الدكتور مهران إعدام محمود محمد طه لم يتم من فراغ

Quote: وتابع” ما حدث مع محمود محمد طه ليس مدعاة لتكفير كل من ينتمي للحزب الجمهوري، وإنّما إطلاق تلك الاتهاماتِ يكون من جهاتٍ معلومة ببينات واضحة .

Quote: وإذا كان تكفير عبد الحي للأستاذ محمود، سببه إيمان عبد الحي، فقد خبرنا نوع إيمانه!! وإذا كان يعتمد على حكم محكمة الردّة التي جرت عام 1968م، ثم اعتمدت عليها محكمة قوانين سبتمبر، برئاسة المكاشفي طه الكباشي، فقد تم ابطال ذلك الحكم الجائر بواسطة القضاء السوداني في عام 1986م، فلماذا ترك عبد الحي هذا الحكم وراء ظهره، وكأنه لم يسمع به؟! جاء في قرار المحكمة العليا، الذي أبطل الحكم الذي نفذ على الأستاذ محمود في 18/1م 1985م (أما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا الذي عولت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً، فإنه يستوقفنا فيه انه حكم وطني، يلزم استبيان حجيته نظراً الى ما يمكن ان تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية. الحكم المشار اليه صدر في 18/11/1968م في القضية 1035/68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم، بإعلان محمود محمد طه مرتداً. وأول ما تجدر ملاحظته، في شأن ذلك الحكم، إنه صدر حسبة كما وقع غيابياً، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما إذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة ؟ وفي تقديرنا ان الاجابة القطعية ان ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأن المحاكم الشرعية – ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت- لم تكن تختص بإصدار احكام جنائية، بل كانت اختصاصاتها مقصورة على مسائل الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وما الى ذلك ، مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967م الساري وقتئذ . وأبلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية، فيما اصدرته من حكم ان ذلك الحكم جاء غيابياً، فما نحسب ان محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار، التي كانت تتمتع بها المحكمة، فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية، كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص أن المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت، ولا في أي وقت لاحق، وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه، خاصة وان للحكم عقوبة مقررة شرعاً، هي أعلى مراتب العقوبات المدنية ....)( قرار المحكمة العليا الدائرة الدستورية في 25 فبراير 1986م قضية اسماء محمود وعبد اللطيف عمر ضد حكومة السودان). وهكذا سقطت محكمة الردّة في مزبلة التاريخ، وباء الذين شاركوا فيها، والذين أيدوها، والذين صمتوا عن ظلمها، بالخزي، وعار الأبد.