الخرطوم:(التغيير)، اتهم حزب “المؤتمر السوداني” “النظام البائد” باستغلال مطالب الشعب المشروعة في التعبئة ضد الحكومة الانتقالية تمهيدا “للانقضاض العسكري” عليها فيما أكد على أن قوى “الحرية والتغيير” ستظل حاضنة سياسية للحكومة.
وأكد الحزب في بيان – اطلعت عليه التغيير – أنه تابع ” تفاصيل مخططات جهات معادية عديدة للثورة والخط الاستراتيجى للانتقال السلمى الديمقراطي” وحذر من استثمار عثرات الحكومة للتغطية على “الانقضاض العسكري” تحت ادعاء الانحياز للإرادة الشعبية.
يذكر أن عددا من التيارات التابعة للنظام البائد دعت لتسيير مليونية في 21 أكتوبر المقبل إلى “القيادة العامة للجيش” للمطالبة “بتصحيح مسار الثورة” الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لجر البلاد إلى مواجهات وفوضى تمهد الطريق لانقلاب عسكري تنفذه عناصر إسلامية في الجيش.
في السياق أكد “المؤتمر السوداني” على أن حرية الرأي والتعبير الجماهيري مكفولة إلا أنه ناشد الجماهير لإدراك ” المسافة الأخلاقية والوطنية بين مواقفها الثورية الداعمة لمؤسسات الحكم الانتقالي ودعوات النظام البائد لاستخدام مطالب الشعب المشروعة من أجل مراودة حلم العودة إلى الحكم ومواصلة الفساد والقهر والقمع” على حد تعبير البيان.
فيما يلي نص بيان “المؤتمر السوداني:
حول مخططات إجهاض الفترة الانتقالية
تابع حزب المؤتمر السوداني تفاصيل مخططات جهات معادية عديدة للثورة والخط الاستراتيجى للانتقال السلمى الديمقراطي وفق خارطة الطريق المتفق عليها والتي تقود للسلام والحرية والعدالة. تعمل هذه الجهات على استثمار العثرات فى طريق الحكومة الانتقالية وتحويلها إلى مواد تعبئة جماهيرية للتغطية على الانقضاض العسكرى عليها تحت ادعاء الانحياز إلى الإرادة الشعبية. كما تعمل على خلق تمييز متوهم بين قوى الحرية والتغيير والسلطة الانتقالية لتجريدها من حاضنتها السياسية وإضعافها لتسهيل الإنقضاض عليها.
نتابع بدء الحكومة تحقيق مهام الفترة الانتقالية بتشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية وفقاً لإعلان الحرية و التغيير وحققت قدرا كبيراً من التوازن النوعي والوطني ونالت رضا غالبية أفراد شعبنا وترحيباً محلياً واقليمياً ودولياً كبيراً. هذه الحكومة هى حكومة الثورة و ملزمة بتحقيق أهداف وشعارات الثورة ممثلة فى مهام الفترة الانتقالية، ودون شك ليس منطقياً انتظار نتائج نهائية من عملها قبل إتمام شهر واحد على تكليفها.
من المقرر أن يتم حل ملف رئيس القضاء والنائب العام خلال أيام بعد تجاوز المشكلات التى حالت دون ذلك، كما أنه من المقرر تحديد أسماء أعضاء لجنة التحقيق فى مجزرة فض الاعتصام خلال هذا الأسبوع بعد الوضع فى الاعتبار التحفظات ووجهات النظر التى تبلورت حول قرار تشكيل لجنة التحقيق.
تتابع قوى الحرية و التغيير مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء التدابير اللازمة لتفكيك دولة نظام الانقاذ البائد واستعادتها لصالح الوطن وهى خطوات تبدأ بالتغيير من مستوي القيادة العليا نزولاً إلى مؤسسات الدولة بالمركز والولايات وفى ذلك تسير الخطوات بصورة جادة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء للوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد يكون أساساً للانتقال المأمون والدائم للبلاد. قطعت الحكومة خطوات مهمة في سبيل إصلاح علاقات البلاد الخارجية وإعادة السودان إلى التواصل مع محيطه الإقليمي والدولي بصورة تحقق مصالح بلادنا الوطنية.
إن الجماهير الفاعلة في الثورة تدرك أن أبواب الرأي والتعبير مفتوحة بين حكومتها وبينها سواء عبر القنوات المؤسسية او صيغ التعبير الجماهيري، وتدرك هذه الجماهير المسافة الأخلاقية والوطنية بين مواقفها الثورية الداعمة لمؤسسات الحكم الانتقالي ودعوات النظام البائد لاستخدام مطالب الشعب المشروعة من أجل مراودة حلم العودة إلى الحكم ومواصلة الفساد والقهر والقمع.
نثمن الخطوات الإيجابية لكل من مجلس السيادة و الحكومة و نحثهما على خطوات أكثر فاعلية بالاستجابة السريعة لتطلعات الشعب، ومكاشفته بالخطوات التى تمت و خططها المستقبلية. و نحث الحكومة على وضع حلول عاجلة لقضايا الشعب العاجلة ويؤكد الحزب أن تطلعات الشعب و مطالبه بوصلة تحدد مواقعنا و ندعمها بصرامة ووضوح .
يدعو حزب المؤتمر السوداني أبناء وبنات بلادنا إلى أخذ هذه المخاطر بجدية وتفويت الفرصة على اعداء الثورة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست