحكم /تضبط كل مناحي الحياة السياسة والأقتصادية والإجتماعية تشريعات لكل صغيرة وكبيرة من قبل "رمي الأوساخ علي الطرق" إلي "الإعتراف باسرائيل" .. تشريعات تؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة كما أن المجلس التشريعي لاتنتهي مهامه /سلطاته في سن التشريعات بل تذهب أبعد من ذلك اذا تلزمك أنت ياسيادة رئيس الوزراء وجهازك التنفيذي (وزارات مركزية /ولائية /محلية ومؤسسات عامة ) بتنفيذ تلك التشريعات ويحاسبك علي أدائك وعلي ضوء تلك المحاسبة يتسطيع ان يطيح بك وبحكومتك ( ولاباكي عليك ) ( وقد شهدنا مثل تلك الإطاحات في فترات الحكومات الديموقراطية في سودانا ناهيك عن الإطاحات المجلجلة في دول الد يمقرطيات الكبري !) . ولو كان المجلس التشريعي قائماً منذ توقيع الوثيقة الدستورية لما كنت انت ياسيادة رئيس الوزراء في مكانك (20) شهراً تأتي لتسأل الأسئلة الواردة في الفقرة (5) ! لو كان المجلس التشريعي قائماً لأ خضع كل وزرائك للمحاسبة (في التشكيلة الأولي) لفشلهم الذريع في توفير كل مقومات الحياة الإنسانية (الإحتياجات الفسيولوجية) ]كنت قد كتبت في رسالة سابقة أن الضنك الذي عاشه المواطن في عهد الحكومة الإنتقالية لم يسبقه حال و أدعو أن لا يتكرر [. لو كان المجلس التشريعي قائماً ياسيادة رئيس الوزراء لما ألغيت وزارة (الامانة العامة) شئون مجلس الوزراء وإستبدلتها بمكتب قائم علي "شلة /جماعة" أصدقاء ! ماكان يمكنك فعل ذلك لو كان المجلس التشريعي قائماً لانه هو المسؤول قانونياً عن إجازة الهيكيل التنظيمي للجهاز التنفيذي (من ناحية عددية وسلطات ومسؤوليات وموازنات) (يقول المثل السوداني " العرجاء لي مراحها " فقد أتيت تشكي قصور واخفاقات مكتبك إياه لنفس الأمانة العامة التي ألغيتها لم يشفع لها تاريخها (أنشئت عام 1954) وما إكتسبته من خبرات مكنتها من التعامل مع الجهاز التنفيذي الذي تضخم وتعقد خلال تلك الفترة ]من باب التخفيف علي النفوس علي نهج مقدموا البرامج التلفزيزنية – يمكننني أن أهديك أغنية " بعد ايه جييت تبكي؟؟
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست