التغيير: الخرطوم – كشف تجمع المهنيين السودانيين عن اعتزامه الدفع بمسودة قانون 1987 للنقابات الفئوية لإجازته في اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، في وقت أكد فيه رفضه قرار مسجل النقابات باجراء انتخابات للنقابات والاتحادات المهنية لأنه سعيد ممثلي النظام القديم.
وقالت عضو تجمع المهنيين وتحالف المحاميين سامية الهاشمي، في مؤتمر صحفي بمقر تجمع المهنيين بالخرطوم اليوم الاربعاء “ان استرداد النقابات سيكون عبر آلية الانتخابات لأن منظمة العمل الدولية حذرت السودان من حل الاتحادات المهنية، بوضعها في القائمة السوداء .
وأكدت الهاشمي تسليم وزير العدل مرشحين لتعيينهم في منصب مسجل تنظيمات الاتحادات المهنية خلفا للمسؤول الذي يعتبر امتداد للنظام السابق في إطار الانتقال إلى مرحلة تشكيل النقابات التي تمثل أهداف الثورة الشعبية .
وذكرت الهاشمي أنها لاحظت سريان حالة من الإحباط جراء تأخر تفكيك النظام البائد ومظاهر وجوده في المؤسسات مشيرة إلى أنها تتفهم هذا الشعور لكن الوقت لازال متاحا لتحقيق أهداف الثورة .
وتابعت الهاشمي ” قانون النقابات الفئوية للعام 1987سيعرض للتغييرات لتشمل المستحدثات في وصول المرأة الى السلطة واشراكها في المؤسسات النقابية ” وأشارت إلى أن قانون المنشأ الذي أجيز في العام 2004 أفرغ النقابات من رسالتها وأهدافها وعدم خدمة الحركة العمالية وتكريس الاتحادات للفساد والاستثمارات التي تعود ريعها إلى منسوبي النظام البائد الذين يسيطرون على النقابات.
نوهت الهاشمي، إلى أن ” حل الاتحادات غير ممكن في الوقت الراهن لأن هذا مخالف لمعايير منظمة العمل الدولية التي حذرت من ذلك في ابريل الماضي بوضع السودان في القائمة السوداء “.
فيما شدد عضو تجمع المهنيين وعضو لجنة المعلمين جمال يوسف، على عدم إتاحة الفرصة لأكثر من شهرين لاستمرار الاتحادات المهنية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست