الكثير ممن يكتبون هنا او في الصحف السيارة يتكلّمون عن التهريب . تهريب الذهب ،تهريب الصمغ العربي،تهريب السُكّر،تهريب اناث المواشي ،وحتى تهريب البشر. حديثٌ يتبعه حديثٌ وحديثٌ وحديثٌ وحديث، ومقالٌ يتبعه مقالٌ ومقالٌ ومقال. يكتب الصحفيون والكتّاب هنا وهناك وهم يعلمون والكثيرون يعلمون والمسؤولون يعلمون بأنّه ما من دخانٍ بلا نار،وما من بعرةٍ الاّ من بعير، وما من أثرٍ الا من مؤثّر. ما الحل ؟ عندما يفلّس رجال شرطة المرور ،او يقتربوا من الاعياد السعيدة وجيبوهم خاويةً الاّ من بقايا مناديلٍ ورقيّة، او قطع أوراقٍ عليها أرقام تلفونات أشخاصٍ تعرفّوا عليهم ليومٍ ذي مسغبة ،اوراقٍ لاتسمن ولاتغني من جوع ، يفكّروا في وضع نقاط على الطرقات لعمل مخالفات على السيارات الغير مرخصّة ، أو السيارات التي بها مخالفات واضحة او غير واضحة ،أو على السائقين الذين يعتقدوا أن الشرطة نائمة فيفعلوا ما يحلُوا لهم ويقودوا بدون رخص سوق. ورجال المرور يعرفوا دائماً اين يقفوا؟. وأين توجد المخالفات بكثرة في تلك التواريخ والاوقات؟. فحِسّهم الأمني مرهف،وتجرِبتُهم لاتخيب. فيجمعوا مال المخالفات التي يكون منها حافزهم الذي يشتروا منه كعك عيد الفطر وخروف عيد الأضحى ،وكُلمّا أفلسوا عادوا لجمع المخالفات التي قد تصل بقيتها او لاتصل الى وزارة المالية النائمة في العسل. الحل لدى وزير العدل الهمام الذي تحدّث عن الخمر وفكّ اصرها عن غير المسلمين . تشريع من مادة او مادتين في قانون الجمارك أو قوانين مكافحة التهريب، بالتعاون مع وزارة الداخلية وعبر تلفونات ساخنة مُعلن عنها وتُعلن المواد القانونيّة وارقام التلفونات في وسائل الاعلام المختلفة (اذاعة ، تلفزيون ، جرائد ،وسائل تواصل اجتماعي .....الخ) لتحفيز كل شرطي او فرد نظامي أو مواطن يبلّغ عن تهريب أي سلعة من السلع الاقتصادية بما يعادل 20-50% من ما تمّ القبض عليه ، على ان يتم تسليم الحافز من جنس المادة المقبوض عليها أو ما يعادلها من سعر في السوق العالمي نقداً وتحفيزاً مباشراً وحالاً وبلا جرجرة او بخل من الادارة القائمة على التنفيذ.
الفوائد: -تحفيز افراد الشرطة والاجهزة الأمنية والقوات المسلحة والأفراد لمحاربة الفساد بالتحفيز المباشر على قيامهم بواجبهم. -تنمية الحس الامني لدى أفراد الشعب وقيامهم بمسؤلياتهم. -محاربة التهريب من أقرب الأفراد حول المهربين. وزرع الشك حول من يقومون بالتهريب لامكانية التبليغ عنهم من أقرب الأقربين ومن حولهم. -امكانية الاغتناء بالقانون وبالحلال بدلاً من الاشتراك في عصابات تهريب السلع المدمّرة للاقتصاد عبر الرشاوي والاشتراك الجنائي. -تفعيل القوانين . -فائدة الدولة من المتحصّل من السلع المهربة (المال تلته ولا كتلته). علي أبوزيد 28.8.2020
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي ابوزيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست