|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Khalid Abbas)
|
السلام عليكم
أذا من يملك الصلاحيات هذه ؟
هل رئيس الوزراء مثلا ؟ فى هذه الحالة أتوقع أن تكون التوصية بالأبعاد من الوزير المختص لرئيس الوزراء
بالرغم من أن القضاء على دولة التمكين كانت مضمنة فى ميثاق قوى الحرية والتغيير يبدو أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت
أعتقد أن صلاحية أبعاد الموظف بشكلها الحالى هى واحدة من تركات نظام المعزول حيث كانت كل السلطات ممركزة لدى الرئيس ( السجين )
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: عباس محمود)
|
موظفين الخدمة المدنية غير التعيينات لمناصب سياسية و مبدئيا بكون غلط لو الحكومة المدنية بدأت اعمالها بالفصل و التشريد لموظفين. علي العكس يجب علي الوزير وضع خطة عمل الوزارة و بعدها واجب علي كل الموظفين اتباع الخطة و لو واحد قصر في عملو, حينها الوزير او المصلحة الحكومية عندها الامكانية ان تفصل موظف بحجة انه لم يؤدى عمله او يعمل عكس ما يمليه عليه سياسة الوزراة.
اظن فيصل صالح انتبه للمسالة بعد ما تسلم الوزارة و لكن الكبوة حصلت و اتمني انو كل الوزراء يتعلمو و ما يروحو شايتين الناس (صالح عام).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Deng)
|
في 100 طريقة وطريقة
تدرس ملفات الناس ديل كويس وتاريخهم الوظيفي وتفتش ملفاتهم ومؤهلاتهم ، ب
التأكيد حتلقا ثغرة فيها ، بالتأكيد حتلقا تجاوز اداري او مالي او تعاقدي او فساد عديل
بي خشم الباب ، مستحيل يكون في كوز نضيف من كل النواحي.
بمجرد ما لقيت ثغرة ، القانون طوالي ..
في حال ما لقيت حاجة ودي حتكون من النوادر ، اضغط على رئيس الوزراء
خليهو يشوتو برة.
لكن مش تقعد مربع يدينك كده بذريعة التقيد بالقانون !
اوكي انا احترم القانون ومن يحترمه بالطبع ، لكن كمان السلبية بتضيعنا ..
اتحرك يا فيصل وبالقانون ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Abdullah Idrees)
|
Quote: اوكي انا احترم القانون ومن يحترمه بالطبع ، لكن كمان السلبية بتضيعنا ..
اتحرك يا فيصل وبالقانون .. |
مجلس تحقيق مع الإيقاف لحين صدور القرار عشرة برامج مع عشرة إجراءات تحقيق كل تحقيق ياخد ليهو شهرين مع الإيقاف الفترة الإنتقالية إنتهت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Abdullah Idrees)
|
| Quote: مجمل اللقاء لا يبشر بالخير ويبدو أن اكبر اخطاء تجمع المهنيين الإتفاق على كفاءات غير محزبة شخصيات مسالمة بطريقة مريبة المطلوب منها إزالة شياطين وأنجاس . |
ده كلام تم طرحو من البداية واترفض ما عندو معني الان اعادتو
الكفاءات الجابوها خليهم يتعلموا يقلعوا حقهم خلال التلاتة سنة ديل وبعدها الله يهون عليهم وعلينا
لحد ما تجي حكومة منتخبة ويمشوا الكفاءات ومجلس سيادتهم
نفس الوضع ده حايحصل في كل مكان
القضاء والخارجية والجيش والاقتصاد
مافي قرار بمشي من غير توقيع حميدتي
والكفاءات ما عندها سند لا سند سياسي ولا تنظيمي
حاتكون بس مجرد اسماء
الا ثورة تانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Deng)
|
| Quote: أعتقد أن إجابات السيد وزير الثقافة والإعلام ووزيرة الشباب والرياضة كانت غير مقنعة تماما، وهولاء الوزراء يحتاجون الى مراجعة وظائفهم جيدا. |
اتفق معاك دينق ديل ناس ديمقراطية حالمة واحلام وردية ضد شياطين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Mahjob Abdalla)
|
| Quote: في بوست مجاور شايف الزول ده عينو المجلس العسكرى و بذا يكون قرار سياسي و يمكن عزله. |
ولا بعزلوا لكن بوصلوا مرحلة براهو بستقيل وبالقانون نحن ناس خدمة مدنية وناس قانون عارفين المداخل والمخارج في قانون الخدمة المدنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Khalid Abbas)
|
وزير الإعلام يرد على الحملة الموجهة ضده
ريناس نيوز Rinas News: آراء
الاعزاء
شكرا وسعيد باهتمامكم.
هذا نقاش هادئ أستطيع المساهمة فيه، في كلام كتير في أماكن أخرى يصعب مناقشته والتعليق عليه.
في وسطكم قانونيين وخبراء دوليين يستطيعون أن يميزوا ما هو قانوني من غيره، وأفضل أن نلجأ إليهم بدلا من كتابة افتراضات لا معنى لها وليس لها سند معقول من القانون أو من المنطق.
ودعوني أقول أولا، ومع الاسف الشديد، أن معظم ما نشر حول هذا الموضوع، بعضه على لساني وبعضه على لسان مصادر ما، هو اختلاق متعمد أحيانا، أو غير متعمد، أو إعادة تفسير لكلام بطريقة فيها كثير من سوء النية، أو افتراضات لشخص ما قام بإلباسها ثوب الحقيقة.
ولنبدأ باسم الله.
موضوع الشرعية الثورية معروف طريقته وتوقيته، في الايام الأولى للثورة كان ممكنا القيام بأعمال كثيرة بمنطق الثورة فقط، بلا انتظار لصدور قانون أو مرجعية دستورية، وتصبح أمرا واقعا يتم الاعتراف بها والتعامل معها، لكن هذا لم يحدث، ولم يتم استخدام الشرعية الثورية في حدها الأقصى.
بعد تشكيل المجلس العسكري، والتغييرات التي طالته، بدأت جولات تفاوضية بين المجلس العسكري وبين قوى الحرية والتغيير، ممثلة الثورة، والتي ننتمي إليها جميعنا، أو فلنقل معظمنا. هذا نهج معروف ومعترف به، لجأت إليه القوى التي صنعت الثورة باعتباره سبيل يحقن الدماء ويوأد الفتنة، ويحقق أهدا الثورة بطريقة سلمية.
خلال مسيرة التفاوض وما صاحبها من تطورات، وقعت أحداث كثيرة، كانت لنا فيها مواقف متفاوتة، تختلف أحيانا مع تقديرات قيادات قوى الحرية والتغيير، لكن، على الأقل أنا شخصيا، حافظت على تأييدي لها، وما زلت.
نتج عن التفاوض الاتفاق السياسي والمسيرة الدستورية التي تم التوقيع عليها في يوم مشهود، وبالتالي صارت المرجعية هي الاتفاق والوثيقة الدستورية.
لذلك يصعب علي أن أسمع أو أقرأ لشخص أيد الاتفاق والوثيقة وقيام المؤسسات على أساسها، أن يقول أنه يجب علينا عدم الالتزام بالوثائق والاتفاق واستخدام الشرعية الثورية في فرض ما نريد، والحقيقة أن ذلك الطريق لا يحتاج لاستئذان أحد.
الوثيقة الدستورية صارت هي المرجعية بديل لدستور 2005، لكنها لم تلغ القوانين بشكل آلي، وإنما يحتاج الأمر لتعديل القوانين أو الغائها. ولذلك يتعين على الحكومة الالتزام بالوثيقة الدستورية والقوانين حتى تقوم بتغييرها أو تعديلها. وليس من جدال بأن كثير من هذه القوانين مجاف لروح الثورة وقيمها وأهدافها، ويحتاج لعمل سريع لتعديلها.
من بين ذلك سياسات وقوانين الإعلام، والحقيقة أن الإعلام يحتاج لتغييرات كبيرة، في السياسات والهياكل والمنهج، وكذلك بالضرورة في القيادات، حتى تأتي قيادات تتمتع بالكفاءة والمهنية، وتملك الخبرة والطموح والرغبة في التغيير لخلق إعلام يواكب العصر ويساهم في تحقيق أهداف الثورة.
القوانين القديمة، ومن بينها قانون الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، تجعل تبعيته لرئيس الجمهورية، وهو الذي يملك صلاحيات تعيين واعفاء قيادات الأجهزة. وينطبق هذه الأمر على كثير من الأجهزة والهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات ومدراء الجامعات، وآلت هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء بتحول النظام من رئاسي لبرلماني. وقد عبر رئيس الوزراء عن ضيقه بكثرة الأجهزة والهيئات التابعة له، وستتم إعادة هيكلة هذه الهيئات والمؤسسات للتخفيف من مسؤوليات رئيس الوزراء.
حتى يتم هذا الأمر هو إعادة هيكلة، لا سبيل أمام الحكومة سوى الالتزام بالدستور والقانون.
هل يعني هذا أن الحكومة ووزرائها بلا صلاحيات ولا يستطيعون فعل شيء وتغيير القيادات وتثوير المؤسسات والهيئات؟ بالتأكيد لا، لم أقل أنا ولا غيري من الوزراء هذا، كل ما قلناه أن طريقة التغيير والتجديد لها طريق واحد، تقديم توصية لرئيس الوزراء مع مذكرة تشرح الأمر وقطعا سيستجيب رئيس الوزراء للوزير المعني، ومن الممكن خلال أسبوعين فقط أن نرى تغييرا في كل الأجهزة والمؤسسات والوزارات
لماذا لم يحدث هذا حتى الآن...؟
أدى الوزراء القسم يوم الأحد واستغرقوا كل اليوم في المراسم والتجهيزات، ثم زاروا وزاراتهم لأول مرة يوم الاثنين، وبعضهم لم يكن يعلم موقعها، ولم تتم اجراءات التسليم والتسلم في نفس اليوم.
كان يوم الثلاثاء هو أول اجتماع لمجلس الوزراء، وكان اجتماعا إجرائيا وتعارفيا، وكان لكثير من الوزراء بعض القضايا غير الواضحة أو المعلقة، ثم قام المجلس بزيارة مصابي وجرحى الثورة
إذن فإن يوم الأربعاء 11 سبتمبر كان هو يوم العمل الأول للوزراء، وكان رئيس الوزراء يجري مقابلات وتجهيزات مع عدد من الوزراء للزيارة الأولى خارج السودان لجمهورية جنوب السودان، وفعلا غادر الوفد صباح الخميس ولا يزال بجوبا.
قام الشعب بثورته العظيمة في ديسمبر المجيدة، وظل مرابطا في الشوارع أربعة أشهر حتى سقط النظام، ثم رابط في ميدان الاعتصام لشهرين أبهر خلالهم العالم بصبره ومثابرته وتماسكه. ثم بعد ذلك صبر على التفاوض لعشرة أسابيع حتى تم توقيع الاتفاق في 17 أغسطس، ثم انتظر تشكيل الحكومة التي أدت القسم بعد 21 يوما، يوم الأحد الثامن من ديسمبر، وعقدت اجتماعها الأول يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر، وكان مهما أن تسارع بزياراتها الأولى إلى جوبا واعطائها الأولوية التي تستحق والرمزية التي تعني الكثير.
تم اعطاء الحكومة، ورئيسها وأربعة من وزرائها في جوبا، مهلة 24 ساعة، ثم قرر كثير من الناشطين في السوشيال ميديا أنها فشلت في مهمتها وخانت الثورة، وأن وزرائها ضعيفين وغير قادرين على الحسم الثوري.... الخ.
عموما نحن نمارس الديمقراطية بعد غياب طويل، ولأول مرة في بلادنا، وبعد سنوات من القمع والتعتيم يتم كل أمر حكومي على الهواء مباشرة، ويشارك الشعب في كل شيء، من التشكيل الحكومي لمناقشة أوضاع الوزارات وأداء الوزراء، ويقيم كل خطوة وكلمة وتصريح، وهذا أمر عظيم. وبالتأكيد لا تخلو الديمقراطية من قسوة، ولا تنجو من أخطاء الممارسة، لكن ليس من سبيل آخر غير التعلم من الممارسة، لا يمكن استيراد تجارب ديمقراطية جاهزة من الخارج.
قرأت كثيرا مما يحزن ويجعل في النفس حسرات، وسمعت وشاهدت أشياء منسوبة لي لم أقلها ولم أعرف عنها شيئا، ورددت في سري كثيراً: "اللهم احمني من بعض أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم".
ومهما كانت هذه المرحلة قاسية علينا فإننا سنتحملها، وليس في هذا تنازلا من جانبنا، لكن هذا واجب لكل من قال أنه مع الديمقراطية، ويقيننا أننا سنتعلم، كلنا من تجاربنا، وستمر لحظات مرارة الديمقراطية سريعا، لنتذوق جميعنا حلاوتها بإذن الله.
فيصل محمد صالح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: وزراء بلا أنياب أو صلاحيات (Re: Khalid Abbas)
|
الشارع هو الضمانه الوحيده لتحقيق مطالب الثوره .وذكرنا من قبل ان سعى المجلس العسكرى قبل وبعد تسميه وتشكيل الهياكل انه يسعى لتطبيع الحياه وشغل الناس بازماتهم وتستمر هياكل الحكم فى ضعفها مما يؤدى تفتيت تماسك الشارع واختلاف اتجاهاته ووسائل تعبيره ومواقفه من المجلس العسكرى*.
.
*المجلس العسكرى واقع لم يتغير الا اذا اثبتت الحكومه المدنيه قوتها وشرعت فى اثبات وجودها بقرارات حازمه وحاسمه قبل ان ينفض الشعب من حول (ق ح ت ) والمهنيين ويعود النظام القديم عبر ثقوب وشقوق الخلافات والطامع الحزبيه والجهويه وتشوه الوثيقه الدستوريه
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
عباس محمود
Mahjob Abdalla
Deng
Abdullah Idrees
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست