أغلقت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي د. إسماعيل إدريس إسماعيل أمس ملف الدفاع في قضية اتهام خمسة متهمين بينهم مصري الجنسية بالاشتراك الجنائي بدخول وتصوير المناطق العسكرية، حيث حددت المحكمة جلسات لاحقة لإيداع المرافعات الختامية وأخرى للنطق بالحكم. وجاء ذلك عقب الفراغ من سماع شاهد الدفاع الأخير للمتهم الأجنبي والذي أفاد بأنه مدير برنامج بشركة إعلامية، وأن المتهم الرابع المصري يعمل عاملاً بشركة أخرى تعمل بذات المجال ولديهم مكتب بفندق شهير بالخرطوم. وأشار إلى أنَّ المتهم استضافهم بهذا المكتب لمدة ستة أشهر نسبة لظروف خاصة بالشركة التي يعمل بها، وأثناء هذه الفترة لاحظ وجود علاقة بين المتهم وبعض من طلاب الكلية الحربية ذوي الجنسية الكويتية، وأنهم يأتون كنزلاء بالفندق بعطلة نهاية الأسبوع، وأن المتهم يقدم لهم بعض الخدمات مثل تحويل الرصيد وبيع الملابس والأحذية الرياضية، وأنه شاهد هذا التعامل يتم داخل مكتبه أكثر من مرة. كما أنه يقوم بأخذ البدل العسكرية الخاصة بالطلاب الأجانب إلى محلات الغسيل الجاف، مشيراً إلى أنَّ المتهم في إحدى المرات طلب منه استلام هذه البدل من إحدى المغاسل ببري، نافياً مشاهدته المتهم وهو يتسلم مبالغ مالية من الطلاب الأجانب، إلا أنه أكد لرؤيته وهو يقوم بعد مبالغ بالعملة المحلية بعد خروج الطلاب من مكتبه، موضحاً في إفاداته بأن المتهم الرابع ليس لديه صفة رسمية أو وظيفة بالكلية الحربية وليس لديه أي مؤهلات علمية في مجال الإعلام، وأنه عامل بالشركة ويدير أعمالها وعمل لفترة من الزمن دون تقاضي أي أجر مالي من صاحب الشركة، وذلك تقديراً منه للظروف المالية التي مرت بها الشركة. وذكر بأن التعامل التجاري بين المتهم الرابع والطلاب الكويتيين يتم بصورة شخصية بعيد عن مجال الشركة التي يعمل بها والفندق الذي ليس لديه لوائح أو قانون يمنع ذلك بين نزلائه. كما أوضح الشاهد بأن الشركة التي يعمل بها انتقلت لاحقاً إلى مقرها بالقرب من الفندق، مبيناً بأن أجهزة الكمبيوتر التي كانت بمكتب المتهم الرابع تخص الشركة ولم يرَ المتهم يستخدمها لعدم معرفته بالتعامل مع الأجهزة الإلكترونية وأن هاتفه الشخصي لا يوجد به تطبيق الواتساب، وأنكر الشاهد علمه عن وجود مخدرات داخل مكتب المتهم الرابع الذي يقيم فيه، كما نفى عمله بضبط منشور خلوي خاص بالمناطق العسكرية. وأضاف أنه علم من أحد الأشخاص بأن المتهم غادر إلى القاهرة لرؤية أسرته، وبعد اكتمال مناقشة الشاهد بواسطة وكيل أعلى نيابة أمن الدولة المستشار معتصم عبد الله، محمود ممثل الاتهام عن الحق العام وممثل دفاع المتهم الرابع تم رفع الجلسة.
ويذكر بأنَّ المحكمة قد وجهت تهماً للمتهمين الخمسة ومن بينهم المتهم المصري تحت نصوص المواد (21/57) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك بدخول وتصوير المناطق العسكرية. ووجهت للمتهم المصري تهم إضافية تحت المواد (25) والمتعلقة بالتحريض بالإضافة إلى المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التعاطي، والمادة (14) من قانون جرائم المعلوماتية.
وتشير التفاصيل الأولية لهذه القضية إلى معلومة توفرت للسلطات الأمنية بوجود مصري يقوم وآخرون، بالتجسس ومحاولة اختراق الكلية الحربية بواسطة بعض الطلاب الأجانب عن طريق توصيل سندوتشات لهم. وبعد الرصد والمتابعة تم ضبطه داخل أحد الفنادق المشهورة بالخرطوم وبحوزته جهاز لابتوب يحتوي على معلومات تخص البلاد، بالإضافة إلى صور فاضحة ومخدرات، فتم القبض عليه وأربعة آخرين، دونت في مواجهتهم لائحة اتهامات تتعلق بالاشتراك في التجسس وتهمة من قانون جرائم المعلوماتية، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب رحمه قريمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست