معروف في معظم دول العالم سبقت عملية تكوين الجيوش قيام الدولة الوطنية، بوجه الخصوص في دول العالم الثالث، لذلك إرتبطت الجيوش بالسلطة بشكل مباشر، و اصبحت محور رئيسي، و اداة للصراع السياسي، و الإستقطاب لأجل الوصول إلي السلطة.
الجيش السوداني كنموذج هو الاكثر تضرراً من الصراع حول السلطة علي مد تاريخ الدولة الوطنية، و اصبح ساحة للتسابق السياسي، و الإستقطاب، و آخرها تجربة الإسلام السياسي سيئة الذكر، و عملية التجريف التي حدثت بما يسمى بالصالح العام، لأجل التمكين اللعين.
الجيوش الحديثة في الدول المتقدمة لا تستمد هيبتها، و سطوتها عبر السلطة، او فرض النفوذ، بل تستمد هيبتها من هيبة الشعب، و إستقرار الدولة المدنية الراسخة، و مبدأ السلطة هو للشعب و إرادته.
الجيوش في الدول المحترمة ترى في السلطة نقيصة، لأن وظيفتهم اكبر، تتمثل في حماية الدولة، و الشعب، و فرض هيبته بين الامم، و تحقيق اهدافه الإستراتيجية عبر العلوم، و المعرفة، و القوة الرادعة.
دفعنا كمؤسسة و افراد اثمان باهظة تمثلت في الإعدامات، و السجون، و التشريد، و غياب المؤسسة عن اداء دورها الوطني بإحترافية، نتيجة للصراع السياسي الجهنمي الذي ظل جيشنا العظيم هدف من اهم اهدافه، فكانت النتيجة التي يعلمها القاصي، و الداني.
إحدى اذرع التربية الوطنية في الدول المتحضرة تُزرع في اطفال المدارس من سن مبكرة ان جيشهم جيش عظيم يدافع عن الارض، و هيبة الدولة المدنية، و انه شرف، و واجب حتماً سيأدونه بكل فخر، و حب، و امانة.
كل الشعوب المتحضرة هي عبارة عن جيش إحتياطي في إستعداد دائم لتلبية النداء بكل حب، و وفاء، فالجيوش النظامية في دول العالم الاول تمثل المهنية، و الإدارة تحت مظلة الدولة المدنية الرشيدة و الوطنية صاحبة السلطة المطلقة.
عندما يتقدم الدارس للإلتحاق بالعمل العسكري في الكليات او المعاهد، و مراكز التدريب، يأتي وهو مشبع بادب، و ثقافة راسخة باليقين من المجتمع انه سيعمل في جيش مهني لا علاقة له باي نشاط سياسي، و لم تكن السلطة من مهام عمله.
الادب السائد وسط الجيوش المهنية هو قداسة الدولة المدنية، و القتال من اجلها، و ترسيخ مبادئها لطالما تمثل إرادة الشعب، و خياراته، فيجب علي الجميع إحترامها، و الإنصياع الكامل لها، و لسلطتها.
المبدأ ستحصد الشعوب نتائج إختيار حكامها، في الصواب او الخطأ، في النجاح او الفشل، و تظل الجيوش الحارس الامين الذي لا يمتلك سلطة التقويم او التوجيه، او الوصاية.
نريد ان نكسر هذا الطوق، و الخروج بمؤسستنا العسكرية من الدائرة الجهنمية التي اقعدت الدولة السودانية.
المعضلة تكمن في الحياة السياسية باحزابها و مؤسساتها بشكل اساسي، فإستقامتها تمثل البداية الصحيحة للسير في الإتجاه الصحيح.
السودان مُبتلي بنخب سياسية و كيانات شمولية تتدثر بالثوب المدني زوراً، و بهتان، كل همهم السلطة، و مكتسباتها التي لا تتجاوز الذات الضيقة حزبية، او طائفية، او إثنية.
الديكتاتوريات، و الشموليات المدنية في السودان كانت اشد فتكاً و قلظة من العسكرية المهنية التي مثلها الفريق عبود عندما قامت الدولة المدنية بتسليمه السلطة طائعة مختارة في او إنتكاسة للدولة الوطنية، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع، و الإستقطاب الذي اعقبته الإنقلابات، و الشموليات اليسار منها، و اليمين الي يومنا هذا.
تواصل معي عدد من الاصدقاء يتسائلون عن مدى مشاركتهم في تظاهرات الضباط، و ضباط الصف، و الجنود المفصولين تعسفياً، و جرحى العمليات، و اضاف احدهم قد تم إستبعاده من قبل رجل امن في احدى التظاهرات، بحجة انه مدني، و لا يحق له مشاركة العسكريين انشطتهم.
الإجابة من حق ايّ مواطن التظاهر السلمي و التعبير عن رأيه دون قيد او شرط لطالما الجميع ملتزم بمبدأ التظاهر السلمي و إحترام الحق العام.
كل تظاهرات المفصولين تعسفياً ذات طابع مدني، و حسب كل المعايير الدولية هم مدنيين، ما لم يصدر قرار بإعادتهم إلي الخدمة بموجب القوانين، و اللوائح.
وصلتني فكرة من البعض انهم لا يعجبهم ان يقود " العسكر ثورتهم".
الإجابة لا احد يريد القيادة، او فرض الذات علي الآخرين، فمن ترونهم في الشوارع من ضباط و صف، و جنود قد تأذوا و دفعوا ثمن مهنيتهم، و حبهم لهذا الوطن ظلماً، و تشريداً، و تعذيباً، فهم طلاب حق، و ليسو طلاب قيادة او سلطة، و ايمانهم بالحرية، و السلام، و العدالة، و مبادئ الثورة كايمانهم بالله.
فهم حراس الثورة التي يقودها الشعب السوداني العظيم، و جنودها، شاء من شاء، و ابى من ابى.
فشح الانفس، و ضيق الافق، و الجهل يدفعنا دفعاً لأن نمكن لفلول النظام البائد من ضرب وحدتنا، و تشتيت قوتنا، و ضرب مبادئ ثورتنا العظيمة، و التفريط في تضحيات، و دماء شهداءنا الابرار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست