إقالة رئيسة القضاء والنائب العام تعتبر عملية جراحية متأخرة لإزالة أكبر ورم سرطاني في جسد ثورة ديسمبر المجيدة والمهمة كبيرة تنتظر البديل النيابة العامة كما هو معروف جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية ، إذ أنها تقوم بمباشرة الدعوى الجزائية بالنيابة عن المجتمع والتصرف فيها إما بالإحالة للمحكمة أو بصدور قرار بحفظها. ولا يستقيم الفصل بين النيابة العامة والقضاء ، فالنيابة العامة هي من يمثل وينوب عن المجتمع في كل ما يخص الحق العام ، ومن مسئولياتها تحقيق العدالة وموجبات القانون ، وتحريك الدعاوى الجزائية والتحقيق والاتهام وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة ومباشرة الدعاوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات، وفوق ذلك الإشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز، و منح الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة العقابية، وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية. الكل قد رأي بأم عينه فشل السيد تاج السر علي الحبر في القيام بأي من هذه المهام طيلة فترة توليه هذه المنصب سواءاً كان ذلك بسبب العجز في مقدراته المهنية أو تبعيتة لأوامر مفروضة عليه أو تآمراً مع الكيزان علي الهروب بحقوق الشعب فالنتيجة واحدة فقد فرط السيد تاج السر في حق الأمة وضياع حقوقها لمصلحة الكيزان ولو لا لجنة إزالة التمكين لكان الحال أسوأ من ذلك ، فلا أسفاً علي تاج السر فهو لا يساوي ظفراً في قدم أي من أعضاء لجنة إزالة التمكين ومن المفترض أن يقدم للمحاكمة علي هذه الجريمة التي إرتكبها في ضياع حقوق الشعب فهو ليس نداً للجنة إزالة التمكين ولا بديل عنها جزائهم الله خير الجزاء عن هذا الشعب. أما رئيسة للقضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير فقد برهنت للجميع علي أنها شخصية ضعيفة فاشلة وجدت نفسها قد وضعت في هذا المنصب من دون إختيارها وهي لا تدري أين هي ولا المطلوب منها فتارة تظن أنها عينت رئيسة لنقابة القضاة فتحرضهم علي الإضراب ومرة أخري تظن أنها تمارس مهنة قاضي عادي تتابع مسروقات الهيئة القضائية فتخرج علينا بسرد الكم الهائل من المسروقات من الكراسي وخراف الأضاحي ظناً منها أنها تحسن صنعاً وأحياناً تأخذها النشوة فترقي القضاة وتكثف التنقلات ولكن الشيئ الوحيد الذي لم يخطر لها ببال النظر في سير العدالة بالعاصمة والاقاليم ولا حقوق الناس ولا تنظيف السلك القضائي الذي أفسده الكيزان ولا نواقص المحاكم التي تقبع بها الحقوق سنوات بين مفاسد القضاة وإرتشاء المحامين والتسيب في الفصل في القضايا من دون رقيب ولا حسيب الشيئ الذي أضاع الحق وأهدر الزمن فصار البلد غابة يسود فيها القوي علي الضعيف والغلبة فيها للواسطة حتي فقد الناس كل الثقة في القضاء ، فلم يُسترجع حقاً من الكيزان الظلمة ولا من زويهم ومعارفهم لهذه الأسباب مجتمعة فإن إقالة النائب العام ورئيسة القضاء تعتبر عملية جراحية متأخرة لإزالة أكبر ورم سرطاني في جسد ثورة ديسمبر المجيدة والمهمة كبيرة تنتظر البديل، إننا ننتظر من النائب العام البديل أولاً معرفة ما تم بخصوص الشهداء من لجنة اديب وإبداء الرأي أن كان يري أنها تسير حسب النهج المطلوب والعدالة المنشودة أم أنها خلافاً لذلك ، ثم الإسراع في إجراءات قضية شهداء رمضان 2021م ، وبعد ذلك ومن دون تسويف أوتلكؤ تنظيف شعبة النيابة العامة من كل الرموز الكيزانية ، والعناصر الفاسدة والكفائات المتدنية ، ومن المهام الضرورية ملاحقة الهاربين من الكيزان وإرجاعهم للمحاكمة وفتح باب البلاغات والإتهامات للحصول علي المعلومات الموثوقة من الجمهور في كل أمور الفساد بالدوائر الحكومية ، والتسيب الأمني من قبل الجماعات والأفراد ، والتقصي في المظالم التي إنتشرت بالمحاكم والظلم الذي حاق بالضعيف والمسكين بسبب القضاة والمحامين الذين إستباحوا حقوق الناس تحت مسمي إستقلالية القضاء فصارت تنهب الحقوق بالرشاوي مناصفة بين المحامين والقضاة ولا رقيب ولا حسيب ولا مخافة من الله ومن الضروري جداً وضع إطاراً زمنياً مناسباً تلتزم به المحاكم في إصدار الأحكام المدنية في القضايا بالذات البائنة منها بدلاً من ترك الأمر للقضاة والمحامين الذين أصبحوا أكبر المتكسبين من تسويف الحقوق مقابل عائداً مادياً من القادرين الظلمة والأمر لا يحتاج لأكثر من فتح باب الشكاوي بالعاصمة والأقاليم لمعرفة ما يعانيه المجتمع الذي أصبح تحت رحمة هذا الفساد الظاهر الذي أذكم الانوف والذي يشتكي منه الجميع ، إن تسويف القضايا ليس مشكلة للأفراد فقط ولكنها مشكلة مجتمع يضيع الوقت ويهدر الموارد ذهاباً وإياباً بين المحاكم يتركون مشاغلهم ويزحمون المواصلات والأسواق ويعانون من المصارعة لأخذ الحقوق البائنة والنيابات في غفلة من كل هذا، إن العدل هو أساس الحياة وكل من أمن العقاب أساء الأدب لهذا يصبح أمر إختيار النائب العام ورئيس القضاء مسئولية جسيمة ، من مواصفاتها المعرفة المهنية ، والهمة الوطنية والأمانة الشخصية ، والأفق المتفتح ، والمقدرة الإدارية ، والقدرة علي الإنجاز بمسئولية ذاتية لا تحتاج للدفع والملاحقة ، وإذا أفلح النائب العام الجديد في ضبط العدل صلحت مهام القضاء وصلحت حياة المجتمع وحفظت الحقوق وهذا ما نتمناه من النائب الجديد ورئيس القضاء الجديد وما من شك في أن ضبط العدل سوف يدخل في كل تعاملات وشئون الناس فيما بينهم في الأسواق والحقول والتعليم وغيرها وسوف ينعكس إيجاباً علي حياة المجتمع وهو لا يقل أهمية عن الوضع الإقتصادي وأقل ما يمكن إنجازه هو إيقاف التكسب الغير مشروع وإيقاف الميل الي الكسب السهل الذي لا يتطلب أي مجهود والرشا والسمسرة والنهب داخل المدن الذي أصبح سمة للمجتمع المدني يتقاسم مسئوليته الجهات الأمنية والعدلية ولا مناص من إجبار الكل علي الإنصراف الي الإنتاج والكسب المشروع بدلاً من أكل لحوم الغير والله ولي التوفيق يوسف علي النور حسن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست