استكمالاً لا مصادمة قراءة في بيان تحالف القوى المدنية والنسوية الرافض لـ«لجنة تهيئة الحوار» سبتمبر 2026
د. على عبدالله الخليفة طه
مقدمة
صدر عن ملتقى نساء دارفور، ومسارات التقارب المدني السوداني، ونداء سلام السودان، وتضامن، والجبهة النقابية، بيانٌ مشترك يرفض بصراحة ما سُمّي بـ( لجنة تهيئة الحوار السوداني–السوداني ) المعلنة في الخرطوم بدعوة من قيادة القوات المسلحة. يستحق هذا البيان قراءة متأنية، لا لأنه يمثل موقفاً سياسياً معارضاً فحسب، بل لأنه يعكس تشخيصاً مدنياً ناضجاً لمعضلة الشرعية التي تواجه أي مسار حوار يُدار تحت مظلة طرف من أطراف الحرب. غير أن التشخيص الصائب، مهما بلغت دقته، يظل بحاجة إلى بنية تنفيذية تترجمه إلى واقع مؤسسي؛ وهنا بالضبط تتقاطع مطالب البيان مع آليات ميثاق النجاة وبناء الدولة.
أولاً: مواطن القوة في البيان
يسجَّل للبيان وضوحه في ثلاث نقاط جوهرية. أولاها أن رفض إسباغ الشرعية على حوار يُدار من مناطق سيطرة طرف عسكري واحد هو تشخيص دقيق لمعضلة الحياد المفقود؛ فالحوار الذي يُعقد تحت رعاية أحد أطراف النزاع، مهما حَسُنت نياته، لا يملك أن يتحرر من منطق الطرف الراعي. وثانيتها أن المطلب الخاص بحظر مشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما يتقاطع تماماً مع أحد الدوافع التأسيسية للميثاق، وهو منع إعادة تدوير النظام الذي أسقطته ثورة ديسمبر. وثالثتها أن التأكيد على مشاركة النازحين واللاجئين والنساء والشباب والفاعلين القاعديين يعكس وعياً حقيقياً بأزمة التمثيل التي عطّلت كل المسارات الانتقالية السابقة. غير أن هذه المواقف الثلاثة، على صوابها، وردت في صيغة مطالب معلنة لا في صيغة آليات قابلة للتفعيل. وهذا بالتحديد هو موضع الفجوة البنيوية التي يعالجها الميثاق. ثانياً: الفجوات البنيوية الست
1. غياب آلية الشرعية الوظيفية الصاعدة
يطالب البيان بـ( عملية سلام ذات ملكية وطنية ) وبأن تُبنى ( على الندية والمساواة ) ، لكنه لا يحدد الآلية التي تتولّد بها هذه الملكية من القاعدة إلى القمة. الملكية الوطنية، في غياب آلية بناء، تظل شعاراً معلناً يمكن لأي طرف أن يدّعيه لنفسه. مفهوم الشرعية الوظيفية الصاعدة في الميثاق يعالج هذه الثغرة تحديداً: فهو يشترط أن تُبنى الشرعية من أداء وظيفي متحقق على المستوى المحلي والقاعدي، تصعد تدريجياً إلى المستوى الوطني، بدلاً من أن تُستمد من إعلان سياسي أو رعاية عسكرية.
2. حظر النظام السابق: إعلان بلا جدار مؤسسي
المطلب الثالث في البيان ، منع عودة النظام البائد ، مطلب سياسي صحيح تماماً، لكنه صيغ كإعلان نيّة لا كبنية ضمانة. التجربة السودانية بعد ثورة ديسمبر أثبتت أن حظر المشاركة السياسية المعلن قابل للالتفاف عليه ما لم يُسند إلى ترتيب مؤسسي راسخ يمنع إعادة الإنتاج عبر واجهات جديدة أو تحالفات مواربة. هذا هو بالضبط الفراغ الذي يملؤه مفهوم الجدار المؤسسي في الميثاق، بوصفه حاجزاً بنيوياً لا تصريحاً سياسياً.
3. التمثيل القاعدي بلا ركيزة رابعة
ذِكر النساء والشباب والنازحين واللاجئين والنقابات والمجموعات المحلية ورد في البيان بصيغة استحقاق أخلاقي وسياسي مشروع، لكن دون تحديد آلية تمثيل تنظيمية تترجم هذا الاستحقاق إلى مقاعد أو وزن تفاوضي فعلي. وهنا تحديداً تكمن وظيفة الركيزة الرابعة للتمثيل الإقليمي والقاعدي في الميثاق، التي تمنح هذه الفئات موقعاً مؤسسياً محدداً في بنية التفاوض، لا مجرد حضور رمزي في بيانات التضامن.
4. الغياب الكامل للبعد الاقتصادي
يُلاحَظ أن البيان، رغم شموليته السياسية والأمنية، لا يتضمن أي إشارة إلى الاقتصاد السياسي للحرب: مصادر تمويل طرفي النزاع، أو اقتصاد الموارد الذي يُغذّي استمرار القتال، أو آليات قطع هذا الشريان كشرط لأي تسوية مستدامة. هذا الغياب ليس تفصيلاً هامشياً، بل هو الثغرة السادسة من الثغرات البنيوية الست التي يحددها بروتوكول التفعيل في الميثاق تحت مسمى اقتصاد البوابات ، وهي الثغرة التي تفسر، في تقدير الميثاق، لماذا تفشل مسارات وقف إطلاق النار المتكررة في الصمود، ما دامت الحوافز الاقتصادية للحرب قائمة دون مساس.
5. العدالة الانتقالية: من العمومية إلى التدرج الثلاثي
يختم البيان بعبارة عامة عن ضمان ( تحقيق العدالة والمحاسبة ) ، دون تحديد تدرج زمني أو مؤسسي لهذه العدالة. التجربة المقارنة تُظهر أن العدالة الانتقالية المعلنة كشعار ختامي، دون مسارات محددة، تتحول غالباً إلى وعد مؤجل إلى أجل غير مسمى. يقترح الميثاق بدلاً من ذلك العدالة الانتقالية الثلاثية : مساراً عاجلاً للمساءلة عن الجرائم الجسيمة، ومساراً متوسط المدى لجبر الضرر ورد الحقوق، ومساراً طويل المدى للمصالحة المجتمعية وإصلاح المؤسسات.
6. المسارات الثلاثة بلا جسر انتقالي
يقترح البيان ثلاثة مسارات متوازية: الهدنة الإنسانية ووقف العدائيات، والمفاوضات السياسية الشاملة، والوقف النهائي والمستدام لإطلاق النار. لكنه لا يحدد العلاقة التسلسلية بين هذه المسارات: هل يشترط المسار السياسي تحقق الهدنة أولاً؟ وهل يتوقف الوقف الدائم لإطلاق النار على نتائج المسار السياسي أم يسبقها؟ ترك هذه العلاقة مبهمة يعرّض المسارات الثلاثة لخطر التعطيل المتبادل. هذا بالتحديد ما صُمّمت «مبادرة الجسر الانتقالي» لمعالجته في الميثاق: تسلسل محدد وواضح ينقل العملية من وقف إطلاق النار إلى الترتيبات السياسية إلى البناء المؤسسي، بحيث يشكّل كل مسار شرطاً تمكينياً للمسار التالي لا مساراً منعزلاً عنه.
خاتمة
بيان القوى المدنية والنسوية يمثل موقفاً مبدئياً صحيحاً في رفضه لحوار تُصادر شرعيته بالرعاية العسكرية الأحادية، وفي تمسّكه بمنع عودة النظام السابق وبمشاركة الفئات المتضررة. لكن هذا الموقف، كما هو الحال في كثير من البيانات المدنية السودانية، يتوقف عند حدود التشخيص والمطالبة، ولا يتقدم إلى مستوى البنية التنفيذية. الفجوات الست المذكورة أعلاه، من الشرعية الوظيفية الصاعدة إلى الجدار المؤسسي، ومن الركيزة الرابعة إلى اقتصاد البوابات، ومن العدالة الثلاثية إلى الجسر الانتقالي، ليست نقداً للبيان بقدر ما هي دعوة لاستكمال ما بدأه، لا مصادمته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة