تبرأ المجلس العسكري الانقلابي من قطع خدمة الأنترنت من المشتركين منذ الثالث من يونيو المنصرم، وتحصلت (التيار) على رد رسمي للإدارة القانونية برئاسة الجمهورية ينفي إصدار القرار. في وقت تحصلت فيه (الصيحة) على نص خطاب جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الموجّه للشركة السودانية للهاتف السيار (زين) يؤكد توجيهات المجلس العسكري بقطع الانترنت. في وقت حمل فيه مقدم الطعن ضد القرار المحامي د. كمال محمد الامين، الهيئة القومية للأتصالات وشركات الاتصال القرار وأردف: "هؤلاء يتحملون وزر القرار لأنهم نفذوا قراراً غير مشروع، وحتى إذا كان هنالك قرار مثل هذا، كان يجب أن يناقضوه، وطالما أنهم نفذوا هذا القرار فإنهم أساؤوا استخدام السلطة." وأفاد رئيس اللجنة الفنية الخاصة بإيجاد حلول لتشغيل الانترنت، (جهاز تنظيم الاتصالات والبردي) أمس الأربعاء بأن الأجتماعات الفنية متواصلة وقد تم رفع التقرير الفني للمجلس العسكري الأنتقالي بغرض الإطلاع والمصادقة عليه. في ذات الإطار تم توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للانترنت حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات.
وكان اللواء أمن مهندس مصطفى عبدالحفيظ، مدير هيئة الاتصالات والبريد قد صرّح لقناة النيل الأزرق أن أن عودة الانترنت تعتمد على الأستقرار الأمني بالنسبة للدولة، وأن القطع بسبب المهدد الأمني الذي تمثله مواقع التواصل الأجتماعي. وأضاف: "كنا في اجتماع مع الأمين العام للمجلس العسكري وعدد من الأشخاص من بينهم أصحاب العمل من المتضررين من قطع الانترنت." وقال أنهم بصدد ايجاد معالجات تسمح بعودة من الخدمات.
وقال أن هنالك بعض الشبكات مثل DSL واصلت العمل في توفير خدمة الانترنت، ولكن اذا رأى المجلس العسكري قطع الخدمة عنها، فهم جاهزون للقطع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر سعيد علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست