•ادارة التنوع الاجتماعي لاهل السودان •الاصلاح الاداري •ادارة الخدمات (التعليم ،الكهرباء ،الخدمات الصحية.الكفاءة التعليمة ،وخدمات المياه،معاش الناس). •الدولة القومية وتحديات التكيف مع النظام الدولي . •اشكال وتحديات الفدرالية والمسائل الخلافية والقانونية للفدرالية السودانية . •قضايا السلام والحرب والسلام الاجتماعي ،وشمولية السلام من حيث الاطراف والموضوعات . •المنظومة الامنية ،واختلالات في الوضع الامني . •تقيم أوضاع الخدمة العامة في الولايات . •تنظيم الخدمة العامة علي مستوي الحكم المحلي ومستويات الحكم . ان تدافع بين الناس كل الناس باختلاف مللهم ونحلهم امر لابد منه فهو سنة كونية ،فالكرامة الانسانية هو القاسم المشترك والهدف الأسمي الشعب السوداني بعد ثورة تراكمية امتدت اربعه عقود من الزمن وتوج بديسمبر المجيدة ،لذلك ينبغي علينا ان نعض بالنواجذ لمكاسب الثورة لاعلاء قيم الحرية والمساواة والعدل بين كافة الناس ،والعمل علي وضع حلول متكاملة للتحديات والمسئوليات التي توجه الدولة للانتقال نحو تحول ديمقراطي كامل . دور الحكومة ينبغي ان تفهم في إطار بيئي داخلي وخارجي حيوي متحرك وغير ساكن ،ومن اجل مواجهة الاشكاليات والتحديات والمتغيرات الادارية الوطنية والدولية بالقدرة والكافية والكفاءة الادارية والتنظيمية ،وبالطبع اي عمل إداري أو سياسي أو اجتماعي الاقتصادي يصبح قاحلا اذا لم يستند الي مفاهيم وطنية وثوابت الثورة وفكرية متطورة لمواجه تلك التحديات والعبور الي الامام .
رغم محاولات عديدة وثورات عبرت ،لكن وحدة السودان كقطر واحد لم تتخذ شكلا ظاهرا ،الاقاليم ما اتفقت علي شكل الحكم والعلاقات بينها والمركز ظل المركز ترسم السياسات لها دون توافق حول العلاقة ،مما خلق خللا تنمويا علي مناطق واسعة من القطر ،ونزاعات دموية ،لعدم تضمين حقوق الاقاليم في نظام الحكم ،ان مشاركة السياسية والشراكة المجتمعية لسكان الاقاليم فهي أساس وحق أصيل بالنسبة لهم ومن بقائهم ووحدتهم الثقافية والتاريخية وتحقيق ذاتهم وانسانيتهم بالحماية الذاتية لحقوقهم ،الاعتراف بالتنوع الثقافي تؤمن الصيغة الفدرالية الانسب للشعب وتحدث تكامل المتكافئ للنوع البشري ،وتحقق درجة معقولة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ،وتجذب شركات اجنبية للاستثمار والمساعدات الاجنبية الفنية والاقتصادية في اطار تعاون دولي وإقليمي متكافئ وعادل ويحترم سيادة الوطنية الدولة . وجب علي حكومة الفترة الانتقالية ضرورة وضع استراتجية لادارة الازمات باعتبارها الاسلوب الانسب لتخطي الاشكالات التي تسببها الازمات المذكورة ،وخاصة ان البلاد تواجه مشكلات في (ارتفاع للاسعار السلع والخدمات وندرة الخبر والعقود ،وتدني قيمة العملة الوطنية امام العملات الاخري وقطاعات الكهرباء الانتاج معطل ،،،الخ ،)وخاصة البلاد تحديات في قضايا الحرب والسلام ،ونزاعات مجتمعية ،لابد من وجود الشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون ،والتزام بما هو المكتوب ومتفق عليه،من اتفاق سلام والوثيقة الدستورية ،تامين عمل القضاء العادل ومستقل ،الرؤية المتكاملة الشاملة لتحسين الاقتصاد (معاش الناس )لابد من تحريك الاقتصاد الاجتماعي وتقديم خدمات الضرورية ومحاربة الفقر ،والجهل والمرض ،وغيرها من امراض التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي .ومن هنا اقول ..ان الامر يحتاج الي حكمة ومرونة للتأقلم والتكيف مع حتميات الفترة الانتقالية ،لمواجه الفقر والفساد ،وهيكلة مؤسسات لتحقيق التقدم والرفاه الاجتماعي ،وتحريك الجمود الاقتصادي من اجل تقديم النهضة . لابد من تعظيم دوافع العمل ماديا ومعنويا لتقوية روح التعاون ،وجذب الكفاءات والقدرات الادارية والمهنية والفنية والبيروقراطية المبدعة ،مع تحسين شروط الخدمة وتوفير الامن الوظيفي ،وبيئة عمل جاذب.. معالجة الاختلال في توزيع السلطة والمسئولية والثروة الممنوحة دستورا او قانونا لكل مستوي تنظيمي(اتحادي ،إقليمي/ولائي،محلي ،في اطار من العدل والديمقراطية والمسائلة والشفافية المعلوماتية من اجل الحكم الصالح وادراة التنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي لاهل السودان الثورة ،معالجة الاختلال في هياكل وظائف الدولة الاتحادية لترشيد الانفاق العام ،اشراك الادارات الاهلية والمحلية وفعالية المجتمع المدني الاخري في عمليات الادارية والانتاجية ورفع قدرات الاستيعابية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست