التصريحات المستهترة عن دور العسكريين في مجلس سيادي مستقبلي:
السلطات الإنتقالية يجب أن تتمتع بصلاحيات كاملة تشمل الأمن و العلاقات الخارجية و الدفاع . بدون إصلاح الأجهزة المختصة بهذه السياسات و المقدرة على توجيهها لا يمكن تحقيق إصلاح إقتصادي و سياسي حقيقي ، و إن توفرت النوايا الحسنة ( و هي غير متوفرة أساساً) لدى قيادات الأجهزة الأمنية و العسكرية.
الإختصاصات التي تلمح بعض التصريحات إلى أنه من الممكن القبول بأن يتولاها منسوبي النظام من المجلس العسكري، بالتحديد الأمن الداخلي و الجيش و توجيه العلاقات الخارجية ليست مسائل ثانوية. و الإهتمام بها من صميم أجندة التغيير و سيصبح التغيير مستحيلا بدونها.
لا يمكن نجاح إتفاق سلام إن لم تكن للحكومة القدرة على إقالة الضباط الذين يقومون بالتجاوزات التي تخرق الإتفاقيات ( و لا ننسى أن هناك العديد من الضباط الإسلاميين الذين سيقومون بذلك عمدا)
لا يمكن توفير مناخ حريات يهيئ للإنتقال للديموقراطية إن كان بمقدور قيادة الجيش أو الأمن وضع خطوطها الحمراء الخاصة بها فيما يتعلق بحرية التعبير و التنظيم السياسي و تنفيذ الإعتقالات غير القانونية أو الإخفاء القسري لمن تعتبرهم (مزعجين) دون أن تخشى الإقالة من المنصب.
لا يمكن إصلاح الإقتصاد إن كانت شبكات الفساد تدير عمليات التهريب و غسيل الأموال و التغول على الأراضي و إستثماراتها الخاصة في السوق و تحميها مجموعات نافذة داخل القوات النظامية لا تملك الحكومة سلطة محاسبتهم.
لا يمكن تحقيق العدالة و سيادة القانون إن كان بمقدور الجيش ( و الشرطة و الأمن ) استغلال القضاء العسكري للإنتقام من العسكريين النزيهين الذين يفضحون الممارسات الفاسدة داخل مؤسساتهم ، و هذا ممكن إن لم تخضع حتى أحكام القضاء العسكري لإمكانية الإستئناف أمام المحكمة العليا المدنية.
أي سلطة إنتقالية منقوصة الصلاحيات لصالح ممثلي المجلس العسكري لن تكون أكثر من سكرتارية تنفيذية لنظام الإنقاذ 2.
الدعم المالي السعودي و الإماراتي لن يعوض هذا القصور السياسي. فلنتذكر أن أي دعم يمكن أن تقدمه هذه الدول أقل من إيرادات البترول قبل إنفصال الجنوب، و لنتذكر أن إقتصاد القربة المقدودة لن يوفر أكثر من حلول مؤقتة، و لن يحل مشكلة الحرب و العدالة الاجتماعية و الديموقراطية و الحريات.
المجلس السيادي ليس فقط تشريفيا ، و في الفترة الإنتقالية قد تكون هناك ضرورة لإختيار رئيس وزراء جديد أو تعديل الحكومة و غيرها من القرارات الهامة. لا يجب تحديد صلاحيات المجلس السيادي دون التحسب لإحتمال الحوجة لتغيير الحكومة ( السلطة التنفيذية) هذا .
من المهم تحديد إختصاصات أجهزة السلطة الإنتقالية بوثيقة دستورية مضبوطة في لغتها القانونية و مستصحبة للثغرات المذكور بعضها أعلاه ، من المهم أيضاً أن يكون من تختارهم القوى المختلفة من ذوي البصيرة السياسية النافذة و المقدرات. لا معنى لخوض صراع حول نسب تمثيل المدنيين إن كان سيتم إختيار هؤلاء المدنيين من ضعيفي الإرادة و محدودي الخيال و من يمكن أن يتلاعب بهم العسكريين و إن قلوا عنهم عدداً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
amin siddig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست