|
|
 بيان صحفي من دول أعضاء الترويكا بخصوص الطوارئ
|
03:46 PM February, 26 2019 سودانيز اون لاين
Nasser Amin-
مكتبتى
رابط مختصر
TROIKA STATEMENT
February 26, 2019 For Immediate release
The Troika (the United Kingdom, United States and Norway) and Canada remain deeply concerned about the situation in Sudan.
In particular, President Bashir’s recent decisions to declare a national State of Emergency, to appoint military and security members to senior government positions, and to issue emergency orders criminalizing peaceful demonstrations and allowing security forces to act with impunity will further erode human rights, governance and effective economic management. The return to military rule does not create a conducive environment for a renewed political dialogue or credible elections. We note the ongoing detention of political leaders, activists and journalists, and call upon the Government of Sudan to abide by its public commitments to free them as well as others who have been arbitrarily detained. We also note continuing reports of unacceptable use of live fire, beating of protestors and mistreatment of detainees.
There remains a clear need for political and economic reform in Sudan that is fully inclusive, and which addresses the legitimate grievances expressed by the protestors. Economic stability cannot be achieved without first reaching political consensus. Political consensus cannot be achieved by imprisoning, shooting, and criminalizing peaceful protesters.
Troika countries and Canada will continue to monitor the situation closely, and to emphasize that the Government of Sudan’s response to these protests and the actions of the military-led government will determine our countries’ future engagement.
###
بيان صحفي من دول اعضاء الترويكا
26 فبراير 2019 للنشر الفوري
لا تزال دول اعضاء الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) وكندا تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في السودان.
و خاصةَ القرارات التي اتخذها الرئيس البشير مؤخرا بإعلان حاله طوارئ في البلاد، بتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا ، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة اعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الانسان والحكم والادارة الاقتصادية الفعالة بصورة اكثر مما هي عليه. العودة للحكم العسكري لا يخلق بيئة مواتيه لتجديد الحوار السياسي أو لاجراء انتخابات ذات مصداقية. لاحظنا الاستمرار في احتجاز القادة السياسيين والناشطين والصحفيين ، وندعو حكومة السودان بان تتقيد بالتزاماتها العامة وتطلق سراحهم وكذلك اطلاق سراح الآخرين الذين احتجزوا تعسفياَ. كما لاحظنا استمرارالتقاريرالغيرمقبولة التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملة المحتجزين.
لا تزال هناك حوجة واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في السودان ، الذي يدعو تجاه معالجة المظالم المشروعة التي أعرب عنها المحتجون. لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل إلى توافق سياسي أولاَ. ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين.
ستستمر دول الترويكا وكندا في رصد الوضع عن كثب ، وتؤكد ان ردة فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل.
|
|
 
|
|
|
|
Nasser Amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست