فالسودان الدولة الوحيدة تعطي المشروعية لاستباحة المال العام بشكل علني . ولكونها من الشيوع اعتبرها السودانيون عملا مشروعا ولم يتوقف عليه احد الا بعد التواصل الاجتماعي او حدوث الاحتكاك بشعوب الدنياوسلوك الحكومات الاخري في طرق التعامل مع المال العام. اولا الدول لم تترك انتقال او حفظ المال العام محل الثقة لاحد ففي الدول الغربية لو كانت هناك اموال سايبة لم تخضع للرقابة مثلما يحدث في السودان فان معدل الفساد يكون اكبر بكثير من فساد الكيزان. ثالثا هناك طرق صارمة جدا تعامل عبرها المال العام بوسائل تمكن للمراجعة ومعرفة اوجه الدخل والمنصرف متي ما تطلب ذلك. وهناك نظريةتقول اسرق وطالما لم يتم القبض عليك انك لست بلص . هو معني من المحال ان يفلت اللص من القبض وحتي ولو فلت مرة من القبض علية يتم رصده بكل الطرق حتي يتم القبض عليه متلبسا. رابعا عقوبة المختلس والمرتشي وخائن للامانة او اي تصرف اخر للمال العام او سلوك يضر الحق العام او الخاص يثبت التصرف فيه بطريقة غيرمشروعة.سوف يكون ذلك اخر فرصة للموظف في التصرف الخاطئ في حياته ويكون عظة وعبرة لغيره. ولذلك اذا كانت الدولة لم تفعل وسائل المراقبة .لا شخص يستحق اللوم سوي ،النظام الاداري المالي في كل جهاز الدولة فمسالة فلانحرامي او فاسد واختلس وغيرها ويظل في موقعه ليسرق سنوات وسنوات حتي يظهر عليه الثراء الحرام هذا يعبر سوء النظام المالي اكثر من الاساءة للاشخاص. وهناك عوامل مساعدة وتحسين النظام الاداري والمالي بصفة عامة منها كمرات المراقبة يتطلب نصبها في الامكان الخفية او العلنية لرصداداء الموظف وتصرفاتهم وتعاملهم مع المواطنين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست