يسقط عمر الدقير ومريم الصادق ومشــــــروع الهبوط الناعـــم

Quote: الدقير: قوى إعلان الحرية قبلت مقترح وساطة مجلسين سيادي وأمني كحل للأزمة

(عدل بواسطة Elhadi on 05-05-2019, 04:30 PM)

Quote: بيان الى جماهير شعبنا المناضل - في الحزب الشيوعي ديدننا هو الشفافية مع الجماهير وكشف مواقفنا لها. - نعمل في إطار تحالف ديمقراطي ونلتزم ديمقراطياً بالقرارات التي توافقنا عليها مع حلفائنا في المواثيق. - نعمل كذلك مع حلفائنا في جبهة عريضة لإسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته، ونخضع للرأي المتوافق عليه. - الصراع الدائر في الساحة السياسية الآن هو بين قوى الثورة والثورة المضادة التي تريد أن تغير توازنات القوى بإغراق حركة الجماهير وإعادة انتاج الأزمة وبث الروح في مشروع النظام البائد وتجديده بما يسمى مشروع الهبوط الناعم الذي يصارع من أجل بقاء مؤسسات التمكين والمؤسسات الامنية والاقتصادية والمالية التي تخدم المجتمع الدولي الرأسمالي وتقودنا للتبعية والجمهورية الرئاسية، وإعادة إنتاج الأزمة. تحاول قوى الثورة المضادة في حراك محموم اجهاض ثورة ديسمبر المجيدة وتراهن على الانقلاب العسكري وتعمل على منحه الشرعية إذ أنه غير معترف به، لا من قبل الشعب السوداني ممثلا في ثورته المجيدة وثواره المعتصمين في كل مدن السودان، ولا اقليميا (مجلس السلم والامن الافريقي)، ولا من قبل المجتمع الدولي المستند على المواثيق الدولية حول الديمقراطية وسيادة حكم القانون. ولم تعترف به أي حكومة في العالم ممثلا لشعب السودان وحكومته. مجمل القول أن المجلس العسكري الحالي غير شرعي ويجب عليه تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير (مجلسها السيادي المدني، ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية المدنية) - إن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب السوداني وكذلك من الاتحاد الأفريقي مما يؤدي إلى تطبيق مجلس الامن والسلم الافريقي لقرار تعليق عضويته في الاتحاد الافريقي ومنع السودان من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الافريقي وهذا ما ترنو إليه بعض قوى الثورة المضادة المدعومة ببعض الدول العربية من أجل عزل السودان إفريقيا. - لا يوجد حياد في الصراع الدائر في الساحة السياسية بين الثورة والثورة المضادة ولا مصلحة لأي مواطن خارج هاتين الكتلتين وعليه فأن المشروع الذي قدمته لجنة الوساطة يفتح الباب أمام الثورة المضادة في محاولة شرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها، ويصب ذلك في مصلحة مشروع الهبوط الناعم، الذي رفضه الشعب السوداني برفض طريق التبعية والتدخل الاجنبي في شئونه الداخلية. - إننا في الحزب الشيوعي السوداني نرى أن مصلحة الثورة السير في طريق الحل الحذري لكل مشاكل السودان المتجذرة. - إن ما رشح في الاوساط الاجتماعية وما وصل الحزب من ورقة محاصصة مقترحة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، نحن نتمسك فقط بما توصلنا إليه مع حلفائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير بالإلتزام بالاعلان الدستوري وعدم رئاسة إي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي إذ أن المشاركة العسكرية تضفي عليه صفة المجلس الانقلابي، ولأن رئاسة مجلس السيادة دورية بين أعضائه. - ونرفض تماما أن ينشأ مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة، إذ أن مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له و يحدد مهامها وفق احتياجات الوطن. - تقتصر عضوية المجلس التشريعي كما جاء في الإعلان الدستوري على الكيانات السياسية والهيئات المكونة والموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير فقط إلى أن تنتهي الفترة الإنتقالية ويعقد المؤتمر الدستوري ويكتب الدستور الدائم. - إننا نتمسك بفترة الأربعة سنوات استناداً على تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م ولتحديد فترة كافية لفتح الطريق لحل الأزمة العامة وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية وهي قضايا عالقة منذ استقلال السودان التي تعاقبت عليه حكومات عسكرية وديمقراطية دون حل، فزادتها تعقيدا، قضايا استدامة الديمقراطية والسلام والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتحقيق التنمية المتوازنة و التوافق على السودانوية والتعامل بإحترام مع التنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي لسودان قومي يشارك فيه كل أهل السودان في الإجابة على كيف يحكم السودان ورسم حاصره ومستقبله ووضع مبادئ الدستور لسودان يسع الجميع وتكون فيه المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات. - عقود من الزمان زادت في تعقيدها ثلاثة عقود حكم الجبهة القومية الإسلامية التي خربت كل بنيات التنمية الاقتصاية والسياسية والمجتمعية يحتاج أهل السودان أن يهيئوا في اربعة سنوات بنية لسودان ديمقراطي متعافي من كل سلبيات الماضي ويبنون فيها عدالة انتقالية ويضعون اللبنات الأولى لكيفية حكم السودان عبر دستور يتوافق عليه كل أهل السودان ويضعون طريقا لاقتصاد واسس لتنمية بعيدة عن التبعية نتمسك بهيكلة مؤسسات هذه الفترة بأهمية مشاركة قوى الثورة بكل مكوناتها برقابة ومتابعة تنفيذ برامج المرحلة المتفق عليها في مواثيق قوى الثورة وذلك بوجود ممثليها في مجلس يشرع ويراقب ويختار ويحاسب الحكومة الانتقالية، يختارها ويتفق عليها من كفاءات في مجالات وزاراتهم، يطرح فيها الثقة ويحاسبها على ادائها. وبهذا نتفادى تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م التي كانت حكومتيهما دون رقيب من قوى الانتفاضة فأجهضت مضامينها وأعيدت الحلقة الشريرة نتمسك بمجلس الوزراء ذو المكونات الكفئة في مجالاتها الخاضعة للمحاسبة والرقابة ونتمسك بالمجلس السيتدي المدني ذو المهام السيادية والتشريعية. عاش نضال الشعب السوداني المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 3 مايو 2019م

Quote: إن ما رشح في الاوساط الاجتماعية وما وصل الحزب من ورقة محاصصة مقترحة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

Quote: وينص المقترح على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع.

Quote: ولا أظن أن قوى الحرية والتغير يمكن أن توافق على مجلس مدني بمهام غير تنفيذية

Quote: الدقير: بصورة مبدئية فقط قبلنا مقترح الوساطة بمجلسَين (سيادي) و(أمن قومي) أقرت قوى الحرية والتغيير في السودان، بقصور لازم وثيقة الدستور التي تم تقديمها للمجلس العسكري الانتقالي خلال الأيام الماضية، من بينها طريقة تعيين رئيس القضاء وعدم إيراد النيابة العامة والمراجع العامة باعتبارهما جهتين اعتباريتين، وأكد القيادي بالتغيير عمر الدقير، في حوار مع قناة العرببة أنهم قبلوا بمقترح الوساطة حول (مجلس سيادي) و(أمن وطني) بصورة مبدئية فقط لافتاً إلى وجود ملاحظات من بعض أطراف قوى التغيير حول المقترح. وقال إن قوى التغيير لم تصل حتى الآن لمرحلة اختيار وتحديد الأسماء للذين يتولون المرحلة المقبلة، ولم ينفي وجود اختلاف في الرؤى بينهم لكنه قال “المهم إدارتها بروح الهدف الواحد”.

Quote: الشفافية مطلوبة جدا فى هذه المرحلة الحرجة يا قوى الحرية والتغيير اخبروا الشعب بما يدور اولا باول

Quote: (- إن مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف، وهذه كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون، وعلى العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته.)

Quote: لا يمكن تقول للأحزاب يسكتوا طلاب مدارس هم انتهينا من الإجماع السكوتي جينا للسكوت الكامل آل بوربون

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 05-05-2019, 08:43 AM)

Quote: مفروض يكون هناك ناطق رسمى باسم تجمع المهنيين ولا يسمح لاى شخص مهما كانت الظروف ان يتحدث للاعلام سوى الناطق الرسمى .. على الاحزاب ان تلتزم الصمت حتى نهاية هذه المرحلة , الكلام دا لصالح الجميع

Quote: التنظيمات السياسية والتي لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات المنفردة والأحادية، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلةما خلق وباستمرار ربكة وسط الجماهير وقواها الحية المحبطة أصلاً من أسلوب وطرق العمل السياسي في البلاد..

Quote: كشفت الدكتورة مريم الصادق القيادية بقوي اعلان الحرية والتغيير عن ان رؤية الوساطة التي دفعت بها لطرفي المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحرية والتغيير، احدثت تطوراً في المشهد السياسي وجبت ما قبلها بما فيها وثيقة اعلان قوي الحرية والتغيير. وقالت في برنامج" حوار المستقبل" بقناة النيل الأزرق إن التطورات تجاوزت الوثيقة الدستورية فعلياً وهناك اتفاق بان مقترح الوساطة يخاطب شكل محدد للمجلس السيادي ومعه مجلس خاص بالدفاع والامن القومي ووجود كامل للحكومة التنفيذية المدنية التي تتشكل من شخصيات غير صارخة الحزبية، ومجلس تشريعي وسلطة قضائية مستقلة ، وقالت" الحديث الان يدور حول تكويناتها وصلاحياتها والعلاقات بينها وكيفية احكامها." واكدت وجود اجماع بان قوي الحرية والتغيير قادت الثورة لكن سيتم اشراك الاخرين في المجلس التشريعي من القوي السياسية والمجتمعية ونسبة كبيرة منها للقوي غير المنضوية تحت اعلان الحرية والتغيير، فضلاً عن تمثيل للمرأة بنسبة 40% في كل مستويات الحكم . واكدت علي الروح التصالحية العالية وقالت سنعبر هذه المرحلة بنجاح، مضيفة هناك تجاوب بين الاطراف ولا وجود لعقلية المحاصصة. وقالت مريم الصادق" نريد ان نبني السودان الذي نستحقه بثبات ولن نعمل بردة فعل تجاه شخص ومنفتحون علي جيراننا وعلي دول الخليج ونامل الدخول معهم في شراكة مكسبية حقيقية ".واوضحت في هذا الخصوص ان العلاقات السودانية الخليجية هي علاقة شعوب حقيقية وعلاقة اسر. وزادت نريدها علاقة مكسبية مبنية علي مصالح مشتركة وشفافية وكذلك مع مصر ودول الجوار الاخري واكدت انه سيتم عقد مؤتمر للامن الاقليمي في هذا الصدد ، وتحدثت عن زيارتها للامارات وقالت انها ذهبت لشكر السلطات الاماراتية علي وقوفها وتعاونها معهم واستجابتهم لاستضافة الامام الصادق المهدي . واكدت ان الشباب هم حراس الثورة وهناك حديث عن برامج لهم، مبينة ان سلطات المجلس السيادي الذي تحدثت عنه الوساطة رمزية محدودة وهو محل اجماع ، الي جانب وجود مجلس خاص بالدفاع والامن القومي اما الحكومة فهي حكومة من اصحاب الكفاءة يتم التشاور مع الاخرين حولها لتنفيذ برامج تدعم بواسطة مجلس تشريعي قوي يحرس مكاسب الثورة ويتابع اداء الحكومة بعين فاحصة. وابانت بقولها نتحدث عن نهج كامل فيه ترابط للسلطات والاستفادة من ذهنية الثورة والبناء علي اجمل ما في الشعب السوداني. وعن الفترة الزمنية للحكومة الانتقالية اوضحت ان هناك مجهودات يسعي الجميع لوضعها في سياسات وبرامج للوصول الي ممارسة ديمقراطية مباشرة والحديث عن الاسراع الي التحول الديمقراطي، مشيرة الي تحفظات قوي داخلية وخارجية على فترة الحكومة الانتقالية . وكشفت في هذا الخصوص عن اخضاع مقترح دفعت به وساطة اساتذة جامعة الخرطوم يتعلق باجراء انتخابات علي مستوي الحكم المحلي، واكدت ان قوي الحرية والتغيير توافقت علي انشاء مجلس قيادي لتوحيد وتنسيق المواقف خلال المرحلة القادمة.

Quote: إن التطورات تجاوزت الوثيقة الدستورية فعلياً

Quote: ثمَّ ما تردد بشأن إتهامي بتلقي أموالٍ من دولة الإمارات أو لقائي بالسيد محمد دحلان، وربط ذلك بزيارتي الآخيرة لأبوظبي، محددة الهدف مسبقاً، هو كذلك محضُ إفتراء. فقد طلبت الالتقاء بأهلنا في الإمارات لأشكرهم على وقفتهم النبيلة معنا عندما أوصد باب شقيق في وجه الامام الصادق المهدي فاستقبلنا اهلنا في الإمارات بحفاوة واستضافونا بكرم حري بهم. وهذه أول رحلة خارجية لي بعد إزالة حكم الطاغية وكنائبة لرئيس حزبنا للاتصال السياسي والدبلوماسي يهمنا بالطبع القيام باتصالات واسعة استشرافا للعهد الديمقراطي الجديد وحرصاً على دعم مطالب شعبنا المشروعة، فنحن نمثل امتداداً لكيـانٍ عُرف بعفة اليد، واللسان، وليس لدينا ما نخفيه علي شعبنا،

Quote: أين علي كرتي وماذا يفعل تتضارب المعلومات حول اختفاء علي كرتي، ففي البداية أعلن عن اعتقاله، ولكن مصادر عديدة أكدت أنه مختفي ويقود مجموعات الإسلاميين وأجهزتهم الأمنية والعسكرية، وأنه المسؤول الأول لإعادة ترتيب تلك الأجهزة والاعداد لإنقلاب لمصلحة دوائر التمكين في النظام المخلوع، ويجري الاعداد في صفوف الإسلاميين في القوات النظامية لهذه الخطوة التي يسبقها الآن قصف تحضيري من إعلام الإسلاميين و"جدادهم" الالكتروني وسيطرتهم على العديد من الأجهزة وعلى رأسها الأمن، ومحاولاتهم زرع الفتن في أوساط قوى الثورة واستهداف التنظيمات والقادة السياسيين، وهنالك قوات تم اعدادها من قبل، ومن ضمنها الأحجار الكريمة التابعة لجهاز الأمن، والسؤال عن علي كرتي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للإسلاميين، هو سؤال مهم. الاهتمام بالثورة لا يقلل من ضرورة الاهتمام بالثورة المضادة وأهمية تفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية لقوى التمكين. يظل السؤال عن أين علي كرتي ولماذا لا يتم الكشف عن قائمة المعتقلين والبدء في اجراءات محاكمتهم مع مراعاة إن قضية المطلوبين للعدالة الدولية قضية شائكة ومعقدة. اما آن للزعيم علي عبد اللطيف أن يأخذ تذكرة عودة لساحة الاعتصام والقيادة العامة الزعيم علي عبد اللطيف يمتلك رمزيات شديدة الارتباط بهذه الثورة وقضايا البناء الوطني وبالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. أول تلك الرمزيات أنه الضابط الأول من قوة دفاع السودان والتي تحولت لاحقاً إلى القوات المسلحة السودانية الذي انحاز للشعب وقاد تنظيماً وطنياً داخل الجيش في العشرينيات من القرن الماضي، وهو مؤسس التقاليد الوطنية في الجيش السوداني مع إخوته الذين استشهد معظمهم؛ أولهم عبد الفضيل الماظ عيسى وسليمان محمد وثابت عبد الرحيم وفضل المولى وسيد فرح وغيرهم، ولذا يستحق التمجيد في اعتصام القيادة العامة من أجيال الشباب. ثانياً: رمزيته الأخرى إنه شمالي جنوبي، فهو سوداني كامل الدسم، أما رمزيته الثالثة فإنه أول من طالب بالمواطنة بلا تمييز في الحركة السياسية الحديثة وأنشأ التنظيم الذي فجر أول ثورة جماهيرية سلمية ومدنية، هي حركة اللواء الأبيض التي دشنت عصر المظاهرات الجماهيرية السلمية، وقد خرج الناس في العاصمة الخرطوم والأبيض وبوتسودان وشندي تحت راياتها، فهو أب الانحياز الوطني في الجيش وأب الاحتجاجات الجماهيرية، ورمزيته الرابعة أن حاجة العازة محمد عبدالله زوجته رشريكة كفاحه، هي أول إمرأة سودانية خرجت وقادت مظاهرة، ولا زال مشهد طلبة الكلية الحربية وهم "بلبس خمسة" يحييون حاجة العازة محمد عبد الله في منزلها وهي تهتف معهم يحتاج لمخرج سينمائي ليأخذ عليه جائزة الأوسكار السوداني. فهل يفعل الصديق طلال عفيفي وزملائه ذلك؟ فهو من المهتمين بالزعيم علي عبد اللطيف، وهل من الممكن أن يقوم المعتصمون بالتواصل مع أسرة الزعيم علي عبد اللطيف، وباحضار رفاته من القاهرة وإعادة تشييعه ودفنه في موكب مهيب يليق به وتشييد نصب تذكاري له أمام القيادة العامة وفي ساحة الاعتصام وهو يحمل كل تلك الرمزيات، وليحى الزعيم علي عبد اللطيف ولنقبر العنصرية التي عانى منها ونشيّد دولة المواطنة الديمقراطية بلا تمييز. إن النظام لا يسقط إلا باسقاط العنصرية الشارع أمام القيادة الشارع المعني هو الشارع السوداني والقيادة المعنية ليست القيادة العامة للقوات المسلحة، بل هنا وفي هذا المقام فإننا نعني أن توفر قوى الثورة الرؤية والقيادة في جسم موحد ولكن الواقع الآن فإن الشارع أمام القيادة وقد سبقها بخطوات والقيادة بحاجة لأن تلحق بالشارع وبالثورة. الوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير سيزداد قوة بمشاركة فاعلة من الهامش والنساء والشباب الوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير يضم شخصيات فاعلة ومناضلة ومشاركة في قيادة الثورة ولعبت فيها أدوار قيادية، مع ذلك غياب الجبهة الثورية وغياب التمثيل الكافي للشباب والنساء قضية تحتاج إلى معالجة حتى تكتمل الصورة، فالبعض أيضاً ينظر إلى الوفد من ناحية التكوين الجغرافي وفي ذلك فهو لا يتعدى أربع ولايات، وقد سبق أن ذكرتُ ذلك في أحد اجتماعات قوى الحرية والتغيير. إن الوفد سيزداد قوة إذا عكس صورة مكتملة للسودان، قضايا وأشخاص، لا سيّما قضية الحرب، قضية السودان الأولى. هل يتحول إعلان الحرية والتغيير إلى جبهة وطنية ضد الفاشية والتمكين تفكيك دولة التمكين العميقة، لا سيّما القطاعين الأمني والاقتصادي، سيحتاج ربما لعشر سنوات. لن تستطيع أي قوى سياسية من انجازها منفردة والطريق الوحيد هو تحويل قوى الحرية والتغيير وكل الراغبين في تفكيك دولة التمكين إلى جبهة وطنية ضد التمكين والفاشية. مع إداراك الأهمية القصوى لكل التحالفات الماثلة والموجودة وعدم استبعاد أيٍّ منها أو التقليل من شأنها. إن دولة التمكين ستنجو من التفكيك إذا تفرقت قوى التغيير الحالية أيدي سبأ وفي مقدمتها قوى الحرية والتغيير. ففي وحدتنا تكمن إمكانية التفكيك. *١٢ مايو ٢٠١٩*

Quote: بعد مرور شهر على انقلاب اللجنة الأمنية ، الذي اطاح بالرئيس المقلوع ، عمر البشير ، في 11 أبريل ، لأجل قطع الطريق أمام انتصار ثورة 13 ديسمبر الناجز،بفرض مجلس عسكري بقيادة ابن عوف ونائبه عبد المعروف ثم البرهان ونائبه حميدتي ، كوصي على أمر البلاد وتطورها السياسي ، وفي المقدمة من ذلك التقرير بشأن بديل حكم الرئيس المقلوع. وبعد شهر من المناورات المتصلة بهذا الموقف ، انتهى المشهد السياسي الى ما يمكن اعتباره أزمة سياسية جديدة داخل الأزمة العامة ، وهي ذات مكونين، الأول: هو فشل المجلس العسكري في بسط سيطرته على البلاد كسلطة عليا بحكم الامر الواقع ، بسبب حالة العصيان الشاملة التي يتبلور انهم مظاهرها في الاعتصام الشعبي التاريخي، أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ، منذ السادس من ابريل. وهو اعتصام يشكل مصدر قلق للمجلس العسكري ، إذ أنه ينطوي على استدعاء متجدد من الذاكرة لفعل انحياز الجيش لثورة الشعب ، كما حدث ابان ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة مارس- ابريل 1985،وهو فعل لم يكتمل بعد، ويفضح، بالتالي ، ادعاء المجلس العسكرى وزيف انتمائه للثورة .والثاني: هو فشل إئتلاف قوى الحرية والتغيير في انتزاع السلطة من المجلس العسكري. اذ فشلت، حتى الآن، في اقناع المجلس بتسليم السلطة "لحكومة مدنية تعبر عن قوى الثورة "، من خلال الضغط المباشر للحراك الشعبي. وبالمثل أخفق التفاوض المباشر و غير المباشر الذي اضطلعت به لجنة وساطة ،في تجسير الهوة الفاصلة بين الطرفين . وفي الوقت ذاته، ظلت قوى نظام المقلوع ، داخل المجلس وخارجه، والتي لم تستسلم بعد، تقاوم التغيير الجذري ، بعد أن انتقلت من مواقع الدفاع الى مواقع الهجوم على الثورة وقواها وشعاراتها. تسقط بس : هل مازال الشعار الملائم للمرحلة ؟ كان للترحيب الذي استقبلت به بعض الاوساط المحسوبة على الثورة ، انقلاب حميدتي – البرهان ، اثره المباشر، ولأول مرة على وحدة الموقف السياسي لقوى الثورة ،والذي ميز الحراك الشعبي الثوري منذ انطلاقته الاولى من الدمازين في 13 ديسمبر الماضي، حيث بدا للبعض أنه ممكن من الزاوية التاكتيكية ، مصانعة تحالف حميدتي- البرهان من أجل ضرب الكيزان داخل المجلس وخارجه،والتفاهم بشأن انتقال السلطة ،وفق تأويل للإشارات الايجابية التي صدرت من المجلس في ذلك الحين. ويبدو أن ذلك التكيتك كان صائباً ومثمراً، اذ اقال المجلس ثلاثة من اعضائه المحسوبين على الكيزان ، بناء على طلب قوى التغيير والحرية وجمهورها. ويبدو أن هذا التطور هو الذي رجح كفة استراتيجية التفاوض مع المجلس العسكري، بما تحتقبه من احتمال طي شعار " تسقط.بس "، الى حين ، مع الاستمرار في الاعتصام. غير أن المجلس ، الواقع تحت تأثيرات وضغوط متعددة الاطراف ، داخلية وخارجية ، لم يكتف باظهار تعنته خلال أولى جولات التفاوض، حسب ، وانما سعى ايضاً للاستقواء بقوى الثورة المضادة وفلول نظام المقلوع ، ورعايتها وتنميتها ، للتشكيك في تفرد قوى الحرية والتغيير بتمثيل الشعب صانع الثورة . وقد سعى المجلس ولازال يسعى ليجعلها جزء من ترتيبات الانتقال . وربما وجد المجلس في دعم بعض الأطراف الخارجية ، بجانب بعض الأطراف المكونة لائتلاف قوى التغيير والحرية مايشجع على التصلب في مواجهة قوى التغيير وتهيئة نفسه كحاكم بقوة التغلب والأمر الواقع. ومع أن التفاوض لازال في بدايته ، وأن العديد من الموضوعات الجوهرية لم توضع بعد على طاولته ، فأن تعثر بداياته لايبرر وقفه على الفور، وهو ماعملت لجنة الوساطة لتفاديه كمصير محتمل لعملية التفاوض ، حيث دفعت باقتراحات تعالج الخلافات في أولى مسائل التفاوض ، والمتعلقة بالمجلس السيادي وتكوينه ونسبة المدنيين والعسكريين في هذا التكوين. غير أن المسلك التفاوضي للمجلس العسكري ، قد اعاد الأمر إلى النفق المسدود، ثانية ، عند طرح مشروع الاعلان الدستوري.لقد تعامل المجلس بمنطق من التعالي والوصاية ، مع الموضوع ، عندما تخطى قوى الحرية والتغيير ليخاطب الرأي العام مباشرة ، بملاحظاته حول المشروع، في مسعى مفضوح، لاريب فيه ، لكسب بضع نقاط سياسية على حسب قوى الحرية والتغيير . في حين كان ينتظر منه ،وفق ألف باء التفاوض ، وعلى قدم المساوة مع الطرف الآخر ، ان يبدي ملاحظاته،هو الآخر ، وأن يقدم من الاقتراحات مايراه مناسباً من ا جل جعل الوثيقة مكتملة ومعبرة عن رؤى الطرفين ، وان يعيدها إلى نفس الجهة التي قدمتها له. وهو سلوك يشي بالافتقار إلى حسن النوايا، مثلما يشف – في الوقت ذاته – عن ضعف كفاءة المجلس العسكري وجدارته التفاوضية .وهو أمر يمكن ان تؤسس عليه قوى الحرية والتغيير موقفاً بتعليق المفاوضات ، لحين توفر إرادة حقيقية للتفاوض مسنودة بالكفاءة والاقتدار. وهو تكتيك يؤجل ، مؤقتاً ، القطيعة النهائية والمواجهة الشاملة، تحت شعار" تسقط.بس"، مثلما يفسح المجال امام احتمالات كسر حالة الجمود التي تكتنف الموقف ، إما بمسعى نشط من قبل قوى الوساطة أو بانقلاب عسكري ثالث ، يقضى على التحالف الهش الذي يجسده المجلس العسكري. كما أنه يعمل على مراكمة المزيد من المكاسب السياسية ، لقوى الثورة التي لازالت تحظي بتأييد عالمي متنامي لانضباطها الواعي لسلمية الثورة ، بالمقابل ،يفضح مراوغة وتعنت المجلس العسكري ، امام الاوساط الدولية التي لاتزال تدعم مطالب الشعب السوداني بحكم مدني ، وتضغط على المجلس العسكري من اجل تسليم السلطة للمدنيين . غير ان عملية التفاوض ليست لانهائية ،وانما لابد من سقف زمنى لها ، حال العودة لطاولة التفاوض مجدداً. كما ان الاستمرار في الاعتصام ،ليس غاية في حد ذاته، وانما هو وسيلة لغاية هي الانتصار الناجز للثورة .وهو أمر يحتم على قوى الثورة ، تحديد مدى له في الأفق المنظور ، لإعلان الأضراب العام في كل انحاء البلاد ، بجانب التظاهرات والاعتصامات وغيرها من اشكال العمل الثوري السلمي لإجبار المجلس العسكري على الإستجابة لمطالب الشعب. فلاش باك ان تطاول حالة اللاحسم ، قد اعطى الفرصة لفلول الردة والثورة المضادة لاعادة تحشيد قواها، والانتقال من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم على الثورة وقواها وأهدافها وشعاراتها. وفي الوقت نفسه ، وفي موازاة التطور المشار إليه ، شهد الأسبوع الإخير من شهر الانقلاب ،ما يمكن اعتباره أكبر انتكاسة في مسار الثورة ، حيث عمدت العديد من القوى المحسوبة على الثورة لمهاجمة بعضها البعض بدلاً من العدو الاستراتيجي ، ممثلاً في قوى الردة والثورة المضادة . وقد بدا وكأن انهياراً مباغتاً قد اصاب تقاليد العمل الجبهوي، فغرق المشهد السياسي بالمواقف المرتبكة ، وبطغيان النزوع الشعبوي ، من الطفولة اليسارية إلى مناقصات اليمين الاسلاموي ومزايداته.ففى إطار ما يشبه حرب الجميع على الجميع ، طال الهجوم والتشكيك رؤى التفاوض وموضوعاته، وعملية التفاوض نفسها ، كما الوساطة، ، الأمر الذي يمكن أن تكون له آثاره السلبية على الموقف التفاوضي لقوى الحرية والتغيير. إن استعادة زمام المبادرة ، والمبادأة ، مرة أخرى ، تقتضي استعادة وحدة صف الثورة ، والتمسك باعلان الحرية كاستراتيجية ، مع تمكين القيادة من كامل المرونة التكتيكية للتعامل مع الوضع وفق تطوراته ، ومقتضياته ، لا في إطار امكانية تحقيق اهداف الثورة كلها دفعة واحدة . لقد بات من المهم تحديد سقف زمني للتفاوض ، على أن لايتعدى نهاية شهر رمضان ، للموضوعات المطروحة للتداول حالياً، المتعلقة بالمجلس السيادي وتكوينه وصلاحياته بجانب الاعلان الدستوري ، و الأهم من كل ذلك هوالتهيئة لإعلان الأضراب العام والشامل مع نهاية الفترة المشار اليها ما لم يتحقق تقدم ملموس في عملية التفاوض. ان فرص التفاوض مع المجلس العسكري آيلة للتناقص والتلاشي ، خاصة ان المجلس ، بما يصدر عنه من اراء ومواقف تجعله غير حريص على التفاوض ونجاحه. فتلويحه بامكانية لجوئه لاجراء انتخابات تؤكد ذلك. فالمجلس ربما لايدرك ان اجراء انتخابات نزيهة وديموقراطية وذات مصداقية تقتضي تهيئة مناخ مواتٍ لها ، باشتراطات ومطلوبات تماثل نفس المطلوبات التي يتهرب منها الآن، اذ لايستطيع المجلس بتركيبته الحالية انجازها ، وأهمها، إلغاء القوانين المقيدة للحريات ، إزالة التمكين وتفكيك مؤسسة الفساد ، محاكمة قيادات النظام المباد ورموزه بالجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والشعب ، استعادة الاموال المنهوبة ، وتفعيل قانون من أين لك هذا؟ اعداد قانون للانتخابات، بمشاركة الجميع وكذلك مفوضية للانتخابات ، تحظى بقبول واسع ...الخ...الخ