نمت وتسلقت مؤسسات التجنيب فى عهد المخلوع الذى تمادى على تقدم وتطور البلاد بحيث تحول اللانظام إلى جزر معزولة كل يرعى فى حماه بلا مخافة من الرب ولا لسبيل دينه بل تعدى الأمر إلى التلاعب بالقروض وترك خدمة الدين تمضى فوق هامة المواطن والوطن والأجيال القادمة!!! المال المجنب يمثل40%من موارد البلاد! حصائل الصادر تاهت تحت ستار العقوبات !! الذهب ذهب مع محسوبية توزيع المربعات! البترول لا يعرف أحد معدلات إنتاجه ورفض وزير المخلوع المثول أمام البرطمان وتقديم بيان الى ان ذهب مختصا فى القروض فى ممارسة اشبه بدول المافيا.! (إعوجاج المالية المراجع العام الطاهر عبد القيوم، اتهم وزارة المالية، بالانصراف عن أداء واجبها ووظائفها الأساسية، ووصف أداؤها بـ(الأعوج)، مما أضعف أداء المالية العامة، مؤكداً أن الدولة أضطرت إلى التدخل بخلق كيانات لمعالجة الخلل والانحرافات السالبة، وطالب المراجع بإحداث تغير في أداء المالية العامة، في وقت كشف فيه عن تحصيل رسوم بديوان الضرائب خارج الموازنة بمُسميات مختلفة، كما أشار إلى توريد نقدي مباشر في حساب البنك بواسطة مكلفين دون إرفاق أورنيك (15)، وأشار إلى أن وزارة الداخلية تورد في الحسابات خاصة إيرادات (رسوم ملف دمغة، دعم الشرطة وإيرادات المرور والنقد الأجنبي)، كما كشف عن مخالفات من قبل هيئة الجمارك في توريد الأرصدة بواسطة البنوك المخصصة لبنك السودان، واتهم المراجع الزكاة بعدم توجيه بعض أموالها في مصارفها الشرعية، وأورد التقرير صرف بإجازة للعاملين بدون مرتب، بجانب صرف إجازة للمفصولين من الخدمة ولمتوفين ولعاملين انتهت إجازتهم ولم يباشروا أعمالهم وكذلك عاملين تمت إداناتهم جنائياً، مشيراً إلى أن ما تم من تحويلات للوفود والمؤتمرات بلغ (32) مليون جنيه، وانتقد المراجع ترفيع تذاكر السفر لبعض الوفود، مؤكداً عدم وجود لائحة تنظم الصرف، بجانب عدم إثبات السلفيات التي تم منحها لبعض الولايات.)(أخر لحظة) وزير المالية القادم ياتى فردا واحد فى جسم تمرس على خرق (النظام) بل أسس نظم ولوائح داخلية لتقنين عملية التجنيب فكيف له أن ينجح ومابالك بلجان المشتريات والتخلص من الفائض فى كل وحدة وهى التى رسمت لها خطا وفلسفة تتطبع بها جيش من العاملين على طول الوزارات وعرضها. ثم ذلك الفراغ الذى أحدثه بيع النقل المكانيكى فلم يعد هناك نظام كلى بل صارت عملية إدارة هذه الاساطيل والتصرف فيها تخضع لجزر ولجان معدودة!!! يبدو بل مؤكد ان الخراب هيكلى وأن هذه العملية ليست بالهينة بل تحتاج إلى وزير مطلع على أساليب الفساد وكل تقارير المراجع العام ومبتكر لحلول لسد هذه الثغرات لأن هذا الخراب يسبقه بثلاثين سنة ظلامية!!!! ) وطبقا للتقرير الذي تحصلت عليه ” التغيير الالكترونية ” فان الحكومة تساهم في 100 شركة لا توجد لها ايرادات في الموازنة العامة ، وان عدد الشركات المدرجة في الموازنة فقط 20 من جملة 120 شركة حكومية. واعتبر التقرير ان هنالك جهات حكومية لها نصيب الأسد في الفساد المالي وان هنالك جهات فيها تعمل وفق منظومة مرتبة وشبكات مترابطة. )(التغيير2017) والتجنيب يكون بالنقد المحلى والأجنبي والأصول !! ذهب البدوى وهو يشتكى من التجنيب!!! حل مشكلة التجنيب بإيقاف التحصيل النقدى وتحويل كل الرسوم الحكومية إلى عمليات آلية عبر الصراف الآلى ووضع ضوابط جديدة للجان المشتريات والتصرف فى الفائض!!! لا تتم عمليات تصدير او استيراد الا عبر الاعتمادات وهذا يضمن الحصائل وكل الرسوم الحكومية ويوقف لكل عمليات الاستيراد والتصدير مما يسهل التوقع ووضع الخطط المستقبلية!! أما أسطول المركبات فيتم الاستعاضة عنه ببدل التنقل والذى يؤدى إلى تجفيف سلسلة من عمليات المشتريات والاعباء!!! تكثيف دور التدقيق الداخلى والمراجعة السنوية!!! بالنسبة للبرامج والتقنية تقوم بها البنوك بإدخال كل الخدمات والرسوم الحكومية والذى يمثل لها موارد مالية بحيث يكون كل مواطن لديه حساب حتى يستطيع التعامل مع الجهات الحكومية! !! الأمين مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست