إصلاح القطاع الأمني في السودان من تعدد مراكز القوة إلى جيش الدولة : تظل قضية إصلاح القطاع الأمني واحدة من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في أي عملية انتقال من الحرب إلى السلام. فالدولة لا يمكن أن تقوم بوجود أكثر من مركز لامتلاك القوة، كما أن الديمقراطية لا يمكن أن تستقر في ظل مؤسسات عسكرية وأمنية تعمل خارج إطار الدستور والقانون.
في السودان، لم تكن أزمة المؤسسة العسكرية وليدة الحرب الأخيرة فقط، بل هي نتيجة تراكم تاريخي لعلاقة مضطربة بين الجيش والسياسة. فمنذ الاستقلال، لعبت المؤسسة العسكرية دورًا مباشرًا في الحكم عبر الانقلابات، بينما أُضعفت المؤسسات المدنية بفعل الصراعات السياسية المتكررة. ومع مرور الوقت، لم تعد قضية الجيش مجرد قضية أمن قومي، بل أصبحت جزءًا من أزمة بناء الدولة نفسها.
إن مفهوم الجيش في الدولة الحديثة يختلف جذريًا عن مفهوم القوة المسلحة في مراحل الثورة أو الحرب. فالجيش الوطني ليس طرفًا سياسيًا، ولا أداة لحماية نظام أو جماعة، وإنما مؤسسة مهنية مهمتها حماية الدستور، وصيانة السيادة الوطنية، والدفاع عن حدود الدولة، تحت قيادة مدنية منتخبة. ولهذا فإن الانتقال من مرحلة الحرب إلى الدولة يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين المدني والعسكري.
فالمشكلة ليست في وجود مؤسسة عسكرية قوية، بل في وجود مؤسسة عسكرية مستقلة عن المجتمع السياسي، أو فوق المساءلة الدستورية. في الحالة السودانية، يواجه مشروع إعادة التأسيس سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن الانتقال من واقع تعدد القوات المسلحة إلى مؤسسة عسكرية وطنية واحدة؟ الإجابة لا تكمن فقط في دمج القوات من الناحية التنظيمية، لأن الدمج الحقيقي ليس عملية نقل أفراد من هيكل إلى آخر، وإنما عملية بناء عقيدة عسكرية مشتركة، وإعادة هيكلة القيادة، وتوحيد أنظمة التدريب والتسليح والانضباط، وضمان الولاء للدولة وليس للأشخاص أو التنظيمات. كما أن إصلاح القطاع الأمني لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو يستهدف طرفًا دون آخر. فالدولة التي تريد بناء مؤسسة أمنية مستقرة يجب أن تعالج كل أشكال التسييس العسكري، وأن تضع قواعد واضحة تمنع استخدام القوات المسلحة في الصراع السياسي.
لكن هذا الملف يحمل تحديات كبيرة. فالقوات التي نشأت في سياقات مختلفة تحمل تاريخًا وولاءات ومصالح متباينة. ولذلك فإن عملية الإصلاح تحتاج إلى ترتيبات سياسية وأمنية دقيقة، توازن بين متطلبات العدالة ومتطلبات الاستقرار، وبين ضرورة المحاسبة وخطر انهيار المؤسسات.
وتظهر هنا أهمية مفهوم الأمن الديمقراطي، الذي لا يعني إضعاف الجيش، بل وضعه داخل منظومة دولة قوية. فالمؤسسة العسكرية المهنية تكون أكثر قدرة على حماية البلاد عندما تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية، وعندما تحظى بثقة المواطنين. كما أن إصلاح القطاع الأمني يجب أن يرتبط بإصلاح الدولة اقتصاديًا وإداريًا.
فالفقر، وضعف المؤسسات، وانتشار الاقتصاد الموازي، كلها عوامل تساعد على استمرار القوى المسلحة خارج إطار الدولة. وتقدم تجارب دول مختلفة درسًا مهمًا: الدول التي خرجت من الحروب لم تنجح لأنها ألغت مؤسساتها الأمنية، بل لأنها أعادت بناءها على أسس جديدة. أما الدول التي تركت السلاح جزءًا من المنافسة السياسية، فقد بقيت عالقة في دائرة الانقلابات والصراعات.
إن حكومة التأسيس، إذا أرادت بناء دولة مدنية مستقرة، ستواجه اختبارًا حاسمًا في هذا الملف. فالمعيار الحقيقي ليس إعلان نهاية الحرب، وإنما القدرة على منع عودة الحرب عبر بناء مؤسسة عسكرية واحدة، مهنية، قومية، وخاضعة للدستور. فالدولة القوية ليست الدولة التي تملك أكبر عدد من البنادق، بل الدولة التي تجعل البندقية خاضعة للقانون. وعندما يصبح الجيش جيشًا للدولة لا جيشًا للسلطة، تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مها الهادي طبيق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست