-المجلس الانقلابى حسم امره بالتحالف مع النظام القديم و قدم ضمانات فعلية للاسلاميين اذا التزموا بالتعاون (معلومة من خشُم قيادى مؤتمر شعبى) -المجلس الانقلابى اعاد فتح مكاتب جهاز الامن فى المحليات (معلومة مؤكدة).. وجهاز الامن هو المسؤل الاول عن الحكم المحلى بكل تفاصيله. -المجلس الانقلابى يعمل الان على اعادة هيكلة المليشيات الكيزانية بعد "تنقيتها" من القيادات الوسيطة التى تدين بالولاء الكامل للقادة القدامى (معلومة مؤكدة). -المجلس الانقلابى قرر الابقاء على جميع منسوبى الأمن فى المواقع المفتاحية فى جهاز الدولة. -المجلس الانقلابي قرر الاستعانة بعناصر المؤتمر الوطنى للتحشيد و الترغيب و الافساد مما يعنى غض الطرف عن الفساد وهذا واضح ولا يحتاج لقرائن. -المجلس الانقلابى يسعى للاستعانة بروسيا لتقديم الحماية فى المحافل الدولية بتقديم تسهيلات اقتصادية و عسكرية على حساب السيادة الوطنية(معلومة مؤكدة). -حتى اذا وافق المجلس الانقلابى على التسوية فالسلطة التى ستنتج عن هذه التسوية ستكون سلطة فاشلة حيث ان القرارات و القوانين يجب ان يصادق عليها المجلس السيادى. (بالمناسبة ناس قحت حتى هذه اللحظة لم يُعلِموا الرأى العام بصلاحيات المجلس السيادى المُتفق عليها). وحسب كلام الدقير فإن القرارات ستُجاز باغلبية الثلثين.. كيف ستمر القوانين والقرارات عبر مجلس السيادة إذن؟ البنود من ١-٨ ادناه هى أساس برنامج قحت والتى سيرعقلها المجلس الانقلابى لانها تحتاج اغلبية الثلثين: ١. المجلس الانقلابى لن يسمح بقيام لجنة مستقلة وذات مصداقية للتحقيق فى مجزرة فض الاعتصام.. وهذا بديهى. ٢.المجلس الانقلابى أعلنها صراحةً أنه لن يسمح لاى حكومة بالتدخل فى الأمن. هذا يعنى أن الحكومة القادمة لن تستطيع هيكلة الجيش و لا جهاز الأمن و لا المليشيات بما فيها قوات الجنجويد و مليشيات الكيزان ولا الشرطة. كما لن تستطيع اتخاذ أىِّ قرار فيما يتعلق بحرب اليمن. ولن تستطيع ايضا كبح جماح هذه الاجهزة والمليشيات فى القتل والاعتقال و الترهيب .. الخ ٣. المجلس الانقلابى لمّح ايضا أنه لن يسمح بالمساس بجهاز الدولة لأن الحكومة هى حكومة غير منتخبة (سماها اجندة الانتقام و التشفى). هذا يعنى ان الحكومة القادمة لن يكون لديها كامل الحرية على أحسن تقدير لتقوم باصلاح جهاز الدولة والاجهزة العدلية بما يضمن استقلالها و حيدتها و مصداقيتها. ٤. المجلس الانقلابى فى تقديرى لن يسمح بالغاء القوانين المقيدة للحريات كقانون جهاز الامن و المخابرات على سبيل المثال وربما لن يسمح باصدار قوانين تهدد سلطة النظام القديم وتطلق العنان لحركة الجماهير كقانون نقابة المُنشأة وقانون انتخابات ديمقراطى على سبيل المثال. ٥. المجلس الانقلابى لن يسمح بولاية وزارة المالية على اموال وشركات الجيش و الشرطة و جهاز الامن و الدعم السريع. ٦. المجلس الانقلابى لن يسمح بمراجعة اتفاقية التعاون العسكرى مع روسيا بحجة أنها تندرج تحت مهامه الأمنية. ٧. المجلس العسكرى سيعوِّق كل مساعى السلام ووقف الحروب لأن السلام الحقيقى بالبلاد يتطلّب حزمة من التدابير والاجراءات والقوانين من ضمنها تطبيق نظام عدالة انتقالى و هيكلة القوات المسلحة. ٨. المجلس العسكرى سيصِّر على اشراك احزاب الفكة بالبرلمان تحت حجة عدم الاقصاء و حجة التزام الدولة باتفاقات دولية ومحلية كاتفاقية دارفور والشرق و غيرها. وهذا يعنى إما الرضوخ أو برلمان غير مكتمل. فلماذا إذن يتهافت هؤلاء على "سُلطة" بلا سُلطات. سلطة لا تهِش ولا تنِش كما قال مدنى عباس مدنى. الواضح للقاصى والدانى ان هذا المجلس حريص فقط على الانفراد بالسلطة وما يُروج له من قبوله بالتفاوض ماهو الا لذر الرماد فى عيون المجتمع الدولى والاقليمى وكسب الوقت لتكريس سلطاته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست