سلسلة «استكمالاً لا مصادمة» أيّ سودانٍ نريد أن يعود؟ قراءة في رؤية د. صلاح أحمد الحبو: من استعادة الماضي إلى تأسيس المستقبل
د. علي عبدالله الخليفة طه
نشر الدكتور صلاح أحمد الحبو في صحيفة الراكوبة، بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦م، مقالاً بعنوان «السودان الذي نريد أن يعود إلى ما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م من خلال إنهاء الحرب وعودة الوضع إلى ما قبل ١٥ أبريل ٢٠٢٣م باستعادة الدولة المدنية الديمقراطية»، قدّم فيه تشخيصاً للمأزق السوداني ورؤية للحل في تسعة مبادئ ومسارات عملية. وهو مقال يستحق القراءة المتأنية، لا لأنه يرفع شعار وقف الحرب فحسب، بل لأنه يحاول أن يتجاوز الشعار إلى سؤال الدولة: ماذا بعد أن تصمت البنادق؟ وتأتي هذه القراءة ضمن سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»، التي لا تبحث عن مواطن الخلاف لتوسيعها، بل عن مواطن الالتقاء لتعميقها، ثم عن الفجوات التي تحتاج إلى استكمال مؤسسي، في ضوء «ميثاق النجاة وبناء الدولة» في مراجعته التاسعة وبروتوكول التفعيل المكمّل له.
أولاً: ما يلتقي فيه المقال مع رؤية الميثاق
أبلغ ما في المقال عبارته: «ليس المطلوب أن ينتصر طرف على السودان، بل أن ينتصر السودان على الحرب». فهذه العبارة تعيد تعريف الهدف من منطق الغلبة إلى منطق الدولة، وهو التحول ذاته الذي يقوم عليه الميثاق. ويلتقي المقال مع الميثاق في تحذيره من أن «السلام الذي يوزع النفوذ بين القوى المسلحة، من دون بناء مؤسسات جامعة، قد يؤجل الحرب ولا ينهي أسبابها». وهذا تشخيص دقيق لما عرفه السودان من اتفاقات متعاقبة عالجت أعراض الصراع ووزعت مغانمه، دون أن تمسّ بنيته. كما يلتقي معه في قضايا أخرى عديدة: أن المسؤولية عن المأساة لا تُختزل في طرف واحد؛ وأن العدالة الانتقالية تقوم على المسؤولية الفردية «لا العقاب على الهوية أو الانتماء»؛ وأن السودان «يحتاج إلى جيرانه، لكنه لا يحتاج إلى وصاية»؛ وأن الاتفاقات التي لا تملك آليات تنفيذ ومراقبة ومساءلة تظل عرضة للانهيار. وأهم من ذلك كله إقرار الكاتب في متن مقاله بأن «استعادة السودان لا تعني العودة الحرفية إلى ما قبل الحرب؛ فبعض ما كان قائماً قبلها يحتاج إلى إصلاح عميق». وهذا الإقرار هو المدخل الذي تُبنى عليه هذه القراءة.
ثانياً: الفجوات التي تحتاج إلى استكمال
إن المبادئ التسعة التي يطرحها المقال سليمة في جوهرها، ويصعب على أي سوداني حريص على وطنه أن يختلف معها. غير أن قوة المبادئ لا تُغني عن سؤال الآليات: كيف تتحول هذه المبادئ إلى مؤسسات؟ ومن يحملها؟ وما الذي يضمن ألا تتكرر التجربة؟ وفي هذا الموضع تظهر فجوات نعرضها لا من باب النقد، بل من باب الاستكمال.
١. أيّ لحظة نعود إليها؟ سؤال مصدر الشرعية
يحمل عنوان المقال دعوة إلى العودة إلى ما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، وإلى ما قبل ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، بينما تقرّ خاتمته بأن «السودان الذي كان لن يعود كما كان». وهذا التوتر بين العنوان والمتن ليس مسألة صياغة، بل هو سؤال جوهري عن مصدر الشرعية. فوضع ما قبل الانقلاب كان قائماً على الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩م، وهي في جوهرها شراكة بين المدنيين والمكوّن العسكري، جلس فيها قائد قوات الدعم السريع نائباً لرئيس مجلس السيادة. ثم جاء اتفاق جوبا للسلام عام ٢٠٢٠م فأضاف إلى معادلة الحكم حصصاً للحركات المسلحة. أي أن المعيار الذي يحذّر منه الكاتب نفسه، معيار توزيع النفوذ بين حملة السلاح، كان حاضراً في البنية التي يدعو العنوان إلى العودة إليها. ولا يعني هذا التقليل من قيمة تلك المرحلة، فقد كانت ثمرة ثورة شعبية عظيمة وتضحيات جسيمة، وللقوى المدنية التي قادتها فضلٌ لا يُنكر. لكن بروتوكول التفعيل يلاحظ أن شرعيتها قامت على «التفويض النخبوي»، دون آلية تحقق من أن هذا التمثيل يعكس موازين المصالح على الأرض، خصوصاً في الأطراف والريف، فصارت عرضة للطعن عند أول اختبار حقيقي للتوافق. ولذلك يقدّم الميثاق نفسه «مساراً ثالثاً»: لا قطيعة كلية مع ما سبق، ولا ترميماً للدولة الموروثة، بل إعادة تأسيس للعقد السياسي عبر آليات محددة. ومدخله الأول «الشرعية الوظيفية الصاعدة من الأطراف إلى المركز»: فالمركز لا يكتسب شرعيته من احتكاره القرار، ولا من استعادة لحظة تاريخية مهما كانت عزيزة، بل من قدرته على تمثيل ما تنتجه الأطراف من إجماع وظيفي حول قضايا الأمن والعدالة والموارد.
٢. من يحمل المشروع؟ سؤال الفاعل والآلية
يدعو المقال إلى «مسار سياسي سوداني شامل، لا صفقة بين مراكز النفوذ»، وهي دعوة في محلها. لكن التجربة السودانية تعلّمنا أن الصفقات كثيراً ما بدأت بنية الشمول، ثم انتهت إلى طاولات تجلس حولها القوى الأكثر تنظيماً أو تسليحاً. فالسؤال الحاسم ليس: هل نريد مساراً شاملاً؟ بل: من يدعو إليه؟ ومن يحدد المشاركين فيه؟ وكيف يُحمى من الاختطاف؟ ويجيب الميثاق عن هذا السؤال بشروط محددة لشرعية السلطة الانتقالية: أن تتشكل عبر تمثيل صاعد من الأقاليم، لا بتعيين من طرف مسلح ولا بمحاصصة بين نخب المركز؛ وأن يقتصر دور الأطراف العسكرية فيها على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية ومسارات الدمج والتسريح، دون ولاية على القرار السياسي أو التشريعي؛ وأن تتولى تسيير الأعمال، إلى أن يكتمل التمثيل الصاعد، هيئة مصغّرة من الكفاءات غير الحزبية تُساءل أمام أول هيئة تمثيلية منتخبة. ويحكم ذلك كله سقف مطلق لا تتجاوز فيه المرحلة الانتقالية خمس سنوات، ولا يقبل التمديد بأي ذريعة (القسم الرابع، رابعاً وخامساً). أما الحامل الاجتماعي لهذا المسار فهو «النفير الوطني الكبير»، المستلهم من تقليد النفير الذي عرفته القرى والأحياء السودانية أجيالاً: نداء يستدعي كل الطاقات المهملة والمقصاة، من الأحياء والقرى ومعسكرات النزوح والمهاجر، فلا يبقى الشعب متفرجاً ينتظر ما تسفر عنه طاولات التفاوض. ويعمل النفير في مرحلته الأولى أداةً للتعبئة وإيصال الدعوة، لا جهةً تدّعي تمثيل أحد، فتتسع صلاحيته فقط بقدر ما تتراكم التفويضات الفعلية من القاعدة.
٣. من يموّل الحرب؟ سؤال الاقتصاد السياسي
يدعو المقال إلى «فتح الطرق… ورفع القيود التي تعيق حياة الناس وتنقلهم وتجارتهم»، ويؤكد أن «الموارد الوطنية ينبغي أن تكون ملكاً للشعب، تدار بشفافية، وتوجه إلى التنمية، لا إلى تمويل الصراعات أو تكريس النفوذ». وهذا صحيح، لكنه يبقى في مستوى المبدأ، ولا يسمّي الآلية التي حوّلت الطرق والموارد إلى وقود للحرب. ويسمّي الميثاق هذه الآلية «اقتصاد البوابات»: جباية مسلحة منظمة على الطرق والمعابر، يديرها قادة ميدانيون من الصف الثاني والثالث على الشاحنات والمواشي والذهب. وقد رصد تحقيق استقصائي حديث ما يزيد على مئة ارتكاز، بحسب تقديراته. والأخطر أن هذه الجباية تحولت من وسيلة مؤقتة لتمويل القتال إلى بنية اقتصادية مستقرة بذاتها، لا ترتبط مصلحتها باستمرار الحرب أو توقفها، بل باستمرار غياب الدولة. ومن هنا فإن من يوقّع على وقف إطلاق النار باسم طرف مسلح لا يملك بالضرورة سلطة فعلية على من يجبي عند البوابة؛ فـ«فتح الطرق» بقرار سياسي لا يعني فتحها فعلاً. ولذلك يفصل بروتوكول التفعيل (الفصل السادس) بين مسار السلاح ومسار المال: فتسليم البندقية ملف أمني، أما الثروة المتراكمة من عقارات وشركات نقل ومكاتب صرافة فملف مستقل يخضع للمساءلة، حتى لا يصبح العفو السياسي غطاءً لتبييض الثروة. ويقترن ذلك في متن الميثاق (القسم السادس، ثالثاً) بجهاز مستقل لحوكمة الذهب والموارد الاستخراجية تُسجَّل لديه عقود الامتياز وكميات الإنتاج والتصدير وتُنشر دورياً، وبمراجعة مستقلة لكل عقود الامتياز التي أبرمتها أي سلطة قائمة أو سلطة أمر واقع منذ اندلاع الحرب، تنتهي بقرار مسبّب منشور بالإقرار أو إعادة التفاوض أو الإلغاء، مع تجميد أي تمديد لها أو تنازل عنها إلى حين اكتمالها، حتى لا تتحول الحرب إلى مناسبة لرهن ثروات البلاد بعقود أُبرمت في غياب الرقابة، وبنقل ملكية الشركات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية إلى وزارة المالية أو هيئة عامة مدنية، فالسيادة المالية لا تتجزأ بين ما هو موازٍ للدولة وما هو داخلها.
٤. كيف يخرج السلاح من معادلة الحكم؟ سؤال الضمانة المؤسسية
يطرح المقال «إخراج السلاح من معادلة الحكم» عبر ترتيبات متدرجة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وهذا هدف لا خلاف عليه. لكن التوحيد وحده لا يكفي؛ فقد عرف السودان جيشاً موحداً تدخّل في السياسة مرات عديدة منذ الاستقلال. ويقترح الميثاق في هذا الموضع «إعادة ضبط المشهد العسكري» (القسم الثالث)، عبر ثلاثة مسارات متزامنة لا متتابعة: الدمج بمعايير مهنية لا سياسية، والتسريح المقترن بإعادة إدماج اقتصادي حقيقية، وإعادة الهيكلة المؤسسية بعقيدة عسكرية وطنية جديدة وقنوات قيادة وتمويل موحدة. وتسري هذه المسارات على جميع التشكيلات دون استثناء، بما فيها القوات المسلحة ذاتها في ما يخصها من إعادة الهيكلة، مع الفصل بين المصير المؤسسي للتشكيل والمسؤولية الجنائية لأفراده: فلا يمنح الدمج حصانة، ولا يُحمِّل التسريح أحداً جريرة لم تثبت عليه. ويضيف الميثاق إلى ذلك ضمانات صريحة: سقفاً زمنياً للقيادات لا يتجاوز اثنتي عشرة سنة، ومنع الجمع بين قيادة أي تشكيل مسلح والعمل الحزبي، وفصل قيادة الجيش عن رئاسة الدولة في أي نظام حكم يقع عليه الاختيار. فالتجربة السودانية، كما يقول الميثاق، تُظهر أن الخلاف لم يكن يوماً على اسم النظام بقدر ما كان على موقع السلاح منه.
٥. كيف نستعيد مؤسسات الدولة؟ سؤال الاستمرارية
يدعو المقال في مبدئه الثالث إلى «بناء مؤسسات وطنية مهنية… لا تدار بمنطق الولاء الشخصي أو المناطقي أو الميليشياوي». وهذا جوهر استعادة الدولة. غير أن التجربة السودانية تكشف علة أعمق: فحين يسقط نظام، بانقلاب أو بثورة، لا يتغير رأس السلطة فحسب، بل تختفي معه الطبقة التنفيذية بأكملها، فيتحول كل انتقال، مهما نبلت دوافعه، إلى مناسبة لانهيار مؤسسي جديد. ويعالج الميثاق ذلك بما يسميه «الجدار المؤسسي» (القسم السابع): فصل بنيوي بين الطبقة السياسية المتنافسة على السلطة، والطبقة المدنية التنفيذية التي تُبنى على الكفاءة والحياد الوظيفي، بحصانة قانونية تحول دون تسييس التعيين والإقالة، ومعايير موضوعية للتعيين، وفترات حماية وظيفية، ولجان مستقلة تفرّق بين المسؤولية السياسية عن القرار والكفاءة في تنفيذه. فالدولة لا تُستعاد إن كان كل انتقال يهدمها من جديد.
٦. كيف يُمثَّل الهامش؟ سؤال المركز والأطراف
يحسن المقال حين يرفض إنكار المظالم الدارفورية، ويرفض في الوقت نفسه تحويلها إلى ذريعة لتفكيك الدولة بالقوة، ويدعو إلى الاتفاق على شكل الدولة «عبر الوسائل السياسية والدستورية». غير أن ذلك يحتاج إلى أكثر من لغة الإنصاف؛ يحتاج إلى قاعدة قرار تعالج الجذر البنيوي للمشكلة، وهو اختلال العلاقة بين المركز والأطراف. ويطرح الميثاق «الركيزة الرابعة»: التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون (القسم الثاني). وهي آلية تجمع بين التمثيل العددي بحسب الكثافة السكانية، والتمثيل التعويضي بحسب درجة التهميش التاريخي والتنموي، الذي يُقاس بمؤشرات موضوعية للمكان لا بالتركيبة السكانية لأهله. فالإقليم وحدة جغرافية إدارية لا كيان هووي، والمواطن يُمثَّل بالمكان لا بالنسب. وتُحسم المسائل المصيرية داخل المؤتمر الدستوري، من شكل الدولة ونظام الحكم إلى علاقة الدين بالدولة وتوزيع الموارد، بنصاب موزون يمنع أي كتلة من فرض قرارها منفردة. ويُقرّ الميثاق حق تقرير المصير بوصفه ضمانة دستورية احتياطية أخيرة، لا دعوة إلى الانفصال، لا يُفعَّل إلا عند إخفاق موثق ومتكرر للدولة في الوفاء بالمساواة بين الأقاليم، وبعد استنفاد آليات التصحيح كلها. والغرض منه ردع أي عودة إلى المركزية المتوارثة، وهو ما يلتقي مع حرص الكاتب على ألا يُستعاد الوطن بتقسيمه.
٧. متى تبدأ العدالة؟ سؤال التسلسل والبنية
يطرح المقال مساراً «يوازن بين حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف، وضرورة منع الانتقام الجماعي»، وهو توازن صحيح. لكنه يضع العدالة الانتقالية في المرتبة السادسة من مبادئه، بعد وقف الحرب والمسار السياسي. وهنا يحذّر الميثاق من التعامل معهما كمسارين متتابعين، لأن هذا التتابع يفتح باباً لتأجيل المحاسبة إلى ما لا نهاية بذريعة «عدم تعكير أجواء السلام». ولذلك يوجب أن تبدأ آليات العدالة، ولا سيما توثيق الانتهاكات وحماية الشهود، بالتوازي مع وقف إطلاق النار مباشرة، حتى لا تضيع الأدلة والذاكرة الحية للضحايا (القسم الرابع، ثالثاً). كما أن حجم الانتهاكات التي شهدتها هذه الحرب وتنوعها الجغرافي يجعلان المسار الواحد عاجزاً عن استيعابها. ولذلك يقترح الميثاق بنية ثلاثية المستويات (القسم الخامس): مجالس للمصالحة المحلية تُعنى بالنزاعات المجتمعية المباشرة ضمن إطار قانوني وطني موحد؛ ومفوضية للحقيقة والتعويض تأخذ من تجربة جنوب أفريقيا كشف الحقيقة العلنية، ومن كولومبيا الإصرار على تعويض مادي ملموس؛ ودائرة للجرائم الكبرى تختص حصراً بالإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتعمل وفق مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في ما أحاله إليها مجلس الأمن. وبهذا يُحفظ حق الضحايا دون أن تتحول العدالة إلى انتقام، ودون أن تتحول المصالحة إلى إفلات من العقاب.
٨. من يضمن التسوية؟ الخط الفاصل بين الضمانة والوصاية
يرفض المقال الوصاية بوضوح، ثم يعوّل في مبدئه التاسع على «ضمانات إقليمية ودولية لتنفيذ التسوية». وهنا يلتقي الميثاق معه، فهو أيضاً يقترح آلية مراقبة مشتركة إقليمية ودولية ووطنية، وضمانات من الاتحاد الأفريقي والإيقاد ومجلس الأمن. غير أنه يرسم الخط الفاصل بدقة: «الضمانة» تُلزم الأطراف، و«الوصاية» تصادر القرار السيادي. ويدعو إلى توحيد منابر الوساطة المتعددة في آلية واحدة، لأن تنافسها يمنح الأطراف المسلحة فرصة التنقل بينها بحثاً عن الشروط الأنسب لها. ويحمي الميثاق هذا الخط بأداة ملموسة: سقف لا يتجاوز ٣٠٪ من الموازنة التشغيلية لأي مسار انتقالي أو مؤسسة تابعة للميثاق، بما فيها النفير نفسه، يمكن أن يأتي من تمويل خارجي، ويمتد الحظر إلى تلقي أي حزب أو تنظيم سياسي أو مؤسسة دينية توجيهاً أو تمويلاً ملزماً من مرجعية خارجية (القسم السادس، رابعاً). فالدعم الدولي مرحَّب به، لكن لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن القرار السوداني. وفي عمق ذلك كله يقف مبدأ «الافتقار»، أي الاعتماد المتبادل: فالجيش يفتقر إلى شرعية شعبية لا تُكتسب بالقوة وحدها، والمدنيون يفتقرون إلى قدرة تنفيذية لا تكفيها الشرعية التمثيلية وحدها، وكل إقليم يفتقر إلى ما تملكه الأقاليم الأخرى. ويشترط الميثاق أن يبدأ الطرف الأقوى بالإقرار بحاجته إلى الأضعف، لا العكس. وهذا بعينه ما يقصده الكاتب حين يدعو الأطراف إلى أن تدرك أن «التراجع عن الحرب ليس انكساراً، بل قد يكون أشرف القرارات وأكثرها شجاعة». فحين يصبح الاعتماد المتبادل أساساً للعقد الوطني، تصبح التسوية مصلحة مشتركة يحرسها أصحابها، لا اتفاقاً هشاً ينتظر من يحرسه من الخارج.
ثالثاً: من «السودان الذي يعود» إلى «السودان الذي يُبنى»
يختم الدكتور الحبو مقاله بعبارة تستحق أن تكون نقطة الالتقاء الكبرى: أن السودان لا يحتاج إلى «رصاصة رحمة» تطلق على شعبه، بل إلى «قرار سياسي وأخلاقي يوقف الموت البطيء». ونحن نتفق معه تماماً، ونضيف أن هذا القرار يحتاج، كي لا يبقى أمنية، إلى بنية تحمله ومؤسسات تحميه. وإذا كان لنا أن نقترح تعديلاً على عنوانه، فهو أن السودان الذي نريد ليس السودان الذي «يعود»، بل السودان الذي «يُبنى». وهذا ما يقوله الكاتب نفسه في خاتمته، حين يرى أن السودان المنشود «ليس مجرد صورة من الماضي، بل دولة تستعيد حقها في المستقبل». وهو ما يقوله الميثاق أيضاً: فالسؤال لم يعد «كيف نعيد ما كان؟»، بل «من يجمع كل القطع، القديمة والمهملة معاً، ليبدأ البناء الأوسع الآن؟». فالعودة إلى الماضي، مهما كان عزيزاً، تعيدنا إلى النقطة التي انطلقت منها الأزمة، أما البناء فيفتح طريقاً لم نسلكه بعد. إن المبادئ التي طرحها المقال تمثل أرضية مشتركة واسعة يمكن أن تلتقي عليها قوى مدنية كثيرة. وما يقدمه الميثاق ليس بديلاً عنها، بل استكمال لها: آليات تحوّل المبادئ إلى مؤسسات، وحامل اجتماعي يحوّل الرؤية إلى حركة، وضمانات تحوّل التسوية إلى عقد وطني. وبهذا المعنى نقول للدكتور الحبو، ولكل من يشاركه هذا الهمّ النبيل: إن ما بيننا ليس مصادمة، بل استكمال.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة