أسر شهداء الثورة السودانية يرفضون رئاسة نبيل أديب للجنة التحقيق التي كونها حمدوك

Quote: بيان حملة إنصاف للعدالة الإنتقالية من مركز الناس للعون القانوني عندما يصبح الدم ماءً: تشكيل لجنة التحقيق في احداث القيادة العامة يؤسف حملة إنصاف بأن تعلن بأنها غير متفائلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتشكيل هذه اللجنة، لأنها لن تنصف ضحايا أو تحقق عدالة ، لأسباب كثيرة من بينها؛ أن مهامها وإختصاصها علي حسب الفقرة (٤) من القرار يهدف الي تحديد الأشخاص المسئولين عن فض الإعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الأتفاق الجنائي أو إرتكاب أي إنتهاكات أخرى، وتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك ؟ وبالتالي سوف لا تضيف كثيراً لعلم الشعب السوداني الذي يعلم حدث ما حدث وممن حدث ثم ماذا بعد إذا توصلت الي زيد حرض علي فض الإعتصام وأن عمرو شارك فيه ، وأن عدد الضحايا عشرة أو مائة وأن الخسائر بلغت بليون جنيه سوداني !!! أن ما يهم الشعب السوداني عامة وأسر الشهداء والمفقودين والجرحى هو فتح بلاغات جنائية ضد هؤلاء المسئولون عن فض الإعتصام وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم عن الجرائم التي إرتكبوها. -بكلمات أخري ،إنه في حالة إعتراف أحد الجناة أمام لجنة التحقيق الوطنية بإنه أرتكب جريمة قتل مثلاً، سوف تكتفي اللجنة بذلك الإعتراف لأن مهامها تنحصر في تحديد الشخص المسئول عن جريمة القتل،وقد يسأل سائل هل هذا الإعتراف يمكن الأستفادة منه كبينة أمام المحاكم، لكن الإجابة بكل أسف لا!!! وذلك لان تلك اللجنة تستند إلى قانون التحقيقات لعام 1954 والذي تنص المادة ١٢ منه علي إنه " لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجرى بموجـب أحكام هذا القانون ، كبينة أمام أية محكمة سـواء أكانت مدنية أم جنائية. -ويعتبر من قبيل تضليل الضحايا النص في قرار السيد رئيس الوزراء بإنه "يجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الإعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة" لان الحق في التقاضي حق مكفول في الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية لا يحتاج للنص عليه في القرار، وإنما الأمر الذي يحتاج للنص عليه بوضوح هو: أن لا ينتقل ملف أي بلاغ قيد النظر في قسم شرطة أو نيابة أو محكمة الي اللجنة لكي لا تصبح عبارة " أن البلاغ أو الملف يوجد أمام لجنة التحقيق الوطنية " عذراً جديداً لضباط الشرطة ووكلاء النيابات من مواصلة الإجراءات القانونية العادية في البلاغات المقدمة أمام النيابات التي تهدف الي تقديم الجناة الي المحاكمة لا معرفتهم فحسب كما تهدف لجنة التحقيق . -وحيث أن جرائم العنف الجنسي القائم علي النوع كان من أكثر الإنتهاكات الجسيمة التي وقعت أثناء فض الإعتصام فلماذا لا تضم عضوية اللجنة امرأة ولو واحدة خاصة إذا كانت من الأختصاصيات النفسيات والإجتماعيات ؟ و ويصبح أمراً ملحاً أن تضم عضوية اللجنة ممثل لأسر الضحايا من ضمن العضوية، طالما كانت اللجنة تضم ممثلين عن القوات المسلحة، كم يجب السماح لمراقبين دوليين وإقليمين ووطنيين حضور جلسات التحقيق لمراقبة ما يجري أثناء التحقيق. -يضاف الي ذلك إهتمام القرار، بتوفير مقر وميزانية للجنة وللموظفين الإداريين،في الوقت الذي يتجاهل فيه توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود بإعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في تلك القضايا . -وحتي لا يصبح الدم ماءً ، تري حملة إنصاف أن هناك طريقان لا ثالث لهما الأول : تشكيل لجنة تحقيق وطنية بموجب قانون خاص تستمد منه اللجنة فعاليتها ، قانون خاص يتجاوز القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الإثبات لعام 1994 وقوانين القوات المسلحة والدعم السريع والأمن والشرطة، قانون يستند علي المعايير والمرجعيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان (القانون الدولي لحقوق الانسان، خاصة الإتفاقيات التي صادق عليها السودان، القانون الدولي الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي فضلاً عن إعلانات الأمم المتحدة ومبادئها). الطريق الثاني : التحقيق الدولي هو الإتجاه الصائب والشفاف،وتري أن أي لجان تحقيق وطنية – مع إحترامها لعضوية لجنة التحقيق الحالية- أيّاً كانت، لن تكون شفافة، وقد تتعرض لأساليب الترغيب والترهيب، ما سيؤثر في مجرى العدالة والنزاهة، وليس بعيد عن الأذهان ما حدث داخل اللجنة المنوط بها صياغة الوثيقة الدستورية على أسس قانونية،علاوة علي ذلك أنّ عناصر النظام السابق الذين يشتبه في تورط بعضهم في فض الإعتصام ،ما زالوا يسيطرون على مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تضمن لجنة التحقيق الدولية الشفافية والنزاهة وأنه من الصعب التأثير فيها وفي أعضائها،ولا ندري ما السبب الذي يجعل المكون العسكري في المجلس السيادي أن يخشي من تشكيل اللجنة الدولية وحتي الأفريقية الذي لا يمس السيادة الوطنية، وهو الأجدر له حتي يبعد عن نفسه أصابع الإتهام المتجه إليه من الضحايا وأسرهم. الخرطوم ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

Quote: ‏تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر تؤكد رفضها التام لرئاسة نبيل أديب للجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء وحاليا تتم مناقشات مع المحامين ومنظمات العون القانوني لصياغة البيان وتقديمه للسيد وزير الدولة بمجلس الوزراء