تمسكت قوى (الحرية والتغيير) بعدم فتح الوثيقة الدستورية، لإشراك ممثلين للحركات المسلحة في حكومة الفترة الانتقالية، قبل الوصول إلى اتفاق سلام شامل. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، منذر أبو المعالي، أمس الأحد إن "فتح الوثيقة الدستورية لتعديلها مرتبط بتحقيق السلام مع كل الحركات المسلحة، وليس جزء منها". وينتظر أن تبدأ منتصف أكتوبر المقبل محادثات للسلام في جنوب السودان تشارك فيها كافة القوى الحاملة للسلاح باستثناء حركة عبد الواحد نور. وطبقا لنص المادة 69 من الوثيقة الدستورية، "يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها". وسبق أن أعلن مسؤول عسكري في المجلس السيادي الشروع في تعديل الوثيقة الدستورية، بالتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وألمح عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، في تصريحات صحفية، إلى إمكانية توسيع المجلس السيادي والوزراء، أو تقديم بعضا من أعضائه لاستقالاتهم بغرض إشراك ممثلين للحركات المسلحة. وأكد العطا، إمكانية نظر المجلس في استحداث منصب نائب رئيس وزراء إذا كان مفيدا، وأضاف، "سنجلس مع الحرية والتغيير ونصل إلى التوافق المطلوب حول كل القضايا".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست