|
|
|
 Re: السيد وزير العدل بجنيف/ ملاحظات/توجس (Re: محمد هاشم ابوزيد)
|
حسب الاتفاقيه لا تراعي ثقافات وأديان دول العالم. علي سبيل المثال. كيف تتساوى البنت
والولد في الميراث. كيف لا تكون الاسره موسسه اجتماعي ويمكن المراه إنجيب من غير عقد نكاح أو ماذون وشهود وولي أمر
================
عوداً حميداً حبيبنا محمد هاشم ..
لا احد سوف يوافق .. هو نفسه لن يوافق
قالها ربما لكسب تعاطف الموجودين
على الحكومة الانتقالية يبعدوا عن الكلام في الدين
لأن هذا الجدل يثير العنف وتقسيم المجتمع
عشان ما يسمحوا لناس حسين خوجلي ، والطيب مصطفى ، والرزيقي واسحاق فضل الله
ومقالاتهم المنتنه
أهم حاجة أكل العيش .. ( معيشة ، صحة ، علاج ، تعليم ، مواصلات)
ويمكنهم تجنيد هؤلاء الثوار للعمل والانتاج .. يا سلام عليهم أولادنا وبناتنا
شرفونا ورفعوا رؤوسنا .. فقط على القيادة توجيههم إلى الانتاج بعيداً عن التنظير
أذكر بعد اكتوبر زمان .. الناس في تنظير وخطب إلى ان جاء نميري ..
تحياتي الحبيب محمد ..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد وزير العدل بجنيف/ ملاحظات/توجس (Re: علي عبدالوهاب عثمان)
|
مرحب بيك اخ محمد هاشم و عوداً حميداً
لا اعتقد بأن سعادة الوزير يقصد اتفاقية سيداو
ربما قصد اتفاقية مناهضة التعذيب و اللي هي
Convention against Torture
اما اتفاقية سيداو فهي كما ذكرت انت
و ازيد عليها المنقول التالي
اتفاقية سيداو وتعني باللغة العربية " اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة " وهي معاهدة واتفاقية دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979،
وتم عرضها للتوقيع والمُصادقة والانضمام، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1981. اتفاقية سيداو أول دولة وقعت على الاتفاقية هي السويد،
وكان ذلك في عام 1980، وبتوقيع 20 دولة أخرى دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ عام 1981، وبحلول عام 2009 صادقت على الاتفاقية 186 دولة
حيث أن آخر الدول المنظمة كانت قطر، علما بأن هناك تحفظات من بعض الدول حول ما ورد في الاتفاقية. أبرز ما ورد في اتفاقية سيداو عرفت الوثيقة التمييز بأنه
" أي تفرقة أو استبعاد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره هضم حقوق المرأة وعدم الاعتراف بأي من حقوق الإنسان للمرأة". تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في دساتير وقوانين وأعراف الدول التي وقعت على اتفاقية سيداو.
فرض القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. فرض كافة الحمايات القانونية للمرأة كما تحمي الرجل تماماً. عدم ممارسة أي تمييز ضد المرأة،
وضمان قيام السُلطات المُختصة بالإجراءات المُناسبة لمنع ذلك. العمل على إلغاء العادات والتقاليد والأعراف التي يكون فيها تمييز ضد المرأة. إلغاء جميع العقوبات والأحكام التي يكون فيها تمييز ضد المرأة.
اتخاذ الدول الموقعة لاتفاقية سيداو الإجراءات اللازمة لضمان تطور المرأة وتقدمها في مختلف الميادين الإجتماعية والاقتصادية والرياضية والسياسية. اتخاذ الدول الموقعة الإجراءات اللازمة لحماية الأمومة.
تعديل سلوكيات المرأة والرجل في المجتمعات واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. تضمن الاتفاقية قيام الدول الموقعة على الاتفاقية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المرأة وعدم استغلالها للاتجار بها والدعارة.
تضمن الاتفاقية حق المرأة في التعليم جنباً إلى جنب مع الرجُل. حق المرأة في الحصول على جنسية زوجها في حال تزوجت من رجل أجنبي.
رأي الإسلام والشرع في اتفاقية سيداو بعض البنود التي وردت في الاتفاقية مخالفة للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجال والنساء من حيث الخلقة، فكل منهم دمه وماله وكرامته محفوظة بموجب أحكام الإسلام.
حق المرأة في التصرف المالي والتملك والبيع والشراء كحق الرجل تماماً، هذا ما طالبت به الاتفاقية والإسلام سبقها بقرون. ومن هنا نقول أن موافقة الدولة على اتفاقية «سيداو» يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي بنيت عليها أعرافنا وتقاليدنا الأصيلة،
والتي يجب أن يلتزم بها كل مشرع للقوانين بموجب الدستور الذي نص على أن دين الدولة هو الإسلام، ونتوقع موقفا إسلاميا يتفق مع الدستور، إذا ما طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على هذه الاتفاقية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد وزير العدل بجنيف/ ملاحظات/توجس (Re: علي عبدالوهاب عثمان)
|
شكرا علي عبدالوهاب علي الترحيب
نعم لا اظن هو نفسه موافق. المشكله الوزير لم يتحفظ بل بشر اللجنه عزم السودان التوقيع. في حين اغلب الدول العربيه أبدت الاستعداد للانضمام مع التحفظ معتمدين علي
المواد "19-23" مـن اتفـاقيتي فيينـا لقـانون المعاهدات بـشأن التحفظـات سـيما وأنهـا تتفـق مـع موضـوع الاتفاقيـة وليـست منافيـة للغـرض منها.
يعني زولنا جاي متحمس ومنبطح. طيب ياخي الوزير انتظر لما ينتخبك الشعب رسمي. علي الاقل يكون عندك شرعيه محترمه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد وزير العدل بجنيف/ ملاحظات/توجس (Re: محمد هاشم ابوزيد)
|
الأخ محمد هاشم أبوزيد
لك الود والتحايا الطيبات
لقد ذكر الإخوة في معرض تعليقاتهم "التحفظات" بطريقة عرضية والتحفظ
مبدأ هام من مبادئ القانون الدولي فإذا كان في الاتفاقية أو المعاهدة الدولية
نصوص غير مقبولة لديك لأي سبب من الأسباب فيمكنك إبداء التحفظ على تلك
النصوص وبمجرد إبداء التحفظ لن يكون هناك أي أثر قانوني يترتب عليك في
مواجهة هذا النص فإذا أبدينا التحفظ على حق المرأة في الإنجاب دون زواج فسيسقط
هذا النص من الاتفاقية في مواجهتك وتبقى بنود الاتفاقية الأخرى صالحة بشرط
أن يكون إبداء التحفظ قبل القبول بالاتفاقية وعليه فإن السيد الوزير يعي ذلك جيداً
وبعد إبداء التحفظ على كافة البنود التي لا تصلح معنا يمكن التوقيع على الاتفاقية
دون أي حرج .... ويمكن الرجوع للاتفاقية ومعرفة الدول الموقعة عليها فستجد معها
كل التحفظات من قبل كل دولة.... مع تحياتي وتقديري ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد وزير العدل بجنيف/ ملاحظات/توجس (Re: بابكر قدور)
|
معليش استاذ محمد
سانحى منحى اخر فى زيارة الوزير لجنيف
الوسائط تتداول عن /المدعو احمد عبداللطيف عضو ضمن وفد الوزير لجنيف
و يذكرون عن احمد عبداللطيف انه من كان يوزع وكلاء النيابة لقتل الثوار ف المسيرات
!!!
.... نقلا عن الوسائط
..
ايضا حديث الوزير بالانجليزية ؟؟؟ و لغة دولته و حكومته الرسمية هى العربية
..
و لكم التقدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السيد وزير العدل بجنيف/ ملاحظات/توجس (Re: بابكر قدور)
|
تحياتي بابكر قدور
نعم تستطيع الدول ابدآ تحفظات علي البنود التي تتعارض مع مصلحه شعبه
نامل ان يكون هذا هو توجه الوزير عند مناقشه توقيع الاتفاقيه. حقيقه السودان بعد الثوره محتاج تركيز في الاقتصاد ومعايش الناس وأولويات كثيره.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
محمد هاشم ابوزيد
علي عبدالوهاب عثمان
خضر الطيب
بابكر قدور
محمد بدرالدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست