الراهن السياسي شهدت الساحه السياسيه في الاسبوعيين الماضيين احداث كثيره، تركت تساؤلات واسئله عده ليست للاجابه، هشاشه الوضع الامني في السودان، مع تصاعد الاذمات الاقتصاديه، وركود الاقتصاد، وتضخم السلع، وانعدام الامن، كلها دلالات تؤكد خطوره وضع البلاد بصفه عامه، وتهدد امن المواطن بشكل خاص. الاستمرار في الشراكه مع المجلس العسكري وقوات الدعم السريع في قياده البلاد وسياده حكمها هو اول المؤشرات التي تهدد امن المواطن وخاصه المعارضين من الناشطين السياسين، لان البلاد لا زالت تحت قبضه العسكر ومنسوبي نظام البشير. السودان شهد ثوره سياسيه فقط ولكن لم يشهد تغيير سياسي حقيقي، حقيقه الامر ما يحدث الان من وقائع تثبت ان السودان ما زال تحت سياده عهد الكيزان، وان ما حدث من ثوره وتغيير ما هو الا مجرد توقيع سياسي كاذب وقع علي اوراق، ليخدم مصالح جماعات معينه لها المصلحه الذاتيه والنفسيه. يمكننا ببساطه وصف حكومه الفتره الانتقاليه بالهشه،والفاشله ،لعدم تمكنها الي الان وبرغم مرور مده ليست بقصيره من عمرها السياسي، ان تعجل بتحقيق مطالب الثوره بدأ من القصاص، والمحاكمات الي ارسال المطلوبين الي المحكمه الجنائيه بهولندا ، كذلك يمكننا وصف المجلس العسكري، بانه اكثر قوه ومركز من ذي قبل، فهو الان يقود البلاد بشكل رسمي، ويتمركز في كل مفاصلها، هذا وغير متجاهلين تشاطر قوات الدعم الحكم ،مما يجعلهم اكثر قوه وسلطه. عليه اذا اردنا تحقيق مطالب الثوره، وتحرير السودان من العصبه الفاسده، علينا ان نراجع اولا الحكومه المنتخبه للفتره الانتقاليه ،ثم انهاء حكم العسكر من الحكم، والاطاحه بهم، وسياده الحكم المدني بنسبه مئه في المئه. وهذا لا يتم الا بتصحيح مسار الثوره وهذا في حد ذاته يتطلب ثوره اخري. فهل نحن لها؟ [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نسيبه عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست