اتفاق بين قوي الحرية و التغير و المجلس العسكري في السودان حول المجلس السيادي و الحكومة الانتقالية

Quote: بعد الاطلاع علي بنود الاتفاق يمكن القول بانه خطوة للأمام في طريق الثورة، نعم لم تتحقق جميع المطالب ولم تصل الثورة لأهدافها لكنها كسبت نقاط إيجابية وحققت أهداف كثيرة بهذا الاتفاق ويمكن إجمالها في الآتي :- ١. كسبنا مجلس وزراء (حكومة مدنية) قادرة على اتخاذ الكثير من القرارات التي تخلص الدولة من أيادي حكومة الإنقاذ وبدعم من الشارع القادر على التحرك والضغط بحماية من مجلس الوزراء نفسه. ٢. إيقاف القتل العشوائي في الشوارع دون ان يحاسب الجاني وتوزيع التهم بين الجنرالات والمليشيات. ٣. نصف المجلس السيادي يتصدى لكل القرارات التي كان يتخذها مجلس الدم بأريحية وكأنه حاكم للبلاد. ٤. اقتلاع الإعلام المحلي من قبضة مجلس الدم والدولة العميقة وكسب مزيد من الثوار لصف الثورة بطرح الحقيقة مجردة. ٥. اصبح للثوار مركز قوة في الدولة وهما مجلس الوزراء والبرلمان ومراكز القوة مهمة جدا خصوصا في ظل الغياب التام للجيش فأي ثورة في الدنيا تحتاج الى مراكز قوة في الدولة تنحاز اليها وترجح كفة الثورة. اخيرا المرحلة المقبلة نحتاج الى تحريك الشارع والضغط اكثر من كل جولات سابقة لحركة الثورة والأهم من ذلك تكوين النقابات الشرعية ولجان المقاومة والضغط على مجلس الوزراء بتقديم قضايا التظلم والمجازر والانتهاكات التي تمت طوال ال٣٠ عاما لوزير العدل او السلطات العدلية بعد إصلاحها حتى يتم محاكمة المجرمين والفاسدين ويتم تجريدهم من نفوذهم ان كانت مالية او اجتماعية

Quote: شخصيات لا ترضخ للضغوط العسكرية ولا لضغوط الجنجويد..

Quote: Quote: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر وهو جهاد اجتثاث دولة الكيزان العميقة وخاصة من : - الاعلام 8

Quote: الاتفاقية هي أفضل نتيجة ممكنة!! سيف الدولة حمدناالله يمكنني تلخيص موقفي من الاتفاقية التي توصلت لها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري بأنها (أفضل نتيجة يمكن الحصول عليها في ظل الظروف التي حدث فيها التفاوض). وهي ظروف أصبحت معلومة بحيث لا يحتاج المرء ان يعيد سردها. الذي كان يأمل الشعب في تحقيقه في الساعات الأولى من نجاح الثورة، وهو القبض على مجرمي ولصوص الإنقاذ والتحفظ على ممتلكاتهم وتصفية أجهزة الدولة والقضاء من السدنة والكهنوت والشروع في إنصاف ضحايا النظام.. إلخ كل هذا تستطيع حكومة مجلس الوزراء تحقيقه بموجب الصلاحيات التي منحت لها بموجب الاتفاقية. نصف المتبقي من المشوار يتوقف على صلابة وقوة العناصر التي يتم اختيارها في الوزارة، والضامن لكل ذلك وجود شعب واع ويقظ ويحسن المراقبة والتقدير. يكفي أن الاتفاقية قد اوصدت الباب أمام الذين أرادوا التسلل للحكم من جديد وكادوا ان ينجحوا في ذلك.

Quote: اول قرار لوزير الاعلام هو الحلاقة لمدير التلفزيون القومي . .