يشير مفهوم الباريسيا (Parrhesia) إلى التعبير عن الحقيقة بصراحة مع وعي كامل بما قد يترتب عليه من مخاطر. وعند ميشيل فوكو يرتبط التعبير بذات المتكلم، ويغدو فعلا أخلاقيا يصل بين الحقيقة والمسؤولية. تقوم الباريسيا على استعداد الفرد لتحمل تبعات قوله ضمن بنية غير متكافئة تتحكم فيها السلطة بشروط القبول والرفض. يجد الفرد نفسه في موقع يفرض عليه المجازفة مقابل الإفصاح عن حقيقة يراها، حتى عندما يكون الإفصاح مهددا لمكانته أو سلامته. تنشأ الباريسيا عند تماس مباشر بين الجرأة الفردية والبنية التي تنظم الاعتراف بالحقيقة. و يأخذ الإفصاح شكل اختبار مزدوج، اختبار لصدق الذات، واختبار لقدرة الحيز السياسي والاجتماعي على تقبل الحقيقة من دون إفراغها من مضمونها. ومنذ اللحظة التي تدخل فيها الشهادة إلى الإطار المؤسسي تبدأ عمليات إعادة تنظيمها وتأويلها. فالمؤسسات، عبر لجان التحقيق والخطاب القانوني والتغطية الإعلامية وإجراءات الأرشفة، تشتغل على حفظ الوقائع وإعادة ترتيبها ضمن بناء تفسيري قابل لإحكام السيطرة على المسار السياسية. ويقصد بأرشفة الحقيقة الأرشفة القانونية بصورة أساسية، أي تلك الإجراءات التي تصاغ عبرها الوقائع والشهادات في ملفات ومحاضر وتقارير ونتائج رسمية تحدد ما يعترف به قانونيا كحقيقة. تمثل الأرشفة ممارسة مؤسسية تنظم بروز الحدث ضمن الحيز السياسي والاجتماعي، وتحدد ما يكتسب صفة الإثبات وما يبقى معلقا خارج الاعتراف الرسمي. ومن خلال الأرشفة يعاد تشكيل الحدث ضمن لغة قانونية وإدارية قابلة للاحتواء، الأمر الذي يحدد ما يدفن حيا وما يسمح له بانقشاع الحجب في الوعي العام. ويتموضع الزمن في موقع حاسم في إعادة انتاج الحقيقة. فالمسار الزمني يؤثر في تتابع الإجراءات ويتحكم أيضا في أثر الشهادة نفسها. ويقود التأجيل إلى إضعاف الصدمة الأخلاقية المصاحبة للشهادة المباشرة، ويمنح المؤسسات مساحة لإعادة الصياغة والتأويل بما يخدم استقرار البنية السياسية القائمة. و يعمل الزمن وسيطا يعيد توزيع الأثر الدلالي، ويضبط إيقاع بروز الحقيقة و يحافظ على هيمنة السلطة أكثر من اقترابه من العدالة. في فض اعتصام القيادة العامة في السودان عام 2019 تبلورت الباريسيا في شهادات أفراد تحدثوا تحت ضغط الخوف واحتمالات الملاحقة. حملت تلك الشهادات قوة أخلاقية كثيفة لأنها ارتبطت بتجربة عنف مباشرة وبمعايشة شخصية للحدث. غير أن هذه الشهادات، فور اندراجها في الإطار القانوني والمؤسسي، خضعت لإعادة تنظيم داخل صياغة إدارية وقانونية أنتجت فجوة واضحة بين الشهادة كتجربة حية والحقيقة كنتيجة معترف بها. وتمثل هذه الفجوة إحدى أكثر الإشكالات مركزية في مسار العدالة، إذ يمتص الأثر الأخلاقي للشهادة تدريجيا، وتفرغ من قوتها السياسية، بما يسمح باستمرار البنية نفسها التي أصدرت القرار أو شاركت في حمايته. وتوضح التصريحات المنسوبة إلى الفريق شمس الدين الكباشي مستوى بالغ الأهمية في إنتاج الحقيقة، إذ تشير إلى معرفة داخلية بالقرارات المرتبطة بفض الاعتصام. تنطوي هذه الشهادة على وزن سياسي كبير، ومع ذلك بقيت دون ترجمة إلى مساءلة واضحة أو تحديد صريح للمسؤولية. تتبدي أزمة لجنة فض الاعتصام كأزمة في بنية الاعتراف نفسها فالمعطيات تتوفر، بينما تغيب الإرادة السياسية والقانونية القادرة على منحها أثرا حاسما. ويرتبط التعطيل ببنية أوسع لإدارة الحقيقة. فقد أصبحت المماطلة الزمنية، وصياغة النتائج من غير حسم، والامتناع عن تسمية الجهة المسؤولة، أدوات تعيد توزيع المسؤولية بصورة تضمن استمرار تعليقها. فاضحي التحقيق أداة لضبط الأثر العام للحدث، ومسارا لإعادة ترتيب الحقيقة ضمن حدود قابلة للاحتواء السياسي. ومن خلال ذلك برز الترابط بين الإجراء القانوني وإدارة الذاكرة العامة، حيث أُعيد إنتاج الحدث في صورة قابلة للتدوير السياسي أكثر من كونه أساسا فعليا للمحاسبة. وفي التاريخ لحظات تتقاطع فيها الشجاعة مع الكلمة في مواجهة سلطة راسخة. تمثل تجربة دانيال إلسبيرغ مثالا بالغ الأهمية، فقد سرب، بصفته محللا في وزارة الدفاع الأمريكية، وثائق عرفت باسم أوراق البنتاغون، كشفت للرأي العام حقائق مخفية حول حرب فيتنام وتضليلا رسميا امتد لسنوات. واجه إلسبيرغ اتهامات ومحاكمة، ومع ذلك أحدث نشر الوثائق أثرا عميقا في الوعي الجمعي، وأسهم في تقويض الثقة بالرواية الرسمية ودفع النقاش السياسي نحو مساءلة أوسع للسلطة. وتكشف هذه الواقعة قدرة الحقيقة، حين تنبع من داخل المؤسسة نفسها، على إرباك السلطة وفتح مسار مختلف للفهم والمحاسبة. وينتج عن ذلك مستويان للحقيقة، مستوى يرتبط بالشهادة الفردية وما تحمله من جرأة ومخاطرة، ومستوى آخر يتشكل ضمن المؤسسات عبر آليات الضبط والانتقاء والتكييف القانوني. وتتحرك العدالة بين هذين المستويين ضمن مسافة تعاد فيها صياغة الوقائع وتوجيهها بما ينسجم مع هيمنة السلطة. و تفقد الحقيقة جزءا من تأثيرها المباشر، وتدرج ضمن حسابات سياسية تعيد إنتاج مراكز السلطة بدلا من تفكيكها. ومع ذلك تستقر الشهادات في الذاكرة الجمعية وتواصل حضورها في الحيز السياسي والاجتماعي حتى عندما تتعرض الحقيقة الرسمية لإجراءات تعيد ترتيبها وتحدد زمن إعلانها ومضمونها وحدودها القانونية. وتنتج علاقة تناقض مستمرة بين من ينطق بالحقيقة ومن يمتلك سلطة تثبيتها بوصفها حقيقة رسمية. في قلب التصدع يتشكل مسار العدالة ويتحدد أفقها. ويبقى التعبير الفردي قوة ضغط حاضرة، وتستمر الحقيقة في التداول ضمن الذاكرة الجمعية مخترقة حدود الأرشفة القانونية الرسمية. وتظل ذكرى شهداء القيادة العامة عنصرا يقاوم النسيان ويعطل اكتمال الأرشفة المغلقة للحقيقة. وفي الجهة الأخرى تواصل المؤسسات إنتاج صيغ مضبوطة من الوقائع تمنحها طابع الشرعية وتؤجل الحسم في مسألة المسؤولية. تتحدد مآلات العدالة، ويتبلور معناها بين حقيقة تقال بوضوح وحقيقة تقيد ضمن أطر الاعتراف الرسمي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد الماجد سعيد عرمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست