الخرطوم (التغيير) – تراجع قاضي محكمة الامتداد بالخرطوم، تاج الدين ادريس،تحت ضغط المحامين، عن تنفيذ حكم الجلد على 9 متظاهرات الى حين صدور قرار الاستئناف، فيما قضت محكمتي طوارئ بحري والاوسط بشطب الاتهام في مواجهة 9 متهمين واطلاق سراحهم ونسليم 6 لذويم لحداثة سنهم.
وكان ادريس قد حكم بالسجن لمدة شهر و 20 جلدة على المعتقلات ،ربا زاهر ابراهيم ،مزن عبدالسميع محمد،نشوى عبدالله محمد، مروى كمال، صفاء اسماعيل، ايلاف عبدالله بابكر، بخيته يوسف، رضا مصطفي عبدالرزاق، صفية ابراهيم. واعتذر التحالف في حسابه بالفيس بوك، عن خبره المنشور الذي يوكد فيه تنفيذ عقوبة الجلد في حق المعتقلات، وقال ان القاضي تراجع تحت ضغط واعتراض المحامين والمحتجزات انفسهن، وتم العدول عن التنفيذ الي حين صدور قرار الاستئناف،واستقبل الحضور بباحة المحكمة الحكم باستهجان مما دفع القوات الامنية الي استخدام القوة لتفريقهم. وأظهرت صور في مواقع التواصل الإجتماعي محتجين يهتفون ضد القاضي تاج الدين إدريس. وفي سياق متصل شطب قاضي محكمة طورائ بحري/ الخرطوم، محمد احمد محجوب، الاتهام في مواجهة 3 متظاهرين لعدم كفاية الادلة والمعروضات الوحيدة علم السودان، سلم لقسم الصافية ، وكان الشاكي في القضية، نظامي من الشرطة الامنية يدعي محمد طه. فيما قضت محكمة الاوسط بالخرطوم برئاسة القاضي عبد الله عبد الباقي، بشطب البلاغ في مواجهة 6 متهمين و سراحهم وتسليمهم لذويهم لصغر سنهم.
التاريخ لن يرحم هذا القاضي الذي يحكم بقانون لم يوافق عليه البرلمان
03-10-2019, 07:14 AM
بلال زكريا بلال زكريا
تاريخ التسجيل: 11-17-2015
مجموع المشاركات: 361
هو أمرٌ مؤسف أن يُنصبّ القاضي نفسه خَصماً لمتقاضيه - وأن يبحث عن أسباب الادانة بدلاً من البحث عن الظروف المُحيطة بالفعل أثناء وقوعه ،، أعتقدّ أن الأشكالّ في معايير اختيار القُضاء وتدريبهم ، النظام الذي يسعي ليجعل من القضاء مظلة له تنفذ سياساته وأوامره وعقيدته ،هو نظام فاشل،، لكن: إن كانت عقيدة القُضاة هي المهنية فلن تسمح بذلك ،، ما ينشئ العقيدة الرافضة للإستغلال المُصممة علي تنفيذ القانون دون تحيزّ أو مُحاباة أو إقصاء ،، هو التدريب السليم،،والإختيار بمعايير محددة تتجاوز الإنتماء الضيق الناشئ بالتمكين أو المحسوبية أو العنصرية، كما إن المعارف المستمرة التي تنتقل من خلال الإحتكاك بقدامي القضاة والقراءة والاطلاع الدائم هي من أسباب تأكيد وزرع المهنية في روح القاضي وتمسكه بها - بل والعملّ علي حمايتها ، ومثلما كان للقضاء السوداني سِجلاً حافلاً بالفهم المهني الصحيح للمهمة الصعبة،، والإصرار علي التنفيذ السليم للقانون روحاً ونصاً دون أي تأثير خارجي -كان للأسف أيضاً هناك سجلاً غاتماً خائباً ايام محاكم الطوارئ سيئة السمعة التي إبتكرها النميري فولدت لنا قضاءً مشوهاً - وقُضاة إلعوبة في يدّ الحاكم مِثلّ- المكاشفي الكباشي - والمهلاوي وآخريين ، الان تتكرر التجربة السيئة لكن بعنفٍ وتشفي - ،وبإعلان غير مُستترّ ولا خفي لتأييد النظام الحاكم ، لكن من المؤكدّ أن ينتهي كُلّ ذلك ويخلفة نظام قضائي مُعافي يحرسه قُضاة بقدرٍ عالٍ من المهنية والاخلاق - ،،وضمن بيئة تشريعية صافية،، ورؤية عدلية ثاقبة تحمي المواطن ضد تغول الحكومة ،، وكسر كُلّ محاولات تسيس القضاء أو تحييده - أو- إستغلاله،، لن نفقد الامّلِ في معدن الشباب الثمين الذي لا يصدأ ولا يتأكسد ،
03-11-2019, 12:04 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48813
Quote: مظاهرة امام محكمة الامتداد بعد حكم القاضي تاج الدين ادريس بالحكم علي ٩ ثائرات بالسجن 11.228 Aufrufe 201 6 Teilen Speichern سودانيزاونلاين:Sudanese Online Am 09.03.2019 veröffentlicht ٩ ثائرات، والمحكوم عليهم بالسجن شهر والجلد عشرين جلدة من قبل القاضي/تاج الدين ادريس
03-11-2019, 12:23 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48813
سياسية قضاة لجلد النساء.. محاكم الطوارئ تصدم المجتمع السوداني بواسطة Snn News في مارس 11, 2019 288
أحمد فضل-الخرطوم
الشعور بالصدمة هو ما ألمّ بتسع فتيات وذويهن عندما نطق قاضي محكمة طوارئ في الخرطوم بالحكم على متظاهرات بالجلد، في محاولة -على ما يبدو- لتحجيم مشاركة النساء في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وما إن نطق القاضي تاج الدين إدريس بحكمه مساء أمس السبت حتى سيّر ذوو الفتيات ومتضامنون ما يشبه “الزفة”، وحاصروا مقر المحكمة وهم يهتفون “يا تاج الدين يا ظالم”.
ويبدو أن القضاة بصدد إيقاع عقوبات مشددة بحق المحتجين الموقوفين على ذمة أوامر الطوارئ، بعد أن عمدوا في البداية إلى توقيع عقوبات مخففة.
وكان هذا القاضي قد برأ أكثر من 60 محتجا الأربعاء الماضي وأوقع غرامات رمزية بحقهم لم تتجاوز 200 جنيه (نحو 4.2 دولارات) على اثنين من المتهمين، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر.
قسوة قضاة لكن قضاة آخرين بدوا أكثر قسوة وهم يوقعون عقوبات السجن لأسبوعين وفرض غرامات في حدود ألف جنيه إلى ألفين (21 إلى 42 دولارا)، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة إضافية.
واليوم الأحد وبعد موكب تحدي إعلان حالة الطوارئ، أوقع قاضي محكمة الطوارئ في محكمة الأوسط بأم درمان عقوبة السجن أسبوعا والغرامة ألف جنيه على نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق وشقيقها رباح، وفي حال عدم الدفع السجن أسبوعا آخر.
ورفضت مريم -نجلة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي- دفع الغرامة، لتواجه عقوبة السجن أسبوعين ما لم يتم استئناف حكم المحكمة، وتم اقتيادها إلى سجن النساء في أم درمان لتلحق بالفتيات التسع.
ومنذ الأربعاء الماضي، تقبع في السجن كل من ربا زاهر، ومزن عبد السميع، ونشوى عبد الله، ومروى كمال، وصفاء إسماعيل، وإيلاف عبد الله، وبخيتة يوسف، ورضا مصطفى، وصفية إبراهيم، في انتظار استئناف الحكم بجلدهن 20 جلدة.
وسبق أن حكمت محكمة في الخرطوم بجلد القيادي في حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد واثنين من رفاقه بالحزب في يوليو/تموز 2015 بسبب إلقاء كلمة سياسية في سوق، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة ضد الحكومة.
حرج دولي ويتصدى التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين للدفاع عن المحتجين أمام محاكم الطوارئ، ويقول إنه بذل جهودا حالت دون تنفيذ عقوبة الجلد بحق المتظاهرات بعد شد وجذب مع القاضي.
وبحسب عضو التحالف المحامي محمد عباس الفادني فإنهم تحدثوا مع جهات سياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومسؤولين في النيابة العامة، وحذروهم من مغبة إصدار محاكم الطوارئ عقوبات بالجلد ضد النساء.
ويشير الفادني في حديث للجزيرة نت إلى أن جلد النساء بأحكام قضائية سيفاقم وضع السودان السيئ في مجال حقوق الإنسان، ويشوه صورة الخرطوم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ويعتزم التحالف الديمقراطي للمحامين الدفع بمذكرة للنائب العام بخصوص أحكام الجلد الصادرة ضد المحتجين.
محاكم الطوارئ تحولت إلى ساحات احتجاج جديدة ضد النظام السوداني (الجزيرة) احتجاج نسوي وتقول غادة مكي -إحدى مؤسسات “مبادرة لا لقهر النساء”- إن النظام الحاكم مارس العقوبات البدنية قبل فرض الطوارئ بما فيها الجلد، معتبرة عقوبة الجلد قاسية ومحطة للكرامة، وتنتهك الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب وسوء المعاملة.
وترى غادة في حديثها للجزيرة نت أن صدور حكم بجلد الفتيات مهين ويقصد به إذلال النساء تحديدا.
وتقول إن “عقوبة الجلد وصمة تفيد بإرجاع النساء إلى عهد الحرملك وحوش الحريم”، لكنها تؤكد في ذات الوقت أنها لن تحد من مشاركة النساء اللافتة في الاحتجاجات.
واستشهدت بخروج الفتيات والنساء في موكب تحدي الطوارئ اليوم الأحد دون الركون إلى محاولة إرهابهن وتحييدهن عن دورهن المؤثر في المواكب التي تطالب بتنحي البشير.
عقوبة مستحدثة وعلى ما يبدو فإن عقوبة جلد المحتجات تبدو مستحدثة بحسب عضو تحالف المحامين الصادق حسن الذي يقول إن الأحكام الصادرة بجلد الفتيات من حيث الإجراء مخالفة لأوامر الطوارئ نفسها، التي حددت عقوبة مخالفتها بالسجن والغرامة ولم تتضمن عقوبة الجلد مطلقا.
ويقول حسن للجزيرة نت إن “عقوبة الجلد لم تتأسس على سند، وقد اجتهد قاضي الطوارئ تاج الدين وتجاوز العقوبات المقررة في أوامر الطوارئ بغية إرضاء السلطة التنفيذية، وتخلى عن التزامه المهني واستقلاليته كقاض”.
وبدا المحامي واثقا من أن محكمة الاستئناف ستلغي أحكام الجلد، ليس فقط بسبب عدم وجوده ضمن العقوبات المقررة في أوامر الطوارئ، ولكن لأن الجلد كعقوبة سيضع النظام في موقف محرج مع المجتمع الدولي.
وكان الرئيس عمر البشير أعلن مؤخرا فرض حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في البلاد، وألحقها بأوامر تحظر التجمهر والتظاهر، في محاولة لوقف احتجاجات دخلت شهرها الثالث للمطالبة بإسقاط نظامه.
ورطة التضامن لكن الورطة التي تعانيها السلطات هي تحول محاكم الطوارئ إلى ساحات أخرى للاحتجاجات، حيث يحتشد رفاق وأهالي المتظاهرين الموقوفين أمامها حتى وقت متأخر من الليل لكونها تمارس عملها خارج الدوام الرسمي، وكلما صدر حكم علت هتافات الشباب وزغاريد النسوة.
ورصدت الجزيرة نت ليل الخميس الماضي احتشاد المئات من ذوي المحتجين الموقوفين والمتضامنين معهم أمام محكمة الأوسط في أم درمان.
وفور صدور أحكام بتغريم قرابة ثلاثين متظاهرا بنحو 28 ألف جنيه (600 دولار)، أطلق شباب شعارات لجمع مبلغ الغرامة، وهو ما تم إنجازه خلال 15 دقيقة فقط.
بيد أن التحدي أمام دعاة الاحتجاجات سيكون إصدار قضاة محاكم الطوارئ أحكاما أكثر قسوة عبر إيقاع غرامات أكبر أو السجن لعشر سنوات، وهو ما تتيحه أوامر الطوارئ.
المصدر : الجزيرة
03-11-2019, 01:20 PM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155
وأغرب حاجة اسمو (تاج الدين)!!! بل هو مخزي الدين . القضاء يظنه البعض مثله مثل عمل الطباخة وكأن عمل الطبخاون والقضاة سواء! لاحترامنا لعمل الطياخة الشريف بل والأشرف من عمل كثير من القضاة هل أي قانون يعطى للقاضي يصنع منه أحكام! والأمر بلا شك خلاف ذلك !! يوم القيامة لا يعذر القاضي إذا لم يعدل في حكمه والإسلام يعطي الحق بإنكار المنكر بل يأمر بإنكار المنكر والإحتجاج حق مشروع في الإسلام وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يسمح سيدنا عثمان رضي الله عنه بقمع ومواجهة الثوار على حكمه مطلقا حتى مات شهيدا بأيدي الثوار فلو كان هناك مخرج ديني لمواجهة الثوار بالقوة لاستخدمه سيدنا عثمان لحماية نفسه من القتل رضي الله عنه ولما ادخره ولو قيل ترك ذلك لحلمه ولينه نقول كان هناك صحابة رضي الله عنهم بذلوا كل ما يستطيعون لحماية عثمان رضي الله عنه فلو كان هناك حكم شرعي يقمع الثوار لأشاروا به ولنفذ لكنه لا يوجد. فمن أين يؤتى للقضاة بهذه الأحكام!!! وكيف للقضاة إذا كانوا شرفاء أن يقبلوا بتنفيذ أحكام الطوارىء التي لا تبرىء ذمتهم أمام الله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
بلال زكريا
Yasir Elsharif
منتصر عبد الباسط
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست