تخطو اتفاقية «عنتيبي» نحو إكمال عامها الأول منذ دخولها حيِّز التنفيذ في 13 أكتوبر من العام الماضي، وسط استمرار الجدل حول تداعياتها السياسية والقانونية على أمن مصر والسودان المائي. فبينما تروّج دول المنبع للاتفاقية كإطار حديث وعادل لتقاسم مياه نهر النيل، ترى القاهرة والخرطوم فيها تهديدا مباشرا لحقوقهما التاريخية، ولوجودهما المرتبط ارتباطا وثيقا بمياه هذا النهر. انطلق المسار نحو هذه الاتفاقية عام 1995، في إطار مبادرة حوض النيل، لكن التوقيع الرسمي عليها تم في 2010 من قبل خمس دول هي إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، ورواندا، ثم انضمت إليها لاحقا بوروندي، لتكتمل الشروط اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. في المقابل، رفضت مصر والسودان التوقيع، لاعتبار أن الاتفاقية تنسف الاتفاقات السابقة التي تنظم اقتسام مياه النيل، وفي مقدمتها اتفاقا 1929 و1959، اللذان منَحا مصر والسودان حصة تبلغ معًا 74 مليار متر مكعب. جوهر الخلاف أن اتفاقية عنتيبي تلغي شرط الإخطار المسبق لمشاريع دول المنبع على النيل، ما يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات – كالسدود والخزانات – دون الرجوع إلى دول المصب أو التشاور معها. وبالنظر إلى أن مصر تعتمد على النيل في أكثر من 90 % من احتياجاتها المائية، فإن أي تغيير في تدفق المياه يحمل خطرا استراتيجيا وجوديا، وينسحب الأمر ذاته – وإن بدرجة مختلفة – على السودان، الذي يعتمد على النيل في الزراعة وتوليد الكهرباء. ومن أبرز تجليات هذا التوتر ما حدث مع سد النهضة الإثيوبي، الذي باشرت إثيوبيا بناءه وملأه دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل، رغم توقيع الدول الثلاث على إعلان مبادئ في 2015 ينص على ضرورة عدم الإضرار بمصالح أي طرف. وقد أثار هذا السلوك الإثيوبي انتقادات واسعة، خصوصًا من السودان الذي تأثرت بعض منشآته المائية، مثل سد الروصيرص، نتيجة الملء الأحادي. والمفارقة أن إثيوبيا، وهي من أبرز المروجين لاتفاقية عنتيبي، لم تلتزم حتى بأحد بنودها الأساسية، وهو مراعاة الاستخدامات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدول الأخرى. كما تجاهلت معاهدة 1902 التي التزمت فيها بعدم بناء أي منشآت على النيل الأزرق دون موافقة السودان – ممثلًا آنذاك بالحكومة البريطانية – وهو التزام له خلفيات سياسية، إذ إن منطقة «بني شنقول» التي أقيم عليها السد كانت جزءًا من الأراضي السودانية سابقًا. خلف هذه التوترات يبرز عامل خارجي لا يمكن تجاهله: الدور الإسرائيلي المتعاظم في دول المنبع. فقد سعت إسرائيل منذ عقود لتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا وأوغندا وكينيا وغيرها، مستغلة المساعدات الفنية والزراعية والأمنية، بهدف كسب نفوذ في ملف استراتيجي كملف مياه النيل. ويتردد الحديث عن دعم إسرائيلي في مراحل التخطيط لسد النهضة، وربما في تنفيذ بعض مكوناته، في إطار مسعى أوسع لتحجيم الدور المصري وتوفير أوراق ضغط عليها. من جهة القانون الدولي، ورغم وجود اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية، والتي تنص على «الاستخدام المنصف وعدم الإضرار»، فإن المشكلة تكمن في أن مصر والسودان لم يوقعا عليها، كما أن إثيوبيا لم تصدق عليها، ما يضعف من فعاليتها كمرجعية قانونية ملزمة لحل النزاع. ويبقى خيار التحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية نظريا قائما، لكنه يصطدم بعدم قبول إثيوبيا لهذا المسار. إن التعامل مع الأنهار الدولية، وخاصة نهر بحجم وأهمية النيل، يتطلب مقاربة تعاونية لا تقوم على فرض أمر واقع. فالمياه مورد مشترك، ومصير شعوب كاملة يرتبط بها، والتاريخ القريب والبعيد يعلّمنا أن النزاعات حول المياه يمكن أن تتطور إلى صراعات إذا ما غابت العدالة والتشاور. وعلى الرغم من أن إثيوبيا تقدم مشروعها كرافعة للتنمية، فإن تجاهلها لمخاوف دول المصب يدفع الأمور نحو مزيد من التوتر، وقد يقوّض فرص التعاون الإقليمي. إن رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي ليس موقفا عاطفيا أو استعلائيا، بل نابع من إدراك عميق لمخاطر التنازل عن حقوق تاريخية، دون ضمان بدائل أو اتفاقات عادلة. والمطلوب اليوم هو العودة إلى مائدة الحوار، بمشاركة دولية وإقليمية ضامنة، من أجل صياغة اتفاق قانوني شامل وملزم، يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحوّل مياه النيل من سبب للنزاع إلى أساس للتكامل. ففي زمن الشحّ المائي وتغير المناخ، لا يمكن لأي دولة أن تأمن مصالحها بمعزل عن جيرانها، ولا بديل عن التعاون المشترك لتحقيق الأمن المائي الجماعي. أما اتفاقية تُفرض واقعًا دون توافق، فهي وصفة للفوضى، لا للتنمية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست