|
|
|
 Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: منصوري)
|
Quote: هى يا استاذ دينق من عائلة مثقفة جدا ،، ومتعلمة جدا ،، من عائلة عرفت بذكائها المفرط ،،
وعائلة بعيدة عن الهوس،، وعائلة مرنة .
بعدين هى محامية
وواحد من عائلتها من شهداء الثورة
انا افتكر انها زولة تشرف،، |
منصوري
سلامات.
كلامك ده كلام عام ساكت، ما هي الخبرة التي تملكها ولكي تؤهلها لتكون في مثل هذه اللجنة الفنية التاريخية؟
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: محمد أحمد الريح)
|
Quote: سلام يا دينق
الأستاذة إبتسام سنهورى إبنة عمى وهى أستاذة بالجامعة من زمن طويل وهى ناشطة سياسية
وعضو تنظيم المهنيين. وهى ليست مقيمة بأمريكا ولكنها تحضر فى فترات متباعدة لوجود زوجها
بأمريكا. |
حبابك يا محمد أحمد
ابتسام خالتي...
المرحوم سنهوري الريح، ود خالة جدي أبو الوالدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: AMNA MUKHTAR)
|
أستاذة محاضرة ورئيسة قسم التدريب والبحث العلمي كلية القانون جامعة الخرطوم ومحامية في المحاكم، وناشطة نسوية في المجتمع المدني، ومستشارة لعدد من المنظمات الدولية والمحلية، ومهتمة بالحقوق ككل ومتخصصة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال والإقليات وذوي الإعاقة.
حسب قوقل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Mohd Ibrahim)
|
هنالك أزمة واضح في مسألة التمثيل و صارت أشبه بالشللية!
تمثيل مختل و الجميع يشكو منه و إنعكس الأن بعد التوقيع المتعجل ظهر إن أغلبية مكونات الحرية و التغيير لم تكن راضية عنه!
هنالك خلافات كبيرة رغم أن الجميع إلتزم اللغة الدبلوماسية بأهمية الوحدة و عدم شق الصف و غيره و لكن نرى الأن الجميع في إثيوبيا في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فقد صار هذا التوقيع جنازة بحر.
المهم لا أحد يعرف عنها ما يؤهلها لهذا الدور..
النتائج تحدث عن نفسها الأن بسبب الشللية و التعجل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Omer Abdalla Omer)
|
كتب دينق:
Quote:
يا جماعة ممكن زول يشرح لي على أساس تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الفنية للتفاوض؟
وما هو تاريخ إبتسام سنهوري وكيف تم تعينها في كلية القانون بجامعة الخرطوم بعد عودتها من أمريكا؟
|
دينق..حبابك يا صديق
التحية عبرك وعبر الجميع للأستاذة ابتسام سنهوري..
هو بالله ابتسام سنهوري عملت دراسات عليا في امريكا؟..دي جديدة يا قريبي..!
لا ادري اسس الإختيار (وليس التعيين) في لجان التفاوض..
ولكن اللجنة الفنية هي لجنة تكنوقراط وكفاءات ولا اظن انها تحتاج مرجعية سياسية..!
والأستاذة ابتسام سنهوري لديها الخبرة والكفاءة القانونية التي تجعلها عضو في لجنة فنية..!..يعني خبرة تفوق الثلاثين سنة..اظنها كافية جدا..!..ومعاها شوية اعتقالات ومضايقات من قبل نظام الجبهة الإسلامية (الأستاذة ابتسام سنهوري تم اعتقالها في سنة 2013)..
الإيحاء عن تأريخ تعيينها في كلية القانون بجامعة الخرطوم ، هو ايحاء سخيف للغاية يا دينق..وأقول لك بكل صدق مصدرك اخطأ تماما في تمليكك المعلومة..وليس هناك ما يقدح في تأريخ تعيين الأستاذة ابتسام سنهوري في كلية القانون بجامعة الخرطوم..ومن لديه خلاف ذلك فليحدثنا..!
يعني ركبوك مأسورة يا دينق..!
I know where you are coming from and where you are heading to!
عرش علي كده يا قريبي..وتاني ما تسمع الشمارات غير المؤكدة..!
اعتبرني شاهد عصر يا دينق..ابتسام سنيرتي في كلية القانون بجامعة الخرطوم..وادهشني انها هي نفسها ياها ابتسام سنهوري..زي ما هي لمن شفتها قبال اكتر من تلاتين سنة..!
شرحو:اللجان الفنية شغل مهنيين/تكنوقراط..وابتسام سنهوري تملك المؤهلات الفنية التي تجعلها عضو في لجنة فنية في تفاوض..!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Kabar)
|
Quote: يا جماعة ممكن زول يشرح لي على أساس تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الفنية للتفاوض؟
وما هو تاريخ إبتسام سنهوري وكيف تم تعينها في كلية القانون بجامعة الخرطوم بعد عودتها من أمريكا؟ |
دينق
يا اجنبى
شكلو بقت ثقافتك ومعلوماتك وتعليقاتك مصدرها تراجى مصطفى وصنوها الفاضل الجبورى
بالتشاور مع المختفى ود الباوقة ومستشارك غريبة
تنهدات: الجهل فوق جهل الجاهلين مصيبة تجر مصايب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: بدر الدين الأمير)
|
Quote: نالك أزمة واضح في مسألة التمثيل و صارت أشبه بالشللية!
|
Quote: تمثيل مختل و الجميع يشكو منه و إنعكس الأن بعد التوقيع المتعجل ظهر إن أغلبية مكونات الحرية و التغيير لم تكن راضية عنه!
|
| Quote: النتائج تحدث عن نفسها الأن بسبب الشللية و التعجل |
يعني كل الشكوك الماعندها أي سند دي عشان إبتسام سنهوري عضو في اللجنة القانونية ؟؟؟
ولو الشللية دي بتجيب لنا ناس زي إبتسام حباب الشللية
والله إبتسام الشفتها دي أتمنى يرشحوها وزير عدل أو رئيس قضاء
دي زولة قانون مقنعة جداً
لكن أهو دا حالنا الوصلنا ليه ـ تبخيس وشكوك دون أي مبررات
مع تحياتي دينق وضيوف البوست
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
كتب دينق:
Quote:
وبعد عودتها من أمريكا كيف تم تعينها في كلية القانون بجامعة الخرطوم؟
|
الفكرة شنو بالضبط يا دينق؟
ليه ابتسام سنهوري؟ وليه حكاية عودتها من امريكا وتعيينها في كلية القانون بجامعة الخرطوم؟ وانت علاقتك شنو، يا دينق، بكلية القانون جامعة الخرطوم؟
انت داير تقول شنو بالضبط يا دينق؟
فوق قلت ليك ممن ملكك المعلومة عن ابتسام سنهوري ..غلطان يا دينق..المكابرة فوق كم؟..
وعشان نخطها ليك على بلاطة..انت والشيوعيين والشيوعيات العاملين فيها بتبتز ابتسام سنهوري..كلكلم تعالوا هنا في السهلة عشان نتفاهم قدام خلق الله..والكضب حبلو قصير يا دينق..!
والسؤال قائم: ليه ابتسام سنهوري؟
مافي زول بيقدر يبتزاها يا دينق..اللهم الإ بصناعة الكضب..وانا شاهد عصر..!
جيب اخرك يا دينق..!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
الأخ الحبيب كبر
أعتقد أن أسئلة الأخ دينق مشروعة لا سيما في هذا المناخ الجديد مناخ الشفافية
وأنا من ناحية تانية أرى أن إجابتك كانت أكثر من كافية بالنسبة لي
تبقى هنالك نقطتان
هما إزالة الشكوك القديمة في مسألة عدم العدالة في تمثيل أبناء المناطق المهمشة
في كل اللجان المعنية والمهمومة بالعمل العام
وشفافية أكثر في المستقبل فيما يختص بالإختيارات وإتاحة الفرص العادلة لقوس قزج التكوينات الحية في الساحة
السياسة من حيث عرض ألوانها السبعة في أفق الحياة السياسية اليومية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
سلام دينق هل عضوية لجنة الصياغة تحتاج أن يكون الشخص ناشطاً سياسياً؟ هذا عمل أكاديمي بحت إستمعت إلي سهام سنهوري كلامها قانوني مرتب ومقنع وتفوق كثير من القانونيين أصحاب الأسماء المشهورة وهي من قلائل المفاوضين مع المجلس العسكري التي إستحقت مقعدها بجدارة وما ضرّ بعد ذلك المعايير التي تم إختيارها بناءً عليها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: محمد الحسن حمدنالله)
|
سلام يا دينق، وضيوفك ..
تساؤلاتك دي:
Quote: ..(يا جماعة ممكن زول يشرح لي على أي أساس تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الفنية للتفاوض؟
وما هو تاريخ إبتسام سنهوري وكيف تم تعينها في كلية القانون بجامعة الخرطوم بعد عودتها من أمريكا؟).. |
أعتقد أنها تساؤلات في محلّها تماماً، خابت رمية الأستاذة القانونية، أم جابت..! فقد انتهى -أو هذا ما ينبغي- نظام الغتغتة وانعدام الشفافيّات ال بتستحق.. ثم ما هو عُمُر اللجنة الفنية للتفاوض؟ بل قُل: ما كُنهها ..؟! ألم تنشأ كفاحاً وارتجالا ..؟! وها قد وُلدت بأسنانها، مع أنها أقرَب للــ false Pregnancy (الحِمل الكاذب!) .. أما ثبوت تعيينها في الكلية بعد عودتها من أمريكا، يتضمن قرينة ظَرفية، ربما تُسهِم في إثبات - ولو - بعض انتماء حزبي للنظام البائد .. أقول ربما؛ الأمر الذي قد يشي (!) بأن اللجنة الفنية القانونية، مفروضة قَــهَــراً على ق.ح.ت. من لدن "لوبي كوزي مغتغت وممسّح بالرّماد من دَركِ الغَماد..
مع ملاحظة أخيرة،
ليس هذه الأستاذة القانونية وحدها، مثار شكٍّ وَ ظَنٍّ عن "بقيّة" اللجنة التي نشأت فارتقت كِفاحاً وارتجالا، بل كُثُرٌ من الأساتيذ القانونيين، وضمنهم مَنْ ليس لديهم قَــشــَّــة مُـــرّة في السهر وراء البطر...! وَ ســيؤفَكون..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
الأخ دينق
في العام 1994 كنت طالباً بكلية القانون جامعة الخرطوم ، كانت الاستاذة ابتسام سنهوري أستاذتنا في مادة القانون الدستوري وكان زوجها الاستاذ معز أستاذ مادة الإجراءات الجنائية وحسب معرفتي بهما هما مثال للإحترام والكفاءة المهنية وقد تم ابتعاثها للدراسات العليا على حساب الجامعة قبل دخولنا لها وبعد أن أحرزت الدرجة العلمية المطلوبة التي تؤهلها لذلك.
الاستاذة ابتسام تم اختيارها للكفاءة في التخصص المعني وهو القانون الدستوري ومعيار الاختيار المطلوب لا يتطلب ان يكون العضو ناشطاً سياسياً أو معارضا بارزا للنظام السابق (مع العلم أن الاستاذ ابتسام ناشطه حقوقية في المجال الإنساني).
العهد الجديد للكفاءات وليس المحاصصة الحزبية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: الحجاج الصادق)
|
Quote: الاستاذة ابتسام تم اختيارها للكفاءة في التخصص المعني وهو القانون الدستوري ومعيار الاختيار المطلوب لا يتطلب ان يكون العضو ناشطاً سياسياً أو معارضا بارزا للنظام السابق (مع العلم أن الاستاذ ابتسام ناشطه حقوقية في المجال الإنساني).
|
سؤال دينق في محلو: كيف تم إختيار الأستاذة إبتسام السنهوري و كمية من هؤلاء الممثلين؟
ما هو المعيار في إختيارهم؟
هناك آلاف المؤهلين - لكن كيف إنتهي الأمر بإختيار هؤلاء؟
كلام دينق صاح .... فهناك قانونيين ضليعين و ضليعات ... و نشطاء تعرفهم الدوائر الدولية ... لكن يبدو أن مرض المحسوبية و المعرفة و الشلللية هو العامل في إختيار أسماء ليست الأكثر كفاءة ... و الأخطر أن هذا هو و بإسم التكنوقراط سيتم تدوير أسماء بتأثير المحسوبية و الشللية (سواء من أحزاب و كيانات من المركز .... بينما نجد أن هناك كفاءات في كل كل المجالات تم تجاهلهم لأنهم من الهامش - أو إقتصار مجال الإختيار pool علي نفس المعارف ).
غياب المعيار سيسبب رفض جماهير الهامش لأي تشكيلة لأي حكومة - تحت ستار خديعة التكنوقراط - خاصة معيار : من عائلة ذكية !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Mohamed Suleiman)
|
Quote: هى يا استاذ دينق من عائلة مثقفة جدا ،، ومتعلمة جدا ،، من عائلة عرفت بذكائها المفرط ،،
وعائلة بعيدة عن الهوس،، وعائلة مرنة .
بعدين هى محامية
وواحد من عائلتها من شهداء الثورة
انا افتكر انها زولة تشرف،، |
هذه المعايير هي اللتي أقعدت السودان لأكثر من 63 سنة
لأنها هي أساس إختيار من حكموا السودان منذ إستغلال السودان عام 1956
أسماء عوائل و بيوتات من رأس الحكومات الي شاغلي المناصب المفتاحية في الدولة منذ خروج الإنجليز ... و النتيجة: السودان اليوم في الحضيض.
المصيبة حتي قحت سيطرت عليها عوائل و بيوتات و كيانات لا تعرف شئ عن السودانيين خارج المركز.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Mohamed Suleiman)
|
| Quote: الذين يقولون أن ابتسام سنهوري كانت ناشطة، فما هو نوع النشاط الذي كانت تمارسه من قبل؟ |
= نشاط سياسي واجتماعي واكاديمي ويشهد بذلك كثير من اتلاوساط السياسية واللاجتماعية والعلمية مقدر جدا
| Quote: ومن الذي عمل معها في ذلك النشاط من قبل؟ |
= الكثير من الناشطين واولهم زوجها د. المعز
| Quote: وبعد عودتها من أمريكا كيف تم تعينها في كلية القانون بجامعة الخرطوم؟ |
= تم تعيينها نسبة لكفائتها وتفوقها العلمي والاكاديمي والاستفادة من فكرها وعلمها للتدريس
| Quote: ومن الذي يقف خلف ترشيحها في اللجنة الفنية؟ |
= دا سؤال تجريمي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Ahmed Yassin)
|
الموضوع من اول بعد سقوط البشير, الناس المشو قابلو المجلس العسكرى كممثلين للشعب السودان لم يراعو التمثيل النسبي لكل مكونات السودان. قلنا اوكي الموضوع علي عجل و ما في زول كان متوقع الحكاية تحصل اصلا.
خير, قلنا شهر او شهرين, كدا بس طلعو لينا ليسته تجمع المهنيين و قوي التغيير برضو الناس طنشت.
و جاء دور التعيينات و طبعا لو الاولو ما نور بالضرور تكون اخرتها برضو ما نور فجاءت دون مراعاة لاى شئ غير ان كل الذين تم اختيارهم من اسر معروفة و الكلام الذي لا يودى ة لا يجيب.
الكلام لابد ان يكون ليس عن ابتسام و مؤهلاتها و لكن لان البعض بقصد يريد اخفاء صوت مكونات السودان و هذه هي المعضلة الحقيقية التي سوف تؤدي الي تواصل حروب السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
الاخ دينق
انت اسهامك شنو في الدنيا عشان تجي تشكك في الناس ، زول شغال في امريكا يدك في الميه البارده و قاعد تسوط في العجين الني
تراجي مسكتك ضنب الككو
اعرف انملص من الككو
التحيه للدكتورة ابتسام السنهوري ، استاذه القانون في جامعة الخرطوم ، مش شغاله مترجمه في المرين الامريكي
الزبير الختمي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
صاحب البوست والضيوف سلاااام
بعيدا عن الحساسية اعتقد اَي سؤال مشروع
وخاصة فيما يتعلق بتولي او الترشح للوظائف العامة
المفترض يطل سؤال المعايير شنو
فالسودان بلد يعج بالكفاءات التي صاغت دساتير دول
وكنت قد رشحت مولانا عبدالرحمن عبدو القانوني الضليع
لهذا المهمة وهو من اللذين ساهموا في دستور الامارات والمحكمة
الدستورية في البحرين والقاضي لمدبري انقلاب مايو
والفلاشا
اقول قولي هذا ليس قدحا في استاذة ابتسام سنهوري
التي سالت صديقي القانوني محمد عربي القانوني
والناطق باسم الموتمر السوداني فأثني عليها كثيرا
لكن يظل السؤال المشروع توجد كفاءات ذات خبرة
وممارسه في أمور الدساتير في بلادنا اكثر
خبرة من استاذة ابتسام
لذا المطلوب في هذه الامور الأفضلية في الكفاءة
مع الخبرة وخاصة نحن نواجه نظام متمرس في
الالعيب
فهي دعوة عامة لاختيار الكفاءة وفق معايير
تطرح علي الجميع مع الرغبة من الشخص المتقدم
بعيدا عن التذكية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: محمد أحمد الريح)
|
سعادة العميد ود الريح.
لا يوجد شئ شخصي بيني وبين ابتسام سنهوري. إختيار ابتسام سنهوري كان عبارة عن مجاملة وليس إلا. فهي ليست "من أفضل القانونيين في السودان" اليوم. والشخص الذي قام بترشيحها هو نفس الشخص الذي قام بترشيحها من قبل في مفوضية الاستفتاء . يعني القصة كلها مجاملات في مجاملات، ولقد وضحت خبرتها في القوانين التي تصدرت الاتفاقية، وبالمناسبة جزء كبير منها بعد أن تم عرضه خارج اللجنة القانونية تم تعديله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
سلام يا السلطان دينق
صدقنى يا دينق اول اشوف بوستيك دا !
واول مرة اسمع ل سنهورى وهى مرتبة الافكار جزيلة وغزيرة العلم والفكر
وغزيرة فى تتابع الافكار والحديث .
وبصريح العبارة تساؤلاتك فى محلها تماما ومشروعة وهذا الاتجاه يدعم عملية الاختيار فى المجالس الثلاثة فى المرحلة القادمة
شكرا يا دينق على هذا البوست المثمر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
تساؤلاتٌ حول اتفاقِ قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي
سلمان محمد أحمد سلمان-
واشنطن-الولايات المتحدة
1
رفعتْ ثورةُ ديسمبر المجيدة شعاراتٍ وتبنّت مبادئ ومواقف سامية (حرية، سلام وعدالة)، قدّم شباب وشابات السودان أرواحهم بجسارةٍ من أجل تحقيقها. بعد سبعة أشهرٍ من النضال تم التوقيع في صباح 17 يوليو 2019 على "الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير."
ولكن قبل أن يجفَّ مدادُ الاتفاق قامت بعض التنظيماتٍ برفض الاتفاق، أو التحفّظ عليه، بحجّة أن الاتفاق لم يقمْ بتلبية تلك الشعارات والمبادئ السامية التي طالب بها الثوار. غير أن قوى أخرى رأت أن الاتفاق هو كل ما كان ممكناً التوصّل إليه في ظل الظروف الداخلية المعقّدة التي أحاطت وتحيط بالثورة والسودان، وعلى ضوء التدخّلات والضغوط والوساطات الإقليمية والدولية.
سوف نثير في هذا المقال عدّة تساؤلاتٍ حول الاتفاق على أمل أن تساهم هذه التساؤلات في الجدل الدائر، وفي تصحيح ما يمكن تصحيحه في المرسوم الدستوري، أو بواسطة مجلس الوزراء القادم.
2
كانت مجزرة 3 يونيو عام 2019 وحشيةً بمعنى الكلمة، أدانتها كل منظمات حقوق الإنسان - الإقليمية والدولية - والعديدُ من الدول. وقد رفع عددٌ من القانونيين مذكرةً إلى محكمة الجنايات الدولية مطالبين المحكمة بممارسة اختصاصاتها بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة. جادل هؤلاء القانونيون أن الوضع في دارفور وما حدث في الخرطوم في 3 يونيو مرتبطان ببعضهما البعض تمام الارتباط. ويتوقّع الكثيرون أن تصدر من مجلس حقوق الإنسان تقارير وقرارات بشأن تلك المجزرة أيضاً.
ماذا نصّ الاتفاق عن المجزرة؟ سمّت المادة 15 من الاتفاق تلك المجزرة "أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019" وشكّلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة شملت مرجعيتها "أحداث العنف" تلك بالإضافة إلى "غيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا."
وهكذا تم دمج مجزرة الثالث من يونيو مع "الأحداث الأخرى" التي وقعت في السبعة أشهرٍ الماضية، شاملةً أحداث العنف التي تمّت فيها خروقات للمدنيين والعسكريين على قدم المساواة، وتم الاتفاق على لجنةٍ واحدة للتحقيق في كل أحداث العنف التي وقعت منذ قيام الثورة.
وعلينا ألّا نندهش إن جادل القانونيون الإسلاميون أن مرجعية اللجنة تشمل التحقيق في إرجاع القنابل المسيلة للدموع، والتي لم تنفجر، إلى الجنود بواسطة فتيات الثورة (ومحاسبة الفتيات الثائرات على ذلك الفعل!) وأن المرجعية تشمل كذلك القتلى من الجيش في حوادث تصادم سيارات الجيش، بعضها ببعض، أثناء مطاردتها للمتظاهرين، ومحاسبة المتظاهرين الذين تسببوا في تلك الحوادث.
3
كان يجب أن تكون لجنة التحقيق مختصةً فقط بمجزرة الثالث من يونيو، وأن تشمل أطرافاً دولية، وأن يكون واضحاً أنه لا حصانة لأحدٍ من إجراءات ونتائج التحقيق (بمعنى آخر: لا حصانة إجرائية ولا حصانة موضوعية).
وكان يجب أن يشمل الاتفاق لجنةً أو لجان غير هذه للتحقيق في حوادث القتل والاختفاء القسري والتعذيب الأخرى منذ اندلاع الثورة وحتى يوم التوقيع على الاتفاق.
4
لم يشتمل الاتفاق على أيِّ نصٍ يمنع الذين عملوا في مناصب دستورية في نظام الإنقاذ من التعيين في مناصب دستورية في هياكل ومؤسسات الحكم القادمة. بل إن المادة العاشرة من الاتفاق تعطي المكون العسكري بمجلس السيادة حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية دون حق الاعتراض أو حتى التشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو مع رئيس الوزراء. وليس هناك في الاتفاق ما يمنع المكون العسكري بمجلس السيادة من تعيين وزيري الداخلية والدفاع ممن عملوا في مناصب دستورية في حكومة الإنقاذ، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين.
5
بالإضافة إلى هذا، فسوف يجادل القانونيون الإسلاميون أن رئيس الوزراء القادم لن تكون له أية صلاحيات إشرافية على أداء وزيري الدفاع والداخلية. فهذان الوزيران معيينان بواسطة المكون العسكري لمجلس السيادة، وبالتالي فهما مسئولان لذلك المكون العسكري، وليس لرئيس مجلس الوزراء، أو لمجلس الوزراء ككل. بل أتوقع أن يجادل القانونيون الإسلاميون أن هذين الوزيرين مسئولان فقط للمكون العسكري لمجلس السيادة، وليس لمجلس السيادة أو حتى للمجلس التشريعي القادم. كيف إذن سوف يتعامل رئيس الوزراء القادم مع هذا الوضع الذي يجرّده من الإشراف على وزيرين في أهم الوزارات، وأكثرها حساسيةً؟
6
تتضمّن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من الاتفاق على نصٍ به الكثير من الإبهام، ويقرأ: "ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءًا شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية."
ترى هل يحمل هذا النص اتفاقاً مسبقاً على تعيين شخصية حزبية معينة في منصبٍ تم الاتفاق عليه؟ وهل سينطبق على هذه الشخصية ذات الكفاءات الأكيدة مبدأ المنع من الاشتراك في الانتخابات القادمة (كما سنناقش في الفقرة 6 أدناه)، أم سوف يتواصل الاستثناء لهذه الشخصية؟
7
كما ذكرنا أعلاه لم يقمْ الاتفاق بمنع الذين عملوا في مناصب دستورية في نظام الإنقاذ من تعيينهم في مناصب دستورية في هياكل ومؤسسات الحكم القادمة، بل حدث العكس تماماً. فقد نصّت المادة 12 من الاتفاق بمنع من سوف يشغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
لماذ ياترى يقوم الاتفاق بحرمان من وافق على العمل في الفترة الانتقالية، بكل همومها ومشاكلها وتعقيداتها، من المشاركة في الانتخابات القادمة، بينما لا يمنع الاتفاق الذين عملوا في المناصب ذاتها في حكومة الإنقاذ من العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية؟ في حقيقة الأمر فإن المنطق السياسي والوطني يتطلبان عكس هذا الوضع الغريب.
8
أعطى الاتفاق رئاسة مجلس السيادة لأحد العسكريين في المجلس لمدة واحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، على أن تؤول الرئاسة لأحد المدنيين في فترة الثمانية عشر شهر المتبقّية للمجلس.
ويعني هذا أن العسكريين سوف يكونون في رئاسة المجلس منذ بداية الفترة الانتقالية، وسوف يستغلون تلك الرئاسة لتوجيه المجلس، بقدر المستطاع، في تطبيق رؤيتهم وبرنامجهم الذي بدأوا في تنفيذه منذ انقلاب 11 أبريل، عند وصول هذا المجلس العسكري للسلطة. لا بُدَّ من إضافة أن الاتفاق لا يمنع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحالي من البقاء كأعضاء في مجلس السيادة القادم.
لقد كان من الضروري أن يتم تطبيق مطلب "المدنية" على رئاسة المجلس. وفي حالة صعوبة التوافق على ذلك، تكون الرئاسة شهرية (أو كل شهرين أو ثلاثة أشهر) أسوةً بمجلس السيادة المدني في خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي (كما أوضحنا في مقالنا بعنوان "تجربة مجلس السيادة في السودان ورئاسته التناوبية والدائمة: دروسٌ لثورة ديسمبر 2018"). وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك أن تكون الرئاسة في الفترة الأولى للمدنيين لضمان تطبيق مبادئ ومطالب الثورة.
ثم لماذا يرأس المجلس العسكريون لمدة واحد وعشرين شهراً (بالإضافة إلى رئاستهم وعضويتهم للمجلس العسكري لأكثر من ثلاثة أشهر قبل ذلك، ليظلوا في الرئاسة لمدة أربعة وعشرين شهراً)، بينما يرأس المدنيون المجلس لمدة ثمانية عشر شهراً فقط؟ إنها في المحصلة النهائية عامين كاملين للعسكريين، مقابل عام ونصف لقوى إعلان الحرية والتغيير.
9
تشير المادة 13 من الاتفاق إلى حق احتفاظ كل طرفٍ من الاتفاق بموقفه فيما يتعلّق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي، وعلى إرجاء المناقشات بشأن تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.
لقد تم الاتفاق قبل أسابيع على نسب 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى التي لم تشارك في نظام الإنقاذ. لماذا تمّ التنازل عن هذه النسب؟
يبدو أن المكون العسكري لمجلس السيادة يطالب الآن بالمناصفة في تكوين المجلس التشريعي، وأيضاً بمشاركة حزبي المؤتمر الوطني والشعبي، وأحزاب الفكة التي قام المؤتمر الوطني بإنشائها وتمويلها وإدارتها، في السلطة التشريعية القادمة. لا بُدَّ من التذكير مرة ثانية بغياب نصٍ في الاتفاق يمنع قيادات نظام الإنقاذ من المشاركة في هياكل ومؤسسات السلطة الانتقالية.
10
تنصُّ المادة 14 من الاتفاق على الآتي: "إلى أن يُشكّل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من قبل مجلس السيادة." غير أن الاتفاق لا يوضح ماذا سوف يحدث للقوانين التي يسنّها مجلس الوزراء لكن يرفض مجلس السيادة إجازتها؟
كان الأجدر تحديد فترة زمنية (15 يوم مثلاً) لإجازة مجلس السيادة لأي قانون. ويصبح ذلك القانون نافذاً في كل الحالات بعد انتهاء تلك الفترة.
11
تنصُّ المادة 16 من الاتفاق على الآتي: "توضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة." لم تحدّد المادة من سيضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام بسبب بناء الفعل "تُوضع" للمجهول. وقد كان من الضروري أن يتضمّن الاتفاق نصّاً يوضح أن هذه من مهام مجلس الوزراء القادم العاجلة، على أن يتم التفاوض والاتفاق مع الحركات المسلحة، وليس فقط التشاور معها، خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاق.
12
يثيرُ رفضُ الاتفاق بواسطة بعض أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحفّظات بعض الحركات المسلّحة عليه، سؤالاً هاماً عن كيفية اتخاذ القرارات داخل تنظيم قوى إعلان الحرية والتغيير. هل تمت مناقشة مسودة هذا الاتفاق بواسطة كل الأطراف وتمّ التصويت على المسودة قبل التوقيع على الاتفاق، أم لا؟ وإن تمّ هذا التصويت، فهل الموافقة على الاتفاق بواسطة الأغلبية ملزمةٌ لكل أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير الأخرى، أم لا؟
إن رفض بعض الأطراف للاتفاق بعد التوقيع عليه يشير بوضوحٍ إلى فجوةٍ في إجراءات اتخاذ القرارات داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.
13
هذه بعض التساؤلات عن الاتفاق والتي نأمل بإثارتها فتح باب النقاش حولها على أمل معالجة أيِّ نواقص من خلال المرسوم الدستوري، أو بواسطة مجلس الوزراء القادم.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
الساده/ تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير
أعلاه ما ورد لي على عجل من ملاحظات وأراء حول مسودة الدستور الانتقالي، لا أتوقع الأخذ بها ولكن لعلكم ترون أخذها في الاعتبار
مع خالص التحيات والتقدير
البروفيسور/ محمـد ابراهيـم خليــل
الماده
3(1)- تعدل لتقرأ كالاتي:-
"... الدين أو العرق أو الجنس أو الأتنماء الجهوي أو الثقافة أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو الإعاقة."
- ما معنى أو الداعي ل "غيرها من الأسباب"
5(3)- محاولة ترجمة مصطلح “Notwithstanding” غير معمول بها في صياغة القوانين والترجمة المعروفه هي "بالرغم من"
6(أ)- اقترح التعديل الأتي: "العمل على تحقيق سلام عادل ..."، والغرض من التعديل أنه ليس هناك ضمان لتحقيق السلام بالفعل نسبة لتعدد هذه الحركات وإصرار بعضها على مواقفها.
6(ز)- مما لا شك فيه أن الجهات العسكرية المختلفة التي تشكل مجموعات الوضع العسكري هي صاحبة الحل والعقد ولا سبيل إلى إقامة نظام عسكري صحيح مثلما هو حاصل في البلاد الاخرى إلا بزوالها وتجريدها من السلاح. وذلك أمر مستحيل ما دمنا نضفي عليها صفة الأجهزة العسكرية الشرعية، بل لا بد من التصريح دون مواربة بعدم شرعيتها والاتفاق على إقامة نظام عسكري مشروع.
6(ح)- بنائها وليس "بناؤها" – معطوفة على تحسين المجرورة بعلى
6(ل)- إلتزاماً بماديء العدالة ينبغي أن يشمل التحقيق كل الانتهاكات التي حدثت منذ الثلاثين من يونيو 1989م.
11(1)- حظر الترشيح في الانتخابات:
جاء في في أول الفقرة: لكل "متضرر" ، والوجه اللغوي الصحيح أن يقال: "مضار" وهو المفعول به من "أضير" "يضار" فهو "مضار"، أما متضرر فهو لفظ عامي.
14(2)- النص على اختيار مجلس الوزراء توافقياً بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري دون تكميله بالتحوط على فرضية عدم "التوافق" بالنص على الجهة التي تتمتع بصلاحية الترجيح عند الخلاف، عدم التحوط لنشوء الخلاف قد يؤدي إلى أزمة سياسية خطيرة. أقترح أن ينص على أن قوى الحرية والتغيير صاحبة الترجيح.
16(ب)- يقترح أن ينص على أن صلاحيات مجلس السيادة إنما هي صلاحيات شرفية رمزية بمعنى أن إجازة أو إقرار أو أعتماد أعمال مجلس الوزراء لا تعني نقض أو مراجعة أو التوقف عن اضفاء الصفة النهائية عليها. الدساتير عادة تضفي على مجالس السيادة ورؤساء الجمهوريات، سواء أكانت تنفيذية أو برلمانية بحسبانها رمز السيادة الوطنية صلاحية أعتماد أو إجازة القوانين ورؤساء الوزارات أو أعضاء بعض الأجهزة. تلك صلاحية رمزية لا غير لا تخول نقض التشريعات أو عدم الموافقة على بعض التعيينات. تنص بعض الدساتير على أنه يجوز لمجلس السيادة أو رئيس الجمهورية البرلمانية إبداء الملاحظات حول ما يرفع اليه وفي هذه الحالة على الهيئة التشريعية بواسطة احدى لجانها أن تنظر في تلك الملاحظات ولها أن تصفح عنها.
ومهما يكن فان التعيينات أو التشريعات أو القرارات التي ترفع للاعتماد تكون نافذة المفعول بعد مدة قصيرة يحددها القانون (16-2).
16(2)- تعدل "ويعتبر الاعتماد أو التعيين (واقعاً) ..." لتصبح "ويعتبر الاعتماد أو التعيين نافذاً ..."
17- شروط عضوية مجلس السيادة – يقترح إضافة الشرط التالي:
"ألا يكون ممن شاركوا في أي من أجهزة النظام السابق أو من الذين جهروا بتأييد النظام أو من كان عضواً في المؤتمر الوطني"
19(1)- تعدبل بحيث أن تقرأ ".... كفاءات وطنية مستقلة الرأي ..." و "... شخصيات حزبية ذان كفاءات أكيدة واستقلال في الرأي لتقلد ..."
20(و)- أقترح تعديلاً لغوياً في (و) التي تنص على "العمل على إيقاف الحروب ..."، اللغة العربية اكتفت بلفظ "وقف" في اللزوم والتعدية فتقول "وقف التلميذ" و "وقف المدرس الشرح عند سماع الجرس" ولم ترد صيغة "أوقف" في أي نص يعتد به، لذلك أقترح: (و) العمل على "وقف" الحروب.
22(أ)- أن يكون "سودانياً" - لأنه خبر يكون.
الإقرار بالذمة المالية...
تعديل: "إقرارالذمة المالية الذي يتضمن ..... "
18(1)- جاء في أول الفقرة (1): لكل "متضرر" والوجه اللغوي الصحيح أن يقال: "مُضار" وهو المفعول به من "أُضير" يضار فهم "مُضار" أما متضرر فهو لفظ عامي.
تكوين مجلس الوزراء : مثلما ذكرنا بشأن مجلس السيادة
لا أعتراض أن يعطى مجلس الوزراء صلاحية استثنائية على أن لا تشمل تلك الصلاحية تضمين شخصية من الذين شاركوا في أي من أجهزة النظام السابق أو من الذين جهروا بتأييد النظام أو من كان عضواً في المؤتمر الوطني.
19(1)- لا يجوز اتخاذ .... دون إخطار المجلس التشريعي"
19(2)- تلغي هذه الفقره لانها تتعارض مع مبدأ خضوع كافة الناس لحكم القانون وأنه لا أحد فوق القانون ولا وجه لإضفاء حصانة لأي شخص أو مؤسسة في الفترة الانتقالية أو ما يتلوها. لذلك ينبغي النص صراحة أن أعضاء مجلس السيادة الانتقالي يخضعون للقانون وتسري عليهم احكامه شأنهم شأن سائر الناس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
يا دينق بعد ملاحظات:
القانوني سلمان محمدسلمان عن الإتفاقية
والقانونى د. خليل إبراهيم على الدستور
وملاحظات آخرين
المهنيين و ح. ق. ت. يقعدوا فى الواطة ولا بد من مراجعة
وترتيب جديد لتمثيل مدنى مؤهل للمشاركة فى تحديد
المسار وتقرير مصير البلاد خلال الفترة الإنتقالية وما بعدها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
من خلال متابعتى لبوست دينق وردوده على المداخلات ان بت سنهورى كوزة زيها وزى دكتور الجزولى دفع الله اصبح ريس وزراء فى الفترة الانتقالية لانتفاضة ٨٥ ههههها
اذن بت سنهورى لا يهمنا فهمها امكن تكون من الحفيظات فى الجامعة لكن السؤال لونها السياسى شنو ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Ahmed Yassin)
|
اخي الحبيب دينق.. لا ادري شئ عن ابتسام سنهوري ولكنني ادري تماما سواقتك الهادئة ورزينة لكل المتداخلين واستطعت بذكاء ان توصل المعلومة وتحاجج الناس باسلوب رصين. وفوق كل ذلك دقد اعدتني لهذا المنزل بعد غياب استمر لسنوات.
تحياتي لبكري ابو بكر ولكل المحاربين القدامي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: كمال سالم)
|
مرحب كمال سالم عودا ميموناً
يا دينق .. إبتسام سنهورى أضحت نجمة ساطعة يتناقل
فى القروبات سيرتها بإعجاب!
هى من تصريحاتها المختصرة تستشف حصافة وعمق
فى تفكيرها وطرحها القانونى .. قد لا تكون بنفس القدر
سياسية متمكنة .. وكما أسلفت فى مداخلة سابقة
الدساتير والقوانين لا يشرعها متخصصى قانون فقط
إفا غذا كانوا قانونيين سياسيين ضلعبين فى الجانبين
(قانون وسياسة ومنظور عميق للدولة والحكم
مثل محمذ أحمد المحجوب ومبارك زروق.
الآن ينظر إليها كأيقونة الثورة فى مرحلة التفاوض والإتفاق
وفى قروبات التواصل ما قصروا سالوا عن القانونية الحسناء الفاهمة
عن حالتها الإجتماعية. لو كان الإعلام الغربى لأعطى تعريف
مهنى وإجتماعى عنها .. متزوجة .. زوجها .. وأولادها وبناتها وأعمارهم!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: نادر الفضلى)
|
(قحت) تطيح بمرشحها في رئاسة القضاء !!
سيف الدولة حمدناالله
هكذا اسدل الستار على تعيين مرشح قوى الحرية والتغيير القاضي الشجاع عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء، بعد أن تجاوزه المجلس العسكري إستجابة لإعتراض عدد من القضاة الذين ما قامت الثورة الا من أجل الخلاص منهم وبمؤازرة بعض أفراد الدولة العميقة.
هذا شرك صنعناه بأيدينا ثم وقعنا في حبائله، وكنت قد كتبت قبل وقت كاف للتنبيه للخطأ الذي وقعت فيه اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير بوضع آلية معقدة من شأنها أن تؤدي لحدوث هذا المأزق، وقد كان مكتوبي بعنوان (فزورة تعيين رئيس القضاء)، وهي بالحق فزورة يستعصي حلها، فقد إختارت اللجنة القانونية (وليس المجلس العسكري) أن تنص في الوثيقة الدستورية على أن يكون إختيار رئيس القضاء بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وإعتماد مجلس السيادة.
تجاهلت اللجنة القانونية ما ورد في المكتوب الذي إقترحت فيه أن يكون تعيين رئيس القضاء بشكل إستثنائي تقتضيه المرحلة الانتقالية بالترشيح المباشر من قوى الحرية والتغيير كما هو الحال بالنسبة لمناصب السيادة ورئيس الوزراء.. إلخ.
ثم أن طبيعة المرحلة الانتقالية، تستوجب أن تقوم الجهة التي صنعت الثورة بإختيار الأشخاص الذين يقودون المرحلة الانتقالية بشكل إستثنائي بحسب رؤيتها في مقدرته على تحقيق أهداف الثورة، ومن هنا أعطت الوثيقة نفسها الحق في تعيين أعضاء البرلمان دون أن يقول أحد أن في ذلك مساس بإستقلال السلطة التشريعية التي تقتضي الدساتير أن تكون بالانتخاب لا بالتعيين.
المعضلة التي لا علاج لها (وقد نبهت إلى ذلك بالمقال) أن مجلس القضاء الأعلى الذي سوف يقوم بترشيح رئيس القضاء فيما بعد وعقب تشكيله هو الآخر بواسطة مجلس الوزراء بحسب الوثيقة، مثل هذا المجلس يتألف من شاغلي وظائف وليس من أسماء أشخاص، ومؤدى ذلك أنه سوف يشمل رئيس قضاء علمه في الغيب، وثلاثة من قضاة المحكمة الحاليين ونقيب المحامين الحالي وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم الحالي، إلى جانب وزيري العدل والنائب العام.
فطنت قوى الحرية والتغيير، بعد فوات الأوان، إلى هذا الخلل، وتوصلت إلى معالجته بمنحها الحق تفضلا من المجلس العسكري برفع أسماء للموافقة عليها بواسطة المجلس ليكون التعيين في منصبي القضاء والنائب العام بقرار من رئيس المجلس بموجب سلطة وضع اليد وخارج نطاق وثيقة الدستور.
وهكذا تكون اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير قد أطلقت العصفور في الهواء ثم أخذت تبحث في السبيل الذي تعيده به إلى داره، ووضعت بذلك مرشح قضاء الثورة تحت رحمة المجلس العسكري الذي إنتهى إلى رفض التعيين. ولا حول ولا قوة الا بالله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
Quote: يا دينق ياخى دكتورة إبتسام عضو تجمع المهنيين وبالطبع التجمع يختار من يثق فيه من عضويّته.
|
هي عضو في تجمع المهنيين و تم ترشيحها لمنصب وزيرة العدل او شئ من هذا القبيل.
اذا المسألة محاصصة بعد استبعاد الجبهة الثورية بحجة انهم يبحثون عن مناصب فقط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Mahjob Abdalla)
|
يا محجوب مافي محاصصة ولا تم ترشيحها للوزارة دا طلس اسافير ساي
احد اسباب سحب المهنين لترشيح المعلمة من نيالا كونها عضوة التجمع و هم اعلنوا عدم مشاركة اعضائهم في المستووين السيادي و التنفيذي
التجمع ابعد الناس عن المحاصصة او البحث عن المناصب والا كان سمعت بقياداته في الترشيحات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
مجلس التعليم العالي
1- أحمد حسن الجاك
2- سامي شريف
3- سليمان دبيلو
4- هشام عمر النور
مجلس الثقافة والإعلام
1- فيصل محمد صالح
2- د. الوليد علي أحمد
3- زينب عبدالرحمن أزرق
4- محمد علي محمد علي
5- درية قمبو
البنى التحتية والنقل والجسور
1- مضوي الطريفي دفع الله
2- نزار عبدالسلام صالح
3- بلة البكري ضوالبيت
4- إبراهيم محمد كرار
العدل
1- د. ابتسام السنهوري
2- د. عثمان محمد الحسن
3- د. هنود ابيا كروفي
4- د. نصرالدين عبدالباري
شؤون مجلس الوزراء
1- مدني عباس مدني
2- د. أبوبكر باشا
3- اسماعيل وادي
4- ياسر ميرغني عبدالرحمن
الثروة الحيوانية
1- د. أمل عمر بخيت
2- د. شادية اللازم
3- د. حنان عبدالمولى
4- د. محمد فضل أحمد
التنمية الاجتماعية والعمل
1- لينا الشيخ محجوب
2- سامية الهادي النقر
3- وصال حسين عبدالله
4- نجدة منصور اسماعيل
الشباب والرياضة
1- د. محجوب سعيد
2- محمد جعفر قريش
3- ماجد طلعت فريد
4- ولاء عصام البوشي
الصناعة والتجارة
1- بكري علي أحمد
2- كوثر اسماعيل محمود
3- كمال الدين الطيب يسن
4- عيسى ترتيب شاطر
الطاقة والتعدين (بدون ترتيب)
فضل أحمد عبدالله أبوشوك
عمر صالح بادي
عوض باب الخير
عادل علي إبراهيم
صالح ميرغني صالح
عبدالله الحاج سليمان
الخارجية
1- عمر بشير
2- عمر قمر الدين اسماعيل
3- عمر محمد أحمد صديق
الصحة
1- د. أكرم بلل التوم
2- د. الطيب جادين
3- د. سامية عبدالعظيم
4- د. عبدالرحيم محمد علي
التربية والتعليم
1- بروف محمد الأمين التوم
2- د. محمد إبراهيم علي
3- د. الطاهر عبدالله قمر
4- د. آمنة الصادق بدري
الري والموارد المائية
1- ياسر عباس محمد علي
2- منصور محمد مردس
3- إبراهيم محمد خدام
الزراعة والموارد المائية الطبيعية
1- د. معاوية يحي بابكر
2- عبدالمنعم علي قسم بخيت
3- عبدالله عيسى زايد
4- صافيناز حاج الطاهر
المالية والأقتصادية
1- د. إبراهيم البدوي
2- د. حسن بشير محمد نور
3- د. محمد شيخون
الآثار والسياحة
1- انتصار الزين صغيرون
2- نادية السر علي
3- عصام أبو حسبو
مجلس الحكم الأتحادي والمحلي
1- د. يوسف آدم الضي
2- وصال علي الطاهر
3- عبدالله محمد محمد أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: امتثال عبدالله)
|
التجمع يؤكد أن ترشيح مدني جاء من قبل الإتحاديين وقوى الإحماع.
علمت “التغيير الإلكترونية” أن تجمع القوى المدنية قدم طعنا مسببا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ضد ترشيح ابتسام سنهوري الريح، المرشحة لمنصب وزير العدل و اعتبار تسمية مدني عباس مدني، لمنصب وزارة مجلس الوزراء بأنه غير مناسب
و أكدت مصادر “التغيير” ان تجمع القوى المدنية لم يرشح مدني، الذي ينتمي إليه، وكشفت أن كتلة الحزب الاتحادي المعارض بقيادة عضو وفد التفاوض ايمن خالد نمر، والاجماع الوطني بقيادة علي الريح هي التي دفعت باسم مدني عباس مدتي، ، وأكد مصدر من داخل قوي الحرية والتغيير “ان تجمع القوى المدنية قدم طعناً مباشراً ضد السنهوري في اجتماع المجلس المركزي لضعفها وللأخطاء لثغرات الفادحة في الوثيقة الدستورية”
و كانت السنهوري، أستاذة القانون بجامعة الخرطوم، واحدةً من الشخصيات التي اعتمدت عليها قوي الحرية والتغيير في المسائل القانونية، وكانت كذلك ضمن الفريق الفني الذي صاغ الإعلان الدستوري.
وقال المصدر ان مجموعة من القوى المدنية تمكنت من الطعن ضد سنهوري، لدى رئيس مجلس الوزراء, ويتنافس مع سنهوري، على منصب وزير العدل كل من دكتور عثمان محمد الحسن حاج علي، ودكتور محمد عبد السلام الازيرق، أما وزارة مجلس الوزراء فقد تم ترشيح مدني عباس مدني، أبوبكر حسن الباشا، واسماعيل محمد علي وادي.
إلى ذلك كشف المصدر أن ثلاثة مرشحين لوزارات مختلفة باتوا هم الأقرب الى نيل ثقة رئيس الوزراء، وأشارت الى أسماء فيصل محمد صالح، أكثر المرشحين حظوظاً لتولي منصب مدير مجلس الإعلام، وإبراهيم البدوي، لتولي وزارة المالية، وأكرم على التوم، المرشح لوزارة الصحة. ولفت المصدر ان الجهة المعنية بقبول الطعون ضد المرشحين.، ستنظر في اي طعن مسبب و مدعوم بالمستندات.
منقول من بوست الصحفي زهير حمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
قضاة سودانيون سابقون يكشفون خلل آلية تعيين رئيس القضاء
الاتحاد الأفريقي يدفع لمشاركة المرأة السودانية خلال الفترة الانتقالية
الجمعة - 28 ذو الحجة 1440 هـ - 30 أغسطس 2019 مـ رقم العدد [ 14885]
الخرطوم: محمد أمين ياسين
رفض قضاة سابقون التنازل عن ترشيح مولانا عبد القادر محمد أحمد، رئيساً للقضاء خلال الفترة الانتقالية، ولوحوا باتخاذ خطوات تصعيدية لم يكشفوا عنها.
وكان المجلس العسكري رفض تعيين أحمد رئيساً للقضاء الذي اتفق على أن ترشحه «قوى الحرية والتغيير»، قبل التوقيع النهائي على «الوثيقة الدستورية» في السابع عشر من أغسطس (آب) الحالي.
وقال القاضي الشيخ حسن فضل الله المتحدث باسم القضاة السابقين، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن المجلس العسكري قبل إصدار قرار حلّه، رفض تعيين «عبد القادر» بسبب الاتهامات التي وجهها لهم بالتورط في ارتكاب تجاوزات خلال فض الاعتصام.
وأشار الشيخ إلى أنهم دفعوا بملاحظات إلى «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، إلا أن اللجنة القانونية التي شاركت في صياغة «الوثيقة الدستورية» لم تأخذ بها.
أثناء ذلك، أكد الشيخ وجود اختلافات في الوثيقة الدستورية الموقعة بالأحرف الأولى، والوثيقة في الاتفاق النهائي، وقال إن «قوى إعلان الحرية والتغيير» تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الاختلافات.
وأشار إلى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» لم تكن تولي مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام أهمية كبيرة، وأنها أصرّت على التعيين عبر ما جاء في الوثيقة، وهو أن يتم تعيينه من خلال مجلس القضاء.
ونوه الشيخ بأن الدولة العميقة (النظام السابق) لا تزال تسيطر على السلطة القضائية بالكامل، وأجرى خلال الفترة الماضية ترقيات وتعيينات لقضاة جدد، لمزيد من الهيمنة عليها، مضيفاً أن القضاء بشكله الحالي غير مؤهل لأن يلعب دوراً مهماً خلال الفترة الانتقالية. وأكد تمسُّك القضاة بترشيح عبد القادر محمد أحمد لرئاسة الجهاز القضائي، ولوح بتسيير موكب مليوني لممارسة المزيد من الضغوط على العسكريين في مجلس السيادة لتعيين مرشحهم، وفي الوقت نفسه دعم مولانا نعمات عبد الله المرشح الاحتياطي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير».
من جانبه، قال مولانا سيف الدولة حمدنا الله، إن الآلية التي تم الاتفاق عليها في «الوثيقة الدستورية» لتعيين رئيس القضاء والنائب العام، لا تتوافق مع معايير الثورة.
وأضاف حمدنا الله أن عدم وجود قضاء مستقل خلال الفترة الانتقالية يعمل على إجهاض الثورة واختطافها لصالح الدولة العميقة.
وفي غضون ذلك قالت بيتا ديوب المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إنها أوصت المسؤولين السودانيين بضرورة المشاركة السياسية الكاملة للمرأة في هياكل السلطة الانتقالية وجميع المجالات.
وأضافت في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أنها التقت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في مجلس السيادة وقياديات في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وناقشت خلال اللقاءات دور المرأة في المشاركة بالحكم وتعزيز السلام.
وشددت على أهمية النظر إلى مطالب المرأة السودانية وإشراكها في صناعة القرار، وضمانة حصولها على حصة في هياكل السلطة التي تجد دعماً ومساندة من الاتحاد الأفريقي.
وأوصت ديوب بتقديم العون الإنساني للمرأة في مناطق النزاعات ومعالجة الإشكالات الاقتصادية التي تؤثر على النساء في السودان.
https://aawsat.com/home/article/1878881/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D...82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
Quote:
كده بالله شوفوا الازمة الدستورية التي تسببت بها لجنة إبتسام سنهوري، ومن الذي سوف يدفه الثمن؟
هل فهم الناس الان لماذا كتبت أنا هذا البوست |
آي شفنا الأزمة الدستورية الإتسببوا فيها إبتسام سنهوري والعنصري ساطع الحاج.
لكن لسه ما فهمنا يا دينق ليه كتبت البوست دا تحذر منها ؟
بتعرف عنها شنو بالضبط.. هل لها علاقة بالإنقاذ ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
حتى نكون منصفين في حق الدكتورة إبتسام السنهوري ومن عاونها في صياغة الوثيقة الدستورية أزمة الصياغة ترجع لسببين :-
1/ السبب الاول من واقع تجارب شخصية ومناقشة مع كثير من الزملاء القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والمستشارين في وزارة العدل (اسع دي براها ما خرمجة تشريع في كل الدنيا يقال مثلث العدالة هنا جاطت ساكت يجب معالجة وضعية القضائية وعلاقتها بوزير العدل, وعلاقة القضائية مع النائب العام ) .
القانوني الأكاديمي مهما بلغ من الدرجات العلمية تظل خبرته قاصره داخل قاعات المحاضرات فقط.
في أصغر إجراء عملي أو طلب قانوني بسيط يمكن يقوم به محامي تحت التمرين تظهر أخطاء الاكاديمي غير الممارس للمهنة بتفرغ وأعتقد أن هذا الامر ينطبق على كثير من المهن .
2/ السبب الثاني وهو جزء من عدم الخبرة أيضا عملية التشريع وصياغة الدساتير والقوانين تحتاج تخصص التخصص (صياغة ) .
ويتم عبر عملية جماعية اقرب للعصف الذهني يناقش فيها المجتمعين الدستور او القانون او اللائحة المواد كلمة كلمة ولماذا وضعت هذه العبارة واذا حدث كذا ماهو المخرج القانوني مهما كان الإفتراض غير منطقي أو مستبعد.
أيام صياغة دستور 2005 بالرغم من كمية العلماء والمفكرين الذين شاركوا في المفاوضات إلا أن كثير من المراكز البحثية عقدت ورش عمل وأشهرها معهد ماكس بلانك الالماني ليصدر أفضل دستور في تاريخ السودان قبل أن يتم تشويه الدستور بعد إنفصال الجنوب بلجان بدرية كعادتها التاريخية في تشويه القوانين العظيمة .
بصفة عامة عملية التشريع مهملة في السودان بالرغم من إجتهادات شخصية لبعض السادة المستشارين في إدارة التشريع وزارة العدل (لكم أن تتخيلوا أن إدارة التشريع التي يقوم عليها كل البناء القانوني للدولة يتم نقل المستشار اليها إذا كان من المغضوب عليهم وتسمى الحوش كناية عن الرمية السوداء ) .
في إحدى زياراتنا للمغرب من ضمن الوزارات لديهم وزارة مختصة بالتشريع فقط جميع المستشارين يحملون درجة الدكتوراة ومتخصصين فقط في صياغة وتشريع القوانيين لأنهم كبقية دول العالم المحترمة يعلمون أهمية هذا العمل .
تقبل إحترامي دينق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Khalid Abbas)
|
Quote:
القانوني الأكاديمي مهما بلغ من الدرجات العلمية تظل خبرته قاصره داخل قاعات المحاضرات فقط.
في أصغر إجراء عملي أو طلب قانوني بسيط يمكن يقوم به محامي تحت التمرين تظهر أخطاء الاكاديمي غير الممارس للمهنة بتفرغ وأعتقد أن هذا الامر ينطبق على كثير من المهن .
|
هذه حقيقة مهمة الأكاديمى الصرف خارج سور الجامعة لا يصلح!
وكما أسلفت فى مداخلة سابقة لى بالبوست القوانين والدساتير لا يشرعها فقط قانونيون
بل تشارك معهم فئات أخرى لوضعها .. القانونيون دورهم الرئيسى فى الصياغة، ومراجعتها
تكون مسؤولية الجميع .. أكيد إتضح أن إبتسام سنهورى وكل المحاميين وأعضاء اللجنة
التى صاغن ليسوا على القدر المطلوب وهذا لا يعفى غيرهم من (حقت) فى أن الوثيقة
بضعفها البائن مرت عليهم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: نادر الفضلى)
|
Quote: وكما أسلفت فى مداخلة سابقة لى بالبوست القوانين والدساتير لا يشرعها فقط قانونيون
بل تشارك معهم فئات أخرى لوضعها |
كلام سليم تماما ورشة العمل حسب نوع القانون يشارك فيها كل من لهم علاقة بنوع القانون من الفئات المستهدفة
في الدساتير يراعى أكبر تنوع ممكن من جميع المجالات
تحياتي نادر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Khalid Abbas)
|
المشكلة ليست في ابتسام سنهورى فقط بل في عقلية (باركوها) و (الشللية) التي لا يمكن ان تبني دولة. مستقبل دولة كامل يتوقف علي شللية و ليس هناك فرق بين ما كان يفعله عمر البشير و بين ارتجال قحت في فترة مفاوضاتها مع المجلس العسكرى.
ده واضح من اليوم الثاني و ذهابهم لمقابلة المجلس العسكرى حيث كانت مثل شلة اولاد الحلة الواحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Mahjob Abdalla)
|
Quote:
آي شفنا الأزمة الدستورية الإتسببوا فيها إبتسام سنهوري والعنصري ساطع الحاج.
لكن لسه ما فهمنا يا دينق ليه كتبت البوست دا تحذر منها ؟
بتعرف عنها شنو بالضبط.. هل لها علاقة بالإنقاذ ؟! |
سلامات يا آمنة مختار.
أنا كنت أريد أن أقوم بتبيه الجميع بأن هذه الشخصية غير مؤهلة لمثل هذه المهة الغير سهلة.
وكما تري ما حدث في هذا البوست، حيث هنالك عدد من المتداخلين تطوعوا في الدفاع عن إبتسام سنهوري من غير معرفة أو دراية، وحتى الذين يعرفونها ساهموا في تلميع خبرتها.
والان صارت النتيجة أمامنا. وأنا أراهن أن معظم المتظاهرين الذين خرجوا في المسيرة الاخيرة لا يعلمون أن ممثلي قحط في اللجنة القانونية هم الذين تسببوا في هذا الخطاء الكبير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
بيان توضيحي من الاساتذة تاج السر الحبر، كمال الجزولي ومحمد الحافظ محمود
أكتوبر ٣ - ٢٠١٩ الخرطوم - راديو دبنقا
لفت انتباهنا نفر كريم من متابعى الأحداث إلى فيديو التقطته الاسافير للاستاذه ابتسام سنهورى وهى تدافع عما قاموا به فى اللجنة الفنية وتناولت فيه مسارات التفاوض التى تمخض عنها الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية الأولى الموقعة بالاحرف الأولى ثم الوثيقة الثانيه الموقعه توقيعا نهائيا والتى شهدها المجتمع الدولي. وسبق أن تناولت الاسافير عددا من المسودات. وحاولت الاستاذه المحترمه التنصل من مسئوليتها كعضو فى اللجنة الفنيه نيابة عن قوى الحريه والتغيير (قحت)، كما حاولت التنصل من مسئوليتها عن الأخطاء التى صاحبت اصدار الوثيقة الدستوريه الأولى ثم الثانيه وذلك بعد صمت دام اكثر من شهر وتسعة أيام!
ما كنا نريد طرح الأمر على أجهزة الاعلام ، لحساسية المرحله التى تمر بها البلاد من حيث التطورات الدستوريه والقانونيه ، ولكن طالما اختارت الاستاذه منبر الاعلام والاسافير فلابد من توضيح الحقائق امام المعنيين بالامر ، إذ من حق الجميع أن يعرفوا الحقيقة مجردة ، وذلك على الرغم من اننا نعتقد انه كان الاجدر بها أن تدعو لورشة عمل مهنيه للاجابة على السؤال ماالعمل ؟ وكيف يمكن الخروج من النفق الذى ادخلنا فيه الذين يمثلون قحت فى اللجنة الفنيه؟
أولا: لابد قبل تناول ماورد ان نبادر بتأكيد مايلى :-
1- لم يكن اى منا، نحن المحامين تاج السر الحبر أو كمال الجزولى أو محمد الحافظ محمود، عضوا فى لجنة التفاوض أو اللجنة الفنية، ولم يحضر أى منهم جلسة للتفاوض، أو جلسة للجنة الفنية، كما لم يلتق أى منهم بالاستاذه ابتسام من قبل الا مرة واحدة، بناءً على دعوة من نفر كريم فى قيادة الحرية والتغيير وفقا لما سنورد أدناه من تفاصيل.
2- كل مخاطبات الاعلام وحضور اجتماعات التفاوض كان القاسم المشترك فيها الأستاذ ساطع الحاج والاستاذه ابتسام سنهوري، ودونكم تسجيلات القنوات الفضائية.
3- حين احتدم النقاش حول أفكار المسودات المختلفة، بما فيها الأفكار التي عبرنا عنها نحن، طلب منا بعض قادة قحت الاجتماع مع الاستاذه ابتسام والاستاذ ساطع بمكتب الأستاذ كمال الجزولي في العاشرة من صباح اليوم الذي حدده. وافقنا، وظللنا ننتظرهما حتى الرابعة بعد الظهر دون أن يحضر أي منهما، أو يصلنا منهما أو ممن حدد الاجتماع والموعد أي اعتذار حتى تاريخه.
4- طوال تلك الفترة ظللنا، كغيرنا من القانونيين وعموم المواطنين، نتلقى المعلومات حول التفاوض بشأن الوثيقة الدستورية من اجهزة الاعلام.
5- علمنا خلال متابعاتنا الخاصه أن هنالك (5) مسودات لمشروع المرسوم الدستورى نوجزها في ما يلى:
1) المسوده الأولى مكونه من (3) صفحات وتعرضت لنقد شديد من المجلس العسكرى وآخرين فى أجهزة الاعلام.
2) ازاء ذلك ظهرت بعد اسبوعين مسودة أخرى تم تقديمها للمجلس العسكرى الانتقالى، وكانت اللجنة الفنية التي تمثل (قحت) أمام اللجنة الفنية للمجلس مكونة من الاستاذه ابتسام سنهورى والاستاذ ساطع الحاج.
3) بعد ذلك تم تقديم مسودة أخرى من (17) صفحه على ضوء تعليقات المجلس العسكرى الانتقالى وتم طرحها بعد التوافق عليها بين لجنة (قحت) الفنية ولجنة المجلس الفنية.
4) ظهرت بعد ذلك مسودة الوثيقة الأولى على ما هى عليه وتم التوقيع عليها بالاحرف الأولى مرفق معها الجدول الزمنى دون ادراج تحفظات أى من الطرفين .
5) وظهرت بعد ذلك الوثيقة الثانيه وموقعه توقيعا نهائياً.
ولأننا كقانونيين نفهم تماما منهج المسودات وتداولها وتعديلها ، فقد كان غريباً، عند تداول المسودة الثالثة، تأكيد اللجنة الفنية أن هذه الوثيقه نهائيه وقد تم التفاوض عليها.
المسودات الاولى والثانية والثالثة حصلنا عليها من وسائل التواصل الاجتماعى، وقد اقرت الاستاذه ابتسام انها بالفعل مسودات صحيحه وصلت لعلم المجلس العسكرى الانتقالي. لكن لم تكن هنالك شفافيه ولا تداول للمسودات مع المجتمع القانوني، فالكل يحصل على الماء من مصدره الخاص، مع أن مبدأ تداول الوثائق الدستوريه وطرحها للحوار المجتمعى public debate مبدأ راسخ ومهم.
ثانيا : رأينا وعلاقتنا بقوى الحريه والتغيير:
1- بعد أن اشتد النقد للمسودة الأولى والثانية، وبعد ظهور المسودة الثالثة، والتي كان يشكل اللجنة الفنيه لصياغتها الاستاذة ابتسام والاستاذ ساطع، طلب منا نفر كريم من (قحت) ان نبدي رأياً فيما يتعلق بالصياغة الفنية فقط، حيث أن اللجنة الفنيه تنبه إلى أن هذه المسودة نهائية، ومن ثم لا ترغب في طرح أية مسألة جديدة.
2- عليه، قمنا بإعداد مذكره من (5) صفحات تناولنا فيها مسائل محددة نوجز أهمها فيما يلي:
1- لاحظنا أن المسودة لم تتضمن حتى عنواناً للمرسوم، فرأينا أن يوضع ذلك فى المادة الأولى وفقا للمعهود فى قواعد صياغة القوانين drafting legal.
2- شددنا على أن المرسوم لا يسري بأثر رجعي، اذ أن المسودة تنص على سريانه من 11 – 4 - 2019م، بينما الحرية والتغيير لم تكن طرفاً قبل التوقيع، فالأصح، إذن، أن يبدأ السريان من تاريخ التوقيع (تمت الموافقه على ذلك).
3- شددنا على أن المسوده تضمنت، فى مادتين منها، حصانات غير مسبوقه لاعضاء مجلس السيادة، مما يتعارض مع الاتجاه العالمى في المساءلة (كانت المادتان غير مرقومتين وظهرت الكتابة مظللة بالأسود)(تمت الموافقه على ذلك).
4- طلبنا مراجعة النصوص الخاصه باجهزة انفاذ القانون وبصفة خاصه عدم الاشاره الى الاجهزة المستقله وهى السلطه القضائيه والنائب العام والمراجع العام ،
5- فى باب أجهزة نفاذ القانون ،هذه الاجهزه تحكمها قوانينها الخاصه ، وهى اجهزة مستقله ، وأن مبدأ فصل السلطات يستلزم ذلك .
6- استمرار حالة الطوارئ لاكثر من اسبوعين تتطلب موافقة أعضاء مجلسي السياده والوزراء فى جلسة مشتركه وذلك فى مرحلة ماقبل تشكيل المجلس التشريعي.
7- ايضا طلبنا مراجعة وثيقة الحقوق والحريات حتى لا تسلب القوانين الحقوق التى يقررها الدستور كما حدث فىى دستور 2005 واقترحنا استبدال عبارة "وفق القانون" بعبارة " وفقا لما ينظمه القانون فى مجتمع ديوقراطى"
8- طلبنا مراجعة بعض المواد واقترحنا صياغات فنيه تخدم الغرض ، وتعرضنا لمسائل فنيه عديده (مرفق المذكره فى المرفق1).
3- تعيين رئيس القضاء والنائب العام:
أ/ المسوده التى اطلعنا عليها تتحدث عن ترشيح رئيس القضاء من مجلس القضاء العالى؛ وأوضحنا أنه لا يوجد مجلس للقضاء العالي، بل مفوضية قومية للخدمة القضائية لسنة 2005م، وجاء رأينا كتابة بأن الفقرة (د) من المادة (15) تنطوي على مفارقة تستلزم الإزالة، إذ تتحدث عن «مجلس القضاء العالي» كأنه مجلس قائم، وهذا غير صحيح، حيث أن قانون «المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م» لم ينص على «مجلس قضاء عالي»، فهو إذن جسم غير منصوص عليه أصلاً، فضلاً عن المآخذ الكثيره التي تتعارض في هذا القانون مع مبدأ استقلال القضاء. عليه أوصينا، وقدمنا شرحاً مستفيضاً، حول أن تشمل اختصاصات مجلس السيادة الانتقالي إعادة تشكيل واعتماد «المفوضية القومية الانتقالية للخدمة القضائية» القائمة، فعلياً، في وقت إصدار الوثيقة، أو تشكيل واعتماد «مجلس القضاء العالي» إذا رؤي تغيير «المفوضية» القائمة إلى هذا «المجلس»، بنفس الاختصاصات، بحيث يسند إليه، أو إلى «المفوضية» ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة القومية العليا، وكل قضاة السودان، ثم يقوم مجلس السيادة باعتماد هذا التعيين، كما يقوم باعتماد تعيين النائب العام أيضاً. وهي إجراءات يمكن تنفيذها بفوارق زمنية قصيرة، بل كان من الممكن القيام بها، والفراغ منها، خلال مدة أقصر من المدة التي استغرقها هذا الجدل، إضافة إلى اقتراحنا أيضاً بأن يقوم مجلس السيادة الانتقالي بتعيين واعتماد النائب العام الانتقالي.
ب/ بعبارة أخرى، لم تمنح المسودة التى اطلعنا عليها أية سلطات انتقالية لمجلس السياده لتعيين رئيس قضاء او نائب عام إلى حين اعادة تشكيل مجلس القضاء العالى ومجلس النيابة الأعلى، بل سارت فى اتجاه ان يتم الترشيح ثم اعتماد التعيين من مجلس السياده بالتشاور مع مجلس الوزراء. تمسكنا بالاقتراح الذى تقدمنا به لحل المشكل حتى لا يستمر الحال على ماهو عليه، ولكن اشرنا الى أن مجلس الوزراء لاعلاقة له بتعيين رئيس القضاء أو النائب العام، وذلك نزولا على مبدأ «فصل السلطات» ، فهى سلطه سياديه مقرره لمجلس السياده وفق الراسخ من مبادئ القانون الدستورى، فضلا عن أن رئيس القضاء مسئول امام رأس الدولة وليس امام مجلس الوزراء.
4- تم شرح ذلك تفصيلا فى اجتماع موسع دعينا إليه، وقد حضره من جانبنا الاستاذ كمال الجزولى والاستاذ محمد الحافظ والاستاذ محمد الزين، ولم يتمكن الأستاذ الحبر من حضوره لأسباب خاصة، وتم الشرح أيضاً في حضور ممثلي (قحت) والاستاذة ابتسام والاستاذ ساطع، ولم يبد أى منهما اعتراضا على ما تم اقتراحه كمدخل معقول لحل المعضلة.
5- كنا نتوقع أن يُطرح ذلك امام المتفاوضين من المجلس العسكرى الانتقالى واللجنة الفنيه التابعه للمجلس، ومبلغ علمنا ان ذلك لم يتم، بل فوجئنا كما الجميع بالوثيقة الدستوريه الأولى غير متضمنة ايا مما اشرنا اليه سوى مسالة الحصانات، وتاريخ سريان الوثيقة، وبعض المسائل الفنيه المتعلقه بالصياغة.
6- جاءت الوثيقة وفقا للمسودة التى تم عرضها وتداولها، وظلت الأستاذة ابتسام والاستاذ ساطع يكرران أنها نهائيه ومتوافق عليها على الرغم من كل الملاحظات التى تم تسجيلها حولها وكانها مسودة مقدسة!
7- تنص الوثيقه والمسوده من قبلها على أن يعين مجلس السياده رئيس القضاء والنائب العام بعد ترشيحهما من مجلس القضاءالعالى فيما يلى رئيس القضاء والمجلس الأعلى للنيابه العامه فيما يلى النائب العام بعد اعادة تشكيلهما ، ذلك يعنى بالضروره اجراء تعديل لثلاثة قوانين اساسيه وهى قانون السلطه القضائيه لسنة 1986وقانون النيابة العامه لسنة 2017 وقانون المفوضيه القوميه للسلطه القضائيه لسنة 2005 ، اذ أن الوثيقه تنص على سريان القوانين القائمه الى أن يتم الغاؤها أو تعديلها .
8- ازاء ذلك ارسل الأستاذ تاج السر الحبر، نيابة عن مجموعتنا، مذكرة للاستاذ ساطع الحاج (موجوده بالتاريخ على رقم الحساب بالواتس) لتدارك الموقف قبل التوقيع النهائى وباللغتين الانجليزيه (فيما يلى مندوب الاتحاد الافريقى ومندوب الرئيس الاثيوبى ) وبالعربيه (فيما يلى اللجنة الفنيه ولجان التفاوض) لاضافة التعديلات القانونيه للجدول الزمنى ، وتم الاتصال بالاستاذ ساطع هاتفيا لتاكيد الاستلام، ووعد بالرجوع هاتفياً، لكن هذا الرجوع لم يحدث حتى تاريخه، كما لا نعتقد آن المذكرة تم وضعها امام اللجنة الفنيه او مجموعة المتفاوضين، وقد ارسلنا نسخاً منها لبعض الاخوة فى (قحت) للتنبيه ( انظر المرفق (2)
9- فوجئنا بوثيقة أخرى حسبما ورد فى الخطاب الجماهيرى للسيد وزير العدل تختلف عن التى تم التوقيع عليها بالاحرف الأولى وبصفة خاصه فيما يلى تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ماذا يعنى ذلك:
1- ان التعامل مع المسودات والتضارب حول ماتم توقيعه تترك مجالا كبيرا للتساؤل حول قصورالتعامل المهنى من اللجنة الفنيه ، فهى المسئوله أولا وأخيرا عن النص النهائى الذى تم التوقيع عليه .
2- حتى لو افترضنا وجود وثيقتين مختلفتين يبقى السؤال حول الية تعديل الوثيقة الثانيه وهل تم فتح باب التفاوض بعد توقيع الوثيقة بالاحرف الأولى .لم تتطرق الاستاذه المحترمه لذلك ولم توضح ملابسات وجود وثيقتين مختلفتين حتى تاريخه.
بايجاز على اللجنة الفنيه تحمل اى خطأ يتعلق بالوثائق المذكوره وطريقة تداولها بين طرفى التفاوض ومن لايستمع للنصح فانى له التناصح بعد ان انقضى الأمر .
اسهبت الاستاذه ابتسام كثيرا فى الحديث عن ان الوثيقه مكنت مجلس الوزراء ومجلس السياده فى انجاز مهام المرحلة الانتقاليه حسبما جاء فى الماده (7) ، وحاولت ان تقول انه لا حاجة لتعديل القوانين طالما ورد نص بالمهام. هذا قول غير منطقى لما يلي:
1- الماد 2(أ) من الوثيقه نصت على استمرار سريان القوانين مالم تلغ أو تعدل ، ذلك يشمل كل القوانين المتعلقه بالسلطة القضائية والنائب العام والمفوضيه وكل قوانين التمكين الصادره تحت ظل النظام السابق مالم تعدل أو تلغ ، وما من سبيل لانجاز اية مهام دون اجراء التعديلات اللازمه واجراء تعديلات والغاء لعدد غير يسير من القوانين تصل الى مايقارب 143 من القوانين اللوائح الصادره بموجبها المنشوره منها وغير المنشوره. كل المحاكم تتعامل مع النص القانونى السارى المفعول، واذا راى صاحب الشأن عدم دستورية القانون او النص عليه اللجوء للمحكمة الدستوريه بدعوى الابطال . دونك ما صدر حديثاً من محكمة القضاء الادارى بالمحكمة العليا فى أول اختبار لتعارض القانون مع الوثيقه الدستورية. اذا لم يتم تعديل القوانين لتتماشى مع مقتضيات النصوص الدستوريه فان دولة التمكين ستظل قائمة ومستمرة .
2- لم تستصحب الاستاذه المحترمه تجارب السودان فى الوثائق الدستوريه السابقه عام 1956 وعام 1973 وعام 1985 وعام 2005 حيث تم تعديل القوانين لتتسق مع النصوص الدستوريه وهذه عملية معقدة.
3- لايمكن انجاز المهام الواردة فى الماده (7) من الوثيقه بشكل صحيح مالم يباشر أعضاء مجلس السياده ومجلس الوزراء، فى جلسات مشتركة، تعديل القوانين الضروريه فى هذه المرحله وعلى راسها القوانين الموضحه فى الملحق(2)
اننا نحترم أى جهد يصب لمصلحة الوطن ، ولكن يجب ان تستفيد قوى الحرية والتغيير من هذه التجربه ، وان تطرح كل ما يهم الناس للحوار المجتمعى public debate، وان يتحمل المخطئ خطأه، بل يقر به بشجاعة ويقترح الإصلاح. ما العمل لحل الاشكال القانونى فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام. لقد تم تلخيص ذلك فى الملحق المتفق عليه. وقبل ذلك يجب على الاستاذه ابتسام سنهورى توضيح ماهى الوثيقة النهائيه السارية المفعول يوم 17/8/2019 ، وهل تم نشرها في الجريدة الرسمية (الغازيتة)، وذلك حتى تتضح الرؤية.
تاج السر الحبر كمال الجزولى محمد الحافظ محمود
المرفق (1) المذكرة
المرفق (2)
Constitutional compliance (implementation modalities)
As an addendum to the time schedule initialed on (*) the two Parties have agreed to the following urgent implementation modalities as matter of constitutional compliance :
1. Within one month from the date of the constitution of the supreme council of state and the council of Ministers , an amendment to the following laws shall be passed as matter of urgency to comply with the constitutional document initialed on (*) :-
(a) The judicial authority act, 1986
(b) The national judicial service commission act ,2005
(c) The attorney general act ,2017
(d) The constitutional court act, 2005
(e) The national security and intelligence act, 2010
(f) The armed forces act,2007
(g) The Sudan police act,1999.
(h) A miscellaneous amendment act shall be passed to provide for
devolution of powers of the president to the respective levels of government as stated in the constitutional document
2- The amendments of the laws herein stated shall not prejudice the constitutional competence of the legislative branch of the government to re-enact or pass new laws covering various matter referred to in the constitutional document.
***محمد الحافظ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف تم إختيار إبتسام سنهوري في اللجنة الف� (Re: Deng)
|
موضوع الوثيقة الدستورية موضوع فعلا يستحق
النظر..
و كان لابد من الشفافية في جميع الخطوات.
الموضوع يستحق التحقيق و المحاسبة.
السؤال: لماذا التكتّم و الصمت حول هذا الموضوع؟
ثم هل ما تم:
غفلة؟
أم تقصير ؟
أم جهل ؟
أم استهتار؟
أم مؤامرة؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
Deng
خضر الطيب
منصوري
عماد حسين
Mohd Ibrahim
Omer Abdalla Omer
Kabar
بدر الدين الأمير
محمد علي البصير
Sinnary
محمد أبوجودة
الحجاج الصادق
Mohamed Suleiman
Ahmed Yassin
Mahjob Abdalla
محمد عبدالقادر سبيل
Asim Ali
الزبير بشير
علاء سيداحمد
صديق مهدى على
كمال سالم
محمد البشرى الخضر
محمد عبد الله الحسين
Yousuf Taha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست