|
Re: مشكلة العساكر مع منصب رئيس القضاء والمجلس (Re: Amina Saeed)
|
Quote: ودفعت لجنة الصياغة القانونية لتجاهل تثبيت مادة قانونية باختيار رئيس قضاء ونائب عام مؤقتين لحين استكمال بناء الاجسام البتختارم؟ |
اللجنة الفنية القانونية التي شكلتها قوى الحرية والتغير هي المسئولة عن هذه الفوضى والخلل الدستوري. ولقد كان على رأس تلك اللجنة الفنية ابتسام سنهوري، ساطع الحاج ونبيل أديب.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة العساكر مع منصب رئيس القضاء والمجلس (Re: Deng)
|
دي مصيبة شنو دي ؟ .. يعني أي محاسبة لأي احد من هؤلاء المناكيد موقوفة إلى تكوين مجلس تشريعي .. هم من يقف في سبيل تكوينه يعني بالواضح وبالعربي كده مافي محاسبة !! .. العساكر ديل ناس طبجية ساي لكن هناك من يخطط لهم من وراء الكواليس .. ويكشف لهم الثغرات لصناعتها إن لم تكن موجودة لاستغلالها والنفاذ عبرها .. مشكلة ق ح ت إنها تعاملت بسذاجة متناهية في هذا الأمر .. الأمر الثاني مافي دعم تكتيكي وخبرات قانونية من الأحزاب التي كان المنوط بها .. الوقوف على كل صغيرة وكبيرة قبل الاتفاق وجعل كل شيء في نصابه حتى لايتم سرقة الثورة .. غايتو مصيبتنا يعزوا فيها سذاجة مابعدها سذاجة العسكر صراحة نزعوا الدسم من حكومة حمدوك .. لا صلاحيات لوزراءها ولا حتى محاسبة ومحاكمات لهؤلاء الكيزان اللصوص القتلة .. صراحة تجربة ديمقراطية سيشوبها الكثير من الهنات والمصاعب والمشاكل .. والله يكضب الشينة وينعدل الحال في مقبل الأيام والشهور الجاية .. لكن ليس هناك أي شيء مبشر ولا نور في نفق حكومة الثورة .. مع نفاق وخبث الكيزان وأذيالهم خصوصا ونحن نرى أمام أعيننا .. كل يوم يزداوا حجما ويستعيدوا مافقدوه وحكومتنا مكتوفة الأيدي ومغلولة الفعل .. الله غالب ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مشكلة العساكر مع منصب رئيس القضاء والمجلس (Re: Amina Saeed)
|
Quote: عشان نفهم هم ليه بتجرجرو في قصة التشريعي لازم نقرأ باب الحصانة الإجرائية في الوثيقة الدستورية عشان نفهم التلاعب القاعد يتم فيما يتعلق بالاجهزة العدلية والمجلس التشريعي.. بتقول المادة (٢١): الفقرة (١): لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من اعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات/ حكام الاقاليم دون أخذ الأذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي. الفقرة (٢): يصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالاغلبية البسيطة لاعضاء المجلس التشريعي. الفقرة (٣): الى حين تشكيل المجلس التشريعي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا فيجب عقد جلسة طارئة. |
سلام و احترام يا وائل و تحية للاعزاء دينق و ود القوز
دي موش دقسة و اعتقد أنها ناتجة من املاءات رعاة الاتفاق و اقصد بذلك السعودية، الامارات و مصر مع بهارات المجتمع الدولي ممثلة في الاتحاد الافريقي هذه هي صفقة الهبوط الناعم التي بشر بها حزبا الامة و المؤتمر السوداني لا بد من تصحيح الاوضاع مهما كانت التكاليف المطلوب الان محاسبة مجرمي النظام الاسلامي المباد علي الانتهاكات منذ الانقلاب المشؤوم في 30 يونيو 1989م و المحاسبة علي مذبحة القيادة التي انجزها المجلس العسكري بتاع البرهان و حميدتي و ليس لنا علاقة بحرب اليمن و علينا المطالبة بسحب اولئك الجنود و الاهم هو تسليم المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|