سردنا في مقال سابق تحت عنوان " قرارات والي ولاية شمال دارفور بين التسهيل والتطبيق" ، وعرضنا بعض الجوانب التي تعين والي الولاية في تنفيذ قرارته بشأن الحظر وسلامة رعيته لكنها أصبح بلا جدوى ، فقد أصدر الوالي المكلف مالك الطيب خوجلي بالأمس قرارا آخر قضى بإغلاق الأسواق بحاضرة الولاية واستثنى القرار بعض أماكن الضروريات كالخضر والفاكهة والصيدليات وأماكن بيع اللحوم حتي الساعة الثانية عشر ظهرا بدلا عن الثانية ظهرا ، فجاءت هذه القرارات بعد ظهور (٣) إصابات من داخل المدينة ، منها حالة وفاة وبهذا فقد دخلت حاضرة الولاية مرحلة خطرة لإنتشار الفايروس دون أن يلتزم المواطن بأبسط الإرشادات الصحية والتي توصي بها جهات الإختصاص، كما اعتاد المواطن السوداني خلال الثلاثين عاما لفرض القوانين بالقوة مما جعله يتهاون ويتعاطف بهذا الداء الذي شغل العالم أجمع وسحق الكثير من الأرواح فاصدار القرارات دون تطبيقها امرا يجعل المواطن يشعر بضعف القرارات وبالتالي لا يعمل بتطبيقها مما يجعل الحاكم أمام تحدي بين مواطنيه فلابد للسيد الوالي ان يكون علي قدر تحدي القرارات وفرض هيبة الدولة بالقانون ، ونلاحظ أن كثيرا من دول العالم طبق القرارات الصحية بلا إفراط . وعلي لجنة الطوارئ الصحية مراقبة الوضع الصحي عن كسب ليتدراك بقدر الاستطاعة ، فالواجب هو تفعيل آلية تنفيذ القرار وتطبيقه بالقانون ومحاسبة كل من يتعاطف ويتهاون بهذه القرارات وتحفيز الآلية من أجل القيام بواجبه علي الوجه الأكمل، وإغلاق جميع الطرق الطرق فورا ، فإذا لم نلتزم بحزم ونترك العفوية والمجاملة بيننا فالأمر يقودنا لكارثة صحية إنسانية خطيرة.. علما بأن هشاشة النظام الصحي في السودان ضعيف جدا كما جاء علي لسان وزير الصحة الاتحادية في الأيام فلنضع ايدينا فوق بعض من اجل القضاء علي هذا الداء الفتاك ، وذلك من أجل سلامتنا رغم الظروف الإقتصادية المريرة طالما الضرورات تبيح المحظورات .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد آدم إسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست